جدال بر سر کارت بازرگانی

زمزمه‌ها این روزها بر سر بودن یا نبودن یکی از ارکان تجارت در ایران است. حرف‌ها برای حذف کارت بازرگانی از آنجایی آغاز شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال راهکارهایی برای بهبود بخشیدن به شاخص فضای کسب و کار در ایران بوده و به تبع آن تلاش در جهت کاهش موانع تجاری در ایران آغاز شد. کارت بازرگانی یکی از مدارک اصلی است که هر تاجری باید قبل از اقدام به هرگونه فعالیت صادراتی و وارداتی آن را در دست داشته باشد. این کارت توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها برای متقاضیانی که واجد شرایط دریافت آن باشند صادر می‌شود. کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیر‌ماه سال 1372 مجلس شورای اسلامی اجازه می‌دهد به امر تجارت خارجی بپردازد. ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، مبادرت به حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کلیه کالاهای مجاز مهم‌ترین کاربردهای کارت بازرگانی است. افرادی که متقاضی کار تجاری هستند به دو منظور به اتاق‌های بازرگانی مراجعه می‌کنند، صدور یا تمدید کارت بازرگانی. هر کدام از این دو فرآیند مدارک خاصی را از متقاضیان طلب می‌کند که زمان‌بر بودن تهیه برخی از این مدارک دلیل و شاید هم توجیه حذف کارت بازرگانی شده است. اولین بار که حذف کارت بازرگانی در شبکه تلویزیونی پایش مطرح شد وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان آن موافقت خود را با این موضوع اعلام کردند. در برنامه پایش که با موضوع حذف کارت بازرگانی اجرا شد مدیر کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت‌، معدن و تجارت به نمایندگی از نعمت‌زاده اعلام کرد این وزارتخانه با حذف الزام داشتن کارت بازرگانی برای صادرات موافق و معتقد است کارت بازرگانی باید در ساده‌ترین شرایط و زمان صادر شود و اتاق بازرگانی حق ندارد برای ورود رقبای جدید به تجارت خارجی، شرط و شروط بگذارد. این برنامه در طول اجرا موضوع حذف کارت بازرگانی را به نظر‌سنجی گذاشته که درنهایت نظر اکثر شرکت‌کنندگان در این نظر‌سنجی مبنی بر حذف کارت بازرگانی بود. بیش از 75 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی موافقت خود را با حذف کارت بازرگانی اعلام کردند و تنها 33 درصد از شرکت‌کنندگان مخالف حذف کارت بازرگانی بودند. به دنبال این جریان مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که از نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی نیز هست صراحتاً در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد مصوبه قانونی مربوط به الزامی بودن کارت بازرگانی باید اصلاح یا برداشته شود. البته او بعد از مدتی نظر خود را کمی تغییر داد و در مصاحبه دیگری اعلام کرد «لازمه حذف کارت بازرگانی اصلاح قانون است. طبق قانون مقررات صادرات و واردات هر کسی که می‌خواهد فعالیت بازرگانی انجام دهد باید کارت بازرگانی داشته باشد. اگر قرار باشد شخصی فعالیت بازرگانی انجام دهد و کارت بازرگانی نداشته باشد باید با اصلاح قانون مقدمات آن فراهم شود.» در اینجا مخالفت‌های اعضای اتاق بازرگانی آغاز شد و یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق تهران صراحتاً تاکید کرد «کارت بازرگانی نباید برداشته شود و به مصلحت نیست. کارت عضویت در اتاق بازرگانی و کارت بازرگانی باید وجود داشته باشد ولی اصلاحاتی در روند صدور آن باید صورت گیرد.» در حال حاضر به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرهایی بین دولت و بخش خصوصی بر سر صدور کارت بازرگانی وجود دارد و هنوز حذف آن از فرآیند تجاری کشور یا ادامه حضور آن مشخص نیست.