دولت، نهاد‌ها و منابع طبیعی
چگونه می‌توان از منابع طبیعی به شکلی بهینه استفاده کرد؟ شاید برای آنکه بهتر با واقعیت چگونگی استفاده از منابع و سیاستگذاری دولتی‌در مورد منابع آشنا شویم سودمند باشد که از دو نمونه تاریخی نام بریم. داستان اول، داستان سیرالئون است.
چگونه می‌توان از منابع طبیعی به شکلی بهینه استفاده کرد؟ شاید برای آنکه بهتر با واقعیت چگونگی استفاده از منابع و سیاستگذاری دولتی‌در مورد منابع آشنا شویم سودمند باشد که از دو نمونه تاریخی نام بریم. داستان اول، داستان سیرالئون است. الماس در ژانویه سال 1930 در کونو در شرق سیرالئون کشف شد. الماس تنها با روش ته‌نشین شدن به دست می‌آمد و نیازی به معادن عمیق نبود. به همین خاطر روش ابتدایی برای به دست آوردن الماس غربال کردن محتویات رودخانه‌ها بود. برخی از دانشمندان علوم اجتماعی این نوع الماس را «الماس دموکراتیک» خوانده‌اند، زیرا این روش باعث می‌شود بسیاری از افراد وارد پروسه تولید شوند و فرصت فراگیر بالقوه‌ای را ایجاد می‌کند اما نه در سیرالئون. دولت بریتانیا که سیرالئون را در دست داشت با چشم‌پوشی از ذات دموکراتیک این روش، برای تولید الماس، انحصاری با نام سیرالئون سلکشن تراست1 به‌وجود آورد و آن را به دی بیرز2 بزرگ‌ترین شرکت معدنی الماس آفریقای جنوبی داد. دی بیرز در سال 1936، اجازه یافت نیروی نظامی محافظ الماس را تشکیل دهد که بعدها از خود نیرو‌های دولت مستعمراتی در سیرالئون بزرگ‌تر شد. با این وجود، دسترسی گسترده به
الماس ته‌نشین‌شده، باعث آن بود تا امنیتی کردن این صنعت بسیار سخت باشد. تا دهه 1950، نیروی محافظ الماس مواجه با هزاران کاشف الماس بود که موجب کشمکش و هرج‌و‌مرج بسیاری شد. در سال 1955، دولت بریتانیا به زمین‌های الماس‌خیز دیگری خارج از تراست قبلی مجوز بهره‌برداری داد، با این وجود شرکت دی بیرز نواحی بسیار الماس‌خیز در ینگما3، کویدو4 و تونگو5 را در دست داشت. اما پس از استقلال وضعیت از این هم بدتر شد. در سال 1970، سیاکا استیونز تراست سلکشن را ملی کرد و شرکت معدنی الماس ملی را پایه‌ریزی کرد، که دولت، یا به عبارت بهتر استیونز، 51 درصد آن را داشت. این اولین گام برای به دست آوردن معادن الماس کشور از سوی استیونز بود. بنابراین حتی با ملی کردن معادن الماس نیز، توده‌های مردم از آن بهره نبردند و تاثیری بر رفاه آنان نگذاشت.
همین وضعیت بر معادن طلا و الماس آفریقای جنوبی حاکم بود. سفید‌پوستان دارای حق مالکیت بودند و می‌‌توانستند در آموزش سرمایه‌گذاری کنند و قادر بودند طلا و الماس استخراج کنند و با فروش آنها در بازار جهانی، سود زیادی کسب کنند. اما بیش از 80 درصد جمعیت آفریقای جنوبی در حاشیه بودند و از مواهب این فعالیت‌های اقتصادی بی‌بهره. سیاهپوستان نمی‌توانستند از استعداد خود استفاده کنند؛ آنان نمی‌توانستند، کارگران متخصص، تاجر، کارآفرین، مهندس یا دانشمند باشند. نهاد‌های اقتصادی به شکلی بود که سفید‌پوستان ثروتمند باشند و از سیاهپوستان بهره‌برداری کنند. در حقیقت سفید‌های آفریقای جنوبی سطح زندگی‌ای مانند کشورهای غربی داشتند و سیاهان به ندرت وضع بهتری از بقیه سیاهپوست‌های قاره آفریقا داشتند. این رشد اقتصادی که تنها سفید‌پوستان از آن بهره می‌بردند تا آنجایی ادامه می‌یافت که درآمد‌های ناشی از طلا و الماس افزون می‌شد.
اما داستان دیگر داستان استرالیاست. در قرن نوزدهم سال 1851، در نیوساوث ولز استرالیا و ایالت تازه‌تاسیس ویکتوریا، طلا کشف شد و توجه همه را جلب کرد. مانند الماس سیرالئون، طلای آنجا نیز رسوبی و ته‌نشینی بود و باید در مورد طرز استخراج آن تصمیم‌گیری می‌شد. برخی از سیاسیون، پیشنهاد دادند در نواحی طلاخیز، حصار بکشند و انحصار آن را به‌فروش رسانند. این گروه می‌خواستند نوعی از سلکشن تراست سیرالئون را در استرالیا داشته باشند. اما بسیاری از استرالیایی‌ها خواهان دسترسی آزاد به مناطق طلاخیز بودند. نهاد‌های فراگیر، در استرالیا پیروز شدند و مقامات استرالیایی به همه اجازه دادند، با پرداخت مبلغی سالانه بتوانند به دنبال طلا باشند. خیلی زود این ماجراجویان و حفر‌کنندگان معادن، قدرت زیادی در سیاست استرالیا و به خصوص ویکتوریا، پیدا کردند. آنان نقش بسزایی در همگانی کردن حق رای و رای دادن مخفی در فرآیند انتخابات استرالیا داشتند. بنابراین دو نوع سیاستگذاری متفاوت در مورد منابع طبیعی که در یکی فروش حق امتیاز انحصاری بود و در دیگری حق آزادانه بهره‌برداری، باعث شد تبعات اقتصادی-سیاسی منابع طبیعی متفاوت باشد. حق مالکیت برای منابع
طبیعی باید به صورت شفاف و آشکار تعریف شود و به گونه‌ای باشد که همه شهروندان بتوانند از مواهب آن استفاده کنند. محدود کردن حق مالکیت برای گروه‌های خاص و به هر دلیل، به جز ایجاد انحصار سیاسی و اقتصادی نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت.
قیمت‌گذاری
مساله دیگری که در مورد منابع طبیعی و محصولات ناشی از آن وجود دارد، دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری است به خصوص آنکه خود دولت مالکیت منبع طبیعی را داشته باشد و وی تنها عرضه‌کننده آن باشد. در این حالت بسیار احتمال دارد که بهای محصول در داخل بسیار کمتر از قیمت بین‌المللی باشد و به عبارت دیگر دولت بدان یارانه می‌دهد. در مورد یارانه کالایی بارها و بارها در این مجله سخن گفته‌ایم و آثار زیان بارش را تشریح کرده‌ایم. آثار یارانه‌ها بیش از اثرات مخربی است که روی تعادل‌های مالی و بدهی عمومی دارد که در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. یارانه‌ها موجب می‌شود هزینه‌های عمرانی کاهش یابد و بودجه دولت صرف امری می‌شود که نمی‌تواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.
یارانه‌ها باعث می‌شود رقابت‌پذیری بخش‌خصوصی در بلندمدت افت کند. در واقع اگر یارانه‌ها اصلاح شود، اگرچه در کوتاه‌مدت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود اما در بلندمدت فعالیت‌های اقتصادی به سوی فعالیت‌هایی می‌رود که نیاز به سرمایه و انرژی کمتر باشد و با بهره‌وری بالاتری کار می‌کند و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال را در پی خواهد داشت. حذف یارانه عمر منابع غیرقابل تجدید را افزون ساخته و به صرفه‌جویی در محصولات منابع طبیعی کمک می‌کند. این امر در نهایت موجب افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی بیشتر می‌شود. آثار خارجی منفی یارانه‌ها بسیار بالاست. یارانه‌ها موجب می‌شود مصرف بنزین، زغال‌سنگ و گاز طبیعی بیش از حد انجام شود. مصرف بیش از حد موجب گرم شدن زمین و آلودگی در کشورها می‌شود. در ضمن سوخت یارانه‌ای باعث استفاده بیش از حد از خودروها، ترافیک و حوادث جاده‌ای می‌شود. یارانه به برق نیز منجر به گرم شدن زمین می‌شود. از
این‌رو آثار خارجی یارانه‌ها می‌تواند برای حیات انسانی مخرب باشد.
بدین شکل حذف یارانه‌ها منجر به حیاتی سالم‌تر برای انسان‌ها می‌شود. با حذف یارانه‌ها قیمت محصول منابع طبیعی افزایش یافته و با کاهش مصرف از تبعات ناشی از استفاده بیش از حد انرژی و منابع طبیعی کاسته می‌شود.
پی‌نوشت‌ها:
1- Sierra Leone Selection Trust
2- De Beers
3- Yengema
4- Koidu
5- Tongo
دیدگاه تان را بنویسید