تاریخ انتشار:
عباس آخوندی وضع روز کشور را توصیف می‌کند
مشکل تصمیم‌گیری اقتصادی با معیارهای سیاسی
بحران مدیریت پروژه‌های کلان اقتصادی بنا به دلایل متعددی این روزها بیش از پیش به چشم می‌آید.
بحران مدیریت پروژه‌های کلان اقتصادی بنا به دلایل متعددی این روزها بیش از پیش به چشم می‌آید. مسائلی مثل عدم اطمینان پیمانکاران به دولت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بحث‌برانگیز با ضریب ریسک بالا موجب بروز مشکلاتی شده است که دلیل آن می‌شود که با عباس‌احمد آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی در دولت ششم و عضو شورای مرکزی نظام مهندسی گفتوگو کنیم. او معتقد است چالش اصلی در ایران در حال حاضر این است که نظام تصمیم‌گیری سیاسی است و حوزه سیاست بر اقتصاد چیرگی دارد و نمی‌توان با معیارهای اقتصادی روابط اقتصادی ایران را پیش‌بینی و تحلیل کرد و به دنبال راه‌حل بود.
آیا شرایط فعلی را در مورد «مدیریت پروژه‌ها» بحرانی تلقی می‌کنید؟
بله، ما بحران تصمیم‌گیری اقتصادی با معیارهای سیاسی داریم. در واقع این از جاکندگی امور اقتصادی توسط تصمیمات سیاسی آثار خود را در تمام پروژه‌ها نشان می‌دهد. لذا پروژه‌ها با یک نوع عدم قطعیت بسیار شدید روبه‌رو هستند. مساله مربوط به مدیریت پروژه‌ها از دو جنبه حائز اهمیت است. یکی از منظر رابطه بین فروشنده خدمت مانند پیمانکار و مشاور و کارفرما که اغلب دولت است. دیگری هم، بحث ارتباط کارکنان است. در مساله اول عمده‌ترین مشکلی که در ارتباط با ساختار مدیریت پروژه‌ها در ایران داریم، هم‌تراز نبودن طرفین قرارداد است. در واقع ظاهر این نابرابری‌ها بدین صورت است که یک طرف که در موضع قدرت است شرایط را به طرف مقابل تحمیل می‌کند. این اتفاق موجب سلب اعتماد دو طرف شده و باعث می‌شود یک چرخه باطل در پروژه‌های خدماتی در ایران شکل بگیرد. در واقع یک طرف قرارداد همیشه فکر می‌کند حق او ضایع شده و نمی‌تواند در دادگاه شکایت کند یا قیمت‌ها و شرایط همگی یک‌طرفه تعیین می‌شوند. این داستان باعث می‌شود دو اتفاق رخ دهد: یکی اینکه فروشنده سرویس سعی می‌کند ریسک‌های آینده را به روش‌های غیر‌معقول پوشش دهد و دوم اینکه سعی می‌کند به انواع مختلف
راه‌های فرار را برای خود پیش‌بینی کند و بالطبع همین بی‌اعتمادی از ابتدا برای طرف مقابل هم ایجاد می‌شود. نتیجه این بی‌اعتمادی‌ها در این میان از بین رفتن موضوع قرارداد است و لذا معمولاً با طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه‌ها مواجه هستیم. در این مورد اتاق بازرگانی آمار جالب توجهی را منتشر کرده که موقعیت ایران را در جهت رقابت اقتصادی در مقایسه با بقیه کشورها نشان می‌دهد. این گزارش بر اساس 112 شاخص تهیه شده است. یکی از شاخص‌ها «کارآمدی چارچوب قانونی برای حل و فصل دعاوی بخش خصوصی» بود که در واقع نشان‌دهنده این است که افراد تا چه حد می‌توانند به کارایی دستگاه قضایی اعتماد کنند، رتبه ایران در این شاخص از 142 کشور 72 است. این نشان می‌دهد اکثر کنشگرهای اقتصادی بر این باورند که امکان احقاق حق‌شان وجود ندارد. این شاخص مربوط به برخوردهای بخش خصوصی با یکدیگر است، در شاخص دیگری که دعاوی بخش خصوصی و دولت بررسی می‌شود رتبه ایران در بین 142 کشور 105 است یعنی تقریباً اکثر فعالان اقتصادی بخش خصوصی فکر می‌کنند اگر دعاوی در دادگاه مطرح شود، نمی‌توانند حق‌شان را از دولت بگیرند.
شاید بتوان گفت موارد ذکر‌شده به نوعی آسیب‌شناسی حقوق مالکان و ذی‌نفعان پروژه در شرایط عمومی کشور محسوب می‌شود. اما چالش اصلی بعد از تحریم‌های اقتصادی و وضعیت کشور در سال‌های اخیر را در چه چیز می‌بینید؟
چالش اصلی در ایران در حال حاضر این است که نظام تصمیم‌گیری سیاسی است و حوزه سیاست بر اقتصاد چیرگی دارد و نمی‌توان با معیارهای اقتصادی روابط اقتصادی ایران را پیش‌بینی و تحلیل کرد و به دنبال راه‌حل بود. این مشکلی است که اکثر فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند. فعال اقتصادی فرضش بر این است که اقدامات خود را بر اساس تحولات بازار سامان دهد ولی بازار ایران، بازار اقتصادی طبیعی نیست. هم تحت تاثیر کنش‌های سیاسی از بیرون است و هم در درون نظام تصمیم‌گیری مبنا و معیار، سیاسی است. برای مثال در ایران بیش از 50 میلیارد دلار به مسکن مهر اختصاص داده شده است. فرض کنید اگر قرار بود در یک نظام تخصیص منابع بر اساس معیارهای اقتصادی که هدف، یک رشد اقتصادی پایدار است، باشد، آیا واقعاً 50 میلیارد دلار، باید به مسکن مهر اختصاص داده می‌شد یا پروژه‌هایی که خلق ارزش افزوده بیشتری هم در محدوده اقتصاد ملی و هم در اقتصاد بین‌المللی می‌داشتند؟ این نوع تخصیص منابع به روش سیاسی صورت می‌گیرد. از سویی این نوع تخصیص منابع بخش عمده‌ای از منابع بانکی را تحت تاثیر قرار
چالش اصلی در ایران در حال حاضر این است که نظام تصمیم‌گیری سیاسی است و حوزه سیاست بر اقتصاد چیرگی دارد و نمی‌توان با معیارهای اقتصادی روابط اقتصادی ایران را پیش‌بینی و تحلیل کرد و به دنبال راه‌حل بود.
می‌دهد. بانک‌ها بر اساس معیار اقتصادی باید منابع خود را به پروژه‌های با کمترین ریسک و بیشترین درآمد تخصیص دهند در حالی که به صورت دستوری مجبورند منابع خود را به چنین پروژه‌هایی اختصاص دهند. بنابراین نظام بانکی نیز در عمل با مداخله امر سیاسی در نظام تصمیم‌گیری خود مواجه است. اینکه چقدر در بحران هستیم باید گفت این به نوع تصمیم‌گیری بازمی‌گردد.
یعنی صرف‌نظر از اتفاقاتی که در بیرون می‌افتد آیا نابسامانی‌هایی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور وجود دارد؟
به قطع وجود دارد. نظام تصمیم‌گیری اقتصادی اگر بخواهد در یک محیط رقابتی باشد باید برآیند گفت‌وگوهای کنشگران اقتصادی در یک جامعه باشد. در واقع کنشگران اقتصادی از حوزه تولید، خدمات، کشاورزی و حوزه‌های مختلف باید بتوانند در یک نظام اجتماعی گفتوگو کنند، در نحوه ارائه سند، خدمات تولید و استانداردها، اولویت‌ها و نحوه تخصیص منابع و اثبات اینکه کدام یک بهره‌وری بیشتری دارد. در واقع ده‌ها مطلب باید در یک گفت‌وگوی اجتماعی میان کنشگران اقتصادی و در یک فضای رقابتی صورت گیرد و معدل اینها در قالب برنامه‌های توسعه، سیاست‌ها، قوانین و استانداردها ظاهر شده و برنامه عمل کنشگران اقتصادی در جامعه شود. مشکل ما این است که چون اساساً حقوق اولیه کنشگران اقتصادی در ایران از همان ابتدا در قراردادها رعایت نمی‌شود مشکلات بعدی نیز به تبع آن ایجاد می‌شود. برای مثال برنامه پنج‌ساله توسعه در ایران تهیه می‌شود. در فرآیند تدوین این برنامه‌ها جایگاه انجمن‌های اقتصادی ایران کجاست؟ از بزرگ‌ترین انجمن اقتصادی ایران که اتاق بازرگانی است تا انواع سندیکاها و سازمان‌هایی مثل نظام مهندسی، نظام پزشکی و کانون وکلا در فرآیند نظام سیاستگذاری ملی عملاً
مشارکت ندارند.
اینکه این انجمن‌ها و سندیکاها وارد چرخه برنامه‌ریزی نشدند چقدر به خود آنها و چقدر به ساختارهای قانونی بازمی‌گردد؟
بخش مهمی به خود افراد و نهادهای متبوع‌شان باز می‌گردد. چون اساساً کنشگرهای اقتصادی ایران نسبت به حقوق اولیه اقتصادی خود که همان بحث حق مالکیت است واقف نیستند. برای مثال من تحقیقی انجام دادم که آیا کنشگران اقتصادی اصلاً تعریف حقوق مالکیت را می‌دانند یا نه؟ مشاهدات شخصی من نشان می‌دهد اکثر افرادی که راجع به بخش خصوصی صحبت می‌کنند تعریف روشنی از بخش خصوصی ندارند. هر چقدر که بیشتر تجربه اجتماعی پیدا می‌کنم باز هم به اهمیت حقوق پایه برمی‌گردم و فکر می‌کنم شهروندان در ایران با حقوق اساسی خود آشنا نیستند.
نحوه تخصیص منابع در شرایط فعلی بسیار مهم است. ولی در حال حاضر از این جهت با مشکل مواجه هستیم. به نظر شما، به عنوان یک فعال بخش خصوصی که سال‌های زیادی هم در هیات دولت فعالیت داشتید در مجموعه صنایع کدام یک بیشتر حق استفاده از تسهیلات بانکی و منابع بودجه را دارند؟
حوزه‌ای که در بازار رقابتی حداکثر بهره‌وری را نشان دهد. این کار در صورتی امکان‌پذیر است که کنشگرهای اقتصادی بدون دخالت و یا حتی حمایت دولت به رقابت بپردازند. بانک باید یک بنگاه اقتصادی باشد که تصمیم‌گیری می‌کند و دولت نیز در تصمیماتش دخالت نمی‌کند و هر کس که پروژه موفقی داشت می‌تواند از بانک تسهیلات بگیرد. مشکل ما این است که اصل را بر این می‌گذاریم که حقوق ما قابل دریافت نیست و چون حق من قابل دریافت نیست در نتیجه قبول می‌کنم که شما برای من تصمیم بگیرید و دقیقاً همین جا انحراف است. اگر ما می‌پذیریم که نظام ما رقابتی باشد و باید حقوق مالکیت رعایت شود، در تخصیص منابع به پروژه‌ها چه کسی باید تصمیم‌گیری کند؟ فرض می‌کنیم منابع در بانک وجود دارند و قاعدتاً بانک امانت‌دار سپرده‌گذاران است و باید منابع را به پروژه‌هایی اختصاص دهد که بالاترین درآمد و کمترین ریسک را داشته باشند. اولین بحث این است که آیا کسی می‌تواند به بانک دستور دهد که به چه پروژه‌هایی باید تسهیلات دهد؟ در واقع چرا دولت می‌تواند تسهیلات تکلیفی داشته باشد؟ چون من به عنوان سپرده‌گذار به حقوق اقتصادی خود آشنا نیستم که بتوانم به دولت بگویم حق ندارد
سپرده مرا به پروژه‌ای اختصاص دهد که هم ریسک بالا دارد و هم درآمد پایین. ظاهر امر این است که من به عنوان سپرده‌گذار چون قانع شده‌ام به اینکه حداقل سود سپرده‌ام را بگیرم خود را درگیر نحوه تخصیص منابع نمی‌کنم.
قالب مخصوص این امر هم وجود ندارد. برای مثال در عقود اسلامی شرایطی وجود دارد که اتفاقاً شخص پول خود را با پذیرش ریسک می‌گذارد و در سود و زیان هم شریک است. ما در واقع شاید از بانکداری اسلامی به آن معنا هم فاصله گرفته‌ایم.
مطالبی که عنوان کردید دو نکته بسیار مهم دارد. از جهت تحلیل اقتصادی به ظاهر من ریسک خود را پوشش داده‌ام. ولی زمانی که بانک‌ها به دستور دولت تسهیلات یا وامِ بد می‌دهند، منتج به این می‌شود که بانک‌ها نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان معوقه دارند. این مبلغ از کل سرمایه بانک‌ها بیشتر است. به ظاهر، من در یک موقعیت تثبیت‌شده قرار دارم که تمام ریسک‌های خود را به بانک انتقال داده‌ام ولی در واقع کسی که ریسک را پذیرفته خود ورشکسته است و جالب است که زمانی که بانک ورشکسته می‌شود، یک انحراف دیگر رخ می‌دهد، اینکه حق اعلام ورشکستگی ندارد و دولت باید هزینه این ورشکستگی را از منابع عمومی بدهد و در نتیجه بهره‌وری ملی پایین می‌آید.
اما در پروژه‌های زیرساختی واقعاً فضای رقابت بدان معنا وجود ندارد.
دولت‌ها اساساً باید تسهیل‌گر در توسعه اقتصادی باشند. این تسهیلات بخشی مربوط به تسهیلات زیربنایی و بخشی هم تسهیلات مقررات و نظام‌هاست. اما اصلی‌ترین مساله‌ای که با آن مواجه هستیم این است که ما شهروندی هستیم که باید در نظام تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشیم و بر نحوه اجرای تصمیمات نظارت کنیم و هر انحرافی که در اجرا می‌بینیم بتوانیم اظهار نظر کنیم. ما چون قبول کردیم که یکسری حقوق را نداریم مثل ساختمانی هستیم که پی آن بر روی گِل قرار گرفته است.
یعنی به نظر شما آیا این بیماری که اقتصاد ما درگیر آن است تماماً مربوط به نشناختن حقوق اساسی است و هیچ عارضه دیگری وجود ندارد؟
مشکل اشاره‌شده در واقع پایه تمام مشکلات است. نه اینکه مشکل دیگری در اقتصاد وجود ندارد بلکه تمام مشکلات دیگر بر روی این موضوع سوار شده است. اقتصاد ما عارضه‌های بسیاری دارد که همگی باید ریشه‌یابی شوند اما آخرین جایی که به آن می‌رسیم همین مساله حقوق مالکیت است که باید اصلاحات را از آنجا آغاز کنیم. ولی ما معمولاً تمایل داریم از این بخش به دلیل پیچیده بودن عبور کنیم و در نتیجه راه‌حل‌های وارونه برای مشکلات می‌دهیم. چند سال است که در ایران قانون حمایت از پیمانکاران وجود دارد؟ سال 74 تصویب شد و با این حال مسکن مهر در پردیس را به پیمانکار خارجی داده‌اند. آیا این حمایت از پیمانکار داخلی است؟! مشکل اینجاست که جامعه مهندسی ایران یا نمی‌خواهد پایین‌ترین لایه را ببیند و یا در این زمینه آگاهی ندارد.
شما به عنوان راه‌حل چه مسیری را برای اصلاح وضع موجود پیشنهاد می‌دهید؟
باید توجه همگی به این نکته جلب شود که چگونه می‌توانیم مسیری پیدا کنیم که به سهم خود در فرآیندهای تصمیم‌سازی مداخله داشته باشیم. مشکل ما این است که اصلی را در سیاستگذاری ملی مفروض گرفته‌ایم که تصمیم‌گیری حق دولت است. از نظر قانونی نیز ما می‌توانیم تشکل حرفه‌ای داشته باشیم و این تشکل‌ها در امور اعتلای حرفه خود حق مداخله دارند. اصلاً باید نحوه مذاکره با دولت را عوض کنیم.
ولی واقعاً اندازه فعلی بخش خصوصی در مقابل منابع بی‌پایان دولتی چقدر است؟ حتی فرض کنید سیاست‌های کلی اصل 44 نیز ابلاغ شد و خیلی از مردم سهامدار شدند و حتی در قالب شرکت‌هایی که مدیریت سبد سهام را برای آنها انجام می‌دهند، از این به بعد مردم به نوعی خود را درگیر مباحث سود و زیان شرکت‌ها نیز بدانند. ولی در عمل آیا بخش خصوصی به این صورت شکل می‌گیرد؟
ما گرفتار یک چرخه باطل شده‌ایم. بخش خصوصی وجود ندارد چون دولت بزرگ است و دولت بزرگ‌تر می‌شود چون بخش خصوصی وجود ندارد. در تمام حوزه‌های مختلف با این چرخه باطل مواجه هستیم. این چرخه باطل باید در یک نقطه شکسته شود. شکست آن به آگاهی من به حقوق خودم بازمی‌گردد. باید از یک جا این حرکت شروع شود. سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شد، قانون اجرای اصل 44 تصویب شد و در نتیجه واگذاری سهم کل بخش خصوصی کمتر از 5 درصد بود. 65 درصد عمومی‌سازی شد و مابقی همچنان در اختیار دولت است. یعنی همان نظارت اندکی هم که مجلس بر دولت داشت از بین رفت. چرا چنین اتفاقی رخ داد؟ چرا هیچ‌کس اعتراض نکرد؟ نه اینکه از ترس باشد، اصلاً کسی واقف به حقوق خود نیست. فکر می‌کنم اگر به این مسائل پرداخته نشود بیشتر به سمت فرهنگ وابستگی حرفه به دولت خواهیم رفت. جامعه‌ای می‌تواند رو به رشد برود که دولت به جامعه وابسته باشد نه جامعه به دولت.
آیا تجربه موفقی در جامعه مهندسی در این زمینه وجود دارد؟
بخش خصوصی وجود ندارد چون دولت بزرگ است و دولت بزرگ‌تر می‌شود چون بخش خصوصی وجود ندارد. در تمام حوزه‌های مختلف با این چرخه باطل مواجه هستیم. این چرخه باطل باید در یک نقطه شکسته شود. شکست آن به آگاهی من به حقوق خودم بازمی‌گردد.
خواسته جامعه مهندسی در مقابل دولت همیشه به گونه‌ای بوده که این جامعه را بیشتر وابسته کرده است. بحران اصلی ما در واقع همین پذیرش وابستگی به دولت است. وقتی جامعه مهندسی قبول نکند که باید برای خود شخصیت مستقل داشته باشد داستان به همین صورت ادامه خواهد یافت.
در مورد نظام مهندسی چطور؟
در واقع نظام مهندسی وجود دارد چون وابسته به دولت است. بحث من این است که نظام‌های حرفه‌ای تمرکزشان بر تکنیک است در حالی که در اولویت اول، آنها باید دیده‌بان تحقق یک بازار منصفانه باشند. یعنی سازمان نظام مهندسی قبل از اینکه نگران رعایت تکنیک‌ها باشد باید ابتدا به مهندسی به صورت یک بازار نگاه کند که در آن عده‌ای خریدار سرویس مهندسی و عده‌ای فروشنده هستند و این بازار باید منصفانه و رقابتی باشد و حقوق ارائه‌کننده و بهره‌بردار خدمت مهندسی رعایت شود. در سندیکاها نیز وضع همین گونه است. چون همگی تقدیر وابستگی به دولت را پذیرفته‌اند، اصلاحی صورت نمی‌گیرد.
در این زمینه آیا خلاء قانونی نیز وجود دارد؟
خلاء قانونی وجود دارد ولی قبل از اینکه به خلاء قانونی برخورد کنیم مطالبه و پرسشگری مهم است. در حال حاضر اصلاً مطالبه‌ای وجود ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید