کارولینا فروند / عضو تیم تحقیقات توسعه بانک جهانی
جهان عرب در حال عبور از یک انتقال سیاسی بزرگ است. خروجی‌های نهایی تغییرات در کشورها خیلی نامطمئن‌تر از انتظار برای آنها در زمان وقوع است. توزیع جغرافیایی تغییرات، در این لحظه، بسیار نا‌روشن است. با این حال، به دنبال این جنبش‌ها به سوی دموکراسی، پیامدهای اقتصادی نیز بوده است و خواهد بود. در پژوهشی تازه، ما 90 مورد کوشش برای انتقال از خودکامگی به دموکراسی را که در نیم قرن اخیر رخ داده، مشخص و آزمون کردیم. نتایج ما یک حکایت محتاطانه و امیدوارانه اظهار کرد: 45 درصد انتقال‌ها موفقیت‌آمیز بوده، 40 درصد ناکام بود و 15 درصد به یک دموکراسی تدریجی دست یافت. ما دریافتیم اکثر کشورهایی که تجربه انتقال داشتند، پس از افتی کوتاه‌مدت، رشد بلندمدتی را در درآمد داشته‌اند. عموماً، کشورها در حوالی تغییر، با چالش‌های موقتی با 7 تا 11 درصد افت مواجه بودند. در مورد انتقال‌های تدریجی، این افت بزرگ‌تر و در حدود 21 درصد و به مدت بیشتری بود. اما تاثیر انتقال بر رشد بلندمدت، قابل تشخیص‌تر است. کشورهای با انتقال سریع، بدون توجه به اینکه موفق بوده یا شکست خورده‌اند، بازیابی‌های سریع و رشد بلندمدتی حدوداً یک درصد بیشتر از سطوح پیش
از انتقال را تجربه کرده‌اند. در مقابل، کشورهای با انتقال تدریجی، متمایل به رکودی برای چندین سال، با کاهشی بلندمدت در رشد بوده‌اند. یک توضیح برای شباهت بین انتقال‌های ناموفق و موفق این است که در انتقال، دیکتاتورهای با عملکرد ضعیف، با حاکمانی کار‌بلدتر، خواه خودکامه و خواه دموکراتیک جایگزین می‌شوند. بنابراین تغییر رژیم است که رشد می‌آورد، نه جهت‌گیری سیاسی، مثلاً دموکراسی. عملکرد ضعیف اقتصادی به همراه انتقال تدریجی، ممکن است غیرمنطقی به نظر برسد. چرا سرعت انتقال برای چشم‌انداز اقتصادی، بیشتر از نتیجه انتقال اهمیت دارد؟ پاسخ این است که اغلب انتقال‌های تدریجی به طور ذاتی و نه بنا به طراحی، با وقوع انتقال سیاسی به طور متناوب، در نتیجه عدم اطمینان‌های سیاست‌گذاری و سیاسی برای چندین سال، به شکل تدریجی درمی‌آیند. این به سرمایه‌گذاران، کارفرمایان و مصرف‌کنندگان این انگیزه را می‌دهد که قبل از ریسک برای سرمایه‌گذاری، صبر کنند که ببینند چه رخ می‌دهد. یک مثال نوعی، رومانی، یکی از فقط دو کشور اروپای شرقی است که انتقال تدریجی داشت. موضوع به انتخابات سال 1990 جبهه رهایی‌بخش ملی، شامل مقامات رده بالای حزب معزول کمونیست
برمی‌گردد. برخی از معترضان وارد انتخابات شدند و برخی به خشونت گراییدند. عدم اطمینان حاصل در خصوص جهت‌گیری رومانی، همراه با عملکرد اقتصادی خیلی ضعیف این کشور شد. در بازه 1991 تا 1999 مقدار GDP رومانی به طور متوسط سالانه دو درصد کم شد، که با نرخ صفردرصدی مجارستان و چهار‌درصدی لهستان، دو کشور دیگر سابقاً کمونیستی، با انتقال دموکراتیک سریع و کامل، قابل مقایسه است.
از 14 انتقال تدریجی، تنها کشور غنا، با عملکرد اقتصادی قوی همراه بوده است. آزادی‌های سیاسی آرام‌آرام ولی به نوبت به دست آمد، ابتدا با آزادی مطبوعات، سپس اجازه به سازمان‌های حقوق بشری، بعد انتخابات در سال 1992، محدود شدن ریاست‌جمهوری به دو دوره با نظرسنجی قانون اساسی در سال 2000 که پس از آن حزب اپوزیسیون برنده انتخابات شد. مهم‌تر از همه، طی این دوره رئیس‌جمهور راولینگز اصلاحات اقتصادی را که به غنا بالاترین رشد در غرب آفریقا در اواخر دهه 1980 را داده بود، ادامه داد و رشد در خلال دوره انتقال، بالای پنج درصد باقی ماند. غنا، یک مورد تدریجی بنا به طراحی و نه به طور ذاتی، یک استثنا در اثبات این قاعده است. درسی در اینجا برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به چشم می‌خورد. یک سطح قابل قبول از پیش‌بینی‌پذیری، یک پیش‌شرط رشد است، که به معنی طرح‌ریزی محتاطانه جهت‌گیری گذار، اعلام مسیر پیش رو و محکم چسبیدن به آن است.
دیدگاه تان را بنویسید