زراعت استیجاری

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در هفته پایانی خرداد‌ماه زمانی که به ساکنان جدید بهارستان، گزارشی از وضعیت کشاورزی کشور ارائه می‌کرد، باز هم از «کشت فراسرزمینی» سخن به میان آورده است. او در صحن علنی مجلس از گرایش فعالان حوزه کشاورزی به کشت و زرع در سرزمین‌هایی خارج از مرزهای ایران گزارش داده است: «همسویی دیپلماسی خارجی چه در ارتباط با صادرات و مزیت‌های صادراتی و چه در مقوله کشت فرازمینی بسترهایی است که در دستور کار دولت است. اکنون ایرانی‌ها در حال مذاکره و عقد قرارداد به منظور کشت فراسرزمینی با مقیاسی حدود یک میلیون هکتار در کشورهای مختلف هستند. علاوه بر این، حدود 250 هزار هکتار از اراضی را تحت مالکیت خود دارند، یا قراردادهای بلند‌مدت 30 تا 50‌ساله در خصوص این زمین‌ها بسته و در حال کشت و زرع هستند تا در مورد کشت محصولاتی که در بلند‌مدت ممکن است با محدودیت آبی در مورد آنها مواجه شویم، مشکلی نداشته باشیم.»
آیین‌نامه کشت فرا‌سرزمینی، پیش از این در فروردین‌ماه سال جاری به توصیه وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیات وزیران رسید. این نوع کشت به دلیل کمبود منابع آب و تامین امنیت غذایی مورد توجه وزارت جهاد و سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. بنابر تعریفی که در این آیین‌نامه ارائه شده است، بهره‌برداری از منابع، عوامل، ظرفیت‌ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور به عنوان کشت فراسرزمینی خوانده می‌شود. به زبان ساده‌تر، کشاورزی ایرانی‌ها در کشورهای دیگر که البته تنها به کشت محصولات زراعی محدود نمی‌شود و تولید گوشت و همچنین محصولات لبنی نیز مطابق با این نوع فعالیت امکان‌پذیر است. مواردی همچون رونق بخش کشاورزی، ارتقای امنیت غذایی، اشتغال‌زایی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و حضور پر‌رنگ‌تر در بازارهای جهانی، حفظ منابع زمین و آب، متعادل‌سازی واردات و نیز انتقال دانش و تکنولوژی از جمله مزایای قابل توجه کشت فراسرزمینی در هر کشوری عنوان می‌شود. افزون بر این، پایین بودن هزینه‌های آب و اجاره اراضی کشاورزی در کشورهای هدف و نیز عملکرد قابل توجه تولید، سودآوری طرح این نوع کشت را به نوعی ضمانت کرده است. اکنون حدود ۲۴ کشور، در ۶۲ کشور دیگر به کشت فراسرزمینی مشغولند و محصولات تولیدشده را بر مبنای اهداف و سیاست‌های مدون، به کشور خود وارد می‌کنند یا به صادرات آن مستقیماً از کشور میزبان اقدام می‌ورزند؛ به گونه‌ای که در دنیای امروز به گفته کارشناسان 60 درصد زمین‌های کشاورزی به 20 کشور پرجمعیت جهان اختصاص دارد. انگلستان، آمریکا، چین، امارات متحده عربی، هند، مصر، عربستان و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که سرمایه‌گذاری گسترده‌تری را در اراضی کشورهای میزبان نظیر آرژانتین، استرالیا، برزیل، روسیه و اوکراین صورت داده‌اند. نکته‌ای که در این میان قابل توجه به نظر می‌رسد، آن است که دولت هر از گاهی مقوله کشت فراسرزمینی را پیش می‌کشد و توجه زیادی به آن نشان می‌دهد؛ چنان که این مقوله برای اولین بار، از ماه‌های نخست عمر دولت یازدهم طرح موضوع شد، چندین بار در قالب آیین‌نامه‌های متعدد، مورد تصویب یا ابلاغ قرار گرفت و حتی کشورهای متعددی به منظور اجرای طرح معرفی شدند. حال آنکه هنوز هم نتایج مشخص و ملموسی از اجرای این طرح در دسترس نیست و کمافی‌السابق سخن از بحران مصرف و کمبود آب، فرسایش خاک و چالش امنیت غذایی کشور به گوش می‌رسد. اینکه چه محصولاتی در این نوع کشت می‌توانند مورد توجه قرار گیرند یا سازوکارهای انتخاب کشورهای هدف کدامند، خود جای بحث دارد و در آیین‌نامه‌ها به این موارد اشاره نشده است. آیا این بار نیز همچون دفعات گذشته، اشاره وزیر جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی در مجلس گذراست یا می‌توان منتظر تحقق این طرح در چارچوب سازوکارهای مشخص نظری و عملیاتی بود؟