صنعت نساجی در ایران چگونه احیا می‌شود؟
حیات سینوسی صنایع نساجی در ایران
صنعت نساجی و سایر صنایع دارای تکنولوژی نه‌چندان پیچیده و مرتبط با تامین نیازهای اولیه انسان، موتور توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه نیز به شمار می‌آید.
مهدی یکتا / دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت پوشاک
صنعت نساجی و سایر صنایع دارای تکنولوژی نه‌چندان پیچیده و مرتبط با تامین نیازهای اولیه انسان، موتور توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه نیز به شمار می‌آید. هر چه نقش و جایگاه این صنعت در مراحل اولیه صنعتی شدن اقتصاد بیشتر باشد پیش‌زمینه‌ها و مقدمات لازم برای ورود به مرحله جهش صنعتی و رسیدن به بلوغ صنعتی بیشتر مهیاست. پیدایش نساجی در ایران به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد و ابزار ریسندگی و سوزن‌های دوخت که در کاوش‌های باستانی شوش به دست آمده نشان می‌دهد ما ایرانی‌ها بسیار زودتر از همسایه قدرتمندمان یعنی ترکیه با نساجی و پوشاک آشنا بوده‌ایم. حال چگونه است که میزان صادرات کل صنایع نساجی و پوشاک آن کشور 20 برابر صادرات ما شده و آنها در فکر تسخیر بازارهای جهانی و ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. در این نوشتار می‌خواهیم با بررسی ظهور و دوران شکوفایی این صنعت، عوامل افول را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای توسعه را یک‌بار دیگر مرور کنیم.
1- تولد و بلوغ (1357-1300)
صنایع نساجی جزو اولین صنایع کارخانه‌ای در ایران به شمار می‌رود که نخستین کارخانه‌های بافت چلوار و حریر به وسیله میرزا تقی‌خان امیرکبیر در تهران و کاشان دایر شد. پس از چند سرمایه‌گذاری ناموفق، اولین کارخانه نساجی ایران که توانست دوام یابد تنها دارای یک دستگاه ماشین ریسندگی ۱۲۰۰دوکی بود که به وسیله صنیع‌الدوله از سوئیس خریداری و در سال 1280 در تهران (روبه‌روی ضلع غربی سفارت آمریکا در خیابان مفتح فعلی) نصب شد. دومین کارخانه ریسندگی نیز در سال 1289 در تبریز دایر شد که با ۱۵۰۰ واحد دوک ریسندگی تعداد ۴۰ تا ۵۰ نفر کارگر در آن مشغول به کار شدند و از بزرگ‌ترین کارخانه‌های زمان خود در شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی آن زمان به‌شمار می‌رفت.
به دنبال تحولات اجتماعی که از سال ۱۳۰۰ به بعد در ایران به وقوع پیوست احیا و ایجاد صنایع نیز مورد توجه قرار گرفت و از جمله اقداماتی اساسی برای توسعه و تکمیل صنعت نساجی به عمل آمد. یکی از نتایج این اقدامات تاسیس اولین کارخانه نساجی پشمی به نام وطن در سال ۱۳۰۴ در اصفهان بود که در شرایط آن زمان که دولت از نظر درآمد ارزی مشکل داشت توانست با جلوگیری از واردات مشابه صرفه‌جویی ارزی زیادی برای کشور فراهم کند. پس از تاسیس این کارخانه دولت در سال ۱۳۰۹ اولین کارخانه نساجی نخی را نیز در قائم‌شهر(شاهی) دایر کرد. طی این سال‌ها با آنکه شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منظور ایجاد کارخانه‌های نساجی فراهم بود، سرمایه‌داران خصوصی بر اثر ناآگاهی از بازده سرمایه در این صنعت و به ویژه به دلیل گرایش سنتی آنها به روستا و زمین رغبت چندانی به سرمایه‌گذاری در صنعت نشان نمی‌دادند. به مرور زمان و با آگاهی یافتن سرمایه‌داران بخش خصوصی از بهره قابل ملاحظه حاصل از فروش تولیدات کارخانه وطن که با وجود عدم مرغوبیت بازده جالب توجهی نسبت به سرمایه به کار‌رفته در رشته کشاورزی از خود نشان می‌داد؛ و نیز با احساس امنیت اجتماعی بیش از
پیش در کشور سرمایه‌داران بخش خصوصی گرایش چشمگیری در امر تاسیس کارخانه‌های نساجی از خود نشان دادند.
در پی افزایش مشارکت بخش خصوصی در ایجاد کارخانه‌های نساجی از سال ۱۳۰۰ تا سال ۱۳۲۰ تعداد واحدهای نساجی از دو واحد به ۴۰ واحد افزایش یافت که به غیر از چهار کارخانه مابقی آنها متعلق به بخش خصوصی بود. در آن برهه هدف دولت از تشویق به سرمایه‌گذاری در این صنعت، در درجه اول تامین محصولات مورد نیاز کشور و به دنبال آن صرفه‌جویی ارزی بود. آمار آن سال‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد صنعت نوین و نوپای نساجی در دو دهه اول خورشیدی بدون حمایت‌های گمرکی و در یک فضای رقابتی شدید با واردات، به اندازه‌ای توسعه یابد که طی پنج سال 25 درصد وابستگی کشور به پارچه‌های خارجی را بکاهد. طی سال‌های جنگ جهانی دوم اتفاق جالبی رخ داد: واردات کالا به سبب جنگ کاهش یافته و قیمت محصولات خارجی افزایش یافت اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم محصولات داخلی که به‌مراتب ارزان‌تر بودند با استقبال مضاعفی روبه‌رو شدند. پس از پشت سر گذاشتن این دوران پر‌رونق، صنایع نساجی به دلیل عدم توجه به بازسازی خطوط تولید و نهایتاً کاهش کیفیت کالاهایشان دوران رکود دیگری را تجربه کردند. پس از دوران جنگ که دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و حرکت به سمت توسعه اقتصادی برنامه‌های
عمرانی را پیاده کرد، صنایع نساجی نیز تاثیرات مثبت فراوانی دریافت کردند. در برنامه عمرانی اول تمامی اعتبارات نساجی که حدود 42 درصد کل اعتبارات صنعت را شامل می‌شد صرف سرمایه‌گذاری در چیت‌سازی تهران و نساجی شماره 2 شاهی شد. برنامه عمرانی اول با اینکه نتوانست ظرفیت تولید داخلی را در مقابل تقاضای روزافزون بالا ببرد اما از نابودی این صنعت جلوگیری کرده و اصطلاحاً آن را احیا کرد. در برنامه دوم اولویت با صنایعی بود که اشتغال‌زا بوده، مواد اولیه آن در کشور موجود و ارزان باشد و نیز ارزش افزوده بیشتری داشته باشد. صنعت نساجی تا حدود زیادی این ویژگی‌ها را داشت و این بار یک‌سوم اعتبارات صنعتی برنامه را به خود اختصاص داد. اقدامات حمایتی دولت باعث شد در سال پایانی برنامه (1341) تعداد کارخانه‌های نساجی به 70 عدد برسد. روی‌هم‌رفته در برنامه دوم هدف دولت یعنی افزایش ظرفیت کارخانه‌های نساجی محقق شده بود، به نحوی که سهم تولید داخلی در عرضه پارچه‌های نخی به 89 درصد رسید.
در سال 1341 اتفاق مهمی در این صنعت روی داد: سمینار بزرگ نساجی در وزارت صنایع با هدف مقابله با معضلات و مشکلاتی همچون ناآشنایی مدیران با مقوله صنعت، فقدان مواد اولیه، استقراض و جرائم دیرکرد، بی‌اطلاعی از بازاریابی، کمبود متخصص فنی و... تشکیل شد و ماحصل آن منع واردات پارچه، عدم صدور پروانه جدید در نساجی نخی، تاسیس سازمان مدیریت صنعتی، اعزام کارشناسان فنی و مالی به کارخانه‌ها، لغو یا تخفیف حقوق گمرکی مواد اولیه و قطعات یدکی و لغو عوارض شهرداری بود که در برنامه سوم عملی شد. در برنامه سوم اقدامات حمایتی و کمکی دولت موجبات رشد و توسعه این صنعت را فراهم ساخت. دولت در برنامه‌های عمرانی بیشترین توجه و حمایت را در برنامه سوم از صنایع نساجی به عمل آورد به‌طوری که در پایان برنامه از واردات نساجی نخی کشور بی‌نیاز شد. فی‌الواقع رشد و ترقی بی‌سابقه این صنعت در برنامه سوم مدیون کمک‌ها و حمایت‌های دولت بود.
هدف اصلی برنامه چهارم رسیدن به خودکفایی بود. در اینجا دولت برخلاف برنامه‌های قبلی خود مستقیماً وارد عمل نشد و نقش اصلی را به بخش خصوصی سپرد. با وجود اینکه صنایع داخلی قابلیت پاسخ به نیازهای داخل را داشتند اما به دلیل نبود مدیریت صحیح و در دسترس نبودن سرمایه در گردش قادر به تولید با ظرفیت کامل نبودند و به این ترتیب زمینه وابستگی به پارچه‌های خارجی فراهم شد. بزرگ‌ترین موفقیت دولت در این سال‌ها جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بود که این مهم با کاهش مالیات‌ها و اعطای وام به دست آمد.
برنامه پنجم با درآمدهای سرشار نفتی و وضعیت فوق‌العاده اقتصادی کشور همراه بود و برای اولین بار موضوع صادرات به‌عنوان یکی از هدف‌ها و سیاستگذاری‌ها مطرح شد. در این دوران دولت با حذف یا کاهش تعرفه‌های گمرکی قسمتی از حمایت‌های خود را برداشت. از اتفاقات مهم این دوران ظهور پدیده فرش ماشینی و موکت بود که با استقبال چشمگیری مواجه شد.
2- توسعه و آغاز بحران (1380- 1357)
واحدهای بزرگ قبل از انقلاب که یا دولتی بوده یا پس از مصادره به دست مدیران دولتی سپرده شده بودند دوران متفاوتی را آغاز کردند که منجر به بحران اواخر دهه 70 شد. در سال‌های 1358 الی 1368 تعداد پروانه‌های بهره‌برداری سالانه حدود 65 درصد رشد داشت و تنها در سال 1366 تعداد 182 فقره پروانه صادر شده است. این در حالی است که رشد پروانه‌های کل صنعت 32 درصد بوده و این نشان می‌دهد متوسط رشد به بهره‌برداری رسیدن نساجی دو برابر میانگین کل صنایع بوده است. در دوره سازندگی تمرکز بر روی بهره‌برداری طرح‌های قبلی و نیز طرح‌های اجرا‌شده در قالب برنامه اول و دوم توسعه موجب شد طرح‌های بیشتری به بهره‌برداری برسند به‌طوری که بیش از 70 درصد کل واحدهای صنایع نساجی متعلق به دوره 9ساله برنامه اول و دوم توسعه بود. نکته قابل تامل این است که با وجود افزایش تعداد واحدهای نساجی در برنامه اول و دوم، این تعداد نسبت به سایر صنایع کاهش یافته است. این روند نزولی نشان می‌داد در آینده تولید محصولات نساجی بسیار دشوار خواهد شد زیرا ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری برای توسعه این بخش
حداقل متناسب با سایر صنایع نبوده است.
رشد سالانه ارزش تولید صنایع نساجی طی سال‌های قبل از انقلاب به‌طور متوسط 4/2 درصد بوده (کمتر از نصف میزان ارزش کل صنایع) اما در سال‌های پس از انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ صنایع نساجی در حدود چهار درصد و کل صنایع 62/0 درصد رشد داشته است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این دوره متوسط رشد سالانه ارزش تولید صنایع به شدت کاهش یافته اما این نماگر برای صنایع نساجی تقریباً دو برابر دوره قبل از انقلاب شده است. این ارقام نشان می‌دهد در 10ساله اول انقلاب انگیزه‌های بازاری برای ورود به صنایع نساجی نسبت به کل صنایع افزایش یافته و از این نظر از وضعیت بهتری نسبت به کل صنایع برخوردار است.
هرچه به سال‌های پایانی دهه 70 نزدیک می‌شویم با افزایش تقاضا در داخل و کاهش توان صنایع نساجی برای پاسخگویی به این تقاضا، واردات را جذاب‌تر و پراهمیت جلوه می‌دهد. در واقع جدی نگرفتن نساجی از سوی دولت که توجه خود را به صنایع خودروسازی، پتروشیمی، فولاد و سیمان معطوف کرده بود پیامدی جز روند نزولی سرمایه‌گذاری در این صنعت نداشت تا از یک‌سو قدرت رقابت با محصولات خارجی کاهش یافته و از طرف دیگر پدیده شوم قاچاق تقویت شد. نساجی صنعتی است به‌شدت وابسته به مواد اولیه و کاهش سطح زیر کشت پنبه در سال‌های پس از انقلاب زنگ هشداری برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بود تا ریسک کار تولید را افزایش دهند. ماحصل این وضعیت فرسودگی ماشین‌آلاتی بود که اکنون نمی‌توانستند از لحاظ قیمت و کیفیت با محصولات خارجی رقابت کنند و می‌توان گفت باز شدن درها به سمت واردات عمدتاً قاچاق و اجتناب از سرمایه‌گذاری‌های جدید در دوره دوم دولت سازندگی شروع زوال این صنعت بود. بازار تشنه محصولات متنوع و باکیفیت دیگر نمی‌توانست کالاهای ساخت داخل را که در دوران جنگ و فضای بسته کشور بدون توجه به اصل کیفیت عرضه می‌شد تحمل کند. به اعتقاد نگارنده اولین ضربه به
اعتماد مصرف‌کننده کالای ایرانی را کارخانه‌های مصادره‌ای دولتی زدند که به دلیل عدم آشنایی با مدیریت اصولی و داشتن تفکر دولتی اجناس بی‌کیفیت خود را به صورت سهمیه‌بندی در اختیار مردم می‌گذاشتند. این ضربه پس از گذشت دو دهه هنوز اثرات خود را حفظ کرده و شاید سال‌ها طول بکشد تا با صرف هزینه‌های فراوان بتوان مجدداً کالای ساخت داخل را تبلیغ و عرضه کرد. از دستاوردهای این دوره می‌توان به تسلط بخش خصوصی بر بیش از 95 درصد صنایع نساجی اشاره کرد که دلیل آن از بین رفتن کارخانه‌هایی مانند مخمل و ابریشم کاشان، وطن، چیت ری، نساجی قائم‌شهر و... بود که زمانی افتخار صنایع کشور محسوب می‌شدند. از دیگر اتفاقات این دوره فروپاشی شوروی سابق و انبوه تقاضای منسوجات و پوشاک در کشورهای تازه استقلال‌یافته را می‌توان ذکر کرد که راه را برای صادرات نساجی و پوشاک باز کرد.
3- درجا زدن (1394- 1380)
تغییر فضای اقتصادی جهان و ظهور پدیده‌هایی همچون ترکیه و چین که در نساجی قدرت‌های برتر به شمار می‌رفتند عرصه را بیش از پیش بر صنایع داخلی تنگ کرد. قانون نوسازی و بازسازی نساجی که با اعتباری حدود 500 میلیون یورو از صندوق ذخیره ارزی اجرا شد توانست حیات مجددی به صنایع کشور بدهد که البته قسمت عمده این اعتبار بدون توجه به لزوم واردات مواد اولیه صرف راه‌اندازی واحدهای ریسندگی شد. اما مشکل اینجا بود که این واحدها قرار بود برای کدام بخش تولید کنند؟ در واقع واحدهایی ایجاد شدند که به دلیل پایین بودن میزان تقاضای موثر و البته ارزان تمام شدن واردات (به دلیل تثبیت نرخ ارز) با مشکلی به نام تولید با حداقل ظرفیت مواجه شدند. سیاستگذاران وقت صنعت مولد و محرک پوشاک را که می‌توانست کل صنایع نساجی اعم از ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل و... را به حرکت درآورد کلاً فراموش کردند و حتی به غلط جایگاه پوشاک را نه به‌عنوان صنعت بلکه در حد کارگاه‌های زیرپله‌ای پایین آوردند. این خطای استراتژیک موقعی خود را نشان داد که دیگر به دلیل حجم انبوه واردات البسه قاچاق دیگر نمی‌شد
کاری کرد و یک فرصت استثنایی از بین رفت. در اهمیت این اشتباه مهلک همین بس که 22 میلیارد دلار از صادرات 26 میلیارد‌دلاری نساجی ترکیه متعلق به صنعت پوشاک است. مهم‌ترین مساله‌ای که طی دهه اخیر ذهن دست‌اندرکاران را به خود معطوف کرده بود واردات شش میلیارد‌دلاری پوشاک قاچاق از ترکیه و چین بود که نه‌تنها صنعت پوشاک بلکه صنعت بافندگی تاری پودی را نیز به‌طور کامل از بین برد. قوانین و مقررات به شکل بی‌سابقه‌ای واردکنندگان و فروشندگان کالاهای خارجی را تشویق و در عوض با ایجاد انواع و اقسام موانع و مشکلات بر سر راه تولیدکنندگان داخلی ضربه نهایی را بر پیکر نحیف این صنعت وارد کردند. شکایات و اعتراضات علنی فعالان بخش خصوصی نسبت به بی‌توجهی دولت در بطن خود اعترافی تلخ به همراه داشت و آن نکته این بود: سرمایه‌گذاری در نساجی توجیه ندارد. بسیاری از بزرگان صنعت با توقف توسعه واحدهایشان به سمت صنایع سودآوری مانند پتروشیمی رفته و واحدهای ضعیف‌تر نیز به سمت واردات بدون دردسر کشیده شدند.
شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد این دوران را رشد مطلوب صادرات به‌خصوص در بخش فرش ماشینی و موکت دانست که با افزایش بی‌سابقه تعداد واحدها از یک‌سو و عدم نگرانی از واردات فرش قاچاق از سوی دیگر توانستند طی مدت 10ساله صادرات این بخش را به پنج برابر افزایش دهند.
کدام نسخه راهگشاست؟
بسیاری از دولتمردان فعلی و قبلی بر این عقیده بودند که نساجی صنعتی فرسوده و بدون توجیه اقتصادی است که حمایت و کمک به آن سودی برای کشور نخواهد داشت و بهتر است منابع داخلی را صرف تقویت صنایع دیگر همچون خودروسازی و فولاد بکنیم. در این نگاه بدون توجه به ارزش افزوده بالا و توان اشتغال‌زایی نساجی و پوشاک، صنعتی که 100 درصد متعلق به بخش خصوصی است هیچ‌گاه نمی‌تواند جای شرکت‌هایی چون ایران‌خودرو و سایپا را بگیرد و در اصل عایدی برای دولت ندارد. اگر به بطن موضوع با دقت نگریسته شود متوجه می‌شویم که سالانه نزدیک به 9 میلیارد دلار واردات رسمی و غیررسمی منسوجات و پوشاک و پارچه و... داریم که کاهش این رقم (ممانعت از خروج ارز از کشور) به همان میزان بر اقتصاد ملی موثر است که بخواهیم صادرات را توسعه دهیم. بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین معضل صنایع نساجی و پوشاک ایران در حال حاضر سهم بازار اندک در دو بعد داخلی و خارجی است. عدم مرغوبیت بیشتر اجناس داخلی و بالا بودن قیمت آنها راه را برای ورود رقبای خارجی هموارتر کرده است و این مشکل وابستگی زیادی به معضلات کلان صنایع کشور (دارایی، بیمه، نرخ بهره، فضای کسب و کار و...) ندارد. کاهش تقاضای
بازار برای کالای ایرانی پیامدهای ناگواری به همراه دارد که در کوتاه‌مدت موجب عدم گردش مناسب نقدینگی و نهایتاً بالا رفتن قیمت تمام‌شده می‌شود و در دراز‌مدت فرسودگی ماشین‌آلات را به همراه خواهد داشت چرا که هیچ سرمایه‌گذاری در شرایطی که محصول خود را به زحمت و با چک‌های مدت‌دار به فروش می‌رساند تمایلی به نوسازی واحد خود نخواهد داشت.
معضل دیگری که در سال‌های گذشته به نوعی مورد بی‌توجهی عامدانه قرار گرفته سطح پایین دانش و تخصص در لایه‌های مختلف صنعت است. برخلاف تصور برخی از کارشناسان که دلیل رشد صنایع نساجی و پوشاک ترکیه را حمایت صرف دولت می‌دانند (که البته در جای دیگری باید مورد بحث قرار گیرد) باید اعتراف کرد مهم‌ترین تفاوت صنایع آنها با واحدهای داخلی سطح بالای دانش در حوزه طراحی محصول، تولید، فروش و بازاریابی، صادرات، مدیریت، برندسازی، توزیع و... است که به دقت از طرف تشکل‌های بخش خصوصی آن کشور کنترل و هدایت می‌شود.
در شرایط فعلی و برای جلوگیری از توقف و درجا زدن صنعت نساجی و پوشاک لازم است به دور از هرگونه سطحی‌نگری و کلیشه‌سازی برنامه‌ای تهیه شود که موارد زیر را پوشش دهد:
- بالا بردن سطح دانش واحدها در کلیه حوزه‌های تولید، فروش و بازاریابی از طریق تشکل‌های این رشته
- تخصیص معافیت‌ها و کمک‌های تجاری و اعتباری در یک دوره پنج‌ساله (مالیات، حق بیمه کارفرما، ...) به منظور جذب سرمایه‌های بخش خصوصی
- تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به شبکه فروش (عدم محدودیت تبلیغاتی، حذف نهادهای نظارتی مزاحم و...)
- تمرکز تصمیم‌گیری در کلیه مسائل مربوط به حوزه صنعت در یک کمیته یا کنفدراسیون دارای اختیارات اجرایی
- تشویق به تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات با هدف توسعه پایدار صادرات منسوجات به کشورهای توسعه‌یافته.
دیدگاه تان را بنویسید