مزیتِ مزیت نسبی

کیم اندرسون، استاد دانشگاه آدلاید استرالیا، هم‌اینک بر اساس آخرین رتبه‌بندی وب‌سایت IDEAS، نخستین اقتصاددان جهان در زمینه اقتصاد کشاورزی محسوب می‌شود. من (احسان برین) با کمک مشاور علمی هفته‌نامه «تجارت فردا» (دکتر پویا جبل‌عاملی) سوالاتی آکادمیک و کاربردی در حوزه اقتصاد کشاورزی آماده کردیم و نظرات علمی و کارشناسی این اقتصاددان برجسته را جویا شدیم. اندرسون معتقد است در تجارت باید به سمت تولید و صادرات مزیت‌های نسبی رفت و اگر در تولید کالایی مزیت نسبی وجود ندارد، به صرفه‌تر است که آن را وارد کنیم. او در این گفت‌وگو اشاره کرد که مزیت نسبی ایران در تولید میوه‌جات است و بهتر است به جای آنکه در فکر خودکفایی گندم باشد، آن را از خارج وارد و در عوض منابع خود را صرف تولید و صادرات میوه کند. شرح کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.



به عنوان نخستین سوال، می‌دانیم که دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته محدودیت مهمی را بر سر راه واردات محصولات کشاورزی اعمال کرده‌اند و همچنین با استفاده از یارانه‌ها از تولید محصولات کشاورزی خود نیز حمایت می‌کنند. با این حساب، تا چه اندازه‌ای می‌توان این موضوع را بر ایجاد نابرابری در جهان اثرگذار دانست؟
همان‌طوری که اشاره کردید، در کشورهای غنی‌تر، یارانه‌ها و دیگر عوامل حمایتی وجود دارند و در عین حال در کشورهای فقیرتر نیز گاهی در میان کشاورزان انگیزه‌های منفی وجود دارند. این موضوع بر ایجاد نابرابری تاثیرگذار است، زیرا منجر به غنی‌تر شدن کشاورزان در کشورهای غنی ‌شده و از سوی دیگر موجب فقیرتر شدن کشاورزان در کشورهای فقیرتر می‌شود. این یکی از مفاهیمی است که بر پایه آن نابرابری درآمدی منطقه‌ای به خاطر وجود سیاست‌های مورد اشاره زیاد می‌شود. اما برای آنکه با دیدی موشکافانه‌تر، با عمق بیشتری به این قضیه بنگرید، متوجه می‌شوید که ابتدا نیازمند این هستید که ببینید در کشورهای در حال توسعه، فقیرترین مردم چه کسانی هستند؟ آیا آنها فروشندگان خالص محصولات غذایی هستند یا خریداران خالص این محصولات؟ پاسخ به این سوال، به طور قطع می‌تواند بر آثار مربوط به فقر سیاست‌های مورد اشاره، تاثیرگذار باشد.

شما در یکی از مقاله‌هایتان نشان داده‌اید که اثر منفی انحراف قیمت نسبی محصولات کشاورزی بر نرخ رشد کشورهای جنوب صحرای آفریقا اثر قابل ملاحظه‌ای دارد. اما می‌بینیم که چنین چیزی در کشورهای در حال توسعه مثلاً آسیا نیز وجود دارد. مشکل چیست؟
ما برای آسیا در این زمینه تحلیل اقتصادسنجی انجام نداده‌ایم، اما اگر شما به الگوی انحرافات در این منطقه بنگرید، مشاهده خواهید کرد که چنین انحرافاتی در مراحل اولیه توسعه اثر منفی زیادی بر بخش کشاورزی آنها دارند، درست همانند آنچه در آفریقا نیز وجود داشته است. اما، کشورهای در حال توسعه در آسیا به سرعت از این مرحله عبور کردند، سپس به یک وضعیت خنثی رسیدند و در نهایت در وضعیت مثبتی قرار گرفتند که در آن از کشاورزی در جهت توسعه خود کمک گرفتند. حتی در کشورهایی نظیر چین، هند و اندونزی نیز امروز این اتفاق افتاده است. اصلاح سیاست‌های پیشین در این کشورها (یعنی رهایی از شر آثار منفی مورد اشاره بر انگیزه‌های کشاورزان) موجب افزایش رشد این کشورها شده است، اما بازگشت مجدد به حمایت مثبت از بخش‌های کشاورزی، موجب کاهش تولیدات اقتصادی و احتمالاً رشد اقتصادی در آسیا شده است. آفریقا هنوز چنین بازگشت مجددی را انجام نداده است. به همین دلیل است که ما فهمیدیم رژیم‌های سیاستگذاری در مورد آفریقا، در جهت کاهش رشد هستند.

پروفسور، دو سوال بعدی من در مورد بحران غذا و بروز قحطی هستند. شما با پروفسور آمارتیا سن از دانشگاه هاروارد آشنا هستید. او یکی از اقتصاددانان پیشگام در زمینه کار بر روی مساله قحطی است. او معتقد است دولت‌ها می‌بایست به جای آنکه سیاست‌های کنترل قیمتی را در مورد بازار غذا به کار ببرند، به فقرا پول پرداخت کنند. به این خاطر که سیاست‌های کنترل قیمت در بازار موارد غذایی منجر به کمبود عرضه آنها در بازار می‌شود. در نتیجه این کمبود عرضه موجب تشدید قحطی می‌شود. نظر شما در مورد پروفسور سن و ایده‌هایش چیست؟
آنچه هم‌اکنون شاهد آن هستیم، انتقالی در ابزارهای در دسترس است که دولت‌ها می‌توانند از آنها برای کمک به مردمی استفاده کنند که در شرایط وخیمی به سر می‌برند؛ مثلاً شرایطی که قیمت‌ها در سطح بالایی تثبیت می‌شوند یا مقدار محصولات تولید‌شده به خاطر خشکسالی کاهش می‌یابند. در گذشته، یکی از روش‌های معمول این بود که از ابزارهای سیاستگذاری تجاری در چنین شرایطی استفاده شود؛ مثلاً صادرات را محدود می‌کردند تا مطمئن شوند به مقدار کافی غذا در بازار داخلی باقی می‌ماند. اما امروز، امکان استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات وجود دارد تا از این طریق امکان انجام پرداخت‌های نقدی مستقیم به خانوارهایی که در معرض خطر سقوط به فقر شدیدی قرار دارند، فراهم شود. در این زمینه این تفکر وجود دارد که چنین امکانی تنها در کشورهای غنی وجود دارد و تنها این دسته از کشورها هستند که مقدار مالیات کافی جمع‌آوری می‌کنند و برای انجام چنین امری به شیوه‌ای کارا، از این دست مخارج زیرساختی انجام می‌دهند. با این حال، ما شاهد آن هستیم که کشورهای در حال توسعه بیشتر و بیشتری در حال برگرفتن این تکنولوژی هستند و قدرت انجام چنین پرداخت‌های مستقیمی را در شرایط ضروری پیدا می‌کنند. به عنوان مثال، ممکن است شما با یک قیمت جهانی تثبیت‌شده مواجه شده باشید، همانند آنچه در سال 2008 میلادی در مورد غلات خام مشاهده شد. این وضعیت تنها پس از چند هفته عادی شد. یعنی در این چند هفته این امکان فراهم شد تا پرداخت پول به مقدار کافی تنها به فقیرترین خانوارها صورت گیرد، به گونه‌ای که با این پول بتوانند در آن چند هفته غذای مورد نیاز خود را در آن قیمت بالا خریداری کنند. سپس؛ همان‌طور که پروفسور سن نیز پیشنهاد کرده، این کار به کشاورزان انگیزه می‌دهد تا در قیمت بالا با کشت بیشتر، استفاده از کودهای بیشتر، برداشت محصولات با دقت بیشتر و ذخیره و نگهداری بهتر محصولات، واکنش مناسب را بدهند. به عنوان مثال، دولت چین اطلاعات مربوط به حساب بانکی صدها میلیون نفر از مردم روستایی را که در این کشور به زمین دسترسی دارند، جمع‌آوری کرده است. اگر سقوط ناگهانی در درآمد کشاورزان پدید آید، دولت می‌تواند به طور مستقیم به حساب آنها پول واریز کند و در واقع نیز دولت چین چنین کاری را انجام داد.

بله، پس تکنولوژی می‌تواند در برخی از مواقع حلال مشکلات باشد.
در شمار رو به افزایشی از کشورهای در حال توسعه، این قضیه صحت دارد. به عنوان مثال کشور هند در میانه انجام چنین فرآیندی است. هر فردی در هند یک شناسه الکترونیک دارد و از طریق یکی از انواع حساب‌های بانکی یا حساب جاری اتحادیه یا هر حساب دیگری قادر به دریافت پول از طریق سیستم انتقالی که به همین منظور در هند وجود دارد، خواهد بود. خوشبختانه این کار نیاز به داشتن سیستم ایمنی خالص اجتماعی (social safety net system) را که هم‌اکنون در هند در جریان است، کاهش خواهد داد. سیستم ایمنی خالص اجتماعی، سیستمی است بسیار پرخرج و معیوب برای انتقال غذا به خانوارهای فقیر. مقدار زیادی غذا از طریق این سیستم به هدر می‌رود و از سوی دیگر، زمانی که همه خانوارها به مقداری پول برای خرید غذای کافی جهت زنده ماندن نیاز دارند، انتقال محصول فیزیکی بسیار ناکارآمد است.

شما چه دورنمایی را برای قیمت غذا در آینده در نظر دارید؟ و چه راهبردی را کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در این مورد باید در پیش گیرند؟
ترسیم دورنما همواره کاری سخت است، به خصوص ترسیم دورنما در مورد آینده. آینده همواره نامطمئن است، اما حداقل به چند دلیل، این عدم اطمینان برای چند دهه آتی بیش از حد معمول خواهد بود. یکی از این دلایل، تغییراتی است که ممکن است در مورد وضعیت آب و هوایی رخ دهد: این تغییرات آب و هوایی چگونه می‌توانند بر عرضه محصولات کشاورزی در جای‌جای جهان تاثیر بگذارند؟ دلیل دیگر مربوط به سیاست‌هایی است که ممکن است در مورد غذا اتخاذ شوند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گسترش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، که سوخت‌های زیستی (biofuels) مهم‌ترین آنها هستند، را اجباری کرده‌اند. این سیاست، قیمت غذا را به قیمت نفت و سایر سوخت‌های فسیلی، که منابع اصلی انرژی به حساب می‌آیند، مرتبط می‌کند؛ و از آنجایی که قیمت سوخت فسیلی نیز به خودی خود نامطمئن و متغیر است، قیمت غذا نیز به طور بالقوه متغیرتر و نامطمئن‌تر خواهد شد. تا زمانی که هرگونه یارانه و اجباری برای سوخت‌های زیستی در جریان باشد، سطح بالا و متغیر بودن قیمت‌های مواد غذایی نیز می‌تواند کاهش یابد و در عین حال با استفاده از بیوتکنولوژی کیفیت مواد غذایی گوناگون نیز می‌تواند افزایش یابد. اگرچه متاسفانه، هنوز نیمی از جهان از استفاده از بیوتکنولوژی فاصله دارند و هنوز اصلاح ژنتیکی محصولات را با استفاده از تکنولوژی نپذیرفته‌اند. کشور آمریکا استفاده از این تکنولوژی را در دستور کار خود قرار داده و در نتیجه در زمینه عرضه مواد غذایی، آینده مطمئن‌تری نسبت به سایر قسمت‌های جهان، که فاصله زیادی از این تکنولوژی دارند و آن را نادیده گرفته‌اند، دارد.

سوال بعدی من در مورد یکی از مباحث سنتی در حوزه علم اقتصاد است، یعنی درباره فاجعه مالتوسی. آیا شما به اینکه تکنولوژی می‌تواند سبب تغییر فاجعه مالتوسی شود، باور دارید؟ یا این فاجعه بالاخره روزی رخ خواهد داد؟
اخیراً ما در مورد بانک توسعه آسیایی (Asian Development Bank) و سایرین دورنماهایی را ترسیم کرده‌ایم و به نظر ما قیمت‌های جهانی غذا به میزانی که طی سال‌های اخیر افزایش یافته و در آن سطوح باقی ماندند، باقی نخواهند ماند. با این حال، این قیمت‌ها احتمالاً به آن سرعتی که طی قرن بیستم کاهش یافتند نیز کاهش نمی‌یابند. در قرن بیستم کاهش قیمت مواد غذایی به گونه‌ای بود که می‌توان گفت تقریباً سالی یک درصد از قیمت واقعی آنها کاسته می‌شود. این چشم‌انداز مورد نظر ما به خاطر سیاست‌های جدیدی است که در جهت استفاده از غذاهای زیستی (biofoods- منظور مواد غذایی است که با اصلاح ژنتیکی تولید شده‌اند) و این قبیل موارد اتخاذ شده است. از طرف دیگر، ما همچنین انتظار نداریم که افزایش قیمت مواد غذایی ادامه یابد. در این زمینه نظر ما مقداری با نظر آژانس‌هایی نظیر فائو (FAO) که متعلق به سازمان ملل است، متفاوت است. فائو پیش‌بینی کرده طی چند دهه آتی قیمت‌ها افزایش خواهند یافت؛ این پیش‌بینی فائو عمدتاً به دلیل تغییرات آب و هوایی و کاهش در میزان رشد بهره‌وری مزارع است. انتظار من این است که طی دهه‌های پیش روی، کشورهای بیشتر و بیشتری به برگرفتن تکنولوژی محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی روی خواهند آورد و این امر قطعاً منجر به کاهش قیمت‌های مواد غذایی و افزایش رشد بهره‌وری به نرخی سریع‌تر نسبت به تمامی نرخ‌های تجربه‌شده از گذشته تاکنون خواهد شد. به این دلیل که استفاده از تکنولوژی به جای روش‌های سنتی به بار نشستن محصولات، می‌تواند بسیار زودتر ما را به نتیجه برساند. بنابراین، من خوش‌بین هستم. معمولاً دهه‌ها پیش از آنکه تمامی جامعه به سمت پذیرفتن تکنولوژی‌های جدید مواد غذایی گرایش پیدا کنند، این تکنولوژی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور قطع اگر قیمت‌های مواد غذایی در سطوح بالا تثبیت شوند، انگیزه بیشتری نیز برای دولت‌ها پیدا می‌شود که نگاهی عاقلانه‌تر نسبت به سیاست‌های اصلاح ژنتیکی مواد غذایی داشته باشند.

در سال‌های اخیر ما شاهد ورود شاخه‌ای جدید به علم اقتصاد و به ویژه علم اقتصاد مالی بوده‌ایم. این شاخه تحت عنوان تامین مالی خرد یا مایکروفاینانس نام‌گذاری شده است. نظر شما در مورد کاربرد تامین مالی خرد در جهت توسعه بخش اقتصاد کشاورزی چیست؟
استفاده از تامین مالی خرد، به طور قطع در ناحیه‌های روستایی کشورهای در حال توسعه لازم است؛ به ویژه برای کشاورزانی که کسب و کارهای بسیار کوچکی دارند و در نتیجه به وام‌های بسیار کوچکی نیز برای تامین نقدینگی مورد نیاز کسب و کارشان احتیاج دارند. در این زمینه تنها بحث بر سر چگونگی ایجاد بازارهایی برای وام‌هایی است که پشتوانه و ضمانتی ندارند. مثلاً اگر شما بازارهای زمین به خوبی توسعه‌یافته‌ای نداشته باشید، این برای یک کشاورز خیلی کار سختی است که اگر نتواند هیچ‌گونه ضمانتی ارائه کند، به یک آژانس وام‌دهی برود و درخواست دریافت وجه کند.

یکی از مباحث میان اقتصاددانان ایرانی در مورد تولید کالاهای خام پایه‌ای مثل گندم است. موافقان می‌گویند کالاهایی مثل گندم استراتژیک هستند و دولت می‌بایست از تولیدکنندگان این کالاها به هر شکل ممکن حمایت کند. اما مخالفان می‌گویند هیچ کالای استراتژیکی وجود ندارد، در نتیجه دولت باید اجازه دهد که مکانیسم بازار اقدام به تسویه بازار گندم کند، چنان‌که این کار را برای هر بازار دیگری نیز انجام می‌دهد. نظر شما در این مورد چیست؟
این دیدگاه بسیار معمولی است که دولت‌های زیادی به آن بها می‌دهند. این دولت‌ها مشاهده می‌کنند کشورشان وابستگی بیشتری به واردات غذاهای اساسی پیدا کرده است. بسیاری از کشورها در مراحل نخستین توسعه، احساس می‌کنند می‌بایست عرضه مورد نیاز مواد غذایی خود را، خود تامین کنند. به عنوان مثال، کشور چین همیشه سیاست خودکفایی غذا را دنبال کرده است، اما اکنون خود را از قید و بند این هدف که به میزان 95 درصد خودکفا شود، رها ساخته است. به همین ترتیب، آنها در حال رهاسازی رو به افزایش خود از آنچه تحت عنوان غذا تعریف می‌کنند، هستند. این به معنای آن است که هم‌اکنون آنها اجازه واردات کالای سویا، که به عنوان خوراک احشام نیز از آن استفاده می‌شود، در حجم زیاد را می‌دهند. به تدریج دولت‌ها رفتار واقع‌بینانه‌تری را نسبت به سعی در بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی خود انجام می‌دهند و منابع‌شان را با تولید کالاهایی که می‌توانند با قیمت‌های بسیار ارزان‌تری وارد شوند، هدر نمی‌دهند. من اطلاعات دقیقی در مورد ایران ندارم. زمانی که چند سال پیش به آنجا سفر کرده بودم، امیدوار بودم بتوانم ایران را به جمع بزرگ 80 کشوری که بانک جهانی در یک مطالعه می‌خواست وضعیت آنها را بررسی کند، اضافه کنم. ما در آن مطالعه مقدار تغییر انحرافات قیمتی را در کشورهای گوناگون مشاهده کردیم. با این حال، زمانی که دولت ایران تغییر کرد، ما نتوانستیم این کشور را به مطالعه‌مان اضافه کنیم. در نتیجه من نمی‌دانم که در حال حاضر وضعیت سیاستگذاری در ایران چگونه است، اما اگر وضعیت ایران مشابه دیگر کشورهای خاورمیانه باشد که در آنها قیمت گندم از قیمت جهانی آن به میزان دو برابر یا بیش از دو برابر، بیشتر است، آنگاه این به معنای آن است که شما منابع کشاورزی خود را صرف چیزهایی می‌کنید که در آنها مزیت نسبی قوی‌ای ندارید و این به غفلت شما از چیزهایی مانند میوه‌هایتان می‌انجامد که در آنها به طور آشکارا مزیت نسبی دارید. بنابراین، درآمدهای حاصل از صادرات شما از محل فروش میوه‌هایتان به خاطر اینکه خودتان را مقید به استفاده از زمین، آب و نیروی کار مزرعه‌تان برای پرورش چیزهایی که شاید بهتر باشد وارد شوند، کرده‌اید به خطر افتاده است. البته تحریم‌ها نیز ممکن است بر منافع و زیان‌های این قبیل موارد اثرگذار بوده باشد، ولی خوشبختانه به زودی این وضعیت تغییر خواهد کرد.

در اینجا باید بگویم که ما در شماره 57 تجارت فردا، با سفیر استرالیا در ایران، آقای پال‌فولی، در دفتر مجله، گفت‌وگویی انجام دادیم. او نیز به نقش تحریم‌ها بر واردات و صادرات به عنوان مثال کالاهای خام اشاره کرد و گفت که تراز تجاری میان ایران و استرالیا طی سال‌های اخیر (15 سال اخیر) کاهش یافته است.
این همان چیزی است که من انتظارش را داشتم. اگر بر تجارت شما محدودیت اعمال‌شده باشد، این محدودیت‌ها هم بر صادرات و هم بر واردات‌تان تاثیر خواهد گذاشت و به کشورتان فشار وارد می‌کند که خودکفاتر شود. این اتفاق که شما در تولید چیزهایی که در تولیدشان مزیت نسبی قدرتمندی ندارید، خودکفا شوید، به طور معمول با هزینه‌های بسیار بالایی حاصل می‌شود. اگر این بازارها توانایی باز شدن را داشته باشند، قیمت کالاهای اساسی می‌تواند کاهش یابد.

پروفسور، من با جست‌وجو در اینترنت دریافتم که شما سال 2005 میلادی که به ایران سفر کرده بودید- همان‌طور که خودتان نیز به این حضور اشاره کردید- در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران ایرانی در آن زمان، برخی از دیدگاه‌های حرفه‌ای‌تان را بیان کرده بودید. در این دیدگاه‌ها شما توصیه کرده بودید که ایران به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. اگر مذاکرات پیش رو درباره برنامه هسته‌ای ایران میان ایران و کشورهای 3+3 (آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، روسیه و چین) پیشرفت کند و این کشورها بتوانند بر سر نوعی تفاهمنامه به توافق برسند، آنگاه آیا شما انتظار دارید که ایران بتواند در آینده‌ای نزدیک به سازمان تجارت جهانی بپیوندد؟
قطعاً هر اندازه که توافق بیشتری میان ایران و سایر کشورها در مورد برنامه هسته‌ای‌اش بتواند حاصل شود، تحریم‌ها نیز با احتمال بیشتری و زودتر برداشته خواهند شد. این امر ضرورتاً نخستین گام برای عادی‌سازی روابط ایران با سایر کشورها محسوب می‌شود. این روابط شامل روابط تجاری و سایر روابط بازرگانی نیز می‌شود. ایران درخواست خود مبنی بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی را در ماه جولای سال 1996 میلادی ارائه کرد و درخواست الحاق آن به گروه کاری سازمان تجارت جهانی نیز در تاریخ 26 می سال 2005 میلادی (یعنی شش ماه پس از به جریان افتادن درخواست الحاق به گروه کاری برای کشورهای افغانستان و عراق) به جریان افتاد. پس از روی کار آمدن دولت جدید ایران در پی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه ژوئن سال 2005 میلادی، این فرآیند متوقف شد، اما ایران در ماه نوامبر سال 2009 میلادی یادداشتی را به سازمان تجارت جهانی ارائه کرد و بخش مربوط به عضویت سازمان تجارت جهانی نیز با مطرح کردن پرسش‌هایی در سال‌های 2010 و 2011، پاسخ یادداشت ارسالی ایران را داد. زمانی که ایران آمادگی داشته باشد تا دروازه اقتصاد خود را به طور دائم بگشاید و قوانینش را در جهتی که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی لازم است، تغییر دهد، آنگاه مذاکرات دوجانبه و چندجانبه نیز می‌توانند شروع شوند که در نتیجه آنها شرایط دسترسی ایران فراهم شود.

در پایان دوست دارید چیزی را اضافه کنید که من از شما نپرسیدم؟
بله، یکی دیگر از موضوعاتی که طی سال‌های اخیر بسیار به آن در فضای بین‌المللی، به عنوان مثال در اجلاس‌های G20، پرداخته شده است، در مورد نوسانات قیمت‌های مواد غذایی بوده است. بسیاری از کشورها نسبت به وجود سه سطح قیمت تثبیت‌شده که طی پنج سال اخیر در بازارهای بین‌المللی مواد غذایی با آن روبه‌رو هستیم، واکنش نشان داده‌اند. واکنش این کشورها با اعمال محدودیت بر تجارت‌شان همراه بوده است: آنها محدودیت‌های صادراتی‌شان را سخت‌تر کرده‌اند یا شاید هم تعرفه‌های وارداتی خود بر مواد غذایی را به حالت تعلیق درآورده‌اند. پژوهشی که ما اخیراً انجام داده‌ایم، نشان می‌دهد این واکنش‌ها کمک چندانی به در امان ماندن بازارهای داخلی از خطر افزایش قیمت بین‌المللی نمی‌کنند. اگر کشورهای صادرکننده و واردکننده بتوانند دور یکدیگر جمع شوند و توافق کنند که زمانی که قیمت‌ها تثبیت شدند، این محدودیت‌های تجاری را تغییر دهند، طول دوره قیمت‌های بالا نیز کوتاه‌تر خواهد شد، همچنان که از بزرگی سطوح قیمتی تثبیت‌شده نیز کاسته خواهد شد.