در مسیر سقوط

بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال 1394 رونمایی شد. این مجموعه سیاست‌ها با هدف تحریک تقاضا و برون‌رفت از تنگنای اعتباری در سه حوزه سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های اعتباری اتخاذ شده است. کاهش نرخ سود سپرده قانونی و عملیات بازار بین‌بانکی در جهت کاهش نرخ سود بانکی در بخش سیاست‌های پولی، ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج از کانال بودجه در بخش سیاست‌های مالی و اعطای وام ارزان‌قیمت به مصرف‌کنندگان در بخش سیاست‌های اعتباری از جمله محورهای اصلی این بسته است. یکی از سوالات مهم در مورد اثرات بسته محرک، این است که نرخ ارز پس از اجرای بسته محرک در چه مسیری قرار خواهد گرفت؟

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته است: «کشوری که درآمدهای ارزی آن کاملاً وابسته به نفت است، زمانی که قیمت این کالا در بازارهای جهانی نصف می‌شود و درآمد ارزی کشور ناشی از صادرات نفت به بیش از یک‌دوم کاهش می‌یابد باید نوساناتی از نرخ ارز را داشته باشد اما خوشبختانه شاخص مقاومتی اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته است». او بر این عقیده است که افزایش جهش‌وار در ارز رخ نخواهد داد. استدلال وزیر اقتصاد این است که افزایش زمانی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد که قیمت نفت کاهش می‌‌یابد، بنابراین اگر در شرایط کاهش قیمتی نفت نوسان شدید رخ نداده است نباید انتظار داشت که در آینده هم این افزایش رخ دهد. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است: «به‌رغم اینکه خبرهای مهمی در اقتصاد ایران اعلام شده اما در بازار ارز اثر نگذاشته که به دلیل شفافیت در اقتصاد ایران بوده؛ اما آنچه مسلم است وقتی رشد هشت‌درصدی اقتصادی محقق شود، یعنی بخش واقعی تولید افزایش یافته و منجر به افزایش پول ملی می‌شود و به تدریج اثر تقویت پول ملی در کاهش قیمت ارزهای خارجی نمایان خواهد شد.» در ادامه اثرگذاری بسته محرک بر نرخ ارز از جوانب مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اثر کاهش نرخ سود بانکی بر نرخ ارز: بازارهای دارایی از جمله بازار ارز به عنوان یک دارایی در ارتباط با یکدیگر هستند. تغییر در بازدهی هر یک از بازارهای دارایی، به طور مستقیم بر سایر بازارهای دارایی اثرگذار خواهد بود. نرخ سود بانکی به عنوان بازدهی بازار پول نیز از این قاعده مستثنی نیست. در صورتی که کاهش نرخ سود بانکی از مسیر بسته محرک عملی شود، به معنای کاهش بازدهی بازار پول خواهد بود. به تبع کاهش بازدهی بازار پول، فعالان اقتصادی ترکیب پرتفوی دارایی خود را تغییر خواهند داد و بخشی از سپرده‌های بانکی جذب سایر بازارهای دارایی خواهد شد. بالطبع بازار ارز به عنوان یکی از این گزینه‌ها خواهد بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تقاضای سفته‌بازی ارز از مسیر کاهش نرخ سود بانکی با افزایش مواجه خواهد شد که می‌تواند فشاری در جهت افزایش نرخ ارز اعمال کند.

کاهش نرخ سپرده قانونی و تسهیل اعتباری: کاهش نرخ سپرده قانونی از مسیر افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به انبساط پولی خواهد انجامید. در واقع کاهش نرخ سپرده قانونی یک سیاست پولی انبساطی است. همچنین تسهیل اعتباری در راستای اعطای وام‌های ارزان‌قیمت به مصرف‌کنندگان نیز در نهایت به انبساط پولی ختم خواهد شد. با افزایش حجم پول و تحریک تقاضا از مسیر آن طبیعتاً تقاضا برای کالاها و نیز دارایی‌ها افزایش خواهد یافت. بنابراین دور از انتظار نیست که از مسیر انبساط پولی تقاضا برای ارز نیز هم به عنوان یک دارایی و هم به عنوان وسیله مبادله در تجارت خارجی با افزایش مواجه خواهد شد.

افزایش مخارج دولت: افزایش مخارج دولت یکی دیگر از محورهای بسته محرک است. افزایش مخارج دولت به تحریک تقاضا خواهد انجامید که انتظار می‌رود از این مسیر تقاضا برای ارز نیز با افزایش مواجه شود.

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که بسته محرک اقتصادی از مسیرهای مختلف به تقویت تقاضای ارز از هر دو جنبه معاملاتی و سفته‌بازی خواهد انجامید. نتیجه افزایش تقاضای ارز به فرض عدم تغییر سمت عرضه بازار ارز، طبیعتاً به فشار رو به بالای نرخ ارز در بازار ارز خواهد انجامید. این افزایش تقاضای ناشی از اجرای بسته محرک در نمودار با انتقال به سمت بالا و راست منحنی تقاضای ارز نشان داده شده است. اما اثرات افزایشی نرخ ارز از مسیر بسته محرک اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند تعیین‌کننده مسیر نرخ ارز پس از اجرای بسته محرک باشد بلکه برای ارزیابی مسیر آتی نرخ ارز باید تحولات اقتصادی دیگر و وزن آن در تعیین نرخ ارز را نیز مدنظر قرار داد.

بسته محرک اقتصادی درست زمانی به اجرا در می‌آید که با اجرای برجام و به تبع آن لغو تحریم‌های اقتصادی مقارن شده است. لغو تحریم‌های اقتصادی می‌تواند از مسیر افزایش صادرات نفت، آزادسازی منابع ارزی خارج از کشور و آزادسازی مبادلات خارجی اثرات قوی در جهت افزایش سمت عرضه بازار ارز ایجاد کند. علاوه بر آن لغو تحریم‌ها می‌تواند به کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز نیز بینجامد. بنابراین اجرای برجام از مسیر تقویت طرف عرضه بازار ارز و کاهش تقاضای سفته‌بازی ارز می‌تواند اثرات کاهنده بر نرخ ارز داشته باشد. در کنار اجرای برجام، یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده عرضه ارز و نرخ ارز مسیر قیمت نفت است. در نیمه دوم سال جاری با توجه به سطوح فعلی قیمت نفت، احتمال افزایش قیمت نفت از احتمال کاهش آن بیشتر است. بنابراین در صورت افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی، طرف عرضه ارز بیش از پیش تقویت خواهد شد. این افزایش عرضه ناشی از اجرای برجام و افزایش احتمالی قیمت نفت در نمودار با انتقال به سمت پایین و راست منحنی عرضه ارز نشان داده شده است.

با توجه به وزن بالای اثرات کاهنده نرخ ارز ناشی از اجرای برجام و نیز احتمال افزایش قیمت نفت در مقابل اثرات تقویت‌کننده نرخ ارز ناشی از اجرای بسته محرک اقتصادی می‌توان به این جمع‌بندی رسید که برآیند نیروهای تعیین‌کننده نرخ ارز حداقل در نیمه دوم سال، نرخ ارز را در مسیر صعودی قرار نخواهد داد و تداوم ثبات نرخ ارز در محدوده‌های فعلی یا حتی کاهش محدود نرخ ارز بیشتر مورد انتظار است.

همان‌طور که در نمودار نشان داده شده است این احتمال وجود دارد که افزایش عرضه ارز ناشی از اجرای برجام بر افزایش تقاضای ارز ناشی از اجرای بسته ویژه محرک غلبه کرده و نرخ تعادلی بازار ارز پس از این تحولات (E2) نسبت به قبل از این تحولات (E1) حتی با کاهش نیز مواجه خواهد شد.