لزوم ایجاد گفتمان حکمرانی خوب، دولت سیاستگذار و بخش خصوصی تصدی‌گرا
«تدبیر» در توسعه صنعتی
اول، یکمین سال استقرار دولت یازدهم را ارج بسیار می‌نهم و به رئیس‌جمهور محترم و تمامی مسوولان دولت عزیزمان تبریک می‌گویم. من اما عمر فلسفه «تدبیر و امید» را که دولت یازدهم متصف به آن است بیش از یک سال می‌دانم.
محسن خلیلی‌عراقی / رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران
اول، یکمین سال استقرار دولت یازدهم را ارج بسیار می‌نهم و به رئیس‌جمهور محترم و تمامی مسوولان دولت عزیزمان تبریک می‌گویم. من اما عمر فلسفه «تدبیر و امید» را که دولت یازدهم متصف به آن است بیش از یک سال می‌دانم. به باور من تمامی سال‌ها و لحظاتی از تاریخ میهن عزیزمان را که اقدام و تلاش توسط مردان و زنان میهن برای پیشرفت و توسعه صورت گرفته باید جزو عمر دولت یازدهم نهاد. مگر نه این است که عقل و تدبیر «ما»ی امروز ثمره تدبیر و عقل «دیگران» دیروز است. فکرها و کارها و تلاش‌هایی که از سال‌های دور و حداقل بخش معاصر آن از قائم‌مقام فراهانی و میرزاتقی‌خان امیرکبیر برای تدبیر خردمندانه امور کشور آغاز شد و با هزار «امید» و آرزو به اکنون رسیده است. پس «دولت» تدبیر و امید نداریم و با رشد اجتماعی که بدان نائل شده‌ایم «دولت‌های» تدبیر و امید داریم و انشاء‌الله خواهیم داشت.
دوم، باید یکصدمین شماره نشریه بسیار وزین «تجارت فردا» را تبریک بگویم. هفته‌نامه‌ای که نسب آن نیز کهن‌تر از یکصد شماره است. گردآمدن این همه استعداد و خلاقیت و توان والای فکری و قدرت تحلیلی در یک نشریه اقتصادی و البته در ذیل مدیریتی شایسته و سردبیر و دبیران برجسته نیز یکباره نیست. به قول سهراب سپهری «لادن اتفاقی نیست». عمر تجارت فردا هم بیش از یکصد شماره است. پویا و پایا باشد انشاء‌الله.
این مقدمه گرچه طولانی اما واجب، رویکرد این خدمتگزار را به عملکرد یک‌ساله دولت تدبیر و امید در حوزه صنعت و معدن مشخص می‌کند. از این منظر «یک سال» در ترازوی عمر من صنعتگر سالخورده وزنه‌ای نیست برای سنجش. صنعت و اقتصادی که بسیاری از مسائل و مشکلاتش مزمن است و تاریخی؛ با ساختار دولتی و نفتی و بسته بودن و شاخص‌های نگران‌کننده اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی پایین و بیکاری روزافزون و تورم بالا و بهره‌وری پایین و قس علیهذا که دردهایی‌اند چند ده‌ساله و یک سال را نمی‌توان مهلتی برای درمان و ضرب‌الاجلی برای درمانگر هر چند درمانگری حاذق چون دکتر روحانی و تیم همکارش دانست. اقدامات یک ساله را اما می‌توان سنگ محکی قلمداد کرد که می‌توان با آن عیار و وزن راه و روند و توانایی دولت‌ها و از جمله دولت یازدهم را با آن سنجید. از این منظر دولت دکتر روحانی، کارنامه‌ای قابل قبول داشته است. در این یک سال با قضاوتی که من در طول عمر خود در مقایسه با سایر دولت‌های میهن عزیزمان دارم اولاً مشخص شد که دولت جناب دکتر روحانی با مردم صادق است و شفاف و مردمسالار و آنان را بالغ و عاقل فلذا محرم اطلاعات و آمار از وضعیت اقتصادی کشور هر چند
وضعیت نامناسب باشد و اطلاعات ناگوار، می‌داند. دولت دکتر روحانی در ثانی نشان داد که نظام و ملت ایران آشتی و صلح و تعامل با جهان و پروتکل‌های بین‌المللی را بیشتر می‌پسندند و مخالف دشمنی و خصومت‌اند و البته در مقابل حرف دور از منطق نیز سر فرود نمی‌آورند، کما اینکه این ادعا را در رشادت‌ها و شهادت‌های دفاع هشت‌ساله به جهانیان اثبات کردند. مذاکرات و ملاقات‌ها و رفت و آمدهای دیپلماتیک با قدرت‌های غربی و گروه 1+5 از موضع غیرتمندانه و گفت‌وگو با رئیس دولت آمریکا و نیز مذاکرات وزیر محترم و محبوب خارجه و سایر مسوولان این وزارتخانه با رئیس و مسوولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را می‌توان از این منظر تا آن حدی که نظاره کرده‌ایم و بازتاب‌های آن را در رفتار دولت‌ها و مجامع بین‌المللی طرف مذاکره و نیز تعاملات اقتصادی بین این کشورها و فعالان اقتصادی در همین مدت اندک مشاهده کرده‌ایم ذکر کرد و ستود. اما در عرصه اقتصاد که این خدمتگزار تا حدودی از آن سررشته دارم و از جنس صنعت آنم، به نظرم دستاوردها در همین مدت یک سال به گمان من همان‌طوری که اشاره شد قابل قبول و شایسته قدردانی است و البته کمبودهایی دارد که اشاره خواهد
شد.
ریشه علل و عوامل عملکرد ضعیف اقتصاد کشور را می‌توان در ساختار بسته، نفتی و اقتصاد دولتی جست‌وجو کرد و برطرف کردن این ضعف‌ها در گرو تعدیل تدریجی اقتصاد نفتی با مداخله و تسلط زیاد دولت به یک اقتصاد کارآفرین دانش‌بنیان با محوریت بخش خصوصی است. به بیان دیگر برطرف کردن مسائل و مشکلات اقتصاد ملی همچون رشد پایین اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، بیکاری بالا، کسری بودجه و بدهی‌های دولتی، بهره‌وری پایین کار و سرمایه، افزایش بی‌رویه سطح قیمت‌ها، واردات شدید کالاهای اساسی و سایر کالاها و مواردی از این دست از طرقی همچون بهبود فضای کسب و کار، افزایش انعطاف‌پذیری در بازار کار، کاهش نااطمینانی در فضای سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش ریسک‌های کلان اقتصادی، بهبود کیفیت سیاستگذاری و حاکمیت دولت، ارتقای فناوری تولید، افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، رقابتی کردن فضای اقتصادی و جلوگیری از انحصارات و... امکان‌پذیر است. این امکان‌پذیری اما از درون مدلی همتراز با افق جهانی و در قالب حکمرانی خوب و تقسیم وظایف دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی قابل تحقق است. واقع آن است که دیگر دولت توان توسعه کشور را به‌تنهایی ندارد و موتور توسعه باید در
بیرون از دولت و از درون جامعه و بهره‌گیری از منابع فکری و مادی آن به حرکت درآید و دولت نقش تعیین سیاست‌ها و راهبردها، برقراری حاکمیت قانون، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی و تامین اجتماعی را بر عهده گیرد. در این چارچوب بخش خصوصی مسوولیت ایجاد اشتغال و درآمد، تولید و تجارت و توسعه منابع انسانی و ارائه خدمات را بر عهده خواهد داشت و جامعه مدنی نیز تسهیل‌گر تعاملات سیاسی و اقتصادی است.
اگر تقسیم وظایف فوق در چارچوب مدل «حکمرانی خوب» که در بالا اشاره شد، مدنظر مسوولان و سیاستگذاران در دوران مختلف قرار می‌گرفت آنگاه شاید ابهامات ناشی از سخنان ریاست محترم جمهور در روز صنعت و معدن سال جاری پیش نمی‌آمد. آنجا که ایشان عنوان کردند «اگر انرژی را به قیمت جهانی تحویل بخش تولید دهیم، آیا از قدرت صادرات برخوردار است؟ اگر درهای کشور را بازکنیم، تعرفه را کنار بگذاریم و حمایت از تولید را کنار بگذاریم، آیا تولید کشور ما توان رقابت منطقه‌ای و جهانی را دارد؟ مگر می‌شود در یک کشور برای همیشه از صنعت حمایت کرد؟» بررسی عملکرد صنعت در سال‌های پس از انقلاب اسلامی به خوبی نشان می‌دهد که مشکل وابستگی صنعت و اقتصاد به دولت، معطوف به رفتار و اقدامات خود این نهاد بوده است و صنعت و اقتصاد کمترین تقصیر را در این میان بر گردن داشته‌اند. به قول شاعر معاصر کشورمان «ای تیز خرامان، لنگی پای من از ناهمواری راه شما بود». چنان که آنجایی که دولت نقش خود را در قالب سیاستگذار و نه متصدی امور تعیین کرده است و فضا را برای فعالیت بخش خصوصی بازکرده است شاخص‌های اقتصادی و صنعتی رشد یافته و اوج گرفته (برنامه سوم توسعه که موفق‌ترین
برنامه از سوی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس نام گرفت) و هر جا دولت در قالب بازیگر و نه داور وارد رقابت با بخش خصوصی شده است متاسفانه نتیجه منفی بوده است (برنامه چهارم توسعه، تحقق 58 درصدی برنامه هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی- مرکز پژوهش‌های مجلس). خوشبختانه عملکرد یک‌ساله دولت و «بسته سیاستی» ارائه‌شده برای خروج غیرتورمی از رکود در سال جاری و سال آتی در چارچوب گفتمان «حکمرانی خوب» و دولت سیاستگذار و بخش خصوصی تصدی‌گراست و ارتقای «تولید و سرمایه‌گذاری» هدف‌گذاری شده است. همچنین عملکرد یک‌ساله بخش صنعت و معدن و کاهش رشد منفی این بخش در آخر سال گذشته و مثبت شدن این رشد طبق گزارش‌های مرکز آمار و اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های ابتدایی سال جاری از رشد بخش‌های مختلف صنعتی بیانگر صحت راهی است که طی یک سال اخیر پیموده شده و انشاء‌الله در آینده سریع‌تر و کم‌اشتباه‌تر پیموده خواهد شد. اما مشکلات حوزه صنعت همان‌طوری که عرض شد بسیار عمیق است. یک گوشه آن به گفته مسوولان محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعطیلی 14هزار واحد صنعتی از مجموع 81 هزار واحد صنعتی کوچک بوده است که 90 درصد سهم اشتغال صنعتی و
17 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تامین می‌کند. صنعت کشور اکنون با مشکلات بسیاری دست به گریبان است. از مشکل تامین نقدینگی که تا 150هزار میلیارد تومان برای سال جاری برآورد می‌شود تا بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، اعمال تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و نارسایی تعهدات شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی‌های خود به پیمانکاران و نیز بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری و عرضه کالاهای خارجی قاچاق و وجود مفاسد اقتصادی و... که مرکز پژوهش‌های مجلس به خوبی آنها را احصا و دسته‌بندی کرده است (گزارش پایش محیط کسب و کار، مرکز پژوهش‌های مجلس، دی‌ماه 1392). در این میان اما دولت محترم نیز بیکار ننشست و با استفاده از نظرات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سایر دستگاه‌های اقتصادی و البته به‌کارگیری نظرات و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی در اتاق‌ها و تشکل‌ها طی یک سال اخیر چند اقدام مهم را برای حل این معضلات به کار بسته است که از جمله آنها می‌توان به مصوبات 35 ماده‌ای «رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال و بهبود فضای کسب و کار»، اشاره کرد. همچنین برگزاری نشست فعالان اقتصادی با معاون اول رئیس‌جمهور و
تعدادی از وزرای اقتصادی را نیز که بیانگر پیوند دولت و بخش خصوصی بوده است می‌توان برشمرد. اما همان‌طوری که ذکر شد موانع تولید و صنعت بسیار وسیع است و نیاز به شکل‌گیری یک اراده ملی برای حل آن است. کمااینکه بسیاری از بندهای مصوبات 35 ماده‌ای یا بندهای بودجه که مربوط به رونق تولید بوده است یا مهم‌ترین لایحه دولت برای «حمایت از تولید» یا نصف و نیمه اجرایی شده یا در هزارتوهای ساختارهای بوروکراتیک در قوای مختلف گیر کرده و نتیجه‌ای آنچنانی را نصیب تولید و صنعت کشور نکرده است. همان بیم و هراسی که در مورد آینده «بسته سیاستی» دولت نیز می‌رود. بر این اساس به نظر می‌رسد به‌رغم زحمات و تلاش‌های بسیار ارزشمند صورت‌گرفته تاکنون در حل مسائل و مشکلات صنعت کشور به سبب فقدان یک حلقه مفقوده مهم و اساسی این نتایج طی چند دهه اخیر نتوانسته ثمرات شایسته‌ای داشته باشد، آن حلقه مفقوده، «استراتژی توسعه صنعتی کشور» است. سندی ملی و راهبردی و برآمده از اجماع دولت و فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران و کارشناسان آنکه ضمن ریشه‌یابی مسائل و مشکلات و آسیب‌شناسی ساختار صنعتی و تولیدی کشور، راهکارهای منسجم و دقیق و همسوگرانه را در چارچوب مزیت‌های
رقابتی کشور در افقی بلندمدت ترسیم کند. سندی که در کشور همسایه‌مان ترکیه با صرف وقت و هزینه طی دو تا سه سال و حضور دولت و تمامی دست‌اندرکاران اقتصادی و صنعتی این کشور (حدود 2200 نفر) تهیه شد و ثمره آن طی این سال‌ها رشد سریع تولید ناخالص داخلی و رشد صنعتی این کشور بوده است. تجربه این خدمتگزار طی حدود 60 سال کار صنعتی این است که بدون وجود چنین سند راهبردی که تمامی تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را حول توسعه صنعتی نه به عنوان یک زیر بخش اقتصاد بلکه به عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی (به نقل از دکتر نیلی عزیز و دانشمندم) ساماندهی کند نمی‌توان از مجموعه اقدامات و سیاست‌های هرچند خوب اما پراکنده و غیرمنسجم و موقتی انتظار تحولی اساسی در حوزه تولید و صنعت کشور را داشت. لذا درخواست اصلی و ضرورت اساسی صنعت کشور را که وظیفه قانونی بر دوش دولت نیز است (ماده 150 برنامه پنجم توسعه) تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور بر اساس شیوه کثرت‌گرایانه و جمعی و مشارکت‌جویانه می‌دانم و ضمن ارج نهادن به تمامی تلاش‌ها و اقدامات دولت عزیز طی یک سال اخیر، تدوین این سند را فصل‌الخطابی می‌دانم که با تهیه و
تصویب آن بخش بزرگی از مشکلات صنعت کشور رفع خواهد شد و نیز از نظر فکری بسترساز حل مشکلات سایر بخش‌ها و تحول در آنها خواهد بود. اما آن بخش مهم دیگری که علاوه بر وجود چنین سندی، اهمیت حیاتی دارد و نیمه دیگر پیکره توسعه کشور را تشکیل می‌دهد «ارتقای نیروی انسانی» و «بازسازی و نوسازی دولت» است.
امروزه دیگر به اثبات رسیده است که مهم‌ترین و کمیاب‌ترین منابع در اقتصاد دانش‌محور امروزه همان «منابع انسانی» است. در جهان امروز آنچه موجب برتری کشورها نسبت به یکدیگر است نه تکنولوژی و استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه محصولات جدید و متنوع بلکه سرمایه انسانی و فکری آنان است. این سرمایه را «گری بکر» اقتصاددان برجسته به عنوان «دانش، مهارت، خلاقیت و سلامت فرد» تعریف کرده و سازمان ملل متحد نیز سرمایه انسانی را «ثروت مولد مجسم در کار، مهارت و دانش» دانست (سازمان ملل متحد، نیویورک، 1997). در این میان نقطه آغاز به نظر می‌رسد «نوسازی نهاد دولت» است. چرا که اگر امروز از بسامان شدن اقتصاد کشور به عنوان ضروری‌ترین موضوع سخن گفته می‌شود، در گام اول به «دولت» برمی‌خوریم، مانعی سخت و دشوار. چرا که بازسازی و نوسازی این نهاد با کندی و سختی صورت می‌گیرد. ارتقای توان کارشناسی در یک سازمان سال‌ها و سال‌ها طول می‌کشد. سال‌ها طول می‌کشد که افراد تجربه کسب کنند تا بتوانند در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری صاحب توان شوند.
اگر بوروکراسی را چنان که در تعریف اصیل آن است، «عقلانی شدن امور و نظام اداری» بدانیم آنگاه باید گفت که متاسفانه در کمتر زمانی بین رشد این نهاد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورمان توازن و تناسب لازم برقرار بوده است. علل این عدم توازن را، رشد ناهماهنگ اجتماعی با ساختارهای اداری و اقتصادی برمی‌شمارند. چنان که سه اصل وِبری برای یک سازمان بوروکراتیک در کشورمان کمتر رعایت شده است: مشخص بودن وظایف ادارات و معین بودن چارچوب کار اعضا، وجود سلسله‌مراتب روشن برای ادارات سازمان و حائز شرایط بودن افراد به کار گمارده شده از لحاظ حرفه‌ای. عدم رعایت این اصول محوری سبب شده است که نظام تدبیر کشور به‌عنوان مغز سیستم نتواند سایر اجزا و مناسبات و روابط حاکم بر آنها را به طریقی منطقی و متناسب با نیازهای کشور تعریف، راهبری و هدایت کند.
پیشنهاد مشخص این صنعتگر سالخورده به عزیزان دولتی و نهادهای برنامه‌ریز آن است که همان‌طوری که برای منابع نفتی، گازی و معدنی و ارتقای تکنولوژیکی برنامه‌ریزی مشخص و با قید احکام و اعداد و ارقام تدوین، مصوب و اجرایی می‌شود، به‌طور خاص برای تعالی منابع انسانی که همان «سرمایه نامشهود» است نیز برنامه مشخص تدوین و اجرایی شود، تا علاوه بر امکان اجرایی شدن استراتژی‌ها و بسیاری از قوانین و مقررات خوب تدوین شده این امکان نیز فراهم آید که پس از چهار و انشاء‌الله هشت سال که دولت محترم جای خود را به دولت دیگر می‌سپارد، ذخیره غنی و ارزشمندی از نیروهای خلاق و دانش‌آموخته به عنوان جانشینان مدیران شایسته فعلی در ساختار اداری و نظام تدبیر کشور برجای نهد. این اقدامی است که من صنعتگر و یارانم در بنگاه اقتصادی خود بدان عمل کرده‌ایم و با «جانشین‌پروری» امکان تداوم فعالیت‌های خود را حتی در سخت‌ترین شرایط سال‌های جنگ و تحریم‌های ظالمانه امکان‌پذیر ساخته‌ایم.
در این میان یک وظیفه مهم نیز برای خود و همکارانم در حوزه تولید قائلم و آن مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) است. شاید گفته شود شرکت‌ها تعهداتشان را در قبال جامعه هنگامی که دولت‌ها از طریق وضع قوانین ویژه و گرفتن مالیات از شرکت‌ها سعی در احقاق حقوق شهروندان و جامعه دارند، انجام می‌دهند. اما باز هم این امر به صورت کامل تحقق نمی‌یابد. به همین علت نیاز به اجرای CSR همواره احساس می‌شود. امروزه شرکت‌های معتبر در جهان با هر مقدار ظرفیت و درآمد از تلاش‌هایی صحبت می‌کنند که وضعیت جامعه را بهبود داده و از محیط زیست حفاظت می‌کنند. یک شرکت، انتشار گاز گلخانه‌ای خود را کاهش می‌دهد، یکی دیگر سودهای خود را صرف بازیافت می‌کند و دیگری تسهیلات مراقبت از کودکان را به‌صورت رایگان برای کارگران خود فراهم می‌کند. واقع آنکه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها بر مسوولیت و پاسخگویی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر چگونگی کسب و کار مسوولانه همراه با تولید ثروت است. در واقع این نیازهای اجتماعی است که بازارهای اقتصادی را تعریف می‌کند. در این چارچوب، تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی نیز با درک مسوولیت‌های اجتماعی
خود، جامعه و دولت را با خود همراه سازیم و شعارمان یدالله مع الجماعه باشد و ایجاد ایرانی پیشرفته، آزاد و مرفه.
اکنون تک‌تک ما می‌بایست با چشم‌پوشی از نقاط ضعف و خطاها و اتکا به نقاط قوت، میهن عزیزمان را در مسیر پیشرفت و توسعه یار و یاور باشیم. به جای رقابت در «نفی» دیگری در ارائه راه‌حل‌های بهتر و منطقی‌تر برای حل مشکلات با یکدیگر رقابت کنیم تا جدایی
دولت- ملت را به عنوان مهم‌ترین آسیب‌های تاریخی میهن عزیزمان درمانگر باشیم. درمانی که از طریق به‌کارگیری شیوه‌های علمی و پذیرش خواست‌های منطقی یکدیگر و با تلاش و کوششی آرام و برنامه‌ریزی‌شده فراهم می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید