کمی‌سازی تحمل

مردم نسبت به شرایط اقتصادی واکنش نشان می‌دهند و تا یک جایی شرایط بد اقتصادی را تحمل می‌کنند. به عبارت دیگر مردم آستانه تحمل دارند و این آستانه تحمل در کشورهای مختلف متفاوت است. به عبارتی یک شرایط بد اقتصادی یکسان در کشورهای مختلف و در زمان‌های مختلف برای یک کشور معین با سطح تحمل متفاوتی از سوی مردم روبه‌رو می‌شود. همچنین اگر یک شرایط اقتصادی از آستانه تحمل مردم یک کشور در یک زمان معین فراتر رود، واکنشی که مردم نشان می‌دهند می‌تواند اعتراض، شورش یا انقلاب باشد. هر سیاست اقتصادی، بسته به تحمل مردم در اقتصاد می‌تواند اثرات مختلفی را بر‌جای بگذارد. تحملی که در کشورهای مختلف و در زمان‌های مختلف، سطح آن می‌تواند به شدت بالا و پایین شود. آستانه تحمل مردم در برابر رکود، تورم، بیکاری و... به ‌شدت روی اثربخش و کارا بودن یک سیاست اقتصادی تاثیرگذار است. هرچه اعتماد مردم به دولت‌ها کمتر باشد، هرچه شکیبایی آنها کمتر باشد و نسبت به ثبات اقتصادی عدم اطمینان بیشتری داشته باشند، آستانه تحمل آنها نیز پایین‌تر است (وقتی مردم به دولت بی‌اعتماد باشند و سطح شکیبایی‌شان پایین باشد، تحمل کمتری نیز در شرایط نامساعد اقتصادی از خود نشان خواهند داد). از همین‌رو می‌توان شاخص‌های اعتماد مردم به دولت و شاخص شکیبایی مردم در کشورهای مختلف را به عنوان متغیرهایی جایگزین (Proxy Variables) برای کمی‌سازی تحمل مردم در اقتصاد به‌کار گرفت. شاخص‌هایی همچون تورم، بیکاری، آزادی رسانه، آزادی اقتصادی، شفافیت و فساد، سواد عمومی و مطلع بودن از حقوق شهروندی و حاکمیت قانون از مهم‌ترین مولفه‌هایی هستند که روی تحمل مردم (یا به زبانی که در اینجا تعریف کردیم روی اعتماد مردم به دولت و شکیبایی آنها) تاثیر می‌گذارند. بنابراین اگر به درستی از متغیرهایی که در بالا از آنها نام برده شد استفاده شود احتمالاً می‌شود سطح تحمل مردم در یک اقتصاد را با توجه به شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی آن کشور کمی‌سازی کرد که این کار علاوه بر دانش بالای اقتصادی، نیاز به هنر مدل‌سازی دارد. ما در اینجا به دنبال مدل‌سازی نیستیم و به‌طور خیلی ساده این فرضیه را مطرح می‌کنیم که شاخص‌های شکیبایی و اعتماد مردم به دولت، رسانه، کسب‌وکارها و NGOها، جانشین‌های خوبی برای سطح تحمل آنها در برابر تغییرات اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و فشار اقتصادی هستند و ترکیبی از تورم، بیکاری، آزادی رسانه، آزادی اقتصادی، شفافیت و فساد، سواد عمومی و مطلع بودن از حقوق شهروندی و حاکمیت قانون، این شکیبایی و اعتماد و در نتیجه تحمل مردم در اقتصاد را تعیین می‌کنند. فرضیه‌ای که اگرچه برای رد یا قبول آن نیاز به یک مدل منسجم و استفاده صحیح از اقتصادسنجی داریم اما نامعقول به نظر نمی‌رسد. البته شرایط اجتماعی، تاریخی و مذهبی نیز می‌توانند بر سطح تحمل مردم در یک اقتصاد تاثیر معناداری داشته باشند اما در این نوشتار از پرداختن به آنها صرف‌نظر می‌کنیم.‌ در ادامه به متغیرهای جانشین برای تحمل مردم در اقتصاد و تعدادی از شاخص‌هایی که به عنوان متغیرهای مستقل در تعیین این متغیرهای جانشین معرفی شدند می‌پردازیم.

شکیبایی و اعتماد به مثابه تحمل

برای بیان سطح شکیبایی به صورت کمی می‌توان از شاخص شکیبایی که در مقاله «شواهد جهانی در مورد مزیت‌های اقتصادی» (global evidence on economic preferences) ارائه شده است استفاده کنیم. نتایج این مقاله، برگرفته از تجزیه‌وتحلیل داده‌های مربوط به مصاحبه حضوری و غیرحضوری با استفاده از روش‌های کمی و کیفی از حدود 80 هزار نفر در 76 کشور جهان است. بیش از 90 درصد جمعیت و ثروت جهان در این 76 کشور قرار دارد. هدف این مطالعه، بررسی ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی کشورهای جهان و رابطه این ویژگی‌ها با ویژگی‌های جغرافیایی و فرهنگی و با در نظر گرفتن عواملی چون سن، جنس و توانایی‌های شناختی افراد است. شکیبایی به عنوان یکی از شش ویژگی مورد بررسی برای کشورهای جهان محاسبه شده که در ادامه به آن می‌پردازیم.

شاخص شکیبایی در مقاله‌ای که به آن اشاره شد از ترکیب پاسخ به دو سوال مشتق شده است. یکی از این سوالات بررسی کمی است و یکی قالب کیفی دارد. شاخص بررسی کمی شامل یکسری از پنج انتخاب باینری (دودویی) فرضی وابسته به هم بین پاداش‌های سریع و با تاخیر است. معمولاً به این قالب، فرآیند پلکانی (staircase) گفته می‌شود. در هر کدام از پنج سوال، شرکت‌کنندگان باید بین دریافت یک مبلغ در امروز یا دریافت مبلغ بیشتر در 12 ماه بعد، تصمیم می‌گرفتند. سوال این‌گونه بود: «فرض کنید به شما حق انتخاب بین دریافت یک مبلغ در امروز یا در 12 ماه آینده داده شده است. ما اکنون پنج وضعیت را به شما ارائه می‌کنیم. مبلغ پرداختی امروز، در همه پنج وضعیت یکسان است. پرداختی که قرار است در 12 ماه آینده انجام شود، در هر پنج وضعیت متفاوت است. برای هر یک از این وضعیت‌ها ما می‌خواهیم بدانیم که شما بین امروز و آینده کدام را انتخاب می‌کنید. لطفاً فرض کنید که هیچ تورمی وجود ندارد. به عبارت دیگر قیمت‌های آینده برابر با قیمت‌های امروز هستند. شما ترجیح می‌دهید ملبغ X را امروز دریافت کنید یا مبلغ Y را 12 ماه بعد؟» پرداخت فوری مبلغ X در همه پنج وضعیت ثابت بود، اما مبلغ Y که با تاخیر قرار بود پرداخت شود بسته به انتخاب‌های قبلی افراد، کمتر یا زیادتر می‌شد.

شاخص کیفی شکیبایی، در نتیجه خودارزیابی پاسخ‌دهندگان با توجه به تمایل آنها برای صبر کردن در یک مقیاس لیکرت (Likert scale) به دست آمد. بدین صورت که از افراد پرسیده شد «شما چقدر تمایل دارید که چیزی را از دست دهید که امروز برایتان سودمند است، تا در آینده چیزی را به دست آورید که برایتان سودمندتر است؟». همچنین لازم به ذکر است که آیتم کمی وزن 71درصدی را در ساخت شاخص شکیبایی دارد. در نتیجه تجزیه و تحلیل داده‌ها اولین مشاهده در مقاله شواهد جهانی در مورد مزیت‌های اقتصادی این است که مردمانی که نیاکان اروپایی دارند، نسبت به میانگین جهانی شکیباتر هستند. تا جایی که تمام 10 کشوری که از نظر رجحان شکیبایی در صدر هستند یا در کشورهای انگلیسی‌زبان اروپای جدید (ایالات‌متحده، کانادا و استرالیا) یا در اروپای غربی قرار دارند و کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیز در بالاترین سطوح شکیبایی هستند.

شاخص اعتماد نیز می‌تواند جانشین مناسبی برای سطح تحمل مردم باشد. موسسه ادلمن (Edelman) مانند هر سال «بارومتر اعتماد ادلمن» را در سال 2019 منتشر کرده است. این گزارش نوزدهمین گزارش درباره اعتماد مردم کشورهای مختلف به دولت‌ها و نهادهایشان است. بارومتر اعتماد ادلمن، اعتماد مردم به موسسات غیرانتفاعی، کسب‌وکارها، دولت و رسانه‌های کشورهایشان را نشان می‌دهد. شاخص اعتماد، میانگینی از این چهار مولفه است. در محاسبه شاخص اعتماد ادلمن، از دو گروه از افراد سوال شده است سطح اعتماد خود را بیان کنند. گروه اول، «جمعیت عمومی» (General Population) هستند که افراد بالای 18 سال در این گروه قرار می‌گیرند. این گروه 84 درصد از پاسخ‌دهندگان را شامل می‌شوند. گروه دیگر «مردم مطلع» (Informed People) هستند که افراد بین 25 تا 64 سال، تحصیل‌کرده دانشگاهی و افراد با درآمد بالا (25 درصد بالای جامعه از نظر درآمد) در این گروه قرار می‌گیرند. این گروه 16 درصد از پاسخ‌دهندگان را شامل می‌شوند. نتایجی که این گزارش به دست می‌دهد قابل توجه است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال 2019، بر اساس پاسخ‌های گروه «جمعیت عمومی»، شاخص اعتماد در چین برابر با 79 از 100 است. بعد از چین کشورهای اندونزی، هند، امارات، سنگاپور، مالزی، مکزیک، کانادا، هنگ‌کنگ، هلند و کلمبیا، ایالات‌متحده، استرالیا، آرژانتین، برزیل، ایتالیا، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، ترکیه، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایرلند، اسپانیا، ژاپن و روسیه قرار دارند. شاخص اعتماد برای کشورهای بعد از کلمبیا کمتر از 50 است (ایالات‌متحده برابر 49 و روسیه برابر 29) یعنی در همه آنها بی‌اعتمادی مردم به دولت، رسانه،NGOها و کسب‌وکارها وجود دارد. بر اساس پاسخ‌های «گروه مطلع»، چین با شاخص 88 از 100 در صدر است. بعد از چین کشورهای هند، اندونزی، امارات، کانادا، مالزی، سنگاپور، مکزیک، هلند، هنگ‌کنگ، بریتانیا، کره جنوبی، آلمان، ایالات‌متحده، استرالیا، فرانسه، کلمبیا، آرژانتین، ایتالیا، ژاپن، آفریقای جنوبی، ترکیه، برزیل، ایرلند، اسپانیا و روسیه قرار دارند. شاخص اعتماد برای کشورهای بعد از برزیل کمتر از 50 است (ایرلند برابر 48 و روسیه برابر 35). همچنین به‌طور ویژه این گزارش نشان می‌دهد که از 26 کشور مورد بررسی، در 16 کشور مردم به دولت بی‌اعتماد هستند که کشورهای آفریقای جنوبی، اسپانیا، برزیل، آرژانتین، فرانسه، مکزیک، روسیه، کلمبیا، ایرلند، ژاپن، آلمان، ایالات‌متحده، استرالیا، بریتانیا، ایتالیا و کره جنوبی این 16 کشور هستند که به ترتیب کمترین اعتماد و بیشترین اعتماد به دولت در آنها وجود دارد (اعدادی بین 21 برای آفریقای جنوبی و 48 برای کره جنوبی).

CPI متغیرهای مستقل

موسسه شفافیت بین‌الملل از سال  1995  تا به امروز هرسال شاخص ادراک فساد یا (CPI)اCorruption Perceptions Index را منتشر می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد که کدام کشورها بیشترین شفافیت را دارند و در نتیجه فساد در آنها بیشتر و راحت‌تر ردگیری می‌شود. شفافیت و فساد دو روی یک سکه هستند. هرچه شفافیت بیشتر باشد، فساد کمتر است. برای مثال شاخص ادراک فساد در سال 2017 به بررسی سطح شفافیت و ادراک فساد در 180 کشور دنیا پرداخته است. میان این کشورها، نیوزیلند با امتیاز 89 از 100 در صدر لیست قرار دارد به این معنا که بالاترین سطح شفافیت و ادراک فساد را دارد. بعد از نیوزیلند کشورهای دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئیس قرار دارند. در مقابل سومالی با 9 امتیاز از صد در قعر لیست قرار دارد. کشورهای سودان جنوبی، سوریه، افغانستان و یمن قبل از سومالی هستند. ایران نیز با امتیاز 30 از صد در جایگاه صدوسی‌ام قرار دارد.

شاخص آزادی اقتصادی نیز نشان می‌دهد کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، استرالیا، ایرلند، استونی، بریتانیا، کانادا، امارات، ایسلند، دانمارک، تایوان، لوکزامبورگ، سوئد، گرجستان، هلند، ایالات‌متحده، لتونی، شیلی، موریس، مالزی، نروژ، جمهوری چک، آلمان، فنلاند، کره جنوبی، قطر و ژاپن، 30 کشوری هستند که از نظر شاخص آزادی اقتصادی در صدر لیست قرار دارند. دغدغه حاکمیت قانون و نقش آن در توسعه اقتصادی مساله‌ای است که به ویژه در دهه‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا محاسبات و مولفه‌های مختلفی برای این مفهوم ارائه شده است. یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین این موارد شاخص حاکمیت قانون است که در قالب پروژه جهانی عدالت محاسبه می‌شود. در نگاه اول، شاخص حاکمیت قانون ویژگی‌های مختلفی دارد که آن را برای مقایسه بین کشورهای مختلف کارآمد می‌سازد. امتیازات و رتبه‌بندی‌های این شاخص برای 113 کشور قابل دسترس است. این داده‌ها که مولفه‌های آن در ادامه به تفصیل توضیح داده می‌شود، عمدتاً از دو منبع اصلی تهیه شده‌اند. اول، نظرسنجی‌های عمومی ‌از آحاد جمعیت که توسط شرکت‌های پیشتاز در این زمینه صورت می‌گیرد. این نظرسنجی‌ها با استفاده از نمونه‌های هزارتایی در سه شهر بزرگ هرکشور به اجرا درآمده‌اند. دومین منبع این داده‌ها پرسشنامه‌های کیفی مشخصی است که توسط گروه خاصی در هر کشور پاسخ داده شده‌اند. سوالات مشخص این پرسشنامه‌ها را عموماً افراد درگیر در فرآیندهای درون‌کشوری و نیز استادان دانشگاه در زمینه حقوق مدنی، حقوق تجاری، عدالت جنایی، قوانین مربوط به نیروی کار و همچنین سلامت عمومی ‌پاسخ داده‌اند.

طبق شاخص حاکمیت قانون در رتبه‌بندی تیم پروژه عدالت جهانی در سال 2017، کشورهای دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئد، هلند، آلمان، نیوزیلند، اتریش، کانادا، استرالیا، بریتانیا، استونی، سنگاپور، ژاپن و بلژیک، 15 کشور اولی هستند که در صدر لیست قرار دارند. از این 15 کشور، 11 تای آنها در لیست 15 کشور اولی هستند که از نظر شاخص ادراک فساد نیز در صدر هستند.

 نکته جالب اینکه چهار کشوری که در لیست 15 کشور اول از نظر شاخص فساد قرار دارند اما در لیست 15 کشور اول از نظر شاخص حاکمیت قانون نیستند، کشورهای سوئیس، ایسلند، هنگ‌کنگ و لوکزامبورگ هستند. از این چهار کشور، سوئیس، ایسلند و لوکزامبورگ اصلاً در بررسی پروژه عدالت جهانی در مورد شاخص حاکمیت قانون لحاظ نشده‌اند. در واقع اگر سه کشور سوئیس، ایسلند و لوکزامبورگ در شاخص حاکمیت قانون مورد بررسی قرار می‌گرفتند احتمالاً همخوانی میان 15 کشور اول در دو شاخص بسیار بیشتر می‌شد و شاهد همخوانی 90درصدی این دو شاخص برای 15 کشور اول بودیم. آزادی فضای رسانه از جمله ارکان اصلی‌ است که سیاستمداران را وادار می‌کند حاکمیت قانون را همواره مورد توجه قرار دهند. نگاه به شاخص آزادی فضای رسانه در سال 2018 (world press freedom index) نیز نشان می‌دهد که کشورهای نروژ، سوئد، هلند، فنلاند، سوئیس، جامائیکا، بلژیک، نیوزیلند، دانمارک، کاستاریکا، اتریش، استونی، ایسلند، پرتغال و آلمان، 15 کشوری هستند که در صدر لیست قرار دارند.