مدل‌ها بد کار می‌کند

«چرا کسی ندید که بحران به پیش می‌آید؟» ملکه الیزابت در بازدیدش از مدرسه اقتصادی لندن در پایان سال 2008 این را پرسید. چهار سال بعد، شکست دوباره در پیش‌بینی عمق و مدت رکود، سوال مشابهی را ایجاد خواهد کرد: چرا احیای اقتصادی بیش از مقدار واقعی تخمین زده شد؟ این حقایق را در نظر بگیرید: در پیش‌بینی سال 2011، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد اقتصاد اروپا در سال 2012 نزدیک به 1/2 درصد رشد می‌کند. اما در واقعیت، به طور قطعی به نظر می‌رسد اقتصاد اروپا در سال جاری با نرخ 2/0 درصدی کوچک خواهد شد. در بریتانیا، پیش‌بینی 2010 سازمان OBR، نرخ رشد 6/2 درصدی برای سال 2011 و رشد 8/2 درصدی برای سال 2012 بوده است. باز هم در واقعیت شاهد هستیم که اقتصاد بریتانیا نزدیک به 9/0 درصد در سال 2011 رشد کرد و در سال 2012 نیز، رشدی نخواهد داشت. برخی پیش‌بینی‌کننده‌ها بدبین‌تر از دیگران هستند، اما هیچ کس، به اندازه کافی بدبین نیست. پیش‌بینی اقتصادی به ناچار غیردقیق است. ولی کم‌دقتی یک چیز است و برآورد بیش از حد کاملاً یک چیز دیگر. تصاویری که این پیش‌بینی‌ها ارائه می‌داد به طور مکرر و حتی در دوره‌های کوتاه‌مدت تغییر می‌کرد، که تردید زیادی به صحت مدل‌هایی که تا‌کنون استفاده شده وارد کرده است. این مدل‌ها، و نهادهای استفاده‌کننده از آنها، بر مبنای فروضی نظری در اقتصاد ساخته می‌شود، که آنها را قادر می‌سازد روابط خاصی را «فرض بگیرند». منشاء خطاها در میان همین فروض قرار می‌گیرد. دو اشتباه کلیدی در این مدت برجسته بوده است. نخست، مدل‌های به کار رفته از سوی همه سازمان‌های پیش‌بینی‌کننده، به نحو غم‌انگیزی ضریب تکاثری مالی، یعنی اثر تغییر در مخارج دولتی بر تولید را، کمتر از حد برآورد کرد. دوم، آنها میزان تسهیل مقداری (QE) را که گفته می‌شد مقامات پولی با آن می‌توانند سختی مالی را تسهیل کنند، بیش از حد برآورد کردند. تا این اواخر، موسسه OBR هم‌راستا با IMF ضریب تکاثر مالی را به میزان 6/0 فرض کرده بود: یعنی به ازای هر یک دلاری که از مخارج دولتی کاسته شود، حجم اقتصاد به اندازه 60 سنت کم می‌شود. همچنین «تعادل ریکاردویی» این‌گونه فرض شده بود: مخارج دولتی که با استقراض تامین شود، حداقل تا اندازه‌ای مخارج خصوصی را به واسطه تاثیرش بر انتظارات و اعتماد اقتصادی جبران می‌کند. اگر خانوارها و بنگاه‌ها انتظار افزایش مالیات در آینده به خاطر استقراض کنونی دولت را داشته باشند، در نتیجه آن، از مصرف و سرمایه‌گذاری خود کم می‌کنند. در این دیدگاه، اگر ریاضت مالی خانوارها را از افزایش مالیات در آینده خلاص کند، آنها مخارج خود را زیاد می‌کنند. این موضوع ممکن است در وضعیت اشتغال کامل اقتصاد، درست باشد - وقتی دولت و بازار برای هر منابع باقی‌مانده‌ای با هم رقابت می‌کنند. ولی وقتی ظرفیت مازاد در اقتصاد باشد، منابع «آزاد‌شده» توسط بخش عمومی، ممکن است به راحتی از دست بروند. سازمان‌های پیش‌بینی‌کننده نهایتاً در حال اثبات این موضوع هستند که ضریب تکاثری کمتر از مقدار واقعی برآورد شده است. تاثیر برآورد کمتر از مقدار ضریب تکاثری مالی، عدم تطبیق سیستماتیک آسیبی است که «تحکیم و تشدید مالی» بر اقتصاد وارد کرده است. این ما را به اشتباه دوم رهنمون می‌کند. پیش‌بینی‌کننده‌ها فرض‌ کردند انبساط پولی پادزهر موثری برای انقباض مالی فراهم خواهد کرد. بانک انگلستان امیدوار بود با انتشار 375 میلیارد پول جدید (600 میلیارد دلار)، مخارج کل تحریک شده و به 50 میلیارد لیر، یا سه درصد GDP برسد. ولی شواهد در حال ظهور از مراحل موفق QE در انگلستان و ایالات متحده، این را می‌گوید که چون این اقدام بازدهی اوراق قرضه را پایین می‌آورد، پول اضافی عمدتاً در سیستم بانکی حفظ می‌شود و هیچ وقت به بخش واقعی اقتصاد نمی‌رسد. این موضوع اشاره دارد به اینکه مساله، عمدتاً فقدان تقاضا برای تسهیلات و اعتبار بوده است - عدم تمایل کسب‌وکارها و خانوارها برای استقراض در اقتصادی که راکد است. این دو اشتباه با هم ترکیب شده و یکدیگر را تشدید کردند: اگر اثر منفی ریاضت بر رشد اقتصادی بیشتر از آنچه ابتدا فرض شده بود باشد، و اثر مثبت تسهیل مقداری ضعیف‌تر باشد، آنگاه ترکیب سیاستی این دو که عملاً از سوی همه دولت‌های اروپایی در پیش گرفته شد، به مقدار بسیار زیادی اشتباه بوده است. این نتیجه‌گیری به کلی تکنیکال است، ولی اهمیت زیادی برای رفاه جمعیت دارد. همه این مدل‌ها میزان تولید اقتصاد را بر مبنای سیاست‌های موجود فرض می‌کنند. اصرار آنان به خوش‌بینی بیش از حد نسبت به اثر این سیاست‌ها بر رشد اقتصادی، تعقیب و ادامه آنها را درست جلوه می‌دهد و دولت‌ها را قادر می‌کند ادعا کنند تدابیرشان «کار می‌کند»، وقتی که به وضوح چنین نیست. پیش‌بینی‌کننده‌ها باید به عقب و به نقشه‌های خود بازگردند، و از خود بپرسند آیا تئوری‌های اقتصادی تحت مدل‌های آنها درست بوده است؟