بانک مرکزی نرخ ارز را سرکوب نکند

طهماسب مظاهری که در روزگاری نه چندان دور، هم در کسوت سیاستگذار مالی بوده و هم نقش سیاستگذار پولی را ایفا کرده، اکنون به جانشینان خود در وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی توصیه می‌کند به قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز پایان دهند. مظاهری بر این باور است که اگر دولت اجازه دهد ارز، نرخ تعادلی خود را بیابد، تولید و صادرات رونق می‌گیرد و قاچاق ریشه‌کن می‌شود. مظاهری بر این عقیده است که زمان واقعی شدن نرخ ارز فرا رسیده است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به تحلیل بسته سیاستی دولت پرداخت و حتی از حذف سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز دفاع کرد.

دولت در هفته گذشته از سیاست‌های محرک خود برای خروج از رکود رمزگشایی کرد. دولت این بسته را با محوریت کاهش نرخ بهره و نیز افزایش هزینه‌هایش طراحی کرده و این تصور وجود دارد که با این اقدامات، رشد اقتصادی و بهبود ساختارها محقق می‌شود. اکنون به عنوان پرسش نخست، آیا با تزریق این میزان نقدینگی در چارچوب بسته «سیاست دولت برای تسریع رونق اقتصادی» روند تعمیق رکود متوقف می‌شود؟ و اینکه اجرای این بسته چه اثرات دیگری بر اقتصاد خواهد گذاشت؟

در شرایطی که فعالیت‌های اقتصادی با کندی و کمبود نقدینگی سالم مواجه شده است، ابلاغ این بسته سیاستی به عنوان ضرورت و نیاز تلقی می‌شود. البته می‌توان گفت، این سیاستگذاری تا حدودی با تاخیر نیز صورت گرفته است اما دولت می‌تواند با اجرای این طرح، آرامش نسبی و کوتاه‌مدت را در اقتصاد حاکم کند تا مجال اقدامات جدی‌تری را پیدا کند. از دید من آنچه ابلاغ شده، به مثابه مسکنی است که تا زمان مراجعه بیمار به پزشک و دریافت درمان‌های قطعی می‌تواند درد او را تسکین دهد. اجرای این طرح نیز مستلزم تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی است، موضوعی که دولت از ابتدای فعالیت خود آن را به عنوان خط قرمز تعیین کرد. اما در شرایط کنونی و برای ایجاد رونق در اقتصاد، ناگزیر چنین طرحی را ارائه کرده است. توصیه من به دولت این است، اکنون که برای ایجاد این تحرک به چنین جمع‌بندی‌ای رسیده است، آن را به سرعت و دقت به انجام برسانند. چرا که تاخیر در اجرای آن به دلیل برخی مقاومت‌ها در دستگاه‌های دولتی می‌تواند اثرات منفی را در پی داشته باشد. در واقع با وجود همه تبعاتی که ممکن است این طرح به دنبال داشته باشد، اجرای بهنگام آن برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.

از آنجا که اجرای این سیاست‌ها وابستگی بسیاری به منابع بانک مرکزی دارد و احتمالاً به افزایش نقدینگی در جامعه منتهی می‌شود، این پیش‌بینی مطرح می‌شود که بازارهای پولی از جمله بازار ارز را هم تحت تاثیر قرار دهد. شما با این گزاره موافقید؟

بله، بدیهی است که هم اعتباراتی که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعطا می‌شود و به صورت وام خریدار یا مشتری در اختیار مردم قرار گیرد و هم کاهش سپرده‌های قانونی، منجر به خروج منابع از بانک مرکزی می‌شود و نقدینگی را افزایش می‌دهد و این اقدامات ممکن است تقاضا را در بازار ارز افزایش دهد. اما اگر اجازه دهید قصد دارم در مورد آنچه قرار است در سیستم بانکی رخ دهد، تمرکز بیشتری داشته باشم. من فکر می‌کنم، به اندازه‌ای که بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را کاهش می‌دهد، می‌تواند به کاهش فاصله سود پول در بازار و سود بانکی کمک کند. کارشناسان و مسوولان بانک مرکزی نیز به این نکته اذعان دارند که در حال حاضر سود پول در بازار، از نرخ سود بانکی که به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین شده، فاصله نسبتاً زیادی دارد. یکی از علل شکل‌گیری این فاصله، بالا بودن نرخ سپرده‌های قانونی است. طبق ضوابطی که وجود دارد، بانک‌ها باید بخشی از منابعی را که از مردم جذب می‌کنند به عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و بابت این سپرده‌ها کمتر از یک درصد از بانک مرکزی، سود دریافت می‌کنند. از سوی دیگر به دلیل آنکه باید به ازای همه سپرده‌های مردم، سود پرداخت کنند، ناگزیر نرخ سود تسهیلات را افزایش می‌دهند تا بتوانند از عهده پرداخت سود به مردم برآیند. در حال حاضر مقرر شده است نرخ سپرده‌های قانونی از 13 درصد به 10 درصد کاسته شود که این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلاتی را که از فاصله نرخ سود پول در بازار و نرخ رسمی سود بانکی ریشه گرفته است حل کند اما 10 درصد باقیمانده، منابع بانک‌ها را از دسترس آنها خارج می‌کند. محدودیتی که در حال حاضر شورای پول و اعتبار با آن مواجه است، این است که نمی‌تواند از این نرخ 10 درصد بکاهد به این دلیل که در قانون پولی و بانکی، نرخ سپرده‌های قانونی حداقل 10 درصد عنوان شده است. این قانون مربوط به 50 سال قبل است و این نرخ در شرایط امروز، نرخ غیرقابل قبولی است و اکنون ابزارهای کارآمدتری برای نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها طراحی شده است. بنابراین هیچ ضرورتی وجود ندارد که بانک مرکزی 10 درصد از منابع بانک‌ها را قفل کند و از توان تسهیلات‌دهی آنها بکاهد. از سوی دیگر، با وجود محدودیت قانونی بانک مرکزی می‌تواند دو اقدام را به طور همزمان به اجرا بگذارد. کاهش دو و سه‌درصدی نرخ سپرده قانونی تصمیم درستی است اما افزون بر این ضرورت دارد که در لایحه‌ای که برای ایجاد تحول در سیستم بانکی تنظیم می‌شود،10 درصد سپرده قانونی را حذف کند یا در لایحه امکانی را تدارک ببیند که نهاد سیاستگذار پولی، متناسب با شرایط اقتصادی این نرخ را تغییر دهد و این نرخ را به سمت یک یا دو درصد سوق دهد. نکته بعدی این است که تا روزی که این نرخ در سیستم بانکی اعمال می‌شود، از این 10 درصد به نوعی برای اعطای خط اعتباری به بانک‌ها استفاده کند. خاطرم هست در زمانی که تصدی بانک مرکزی را عهده‌دار بودم، همین رویه را در پیش گرفتم و برای حل مشکل بانک‌ها در مورد اسکناس مورد نیاز عابر‌بانک‌ها، به بانک‌ها اجازه دادیم مبالغی که در صندوق‌های عابر‌بانک قرار می‌دهند، به عنوان سپرده قانونی آنها مورد پذیرش قرار بگیرد. از آن پس، مشکل کمبود پول در عابر‌بانک‌ها حل شد.

از دیگر مسائلی که فاصله نرخ سود بانکی و نرخ سود پول در بازار را افزایش داده است، فعالیت موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز و افزایش بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌هاست. به طوری که شورای پول و اعتبار نرخ سود را 20 تا 22 درصد تعیین کرده و بحق به دنبال کاهش آن متناسب با کاهش تورم است. در حالی که سود پول در موسسات غیرمجاز و در بازار تا بیش از 30 درصد نیز پیش رفته است. این فاصله مخرب است و باید در مورد آن تدبیری اندیشیده شود. اگر دولت به دنبال آن است که این بسته تاثیر مثبتی داشته باشد، باید به صورت جدی و عملی با موسسات غیرمجاز برخورد کند. به نظر می‌رسد، دولت یازدهم، در این دو سال در برخورد با این موسسات جدی عمل نکرده است. اهمیت این موضوع تا این حد است که دولت هر بسته و سیاستی را که برای اصلاح نظام پولی و بانکی تدوین کند، این موسسات غیرمجاز به راحتی آن را دور می‌زنند و هر آنچه دولت رشته است را پنبه می‌کنند. موضوع بعدی که بسیار حائز اهمیت است، داستان غم‌انگیز بدهی دولت به بانک‌ها و به مردم است. اعداد مختلفی از رقم بدهی‌ها اعلام می‌شود و سهمی که دولت برای پرداخت بدهی‌ها اختصاص داده بسیار اندک است. سهم حدود هفت هزار میلیارد‌تومانی بعد از دو سال و نیم، رقم بدهی‌های دولت که گاه تا 300 هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده است، تاثیر‌گذار نخواهد بود. این بدهی مربوط به بسیاری از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی است که چند ماه است حقوق کارمندان و کارگران خود را نپرداخته‌اند. در این شرایط دولت نگران کاهش تقاضا در بازار است. در حالی که یکی از مهم‌ترین علل کاهش تقاضا در بازار، این است که تعداد زیادی از کارمندان و کارگران بنگاه‌های اقتصادی، حقوق‌هایشان را دیرهنگام دریافت کرده یا پس از چند ماه هنوز دریافت نکرده‌اند. حال آنکه بسیاری از این واحدها به سیستم بانکی نیز بدهکارند. نتیجه اینکه تعدادی از واحدها تعطیل کرده یا از فعالیت خود کاسته‌اند. در این شرایط به جای اینکه دولت به مردم تسهیلات اعتبار خریدار پرداخت کند، اگر سهم بیشتری به پرداخت بدهی‌هایش اختصاص دهد مردمی که هشت ماه حقوق نگرفته‌اند، حقوق‌شان را دریافت می‌کنند، می‌روند کالایی را که باید، می‌خرند. امروز که در نیمه دوم سال 1394 قرار گرفته‌ایم، بهترین شرایط برای تصمیم جدی دولت در مورد پرداخت رقم تعیین‌کننده‌ای از بدهی‌هایش به بخش خصوصی است. من شرکت‌هایی را می‌شناسم که ساختمان دفتر مرکزی خود را به نصف قیمت فروخته‌اند. بنابراین اگر امروز این بدهی‌ها پرداخت نشود، معلوم نیست در سال آینده، بخش زیادی از فعالان اقتصادی هنوز در فضای کسب و کار باقی‌ مانده باشند.

اگر بخواهیم به جزییات این طرح بپردازیم، کاهش نرخ سود بین‌بانکی، ممکن است علامت کاهش نرخ سود را به بازار بدهد. آیا این تصور در میان سپرده‌گذاران، مانند سال‌های گذشته، تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز را افزایش نمی‌دهد؟ فکر می‌کنید با اجرای سیاست تسهیل پولی، چه آینده‌ای در انتظار بازار ارز باشد.

به هر حال، اجرای این بسته، در بازار تقاضای جدید ایجاد می‌کند. همان‌گونه که پیش از این در مورد وضعیت سود پول در بازار صحبت کردم، کاهش نرخ سود بانکی این فاصله را بیشتر می‌کند.

اگر دولت به توصیه‌هایی که پیش از این مورد اشاره قرار دادم، توجه کند و سود پول را در بازار نیز کاهش دهد، تقاضای سفته‌بازی در بازار ایجاد نخواهد شد. در غیر این صورت، دولت باید در انتظار تقاضای فزاینده در بازار ارز باشد.

آقای دکتر، در حال حاضر، این دیدگاه وجود دارد که اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت به دلیل افزایش نقدینگی ممکن است، میزان تقاضا در بازار ارز را نیز افزایش دهد. از سوی دیگر، به دنبال اجرای برجام، منابع بلوکه شده ایران در خارج از مرزها آزاد و دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار باز خواهد شد. بنابراین این انتظار وجود دارد که عرضه و تقاضای ارز در ماه‌های آینده، وضعیت متعادلی داشته باشد و افزایشی در قیمت ارزها رخ ندهد. ضمن اینکه دولتمردان نیز ادعا کرده‌اند، قیمت ارز کاهش خواهد یافت. شما در این باره چه نظری دارید؟

قیمت ارز در بازار، جز نوسانات هیجانی کوتاه‌مدت، تغییر چندانی را تجربه نخواهد کرد. خوشبختانه معضل افت‌وخیزهای بلند ارز در اقتصاد ایران حل شده است. دیگر اثرات هیجانی یک توافق یا یک اختلاف‌نظر سیاسی، قیمت ارز را خیلی بالا و پایین نمی‌برد؛ بلکه قیمت ارز، اکنون از شاخص‌های اقتصادی تبعیت می‌کند. با شرایط پیش‌آمده، امیدوار هستیم که بر اساس آنچه مسوولان برشمرده‌اند، حدود 29 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور آزاد شود و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و توان بانک مرکزی را برای مدیریت نظام ارزی و قیمت ارز در بازار تقویت کند. از طرفی، دو عامل افزایش تقاضا در کنار این افزایش عرضه وجود دارد. یکی از منشأهای افزایش تقاضا، رونق اقتصادی است. اگر شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که رونق اقتصادی چه در جهت افزایش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی موجود و چه در جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد تقاضای جدید برای ارز وارد بازار می‌شود.

از سوی دیگر، افزایش نقدینگی در جامعه نیز تقاضای ارز را بالا می‌برد. پولی که در جامعه دست افراد است، نیز خود، عاملی برای افزایش نرخ می‌تواند باشد. با اجرای این بسته، حدود پنج هزار میلیارد تومان پایه پولی افزایش می‌یابد که با ضریب فزاینده چهار یا پنج‌برابری، حول و حوش 20، 25 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه خواهد شد. البته همه این 20 هزار میلیارد تومان، مستقیماً وارد بازار ارز نخواهد شد. اما، بخشی از این مبلغ که وارد بازار ارز می‌شود، تاثیر افزایشی دارد. من امیدوارم دولت و بانک مرکزی دو اقدام را همزمان برای مدیریت نرخ ارز به کار ببندند.

بانک مرکزی البته نشان داده است که در دو سال گذشته در این زمینه ماهرانه عمل کرده است. نخست اینکه از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کند و با ذخایری که در اختیار دارد بتواند این بازار را مدیریت کند. یعنی اجازه ندهد که هیجان‌ها یا برای مثال، مسائل سیاسی به یکباره تقاضای ارز را به شدت بالا ببرد.

نکته دوم اینکه، چنانچه شاخص‌های اقتصادی، عرضه و تقاضای ارز، نرخی را در بازار تعیین می‌کند، بانک مرکزی اجازه دهد، بازار به صورت طبیعی، به آن سمت سوق پیدا کند و آن نرخ را سرکوب نکند.

وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت کرده بودند، در حاشیه این نشست به پرسش خبرنگاران نیز پاسخ دادند. از قضا موضوع میزان اثرپذیری بازار ارز از اجرای بسته رونق اقتصادی نیز مورد پرسش قرار گرفت و از نوع سخن گفتن مسوولان دولتی این‌گونه استنباط می‌شود که آنان هنوز و همچنان بسیار محتاطانه نسبت به افزایش نرخ ارز اظهارنظر می‌کنند و حتی ترجیح می‌دهند این پیام را مخابره کنند که نرخ ارز کاهش می‌یابد.

یکی از مشکلات سیاست‌های ارزی ما در دولت‌های مختلف این بوده است که به دلیل برخی مسائل سیاسی، دولت‌ها همواره علاقه‌مند بوده‌اند که نرخ ارز را پایین نگه دارند. به این دلیل که پایین بودن نرخ ارز را به عنوان عاملی برای موفقیت معرفی می‌کردند. دولت و بانک مرکزی باید در این دوره، از این اقدام اجتناب کند. باید بگویم، بانک مرکزی تا امروز نسبتاً در این زمینه موفق بوده است. اما اگر بازار می‌طلبد که نرخ ارز پایین بیاید، خب بگذارد که پایین بیاید. اگر می‌طلبد که بالا برود، بگذارد با یک آرامش و شیب ملایمی، نرخ ارز بالا برود و به آن نقطه برسد. اگر نرخ ارز به نرخ متعادلی برسد، اولاً هدف تک‌نرخی شدن ارز نیز حاصل می‌شود. متاسفانه دولت یازدهم هنوز نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. در حالی که پس از لغو تحریم‌ها دولت با جدیت بیشتری می‌تواند به سوی تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند. در این نرخ واحد ارز که نرخ تعادلی ارز است، تولید جان خواهد گرفت. فکر نکنیم که اگر نرخ تعادلی ارز بالاتر از نرخ امروز باشد، تولید متحمل آسیب می‌شود. در این نرخ تعادلی، صادرات رونق می‌گیرد و از واردات کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، کاسته می‌شود. در این شرایط این ضرورت همچنان احساس می‌شود که تولیدکنندگان کیفیت تولید خود را ارتقا ببخشند. اما با واقعی شدن نرخ ارز، قاچاق، کاهش پیدا می‌کند. یکی از عوامل موثر در رشد قاچاق این است که نرخ ارز، در بازار پایین‌تر از نرخ طبیعی ارز است. در نتیجه، وقتی کالایی از خارج وارد کشور می‌شود، ارزان‌تر تمام می‌شود. اگر نرخ ارز به طور طبیعی به نرخ تعادلی و تک‌نرخی برسد، به طور حتم قاچاق ریشه‌کن می‌شود و پیامد مهم دیگر، رشد صادرات است. اینها، ادعا نیست، در دوره‌ای تجربه شده است. برای مثال در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، شاهد این بودیم که با تک‌نرخی شدن ارز، قاچاق ریشه‌کن شد. تولید بالا گرفت و تورم کاهش پیدا کرد. به‌رغم اینکه به موجب اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، نرخ دلار از 175 تومان به 750 تومان افزایش پیدا کرد، رشد تولید، رونق اقتصادی، کاهش تورم، افزایش صادرات و حذف قاچاق به وقوع پیوست.

با این وصف از نظر شما نرخ ارز باید افزایش پیدا کند؟

من در حال حاضر نمی‌توانم در مورد نرخ مشخصی صحبت کنم. نه من می‌توانم بگویم و نه رئیس بانک مرکزی. این نرخ را بازار تعیین می‌کند. بانک مرکزی، باید اجازه دهد که این حرکت به صورت طبیعی و آرام به پیش برود. اما نظرم این است که نرخ تعادلی، از نرخ فعلی بالاتر است.

قیمت ارز در بازار، جز نوسانات هیجانی کوتاه‌مدت، تغییر چندانی را تجربه نخواهد کرد. خوشبختانه معضل افت‌وخیزهای بلند ارز در اقتصاد ایران حل شده است. دیگر اثرات هیجانی یک توافق یا یک اختلاف‌نظر سیاسی، قیمت ارز را خیلی بالا و پایین نمی‌برد؛ بلکه قیمت ارز، اکنون از متغیرهای اقتصادی تبعیت می‌کند.