چالش‌های شروع یک کسب‌وکار
پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی با بررسی ۱۰ نماگر در ۱۸۹ کشور جهان، وضعیت هر کشور را به لحاظ محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار رصد کرده و در مقایسه با سایر کشورها در گزارش سالیانه منتشر می‌کند.
پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی با بررسی 10 نماگر در 189 کشور جهان، وضعیت هر کشور را به لحاظ محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار رصد کرده و در مقایسه با سایر کشورها در گزارش سالیانه منتشر می‌کند. «شروع یک کسب‌وکار» یکی از نماگرهایی است که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این نماگر، سهولت شروع کسب‌وکار در یک اقتصاد را از طریق ثبت تمام مراحل و همچنین زمان و هزینه‌هایی که به طور رسمی برای ثبت یک شرکت مورد نیاز است یا به طور معمول در عمل توسط یک کارآفرین برای راه‌اندازی رسمی یک کسب‌وکار صرف می‌شود تا یک فعالیت صنعتی یا تجاری به صورت عملیاتی آغاز شود، اندازه‌گیری می‌کند. این پروژه همچنین حداقل سرمایه‌ای را که شرکت‌ها باید قبل از ثبت (یا در یک فاصله زمانی سه‌ماهه) واریز کنند ثبت می‌کند. بررسی نماگر شروع کسب‌وکار، ضمن کمک به شناسایی ریشه‌های موانع، توصیه‌هایی به سیاستگذاران در طراحی اصلاحات و تسهیل کسب‌وکار ارائه می‌کند.
در گزارش 2014 پروژه انجام کسب‌وکار، کشور ایران در نماگر شروع یک کسب‌وکار در جایگاه 107 از میان 189 کشور موجود و جایگاه 16 در میان کشورهای سند چشم‌انداز قرار داده شده است. بر اساس این گزارش، راه‌اندازی یک کسب‌وکار در ایران، هشت مرحله دارد، 16 روز طول می‌کشد، 1/3 درصد درآمد سرانه هزینه دارد و نیاز به حداقل سرمایه‌ای معادل 4/0 درصد درآمد سرانه کشور دارد.
همچنین رتبه ایران در کل شاخص انجام کسب‌وکار در سال 2014، 152 از میان 189 کشور مورد بررسی بانک جهانی اعلام شده و در سال‌های اخیر به طور مستمر بدتر شده است. با توجه به وضعیت نامناسب جمهوری اسلامی ایران در گزارش‌ها و نماگر مذکور، ضرورت بررسی دلایل ضعف و راهکارهای بهبود نماگر شروع کسب‌وکار زمینه‌ساز تهیه گزارش حاضر شد.
بررسی مراحل واقعی نماگر شروع یک کسب‌وکار در این مطالعه نشان می‌دهد بر اساس واقعیت‌های قانونی، مقرراتی و اجرایی کشور در اردیبهشت‌ماه 1393، در عمل شش مرحله برای شروع کسب‌وکار در کشور وجود دارد و 11 روز به طول می‌انجامد. هزینه آن در حدود 6/0 درصد درآمد سرانه برآورد شده است و نیاز به حداقل سرمایه‌ای کمتر از 6/0 درصد درآمد سرانه دارد. سایر مراحلی که گزارش 2014 بانک جهانی بر اساس آن رتبه ایران را در این نماگر تعیین کرده است، با راه‌اندازی سامانه ثبت تاسیس شرکت به صورت الکترونیکی تغییر یافته یا اصولاً از ابتدا جزو مراحل ثبت شرکت نبوده است. بر این اساس با شبیه‌سازی وضعیت کشورها از نظر نماگر شروع یک کسب‌وکار در سال 2014، در صورتی که اطلاعات واقعی مبنای محاسبه و تعیین رتبه کشور قرار گیرد ایران در رتبه 65 در میان 189 کشور و رتبه دهم در میان کشورهای سند چشم‌انداز قرار خواهد گرفت. این رتبه در نتیجه اعمال شرایط و مفروضات تعیین‌شده برای این نماگر و نیز وضعیت دیگر کشورها در این نماگر است.
با وجود این نمی‌توان چندان به نتیجه حاصل از راستی‌آزمایی نماگر شروع یک کسب‌وکار در کشور دلگرم بود؛ زیرا صرف‌نظر از اینکه اطمینانی وجود ندارد بانک جهانی نتایج این راستی‌آزمایی را در گزارش‌های بعدی خود اعمال کند، هر سال کشورها برای ارتقای جایگاه خود در نماگر شروع یک کسب‌وکار اصلاحات تازه و کارآمدتری در قوانین، مقررات و رویه‌های خود اعمال می‌کنند. به همین دلیل اکتفا به وضعیت موجود شایسته نیست. بنابراین باید برای اصلاح کارآمدتر کردن نماگر شروع کسب‌وکار اصلاحاتی را در قوانین، مقررات و رویه‌های موجود آغاز کرد. این اصلاحات عمدتاً باید با رویکرد تمرکز فعالیت‌های مرتبط با ثبت شرکت در سازمان اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری) به عنوان مرکز جامع خدمات ثبت شخص حقوقی در کشور، گلوگاه قرار ندادن مرجع ثبت شرکت‌ها برای انجام نظارت‌های مرتبط با سایر دستگاه‌ها و همچنین تنقیح قوانین و برقراری اتصال درست بین مفاد قوانین وضع‌شده در 80 سال گذشته با قوانین پایه‌ای و اساسی ثبت اشخاص حقوقی به خصوص با رویکرد حذف تشریفات کاغذی و توسعه رویه‌های الکترونیکی انجام گیرد. بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که با ارائه
اطلاعات صحیح به تهیه‌کنندگان گزارش انجام کسب‌وکار و انجام اصلاحات پیشنهادی در گزارش حاضر، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نماگر شروع یک کسب‌وکار بانک جهانی در سال‌های آتی به شکل قابل‌ملاحظه‌ای بهبود یابد.
- دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
دیدگاه تان را بنویسید