دام دروغ‌های سیاسی

از دهه 1930، آمریکای لاتین موجی از پوپولیسم را تجربه کرده است. در این میان رهبران پوپولیست از طیف‌های مختلف نظیر کورپوراتیست‌های حامی کارگران، سرمایه‌داران نئولیبرال یا رادیکال‌های چپگرا بوده‌اند. با این اوصاف، همه این رهبران در نحوه حاکمیت یک خصوصیت مشترک داشتند: استفاده از شعارهای پوپولیستی و عوام‌فریبانه برای جلب نظر توده مردم به منظور نابودی هنجارهای دموکراتیک. مروری بر تاریخ نشان می‌دهد، پوپولیست‌ها از مسیرهای مختلفی موجب تضعیف قوای نهادهای دموکراتیک و در نهایت بازماندن کشورها از توسعه می‌شوند. پوپولیست‌ها در زمان‌های بی‌ثباتی اقتصادی و بحران‌های سیاسی ظهور می‌کنند و وعده تغییر وضع موجود و اقدامات سریع برای رفع مشکلات گذشته می‌دهند. آنها اولویت‌های انتخاباتی خود را روی مسائلی متمرکز می‌کنند که سیاستمداران سنتی آنها را نادیده می‌گیرند. گتولیو وارگاس (1930 تا 1945 و 1951 تا 1954) برزیلی و خوان پرون (1946 تا 1955 و 1973 تا 1974) آرژانتینی به جلب توجه قشر کارگر سازماندهی‌نشده و زنان پرداختند. آلبرتو فوجیموری در پرو (2000-1990) و کارلوس منم در آرژانتین (1999-1989) خود را حامی مالکان کسب‌وکارهای کوچک و گروه‌های کارگری سازماندهی‌نشده نشان دادند. رافائل کورئای اکوادوری (2007 تا‌کنون) و هوگو چاوس ونزوئلایی (2013-1999) با تمرکز روی کارگران در اقتصاد غیررسمی به قدرت رسیده و به مبارزه با اصلاحات نئولیبرال پرداختند. وعده‌ها و اقدامات رادیکال سریع در بدو به قدرت رسیدن، پوپولیست‌ها را محبوب‌تر می‌کند اما در پایان چیزی که از آنها به یادگار می‌ماند، عقب‌ماندگی و رکود است.

سیاست‌های پوپولیستی، به خصوص در حوزه اقتصاد، وعده حل سریع مشکلات را می‌دهد. در حالی که سیاستگذاری‌های سنتی برای حل مشکلات کلان اقتصادی از ابزارهای اقتصاد کلان استفاده می‌کند و با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی محتاطانه، آزادی تجاری و یکپارچگی اقتصادی جهانی بیشتر به سمت توسعه گام برمی‌دارد. پس از سپری شدن بحران‌های جهانی متعدد در یک دهه گذشته، این راهکارها کم‌کم از مد افتاد. این از مدافتادگی در برخی از اقتصادهای پیشرفته بسیار چشمگیر بود. موضوعی که در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا به شدت مشهود بود. هر دو نامزد ریاست‌جمهوری ایالات متحده رویکردی انزواگرایانه‌ نسبت به تجارت جهانی داشته و پیشنهاد اعمال تعرفه‌های بالا و لغو معاهده‌های تجاری و محدودکردن مهاجرت می‌دادند. انتقاد شدید ترامپ از نفتا و مهاجرت از مکزیک نشان می‌دهد این کشور پشت خود را به آمریکای لاتین کرده است. موضوعی که به اقتصاد آمریکا ضربه خواهد زد چراکه اقتصادهای آمریکای لاتین پس از کنار رفتن حاکمان پوپولیست خود با دوری از سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی و حرکت در جهتی مخالف آغوش خود را به سمت بازار آزاد و اصلاحات کسب‌وکار حرفه‌ای گشوده‌اند. مسیری که در نهایت منجر به توسعه مجدد اکثر آنها خواهد شد.

در ادامه به کشورهایی که در چند سال اخیر سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی را تجربه کرده‌اند، می‌پردازیم: آرژانتین،‌ برزیل و ونزوئلا.

اگر چه در دو کشور آرژانتین و برزیل دیگر رهبران پوپولیست در قدرت نیستند اما ونزوئلا همچنان در دام پوپولیسم گرفتار است. شاید مقایسه تجربه این سه کشور درس‌هایی بسیار ارزشمند برای سیاستگذارانی باشد که هم‌اکنون در خطر اغواشدن با آهنگ دلفریب پوپولیسم هستند. به طور قطع، کشورهای اروپایی و اقتصادهای پیشرفته از نظر زیربنای اقتصاد کلان و نهادهای اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به کشورهای آمریکای لاتین دارند اما باید توجه داشت که عواقب اقتصادی سیاست‌های گمراه‌کننده از نظر کیفی برای تمامی کشورها یکسان خواهد بود. جدول یک تجربه چهار کشور مختلف آمریکای لاتین را نشان می‌دهد؛ سه مورد از آنها (آرژانتین، برزیل و ونزوئلا) در دام سیاست‌های پوپولیستی افتاده و کشور چهارم (کلمبیا) اسیر آن نشده است. تمامی این کشورها پس از رشد چشمگیر به واسطه رونق شدید کالاهای اساسی، پس از افت قیمت این کالاها نتوانستند جایگزینی برای به جلو بردن اقتصاد خود پیدا کنند و با حفظ سیاست‌های بسته خود با رکود شدیدی مواجه شدند و برای رهایی از این رکود به هر اقدامی دست زدند. جدول یک برخی از مهم‌ترین اقدامات مداخله‌جویانه دولت‌های حاکم در این چهار کشور را نشان می‌دهد. به جز کلمبیا، سه کشور دیگر به کنترل قیمت‌ها، دخالت بیجا در بخش خصوصی، برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه و نفوذ مالی روی آوردند. سیاست‌هایی که عواقب ویرانگر قابل‌توجهی را دامنگیر آنها کرد. تورم به سطوح بسیار بالایی رسید، نظام اقتصادی به شدت صدمه دید، رشد بهره‌وری افت کرد، دستکاری نرخ ارز در کنار تورم بالا موجب کاهش شدید ارزش واحد پولی و در نتیجه تضعیف رقابت‌پذیری شد و بدهی دولتی نیز به سرعت افزایش یافت. آسیب‌های وارد‌شده به این کشورها که با دوری گرفتن از سیاست‌های کلان محتاطانه به وجود آمد در آرژانتین و برزیل در حال بهبود است اما در ونزوئلا با مرگ چاوس و روی کار آمدن مادورو، اوضاع تغییری نکرده و مردم این کشور روز به روز بیشتر در منجلاب رکود و عقب‌ماندگی فرو می‌روند. در جدول 2 برخی از صدماتی که این کشورها با روی آوردن به سیاست‌های پوپولیستی متحمل شدند آمده است. گفتنی است کلمبیا در این مدت، سیاست‌های محتاطانه خود را حفظ کرده بود.

برزیل

 پوپولیست‌های آمریکای لاتین با اوج‌گیری قیمت کالاهای اساسی و انبوه تقاضای جهانی برای آنها به رونق چشمگیری در اقتصاد خود دست یافتند. رونقی که به تحقق شعارهای آنها کمک کرد و موجب اوج‌گیری محبوبیت آنها شد. اما شرایط به همین منوال باقی نماند. در برزیل اوضاع اقتصادی کشور به خاطر سیاست‌های پوپولیستی داسیلوا و تداوم آنها در دوران روسف وخیم شد. در اوایل دهه پیشین داسیلوا به لطف رونق به وجود‌آمده، به نقدینگی بالایی دسترسی داشت و از آن برای توزیع اعتبار یارانه‌ای میان مصرف‌کنندگان و شرکت‌های مختلف، پایین نگه داشتن عامدانه قیمت انرژی و بالا بردن هزینه‌های دولت تا سقف دو برابر تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. حاصل این سیاست‌ها بالا رفتن بدهی عمومی تا سقف 70 درصد تولید ناخالص داخلی و افزایش کسری بودجه بود که به بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. روسف در زمان تصدی پست ریاست جمهوری به جای تشخیص مشکل اصلی و درمان آن، به دنبال استفاده از ترفندهای حسابداری گوناگون بود تا بتواند هدف اولیه برخورداری از مازاد بودجه را بدون کم کردن از هزینه حمل‌ونقل عمومی، ولو به قیمت کاهش قیمت کالاها، تامین کند. این رویه توانست به وی کمک کند که در انتخابات 2014 پیروز شود. دیلما روسف که در دور دوم ریاست‌جمهوری خود به اصلاح سیاست‌های پوپولیستی روی آورد در ماه‌های پایانی با افت شدید محبوبیت خود مواجه شد. پس از استیضاح روسف، دولت جدید برزیل با رهبری مایکل تمر، با گام برداشتن در مسیر تحکیم مالی، کاهش سقف هزینه‌های دولتی و ایجاد تحولاتی در امنیت اجتماعی، در‌صدد جبران خسارات پوپولیستی دولت‌ قبل از تمر برآمد. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت با لغو قانون تعیین قیمت از سوی دولت در سال 2015 رقم خورد. با این حال، میراث پوپولیسم همچنان بر اقتصاد برزیل سایه افکنده است، تورم همچنان روندی صعودی دارد و اقتصاد همچنان در رکود است، بانک مرکزی نیز با وجود ثابت‌ نگه داشتن نرخ واقعی بهره در اواسط سال 2015، با تراز مالی منفی شدیدی در سال 2015 مواجه بوده است. برزیل در حال حاضر بدترین رکود اقتصادی خود را طی 80 سال گذشته تجربه می‌کند. نرخ بیکاری در این کشور به 10 درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه افزون بر 10 درصد شده و استانداردهای زندگی در برزیل نیز افول کرده است. اگرچه مردم برزیل تقریباً مشابه با همتایان اروپایی خود بار پرداخت مالیاتی به میزان 37 درصد از تولید ناخالص داخلی را به دوش می‌کشند اما سطح خدمات اجتماعی دریافتی آنها با شهروندان اروپایی قابل مقایسه نیست.

در کلمبیا، با وجود فقدان هرگونه سیاست‌های پوپولیستی، دولت قدم‌هایی واقعی برای مقابله با تورم ناشی از کاهش نرخ ارز این کشور برداشت. سیاست‌های پولی انقباضی‌تر شد، گام‌هایی نیز برای تثبیت حساب‌های مالی برداشته شد تا مشکل کاهش درآمد ناشی از قیمت‌های پایین نفت را حل کند و در نهایت، دولت با مذاکره با نیروهای مسلح فارک و پایان دادن به جنگ داخلی به تقویت نهادهای دموکراتیک در کشور کمک کرد.

آرژانتین

تجربه آرژانتین در زمینه سیاست‌های اقتصادی بسیار جالب بوده است. آرژانتین که به واسطه کشاورزی مولد و منابع طبیعی فوق‌العاده در پایان قرن نوزده میلادی در کنار استرالیا بالاترین درآمد سرانه جهان را داشت، توانسته بود کیفیت زندگی مطلوبی را برای شهروندانش رقم بزند. این عوامل باعث شد تا آرژانتین در پایان دهه 40 میلادی کشوری توسعه‌یافته تلقی شود. اما در همیشه روی یک پاشنه نمی‌چرخد؛ با روی کار آمدن خوان پرون اوضاع به کل تغییر کرد. این سیاستمدار پوپولیست با بستن مرزهای کشور و صنعتی‌کردن اقتصاد موجب ایجاد بی‌ثباتی در کشور شد. سیاست‌های پرون و دخالت‌های بیجای او در اقتصاد به قدری به زیان بخش کشاورزی آرژانتین شد که کشوری که زمانی یک کشور توسعه‌یافته به حساب می‌آمد طی 15 سال به یک کشور عقب‌افتاده تبدیل شد. هر چند پرون در سال 1955 از قدرت کنار رفت اما پس از کمتر از 20 سال و در سال 1973 به قدرت بازگشت. البته او تنها یک‌سال دیگر زنده ماند ولی میراث پرون پس از او نیز در این کشور باقی ماند. وضع در این کشور به حدی وخیم شد که کشور امکان اخذ اعتبار بین‌المللی و پرداخت بدهی‌های خود را نداشت. تا جایی که برای مدتی آرژانتین از نظر شاخص فلاکت از رتبه پنجم به رتبه دوم بدترین کشورها رسید. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، درآمد سرانه آرژانتین که در سال 1909 در حدود 180 درصد بیشتر از ژاپن بود، یک قرن بعد کمتر از 25 درصد سرانه ژاپن شد.

رکود بلندمدت و بدتر شدن شرایط اقتصادی در نهایت منجر به برکناری کرشنر و روی کارآمدن ماکری در نوامبر 2015 شد. ماکری با رویکرد آزادسازی اقتصادی قدرتمند به عنوان رئیس‌جمهور جدید آرژانتین انتخاب شد. او به سرعت اصلاحات وسیعی را در حوزه اقتصاد راه‌اندازی کرد،‌ تقویت نهادها، سیاست‌های پولی انقباضی، تحکیم مالی، نرمال‌سازی سیاست‌های ارزی و تنظیم روابط بین‌المللی بخشی از اصلاحاتی بود که ماکری با روی کارآمدن خود انجام داد. این تلاش و جدایی از معیارهای گذشته باعث شد تا سرمایه‌گذاران بین‌المللی مجدداً به آرژانتین به عنوان سرزمینی مملو از فرصت‌های کسب‌وکار روی خوش نشان دهند.

ونزوئلا

برای درک بهتر خسارت‌های سیاست‌های پوپولیستی در اقتصاد کافی است به اوضاع کنونی ونزوئلا نگاهی بیندازیم. کشوری که هم بیشترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و هم منفی‌ترین رشد اقتصادی جهان را. اقتصاد ونزوئلا که در بیش از 90 درصد رشد خود به تولید و صادرات نفت وابسته است، با افت قیمت طلای سیاه با مشکلات فراوانی مواجه شد. هوگو چاوس رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، در زمان اوج‌گیری قیمت نفت، به جای استفاده از دلارهای نفتی در مسیر توسعه و زیرساخت‌ها به پرداخت یارانه‌های اقتصادی برای عموم مردم و اجرای سیاست‌های پوپولیستی پرداخت؛ سیاستی که باعث شد اقتصاد ونزوئلا در زمان افت قیمت نفت فلج شود. با مرگ چاوس اما اوضاع تغییری نکرد و سیاست‌های پوپولیستی همچنان در این کشور پابرجا ماند. ونزوئلا هم اکنون با بحران سیاسی، اقتصادی و بشری وحشتناکی دست‌وپنجه نرم می‌کند. کمبود مواد غذایی و دارویی و نبود کالاهای اساسی موجب شده است مخالفان درخواست برکناری مادورو را داشته باشند. اما این اعتراضات نه باعث شده سیاستمداران عوض شوند و نه سیاست‌ها تغییری کرده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های بانک جهانی، در حالی که نرخ تورم این کشور در سال 2010 تنها 12 درصد گزارش شده بود در پایان ماه مارس به بیش از 740 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نرخ تورم چهاررقمی شود. با وجود کاهش ساعت کاری و سیاست‌های تشویقی دولت مادورو، نرخ بیکاری این کشور در مقایسه با هفت سال پیش سه برابر شده و از هفت درصد به 21 درصد رسیده است. همچنین واحد پولی این کشور (بولیوار) نیز به شدت در برابر دلار افت کرده به طوری که هم‌اکنون هر دلار معادل 4500 بولیوار ارزش دارد. این در حالی است که در سال 2013 هر دلار تنها 15 بولیوار دادوستد می‌شد.

شیلی تا اواخر دهه 60 میلادی از اقتصادی نسبتاً باز و سیاستی دموکراتیک و قانونمند برخوردار بود. با فراگیری موج کمونیسم در اواخر دهه 60، این کشور نیز از ترکش‌های این سیاست در امان نماند و آلنده با نشستن بر صندلی قدرت شیلی را وارد اردوگاه چپ جهانی کرد. سیاست‌های اشتراک‌سازی آلنده باعث شد جمعیت فقرا افزایش یافته، نرخ تورم اوج گرفته و تولید ناخالص داخلی روندی نزولی در پیش بگیرد. اما با حمایت کودتای نظامیان از سوی اکثر مردم، مسیر اقتصاد شیلی عوض شد و پینوشه اصلاحات اقتصادی را در پیش گرفت. پس از اعمال اصلاحات اقتصادی در شیلی، جمعیت زیر خط فقر در سال 1987 به کمتر از 16 درصد رسید و این روند نزولی پس از کنار رفتن دولت نظامی نیز به صورت منظم ادامه یافت. تورمی که در سال‌های پایانی حکومت آلنده به بیش از 700 درصد رسیده بود با بهره‌گیری از علم اقتصاددانان مکتب شیکاگو به زیر پنج درصد رسید و اوضاع رفاهی مردم نیز روز به روز بهتر شد. میلتون فریدمن اقتصاددان برنده جایزه نوبل حرکت اقتصاد شیلی به سمت بازار آزاد و نئولیبرالیسم در دهه 1980 را «معجزه شیلی» نامید. فریدمن دو سال پس از کودتای 1975 در ملاقاتی کوتاه با پینوشه پیشنهاد کاهش کسری بودجه دولت را داد. ژنرال پینوشه هم با بهره‌گیری از مکتب شیکاگو توانست رونقی مثال‌زدنی را برای شیلی به ارمغان بیاورد. در سه دهه اخیر اقتصاد شیلی به دور از سیاست‌های پوپولیستی روندی منطقی را در پیش گرفته است. دولت نظامی این کشور طی سه دهه برخی از شرکت‌های تحت مالکیت دولت را فروخت و سه دولت دموکراتیک بعدی نیز با سرعتی آهسته‌تر روند خصوصی‌سازی را ادامه دادند. دولت شیلی با وفاداری به بازار آزاد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شدت استقبال کرده و در سال‌های اخیر قراردادهای خارجی متعددی را با کشورهای دیگر به امضا رسانده است.