تاریخ انتشار:
سیاست‌های پولی جدید چه اثری روی بازار ارز می‌گذارد؟
آینده مبهم
بازار ارز به آنچه ژنرال‌های اقتصادی دولت با عنوان «سیاست‌های تسهیل پولی» رونمایی کردند، اقبالی نشان نداد. دست کم تا یک روز پس از تشریح «سیاست دولت در تسریع رونق اقتصادی» توسط وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بازار در آرامشی نسبی فرو رفته بود.
بازار ارز به آنچه ژنرال‌های اقتصادی دولت با عنوان «سیاست‌های تسهیل پولی» رونمایی کردند، اقبالی نشان نداد. دست کم تا یک روز پس از تشریح «سیاست دولت در تسریع رونق اقتصادی» توسط وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بازار در آرامشی نسبی فرو رفته بود. آیا بازار ارز نسبت به «اجرا»ی این سیاست‌ها نیز بی‌اعتنا خواهد بود؟ بی‌تردید، یکی از ابهاماتی که اکنون ذهن کنشگران بخش خصوصی را به خود مشغول کرده، این است که اجرای این سیاست‌ها چه اثری بر روی نرخ ارز خواهد گذاشت؟ آنگونه که نوبخت توضیح داده است، دولت قصد دارد از طریق تجهیز منابع بانکی به روش‌های کاهش نرخ سود بین‌بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و نیز افزایش مخارج دولت از طریق افزایش تخصیص بودجه عمرانی و جاری در اقتصاد ایران رونق ایجاد کند. کاهش نرخ سود بین‌بانکی و سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، منجر به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده و این سناریو در مراحل بعدی به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که تنگناهای مالی در بخش تولید را هدف قرار دهد. در این صورت، چرخ تولید به حرکت درمی‌آید و اهداف مورد نظر دولت، نظیر تحریک
هدفمند تقاضا تحقق می‌یابد. افزایش تخصیص بودجه عمرانی و جاری نیز همین کارکرد را در اقتصاد رکود‌زده ایران دارد. در واقع دولت با تزریق منابع به پروژه‌های عمرانی و پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق انتشار اوراق قرضه و ایجاد بازار بدهی در پی ایجاد تحرک در بخش تقاضاست و این‌گونه، اقتصاد را در شش ماه آینده به پیش خواهد راند. در این صورت آیا این برانگیختگی دربخش تولید به بازار ارز نیز منتقل خواهد شد؟ و پرسش دیگر اینکه، اگر سیاست‌های تسهیل پولی دولت در بازار ارز تقاضای جدیدی ایجاد کند، نرخ ارزهای پرطرفدار چه تغییری خواهد کرد؟
همان‌گونه که در مراسم رونمایی از «سیاست دولت برای تسریع رونق اقتصادی» نیز بارها مورد اشاره قرار گرفت، دولت ادعا می‌کند سیاست توسعه صادرات را به عنوان یکی از استراتژی‌های خود برای خروج از رکود و رونق بخشیدن به اقتصاد برگزیده است.
حال آنکه، به گواه آنچه صاحب‌نظران در این سال‌ها مورد تاکید قرار داده‌اند، یکی از پیش‌نیازهای توسعه صادرات و ارتقای رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی، واقعی شدن نرخ ارز است. چندی پیش که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، یافته‌های خود را در مورد بخش حقیقی اقتصاد و نیز چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال 1394 منتشر کرد، سیاستگذاران را به واقعی کردن نرخ ارز توصیه کرده بود. در بخشی از این گزارش آمده است: «با بررسی روند مقایسه نرخ اسمی ارز و نرخ تعدیل‌شده آن مشاهده می‌شود که از اوایل دهه 80 و با گذشت زمان این دو نرخ شروع به جدایی می‌کنند، به‌گونه‌ای که نرخ اسمی ارز به کمتر از 60 درصد نرخ تعدیل‌شده ارز در انتهای سال 1393 می‌رسد و این حکایت از عدم رشد نرخ ارز به نسبت تورم دارد، که نتیجه آن کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در پی افزایش قیمت آنهاست.» این گزارش به موضوع کاهش تقاضای داخلی در اقتصاد اشاره کرده و در ادامه -به‌طور تلویحی- افزایش نرخ ارز را توصیه می‌کند: «برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، نیاز است، صادرات توسعه یابد. در حالی که ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب
کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می‌شود.»
اکنون که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از الزامات توسعه صادرات و البته یکی از ابزارهای خروج از رکود قلمداد می‌شود، آیا دولت برای «واقعی کردن» نرخ ارز جسارت به خرج می‌دهد؟
دیدگاه تان را بنویسید