ماجرای شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق‌دره چه بود؟
گزند تازیانه
مردم روستای «آق‌دره» در ۳۰کیلومتری «تکاب» در استان آذربایجان غربی هرگز فکرش را نمی‌کردند که روزی نام محل زندگی‌شان این‌گونه در صدر اخبار رسانه‌ها قرار بگیرد(و احتمالاً هیچ‌وقت آرزویش را هم نداشتند؛ دست‌کم با این اخبار ناخوشایند که نه).
مردم روستای «آق‌دره» در 30کیلومتری «تکاب» در استان آذربایجان غربی هرگز فکرش را نمی‌کردند که روزی نام محل زندگی‌شان این‌گونه در صدر اخبار رسانه‌ها قرار بگیرد (و احتمالاً هیچ‌وقت آرزویش را هم نداشتند؛ دست‌کم با این اخبار ناخوشایند که نه).
شاید روزی که در نزدیکی آق‌دره معدن طلا کشف شد، زنان روستایی با خود فکر کردند که دیگر روزهای سخت گذشته و بعد از این، نانشان در روغن خواهد بود. سرد و گرم‌چشیده‌ترها البته می‌دانستند که خبری از این‌حرف‌ها نیست و حداکثر چیزی که نصیب طبقه کارگر روستایی می‌شود، شغلی است-که البته از هیچ بهتر است. اما اینکه به واسطه همین معدن مردانشان شلاق بخورند؟ نه، حتماً فکرش را نکرده بودند.
زندگی همیشه آن‌طوری که فکر می‌کنیم، پیش نمی‌رود. از طنز تلخ روزگار، هنوز یک‌ماه هم از «روز کارگر» سال 1395 نگذشته بود که خبر رسید حداقل 9 کارگر معدن طلای آق‌دره تن به شلاق مجری احکام دادگستری آذربایجان غربی داده‌اند. احکامی که برای اقدامات سال 1393 آنها صادر شده و طی نزدیک به 17 ماه گذشته، همه مراحل قانونی را پشت سر گذاشته بود.
طی شدن پروسه قانونی اما چیزی از ناخوشایند بودن ماجرا کم نکرد. چند روزی طول کشید تا خبر به رسانه‌ها درز کند و موجش به شبکه‌های اجتماعی سرازیر شود. و آنچه باعث تشدید واکنش‌های فعالان شبکه‌های اجتماعی به این خبر شد، همزمانی اجرای حکم، با حکم شلاق دیگری بود که در فاصله 300کیلومتری آق‌دره، در قزوین، به اجرا گذاشته شد: «۳۵ دختر و پسر در یک پارتی شبانه در یکی از ویلاهای اطراف قزوین دستگیر شده و هر یک از آنها به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم و حکم آنها در کمتر از ۲۴ ساعت اجرا شد.»1
نه جرم آن شلاق‌خورده‌ها به کارگران معدن طلای «آق‌دره» هیچ شباهتی داشت، نه روند محاکمه و دادگاه‌شان، و نه -به احتمال بسیار- سبک زندگی‌شان. بر اساس آنچه رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی بعدتر گفت2، محکومان پرونده آق‌دره، جمعی از اهالی روستا و شماری از کارگران فصلی معدن طلا بودند که «به خاطر مشکلاتی که با این معدن داشتند در مقابل آن تجمع کردند... و سپس به سمت معدن هجوم آورده و تابلوی معدن و دکه نگهبانی را تخریب کرده و به نگهبان آسیب وارد کردند» و بعد با شکایت «رئیس معدن و نگهبانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود» محاکمه و به جرم «برهم زدن نظم و امنیت عمومی» محکوم شدند. شمار محکومان شلاق‌خورده هم نه 17 نفر مشهور، که 9 نفر بود «و ضمناً مجازات حبس نامبردگان نیز مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته است».
با همه اینها، اینکه کارگرانی معترض «به جرم اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دورافتاده از شهر» شلاق بخورند، برای خیلی از ناظران بیرونی، از جمله وزیر کار3 «موجب تاسف» و «قابل تامل» بود. علی ربیعی تاکید کرد که «توسیع مفهوم «اخلال در نظم عمومی» به نحوی که هرگونه اعتراض کارگری را دربر گیرد... کمکی به تقویت نظم عمومی نمی‌کند» تا نشان دهد که این ماجرا برای او و خیلی‌های دیگر، اتفاقی غیرقابل‌پذیرش است و باید با استفاده از همه ابزارهای موجود از تکرار آن جلوگیری کرد. آیا این هدف قابل دسترسی است؟ نمی‌توان زیاد مطمئن بود.
پی‌نوشت‌ها:
1- خبر شماره 1085213 خبرگزاری تسنیم؛ 6 خرداد 1395
2- خبر شماره 182060 خبرگزاری میزان؛ 16 خرداد 1395
3- خبر شماره 377151 خبرگزاری ایلنا؛ 13 خرداد 1395
دیدگاه تان را بنویسید