تاریخ انتشار:
چرا خصوصی بودن خودروسازها به چشم نمی‌آید؟
چگونگی جذب سرمایه بخش خصوصی
صنعت خودرو با ظاهری بسیار جذاب و اسمی پرطمطراق، امروزه در ایران به‌لحاظ قانونی تحت اختیار بخش خصوصی است. دو گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا که حدود ۹۰ درصد تولید خودرو کشور را در اختیار دارند، از نظر قانونی خصوصی هستند.
امیرحسین کاکایی / مدرس دانشگاه
صنعت خودرو با ظاهری بسیار جذاب و اسمی پرطمطراق، امروزه در ایران به‌لحاظ قانونی تحت اختیار بخش خصوصی است. دو گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا که حدود 90 درصد تولید خودرو کشور را در اختیار دارند، از نظر قانونی خصوصی هستند. با این حال باز هم ما (مردم) احساس می‌کنیم که این صنعت خصوصی نیست. چرا این احساس وجود دارد؟ چرا بعد از سال‌ها از جدا شدن دو گروه صنعتی بزرگ خودروسازی کشور از دولت و با حدود 35 خودروسازی مختلف و متنوع خصوصی در کشور، همچنان دنبال جذب سرمایه‌گذار خصوصی به این بخش هستیم؟ چرا خودروسازی که در تمام دنیا خود منشأ تولید ثروت است و لوکوموتیو صنایع دیگر، امروزه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید خود محتاج جذب سرمایه‌گذار است؟
قبل از اینکه بحث را ادامه دهم می‌خواهم یک مطلب را تشریح کنم. ما از نظر ظاهری خیلی از راهکارهای توسعه کشور را در سال‌های گذشته به‌کار برده‌ایم، اما همچنان احساس واقعی ما نشان می‌دهد توسعه نیافته‌ایم. مثلاً چند سال پیش در همین صنعت خودرو مطرح شد که باید برای توسعه و رقابت‌پذیر شدن در سطح جهانی، دو گروه صنعتی ما با هم ادغام شوند. در آن زمان، شخصاً مطالعه و کار زیادی روی مفهوم ادغام انجام دادم. جالب اینجا بود که در ادبیات بین‌المللی، تحقیقاتم به اینجا رسید که در حداقل دو دهه، دو شرکت ایران خودرو و سایپا عملاً ادغام شده بودند، زیرا در ادبیات بین‌المللی، دو شرکت خودروسازی وقتی با هم ادغام هستند که بخش عمده‌ای از سهام آنها تحت مالکیت یک سازمان حقوقی واحد باشد. جالب اینجاست که سهام این دو شرکت ایرانی در آن زمان صددرصد در اختیار یک سازمان بود. جالب‌تر تناقضی است که در رفتار این دو شرکت وجود داشت و دارد. در واقع مردم احساس انحصارگرایی را از سوی این دو شرکت داشتند، زیرا به‌گونه‌ای بازار را تقسیم کرده بودند که هر کدام سهم مشخصی از بازار را در اختیار داشته و در عین حال رقیب هم نبودند و رقیب نیز نداشتند. از طرف دیگر، در
دنیا شرکت‌ها با هم ادغام می‌شوند تا هزینه‌های تحقیق و توسعه را کاهش دهند، اما این دو شرکت در هزینه‌های ظاهری تحقیق و توسعه خود و خرید فناوری، با هم رقابت می‌کردند که نتیجه آن عدم اثربخشی این هزینه‌کرد و نهایتاً شکست آن برنامه‌ها بود. در همان زمان که دو شرکت تحت مالکیت و مدیریت یک سازمان دولتی بودند، شرکت‌هایی بودند که به دو شرکت مذکور یک محصول را با دو قیمت مختلف می‌فروختند یا یک فناوری را به‌طور جداگانه به دو طرف می‌فروختند. به‌عبارت دیگر، ما مردم ایران، از هیچ‌کدام از مزایای ادغام برخوردار نبودیم.
اما موضوع خصوصی‌سازی سال‌هاست که مطرح است و ظاهراً عن‌قریب است که تمام شرکت‌های تحت اصل 44 خصوصی شوند؛ اما کارشناسان دلسوز در نظام، همچنان در مورد اصول و اثربخشی آن بحث دارند. خصوصی‌سازی در دنیا یعنی اینکه دولت دارای سهام در شرکت نباشد یا به‌گونه‌ای سهامدار باشد که نتواند از نظر مدیریتی اعمال نظر کند. توجه داشته باشید سازمان‌های به اصطلاح خصولتی (هم خصوصی و هم دولتی) که در ایران برای سازمان‌هایی مانند شستا و صندوق‌های بازنشستگی اصلی وجود دارند، در دنیا هم هست، اما مشکلات ما را ندارند. امروزه یک دسته از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین سرمایه‌گذاران دنیا، اتفاقاً همین صندوق‌های بازنشستگی هستند. اما چرا همین صندوق‌های بازنشستگی که هم‌اکنون بخش مهمی از دنیای سرمایه‌داری را می‌چرخانند، خود در ایران با مشکلات جدی روبه‌رو هستند؟ این موضوع چند وقت پیش در همین مجله تجارت فردا موضوع یک پرونده بود. اما به‌طور ساده به یکی از مهم‌ترین دلایل آن که نحوه مدیریت این صندوق‌ها، شرکت‌ها و کلاً سازمان‌هاست، اشاره می‌کنم. مشکل ما این نیست که آیا شرکت ایران‌خودرو، سایپا یا بهمن، خصوصی هستند یا دولتی. در فرانسه شرکت رنو و پژو- سیتروئن
به‌نوعی دولتی هستند، اما آنچه باعث رشد پایدارشان شده، نحوه مدیریت خصوصی آنهاست و نه مالکیت خصوصی. متاسفانه در ایران عملیات خصوصی‌سازی تقریباً در اکثر شرکت‌های بزرگ به‌گونه‌ای انجام شده که عمدتاً مدیران اصلی این شرکت‌ها، مستقیم یا غیرمستقیم، از سوی دولت تعیین می‌شوند. از آن مهم‌تر بعد از انتخاب است و آن نظارت‌های غیراصولی دولتی بر این شرکت‌هاست که حتی اگر بهترین مدیران را در این شرکت‌ها به‌کار بگماریم، که در بسیاری از موارد این کار شده است، عملاً آنها ناچارند در چارچوب تفکر دولتی به مدیریت بپردازند.
واقعیت این است که این تفکر دولتی است که برای چرخاندن یک شرکت صنعتی و تجاری، مانند سم یا بیماری مزمن عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد آن شرکت رشد و بالندگی واقعی را تجربه کند. نمی‌توان در این مقال کوتاه به‌دلایل آن پرداخت، مهم این است که بدانیم این روش مدیریت باعث ناکارآمدی ساختاری شده و عملاً سودآوری واقعی صنعت را پایین نگه می‌دارد و منجر به تداوم انحصارگرایی ساختاری در کل صنعت می‌شود.
امروزه ما در بازار خودرو به ظاهر یک رقابت شدید را مشاهده می‌کنیم و تنوع زیاد محصولات را پیش روی مشتریان داریم. به‌ظاهر سرمایه‌گذاران خارجی وارد ایران شده و تنوع زیادی در واردات داریم. اما وقتی به آمار و ارقام بورسی صنعت می‌نگریم، سود واقعی‌ای که مشاهده می‌کنیم، قابل قیاس با سود بانکی نیست؛ سودی که بدون هیچ زحمتی به دارنده سرمایه می‌رسد. در چنین صنعت و اقتصادی، عملاً هیچ بخش خصوصی واقعی، بدون توجه به رانت‌های دولتی نمی‌تواند وارد گود رقابت شود. بدین‌لحاظ نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی به‌طور واقعی و تام و تمام وارد این بازی شود.
صنعتی که وابسته به دولت است، هیچ‌گاه نمی‌تواند به‌طور واقعی بهره‌وری خود را بالا ببرد، پس همیشه باید نوعی از رانت وجود داشته باشد تا هزینه‌های پایین بودن بهره‌وری را جبران کند. به‌طور خاص، در سال جدید نگرانی بزرگی در مورد این صنعت وجود دارد که ناشی از نگاه دولتی به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده یا تعهد‌شده در سال گذشته در آن است. در سال گذشته با نگاه دستوری دولتی که به توسعه داریم، سرمایه‌گذاران مختلف با امید تولید خودرو به میزان 200 هزار عدد در سال به بالا وارد کشور شدند. اما هر ناظر بیرونی وقتی این چند قلم سرمایه‌گذاری را کنار هم می‌گذارد و تولید و بازار فعلی را مقایسه می‌کند، متوجه می‌شود که فقط معدودی از این سرمایه‌گذاری‌ها به تیراژ اقتصادی خود خواهند رسید. به عبارت دیگر در حال حاضر دیگر نیازی به سرمایه‌گذار جدید نیست. بلکه مهم ساماندهی و تغییر نگرش ما در مدیریت صنعت خودرو است که شرط لازم برای ایجاد یک فضای رقابتی و سالم به شمار می‌رود.
اگر بخواهیم سرمایه بخش خصوصی، داخلی یا خارجی به این صنعت جلب شود، باید تصدی‌گری دولت را از این صنعت حذف کنیم. البته وقتی می‌گوییم دولت، منظور همان مجموعه حاکمیت است. درست نیست در ایران فکر کنیم که دولت همه کاره است. بسیاری از صنایع ما، که به ظاهر خصوصی شده‌اند، از طرق مختلف، تحت کنترل و نظارت بخش‌هایی از حاکمیت هستند که نتیجه‌اش همان اعمال نگرش مدیریت دولتی است. به‌عنوان ساده‌ترین نمونه، وقتی سازمانی مانند شستا، یا یکی از همین سازمان‌های بازنشستگی بزرگ، یک شرکت را می‌خرد، دوباره تحت نظارت و کنترل کامل نظام با تفکر دولتی است و نمی‌تواند بدون تایید نظام دولتی، هیچ حرکتی انجام دهد. در این نظام، حقوق‌ها بر پایه نظام دولتی بوده و تقریباً استخدام مادام‌العمر است و هر دو اینها، در تضاد با روش مدیریت در بخش خصوصی و افزایش واقعی بهره‌وری است. این ذهنیت ماست که باید خصوصی شود و متعاقب آن قانونگذاران، نهادهای اجرایی و نظارتی را به سمت مدیریت بهره‌ور، به صورت نهادی سوق دهند.
از طرف دیگر، اگر وضعیت بانک‌ها سر و سامان نگیرد، امکان ندارد هیچ کار تولیدی در سطح انبوه مانند خودروسازی، به حرکت اصولی بپردازد و قدم در راه توسعه پایدار بگذارد. امروزه بر کسی پوشیده نیست که نظام مساله‌دار بانکداری در ایران اجازه نمی‌دهد بازار و روابط اقتصادی، خود را تصحیح کنند. با عملکرد نامناسب و با کمک نرخ‌گذاری بهره و سودآوری کاغذی بانک‌ها، عملاً شاخص‌های واقعی اقتصاد، خود را نشان نداده و به سرمایه‌گذار اجازه نمی‌دهد در فضای شفاف اقتصادی عمل کند. به امید روزی که قانونگذاران و مجریان بلندپایه، به دور از مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت، دست به جراحی بزرگ و دردناک در نظام مالی اقتصادی کشور بزنند و با حاکمیت شفافیت و متعاقب آن اعلام ورشکستگی بسیاری بنگاه‌های زیانده و ناکارآمد، برای سازمان‌ها، به‌جای رانت‌خواری، چاره‌ای جز به‌کارگیری روش‌های متعالی مدیریتی باقی نماند. در این شرایط خود به خود بخش خصوصی بهترین کارایی را خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید