چرا اعتراضات کارگری در ماه‌های گذشته تشدید شد؟
فریاد زیر آب
روز ۱۲ اردیبهشت، حسن روحانی در مراسم روز جهانی کارگر در کارخانه مپنا گفت که «دولت با همه توان و قدرت، پشتیبان کارگران است» و وزیر کار خود را شخصیتی معرفی کرد که «از دوران جوانی در بخش‌های کارگری و صنعتی مشغول بوده و با این بخش‌ها آشنایی دارد».
روز 12 اردیبهشت، حسن روحانی در مراسم روز جهانی کارگر در کارخانه مپنا گفت که «دولت با همه توان و قدرت، پشتیبان کارگران است» و وزیر کار خود را شخصیتی معرفی کرد که «از دوران جوانی در بخش‌های کارگری و صنعتی مشغول بوده و با این بخش‌ها آشنایی دارد».1 دقیقاً یک ماه بعد، همین وزیر کار مجبور شد یکی از مدیران کل استانی خود را به خاطر «بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره» برکنار کند2 تا کمی از فشار افکار عمومی ناراضی از واقعه تلخ آق‌دره بکاهد. این احتمالاً از بداقبالی دولت بود که چنین اتفاقی در چنان مقطع زمانی‌ای رخ داد. اما واقعیت این بود که نه صدور حکم شلاق برای کارگران رویدادی بی‌سابقه بود و نه وزارت کار در ماه‌ها و سال‌های گذشته کم اعتراض کارگری دیده بود. شاید تنها تفاوت مهم ماجرا این بود که شلاق خوردن کارگران «آق‌دره» بدون آنکه «تهران» مطلع شده باشد و فرصت رایزنی برای توقف اجرای حکم را داشته باشد، رخ داده بود.
البته بعید است همه اعتراضات ریز و درشت کارگری در گوشه و کنار ایران به «تهران» اطلاع داده شود، اما به نظر می‌رسد درباره آنهایی که احکام قضایی مشابه حکم «آق‌دره» صادر می‌شود، سیاست ادارات کار استان‌ها این است که با رایزنی از مرکز، مانع اجرای احکام شوند. آن‌گونه که فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نماینده کارگری گفته است3، «مشابه چنین اتفاقی در مجموعه پتروشیمی رازی و عسلویه نیز وجود داشت، اما وزارت کار مانع از اجرای حکم شلاق شد و کارگران زندانی را آزاد کرد».
توفیقی گفته است که «صدور چنین احکامی در دو سال اخیر شدت گرفته»؛ اتفاقی که ممکن است نه نشانه سختگیری بیشتر دستگاه قضایی، بلکه نتیجه منطقی گسترده‌تر شدن اعتراضات کارگری در این دوره باشد. موضوعی که به نوبه خود احتمالاً از سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و بالا گرفتن روند از دست رفتن مشاغل در بخش‌های کاربر اقتصاد ناشی می‌شود.
بنابر گزارش‌های مرکز آمار ایران در زمستان 94 شش میلیون و 991 هزار و 346 ایرانی در بخش صنعت مشغول به کار بوده‌اند که نسبت به هفت میلیون و 218 هزار و 424 نفر شاغل همین بخش در زمستان 93، 227 هزار و 78 نفر (معادل 2 /3 درصد) کمتر است. به بیان دیگر در فاصله فقط یک سال نزدیک به 228 هزار شغل صنعتی -که اغلب به کسانی تعلق داشته که در افکار عمومی با عنوان «کارگر» شناخته می‌شوند- از بین رفته است (نمودار 1).
فرامرز توفیقی از پتروشیمی رازی به‌عنوان یکی از محل‌هایی یاد کرده که در آن با وساطت وزارت کار، حکم شلاق کارگران اجرا نشده و کارگران محکوم‌شده از زندان آزاد شده‌اند. اما این واحد صنعتی ماهشهر در سال‌های اخیر همواره یکی از کانون‌های فعال کارگری کشور بوده است. در یکی از آخرین موارد، تابستان سال گذشته «کارگران قرارداد مستقیم شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر در اعتراض به حقوق پایین و عدم برخورداری از مزایا دست به اعتصاب غذا زدند».4
یکی از کارگران شرکت پتروشیمی رازی به شرط حفظ ناشناسی خود درباره دلایل آن اعتصاب گفته بود: «حقوقی که کارکنان قرارداد مستقیم تامین اجتماعی پتروشیمی رازی دریافت می‌کنند به هیچ عنوان با حقوق کارکنان نفتی و دیگر شرکت‌های منطقه قابل مقایسه نیست. بارها در این رابطه مراتب اعتراض خود را به مسوولان شرکت اعلام کردیم و قول‌های مساعدی نیز به کارکنان داده شد اما میزان افزایش حقوقی که اعمال شد بسیار جزیی بود.»
آن اعتصاب غذا دردسر چندانی نیافرید؛ چراکه «به‌طور بسیار مسالمت‌آمیز و بدون تعطیل کردن لحظه‌ای از کار» برگزار شد. اما تجمعات کارگری معمولاً به این کم‌دردسری نبوده‌اند. برای روشن شدن گستردگی تجمعات کارگری ماه‌های اخیر، کافی است به مرور تجمعات اعتراضی صورت‌گرفته در سه ماه سپری‌شده از سال 95 بپردازیم.
عسلویه (بوشهر)5
واحدهای صنعتی مستقر در عسلویه در ماه‌های گذشته در شمار پرتحرک‌ترین مناطق کارگری کشور بوده‌اند. به‌عنوان نمونه در یک ماه گذشته چندین و چندبار گزارش‌هایی درباره تجمعات و اعتراضات کارگری در این منطقه منتشر شده است.
از جمله خردادماه امسال «جمعی از کارگران اخراجی پالایشگاه پتروپارس که از چند سال قبل تاکنون به صورت پیمانی در این پالایشگاه مشغول کار بودند، در اعتراض به پرداخت نشدن دست‌کم پنج ماه مطالبات مزدی خود روزهای متمادی به صورت مستمر مقابل درب ورودی پالایشگاه تجمع کردند.»
به گفته یکی از کارگران، آنها «بیش از 300 کارگر پیمانکاری شاغل در پالایشگاه پتروپارس بودند که اواخر سال 94 با خروج پیمانکار از پالایشگاه بیکار شدند، اما در این مدت هنوز مطالبات ما پرداخت نشده است».
بنا بر ادعای این کارگر، «پیمانکار این کارگران به بهانه پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی از سوی کارفرمای اصلی از پرداخت مطالبات آنها خودداری می‌کند و در چنین شرایطی مدیریت پالایشگاه در مقام کارفرمای اصلی نیز از پاسخ دادن به او و همکارانش طفره می‌رود.»
در واقعه‌ای مشابه، کارگران شاغل در فاز ۱۴ عسلویه، اردیبهشت امسال با برگزاری تجمع صنفی خواهان تعیین تکلیف پنج ماه طلب مزدی پرداخت نشده خود شدند.
گزارش‌ها حاکی از آن بود که این کارگران که تعداد آنها نزدیک 300 نفر تخمین زده می‌شد، «از کارفرمای اصلی خواستار رسیدگی به موضوع مطالبات مزدی معوقه (دی‌ماه تا اردیبهشت‌ماه) خود شده بودند».
کارگران فاز 14 عسلویه سال گذشته هم در پی معوقات مزدی خود دست به تجمع اعتراضی زده بودند که با پرداخت معوقات ماه‌های آبان و آذر خود و با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت باقی‌مانده معوقات (سه ماه زمستان) تا پایان سال به این تجمع پایان داده بودند. اما به نظر می‌رسد کارفرما -دست‌کم تا پایان اردیبهشت 95- موفق نشده بود وعده خود را به این کارگران عملی کند.
تبریز (آذربایجان شرقی)
تعویق پرداخت حقوق و مزایای کارگران یکی از دلایل اصلی اعتراضات و اعتصابات کارگری در سال‌های اخیر بوده است. اتفاقی که در برخی موارد به دلیل شیوه نامناسب اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی دامن‌گیر کارگران می‌شود. در یکی از آخرین موارد از این دست، اردیبهشت‌ماه امسال حدود ۲۵۰ کارگر شاغل در کارخانه «ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز» در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در محوطه کارخانه تجمع کردند.
بر اساس گزارش‌ها، از اسفندماه سال گذشته پرداخت مطالبات مزدی کارگران این مجتمع صنعتی واقع در شهرک صنعتی قراملک تبریز با وقفه روبه‌رو بوده و کارگران، «دلیل به تعویق افتادن مطالبات مزدی خود را تامین نشدن منابع مالی کارخانه از سوی کارفرمای بخش خصوصی عنوان می‌کنند که به تازگی مدیریت کارخانه را بر عهده گرفته است».
به گفته یکی از کارگران معترض، «شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز تا قبل از اسفندماه سال گذشته دولتی بود (وابسته به سازمان گسترش) ولی بعد از آن در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی (به صندوق بازنشستگی فولاد) واگذار شده و از آن زمان تاکنون وضعیت مالی کارخانه و کارگران بدتر شده و عمده مزایای شغلی کارگران قطع شده است.»
شیراز (فارس)
اما تجمعات کارگری ماه‌های اخیر تنها به کارگران شاغل محدود نشده و گاه و بیگاه به بازنشستگان نیز کشیده شده است. یکی از مناطقی که در سال 95 شاهد چنین تجمعاتی شده، استان فارس و مجتمع «مخابرات راه دور شیراز» بوده است.
بنابر گزارش منابع خبری اوایل ماه جاری، «گروهی از کارگران بازنشسته کارخانه تعطیل‌شده مخابرات راه دور شیراز (ITI) با برپایی چادرهای مسافرتی در محوطه این کارخانه خواهان مطالبات خود شدند».
گزارش شده که «حدود هزار و 300 نفر از کارگران بازنشسته این واحد تولیدی که از سال 85 تاکنون به مرور بازنشسته شده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند معوقات مزدی و سنوات پایان کار خود را دریافت کنند و به همین دلیل تعدادی از این کارگران بازنشسته در محوطه داخلی کارخانه برای دریافت مطالبات‌شان به‌صورت نمادین چادر زده‌اند».
به گفته آنان «فعالیت تولیدی کارخانه مخابرات راه دور شیراز از سال 86 همزمان با اتمام پروژه ساخت کارت‌های سوخت متوقف شده و از آن زمان تاکنون این کارخانه هیچ فعالیت تولیدی نداشته و به غیر از کارگران واحد نگهبانی و انتظامات هیچ کارگر دیگری در این واحد تولیدی کار نمی‌کند. با این حال، کارفرما نبود منابع مالی را دلیل عمل نکردن به تعهدات قانونی خود در قبال پرداخت سنوات و سایر مطالبات معوقه آنان عنوان کرده است.»
هفت‌تپه (خوزستان)
کارخانه «نیشکر هفت‌تپه» نیز در شمار محیط‌های کارگری فعال در زمینه مطالبات صنفی به شمار می‌آید. در تازه‌ترین تجمع اعتراضی کارگری در این کارخانه، 18 اردیبهشت‌ماه «حدود ۴۰۰ نفر ازکارگران نی‌بر مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه در اعتراض به آنچه محقق نشدن مطالبات بیمه‌ای خود از سوی کارفرما عنوان می‌کردند در محوطه کارخانه مقابل ساختمان اداری تجمع کردند».
دلیل اعتراض این کارگران نی‌بر «وصول نشدن حدود ۱۰ میلیارد تومان حق بیمه فصول بیکاری سال‌های ۶۸ تا ۹۲ کارگران فصلی بوده که پس از سال‌ها هنوز پرداخت نشده است».
به گفته یکی از کارگران حاضر در آن تجمع «دولت در سال ۹۳ به دنبال اعتراضات کارگران نی‌بر دو مجتمع نیشکر هفت‌تپه و کارون شوشتر مصوبه‌ای را در خوزستان و تهران صادر کرد که در آن مصوبه برای برطرف شدن مشکل فاصله بیمه‌ای کارگران نی‌بر مجتمع نیشکر هفت‌تپه دولت ۲۵ میلیارد تومان اختصاص داد که ۱۵ میلیارد تومان از آن وصول شد و تعداد زیادی از کارگران بازنشسته شدند و در صورت پرداخت مابقی حق بیمه فصول بیکاری کارگران حدود ۳۳۶ کارگر از مجموع ۴۵۰ کارگر نی‌بر در این مجتمع بازنشسته می‌شوند. با این حال پس از گذشت دو سال از تصویب این مصوبه هنوز پرداخت مابقی حق بیمه فصول بیکاری کارگران مشخص نیست.» کارگران این مجموعه در فروردین‌ماه امسال هم تجمعی حدوداً 700نفره را ترتیب داده بودند.از قرار معلوم در جریان آن اجتماع صنفی «کارگران معترض که از بخش‌های مختلف مجتمع نیشکر هفت‌تپه آمده بودند علاوه بر پیگیری معوقات مزدی پرداخت نشده، بار دیگر نگرانی خود را از واگذاری مدیریت و مالکیت مجتمع نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی اعلام کرده‌اند». این کارگران معتقد بودند «چند سال است که کارفرمای دولتی مجتمع نیشکر هفت‌تپه به بهانه شرایط بد اقتصادی، دستمزد و
بیمه آنان را با تاخیر پرداخت کرده است و همزمان شدن این اتفاق با خصوصی‌سازی این واحد صنعتی باعث تشدید نگرانی‌های آنها شده است.»
بندرعباس (هرمزگان)
اما تجمعات صنفی کارگران لزوماً در محل کارخانه‌ها برگزار نمی‌شود. برخی مواقع وقتی کارگران از پیگیری خواسته‌های خود از سوی کارفرمایان ناامید می‌شوند، دست به دامان مسوولان دولتی محلی -و در مرحله بعد، ملی- می‌شوند. به عنوان نمونه در اواسط اردیبهشت ماه، بیش از ۶۰۰ کارگر مجتمع آلومینیوم المهدی در اعتراض به عملی نشدن وعده کارفرما مبنی بر پرداخت مطالبات صنفی کارگران مقابل ساختمان استانداری هرمزگان تجمع کردند.
یکی از کارگران معترض که در این تجمع حضور یافته بود، با اشاره به اینکه «پیش از این نیز اعضای کمیسیون کارگری استان جلساتی را پیرامون خواسته‌های صنفی کارگران آلومینیوم المهدی برگزار کرده بودند که در آن کارفرما مکلف به انجام تعهدات قانونی خود در قبال کارگران شده بود»، افزود: «متاسفانه کارفرما در انجام مفاد مصوبات اعضای کمیسیون کارگری بی‌تفاوت بود و این موضوع باعث شد تا کارگران طی روزهای هفتم و هشتم و نهم اردیبهشت‌ماه در محوطه کارخانه تجمع کنند.»
به گفته این کارگر، «در مجتمع آلومینیوم المهدی حدود ۲۴۰۰ کارگر مشغول کارند، اما از زمان خصوصی‌سازی این واحد صنعتی و جابه‌جایی کارفرما، کارگران احساس می‌کنند که مطالبات صنفی آنها چندان جدی گرفته نمی‌شود و کارفرما از بدو ورود در‌صدد حذف برخی از مزایای مربوط به حق افزایش تولید و پرداختی‌های ویژه اعیاد کارگران بوده است که از بدو تاسیس این مجتمع به آنان پرداخت می‌شده است.»
قائمشهر (مازندران)
در موردی مشابه، فروردین‌ماه امسال، حدود 250 نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به شرایط جدیدی که کارفرمای این واحد نساجی برای اشتغال آنها در نظر گرفته است مقابل ساختمان فرمانداری قائمشهر تجمع کردند.
به گفته منابع کارگری دلیل برپایی این تجمع در نخستین روز کاری سال 95 صدور بخشنامه‌ای بوده که از سوی کارفرما منتشر شده و بر مبنای آن «تمامی کارگرانی که از در نساجی مازندران مشغول به کار شوند باید علاوه بر داشتن گواهی عدم سوء‌پیشینه و اعتیاد، به کارفرما سفته و تعهد کتبی نیز ارائه کنند». ظاهراً در اطلاعیه منسوب به کارفرمای نساجی مازندران آمده است که این تصمیم در راستای انعقاد قرارداد کارمزدی میان مدیریت و مشتریان کارخانه صورت گرفته است. کارگرانی که در این تجمع صنفی حضور داشتند، می‌گفتند آنچه باعث نگرانی آنها شده این است که «در نهایت کارفرما با استفاده از این شیوه اداره کارخانه تعداد نامعلومی از کارگران باسابقه را تعدیل کند». از قرار معلوم مسوولان فرمانداری با این استدلال که مالکیت کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده است، پاسخ روشن و صریحی به کارگران معترض نساجی مازندران ندادند و در مقابل کارگران معترض به مسوولان فرمانداری یادآور شدند که در سنوات گذشته نیز مشکلات صنفی آنها با مداخله مسوولان دولتی حل و فصل شده است.
شهر بابک (کرمان)
یکی دیگر از نخستین تجمعات کارگری امسال در معادن مس شهر بابک رخ داد، جایی که در روز ۱۵ فروردین حدود ۸۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری معادن مس شهر بابک در اعتراض به شرایط نابرابر مزدی که میان آنها و دیگر همکارانشان وجود دارد، مقابل درب ورودی مجتمع میدوک تجمع کردند.
یکی از این کارگران درباره دلیل تجمع یادشده گفت: «ما کارگران شرکت‌های معادن مس «میدوک» و «چاه فیروزه» شهر بابک استان کرمان هستیم که نسبت به عمل نکردن مسوولان به وعده‌های داده‌شده مبنی بر همسان‌سازی حقوق و مزایای کارگران قرارداد موقت با دیگر کارگران تابع قرارداد موسوم به «۲۴۳۰» مقابل درب ورودی مجتمع تجمع کردیم. همه ما از طریق شرکت‌های پیمانکاری مانند مبین، اولنگ و چاه فیروزه در استخدام مجتمع مس هستیم اما شرایط نابرابری که در پرداخت مزایای مزدی ما و دیگر کارگرانی که در نظام اداری مجتمع مس قرارداد آنها تبدیل وضعیت یافته و در حال حاضر تحت عنوان ۲۴۳۰ شاغل هستند، ناراضی هستیم.»
از قرار معلوم این کارگران برای پیگیری این خواسته خود در سال گذشته با مسوولان اداری استان کرمان مکاتباتی داشته‌اند که نتیجه مشخصی به همراه نداشته است.
طبس (خراسان جنوبی)
کارگران معادن که یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیا را دارند، در استان‌های محروم‌تر نیز همواره برای حل و فصل مشکلات صنفی خود دست به تجمعاتی می‌زنند. از جمله در طبس، که جمعی از کارگران معدن زغال‌سنگ پروده، 24 فروردین به دلیل پرداخت نشدن بخشی ازمطالبات مزدی خود و همچنین در اعتراض به نوع قرارداد کار مقابل این واحد معدنی تجمع کردند.
این کارگران که به واسطه شرکت پیمانکاری «الماس مته» به کار استخراج زغال سنگ در منطقه معدنی پروده طبس اشتغال داشتند، با تجمع در محوطه این واحد معدنی خواسته‌های صنفی خود را مطرح کردند.
به گفته منابع خبری «علاوه بر تعویق حدود سه ماه دستمزد حدود 300 کارگر این واحد معدنی کارگران به نوع قرارداد کاری که کارفرما در سال جاری با آنان منعقد کرده است معترض بودند. آنها با بیان اینکه هر سال کارفرما مطابق قراردادی که با کارگران دارد دستمزد آنان را پرداخت نمی‌کند افزودند: سال جاری نیز کارفرما با همه کارگران قراردادهای کوتاه‌مدت سه‌ماهه منعقد کرده است.» کارگران معترض طبسی بر اساس شنیده‌های خود نگران بودند که کارفرمای معدن برای خلاصی از هزینه‌های جاری قصد تعدیل تعدادی از کارگران را داشته باشد. البته در این نگرانی، بسیاری از کارگران بخش‌های دیگر اقتصاد ایران هم با طبسی‌ها هم‌داستان هستند. اما بعید است تا وقتی که رونق به اقتصاد برنگردد و جریان سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات بار دیگر به حرکت درنیاید، کارگران از این نگرانی و نگرانی‌های مشابه خلاصی یابند.
منابع:
1- خبر شماره 93258 سایت ریاست‌جمهوری؛ 12 اردیبهشت 1395
2- خبر شماره 376723 خبرگزاری ایلنا؛ 12 خرداد 1395
3- خبر شماره 1087314 خبرگزاری تسنیم؛ 9 خرداد 1395
4- خبر شماره 13940512000822 خبرگزاری فارس؛ 12 مرداد 1394
5- همه اخبار اعتراضات کارگری از خبرگزاری ایلنا نقل شده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید