تاریخ انتشار:
همه دلواپسیهای اقتصادی نمایندگان مجلس در یک نمودار
رکوردهای آماری، تردیدهای آماری
تشکیک و تردید در آمارهای اعلامی درباره نرخ تورم از سوی رسانههای منتقد دولت همچنان وجود دارد. روزنامه اصولگرای «سیاست روز» هفته گذشته در گزارشی با دو تیتر «سیاست روز ادعای تکرقمی شدن تورم را بررسی میکند»
در هفتهای که گمرک ایران «سامانه برخط آمار تجارت خارجی کشور» را عملیاتی کرد تا آمارهای صادرات و واردات به صورت روزانه برای عموم قابل دسترسی باشد، بازار «آمار» بیش از پیش داغ شد. از یکسو انتشار نماگرهای سهماهه نخست سال 1394 بانک مرکزی بدون اعلام آمارهای نرخ رشد اقتصادی باعث انتقاداتی شده و از سوی دیگر، بحثها بر سر واقعی بودن یا نبودن نرخ تورم نقطهبهنقطه تکرقمی در ماه گذشته ادامه دارد. همه اینها در شرایطی است که نرخ تورم تولیدکننده نیز در آذرماه رکوردی تاریخی را به ثبت رسانده و به پایینترین میزان در عمر 25ساله خود رسیده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» که گزارشی درباره این رکوردشکنی چاپ کرد، زیر عنوان «رکورد تاریخی تورم پیشنگر» نوشت: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در آخرین ماه پاییز سال جاری به 4 /3 درصد رسیده که این رقم از زمان انتشار آمار این گزارش از سال 1369 کمترین مقدار بوده است. همچنین نرخ تورم متوسط شاخص بهای تولیدکننده در این ماه با ثبت رقم هفتدرصدی به کمترین میزان طی نیم دهه گذشته رسیده است. با کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده، میتوان عنوان کرد مسیر کاهش تورم (تغییرات شاخص بهای مصرفکننده) نیز هموار خواهد بود و حداقل از سمت هزینههای تولید، فشاری بر افزایش نرخ تورم وجود ندارد.
بر اساس بررسیهای «دنیای اقتصاد»، «حتی بر اساس سال پایههای متفاوت این رقم (4 /3 درصد) از زمان انتشار اولین آمار شاخص بهای تولیدکننده، کمترین میزان تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده بوده است. آمار شاخص بهای تولیدکننده از سال 1369 منتشر شد و از انتشار آن 25 سال (ربع قرن) میگذرد. تورم نقطهبهنقطه تولید، قبل از این، در مهرماه 88 با ثبت رقم 5 /3 درصد، کمترین مقدار از ابتدای انتشار گزارشها بود که با انتشار آمار آذرماه این رکورد تغییر کرد. ثبت این رکورد در حالی است که تقریباً دو سال و نیم قبل، در خرداد 92، تورم نقطهبهنقطه تولید با ثبت عدد 49 درصد یکی از بیشترین تورمها را به نام خود اختصاص داده بود. اما در این مدت با اتخاذ سیاستهای پولی مناسب، کنترل نوسان ارز و جهتدهی به انتظارات بخش قابلتوجهی از این تورم تخلیه شده است. این روند هم در شاخص بهای تولیدکننده و هم در شاخص بهای مصرفکننده که بهعنوان دو شاخص مهم قیمتی است، مشاهده میشود. در آذرماه تورم نقطهبهنقطه مصرفکننده نیز پس از نیم دهه تکرقمی شد، اگرچه تورم ماهانه در این ماه کمی نسبت به ماههای اخیر افزایش یافته بود.»
به نوشته این روزنامه، «در گزارش شاخص بهای تولیدکننده، سطح قیمت اقلام در مبداء تولید و بهصورت عمدهفروشی در نظر گرفته میشود، این قیمتها پس از اضافه شدن هزینههای واسطهای مانند بهای حمل و نقل و سود عرضهکننده، به شکل قیمت کالاهای مصرفکننده منعکس میشود. شاخصی که به نام تورم در اقتصاد مطرح میشود، با اندازهگیری تغییرات شاخص بهای مصرفکننده اندازهگیری میشود. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازهگیری تغییرات قیمتهایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت میکنند. بهعبارت دیگر میتوان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبداء تولید را در نظر میگیرد. شاخص تولیدکننده بهصورت یک شاخص وزنی از قیمت عمدهفروشی کالاها یا قیمتهای تولیدکننده محاسبه میشود؛ به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی میدانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمدهفروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس میکند. در ادبیات اقتصادی از این شاخص بهعنوان یک شاخص پیشنگر (Leading Indicator) یاد میشود؛ به این معنی که با بررسی این شاخص میتوان از سطح تغییر قیمتها در بازار کالا و خدمات مصرفی
یا تورم اطلاع کسب کرد.»
تردید در تورم تکرقمی
با وجود این، تشکیک و تردید در آمارهای اعلامی درباره نرخ تورم از سوی رسانههای منتقد دولت همچنان وجود دارد. روزنامه اصولگرای «سیاست روز» هفته گذشته در گزارشی با دو تیتر «سیاست روز ادعای تکرقمی شدن تورم را بررسی میکند» و «سرگیجه میلههای نمودار» نوشت: «کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با کنار هم قرار دادن آمار و در نظر داشتن شرایط کنونی اقتصاد، شرایط پدیدآمده را ناشی از سیاستهای نادرست برشمرده و میگویند نسخههایی که تاکنون برای اقتصاد پیچیده شده نهتنها مشکلی را حل نمیکند بلکه میتواند مسالهساز نیز باشد. این کارشناسان به ادعای متولیان مبنی بر تکرقمی شدن نرخ تورم اشاره میکنند و میگویند در مقابل این تکرقمی شدن، دولت قیمت کالاهای اساسی، نرخ کرایه، قیمت بلیت و... را افزایش داده است و مدعی است این روند به نفع مردم است.
تحلیلگران اقتصادی به استناد نظریههای موجود اعلام میکنند هر افزایش قیمتی خود تورم را به همراه دارد و اینکه متولیان تصمیمگیر مدام بر این طبل میکوبند که تورم تکرقمی در راه است چیزی جز شعار و انجام عملیات روی کاغذ نیست.»
تحلیلگران اقتصادی به استناد نظریههای موجود اعلام میکنند هر افزایش قیمتی خود تورم را به همراه دارد و اینکه متولیان تصمیمگیر مدام بر این طبل میکوبند که تورم تکرقمی در راه است چیزی جز شعار و انجام عملیات روی کاغذ نیست.»
«سیاست روز» از اینجا گریزی به طرح وام خودرو میزند و میافزاید: «برخی از کارشناسان سیاستهای دولت در مورد وضعیت خودروسازان را مدنظر قرار داده و با تشریح روند فعالیت این گروه این نکته را یادآور میشوند که مسکنهای آنی دوای این اقتصاد فرورفته در رکود نیست. این کارشناسان با تشریح میزان وام اختصاصیافته به این صنعت میگویند: مدت زمان زیادی از رقم قابل توجهی که از سوی بانک مرکزی به صنعت خودرو اختصاص یافت نمیگذرد اما باز هم شرایط فروش خودروسازان به همان وضعیت قبل بازگشته و رکود دوباره بر سر این صنعت سایه انداخته است.»
نشانههای رکود در میان سکوت آماری
خبرگزاری اصولگرای «تسنیم» اما هفته گذشته دستاویز معقولتری برای انتقاد از دولت در اختیار داشت: انتشار نماگرهای اقتصادی بهار 94 توسط بانک مرکزی، البته بدون اعلام نرخ رشد اقتصادی. این خبرگزاری در گزارشی در این باره نوشت: «در حالی بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی بهار ۹۴ را منتشر کرد که نرخ رشد اقتصادی سهماهه که مهمترین شاخص این گزارش است، اعلام نشده است؛ هر چند، نشانههای رکود در گزارش بانک مرکزی نمایان شده است.»
به نوشته «تسنیم» و بر اساس جزییات این گزارش، «تولید نفت کشور در بهار 94 به روزانه سه میلیون و 93 هزار بشکه در روز رسید که نسبت به زمستان 93 حدود 78 هزار بشکه در روز افزایش داشته است. همچنین صادرات روزانه نفت خام و فرآوردههای نفتی هم به یک میلیون و 422 هزار بشکه در روز کاهش یافت. این رقم در زمستان 93 روزانه یک میلیون و 428 هزار بشکه بوده است. بر اساس این گزارش، شاخص تولید در کارگاههای بزرگ صنعتی در سهماهه اول امسال منفی 2 /4 درصد بوده است. تعداد پروانههای بهرهبرداری از واحدهای صنعتی هم با 2 /10 درصد کاهش مواجه شده است. جواز تاسیس واحدهای صنعتی هم رکودی 4 /6درصدی داشته است. همچنین بر اساس این گزارش، رشد تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در مناطق شهری در تهران منفی 2 /36 درصد و در کل کشور منفی 8 /17 درصد اعلام شده است.»
روایتهای متفاوت درباره آزادسازی قیمتها
بحث بر سر آزادسازی قیمتها -از جمله در زمینه حملونقل هوایی و ریلی- نیز همچنان در رسانههای مختلف در جریان است. در حالی که رسانههای عامهپسند، در گزارشها و تحلیلهایشان این موضوع را نشانه کارکرد ضعیف دولت و عامل افزایش فشار اقتصادی به مردم تلقی میکنند، گزارش رسانههای تخصصیتر، حکایتی متفاوت عرضه میکند.
روزنامه «جام جم» شنبه گذشته در گزارشی با تیتر «آزادسازی قیمتها در بوته نقد» نوشت: «بحث آزادسازی قیمتها گرچه از ماهها پیش مطرح بود، اما کلید خوردن آن در وزارت راه و شهرسازی با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و سپس رشد قیمت بلیت قطار و سرانجام واکنش تند عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با کمونیستی و سوسیالیستی خواندن مقابله با آزادسازی قیمتی و درخواست انحلال سازمان حمایت، بر سر زبانها افتاد. گذشت اندک زمان نشان داد شاید آزادسازی و افزایش قیمتها در دستور کار اعلامنشده دولت باشد، زیرا پس از وزارت راه و شهرسازی زمزمه آزادسازی کامل قیمت بنزین توسط وزیر نفت کلید خورد و به دنبال آن قیمت مرغ و تخممرغ و لبنیات افزایش یافت. در این میان کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار میدهند آزادسازی قیمتی باید در یک اقتصاد کاملاً آزاد انجام شود نه اقتصاد ایران که بازیگران بزرگ و انحصاری چون دولت و شبهدولتیها در آن نقشآفرینی میکنند. آنان میگویند آزادسازی قیمتها در چنین شرایطی خدمت به بازیگران انحصاری و باعث افزایش فشار قیمتی بر مردم خواهد بود.»
اما روزنامه «دنیای اقتصاد» در همان روز گزارشی برای بررسی «اثر آزادسازی بر نرخهای پروازی» منتشر و تلاش کرد به طور عینی بحث کند که آیا خبری از «فشار قیمتی بر مردم» بوده است، یا خیر. به نوشته این روزنامه، «با گذشت سه هفته از ابلاغ مصوبه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما جدیدترین اطلاعات دریافتی حاکی از این است که از 10 شرکت هواپیمایی داخلی، تنها دو شرکت اقدام به افزایش قیمتها کردهاند و مابقی تغییری را اعمال نکردهاند. از سوی دیگر، افزایش قیمت بلیت هواپیما نیز در تعطیلات آخر آذرماه بهصورت مقطعی انجام شده و مجدداً روند کاهشی را در پیش گرفته است.»
نمودار نگرانیهای مجلسیها
یکی دیگر از گزارشهای جالب توجه هفته گذشته رسانهها، گزارشی بود که «فائزه برمخشاد» در سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز» نوشت و طی آن 10 دغدغه اقتصادی یک ماه اخیر نمایندگان مجلس را در قالب یک نمودار به تصویر کشید. به نوشته این خبرنگار، «در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در یک ماه اخیر برخی از نمایندگان از مهمترین دغدغههای خود سخن گفتند که تکمیل و احداث پروژههای عمرانی در صدر این دغدغههای نمایندگان قرار گرفته است. موضوعاتی مانند احداث بیمارستان و درمانگاه در شهرستانهای کشور، تعیین تکلیف سهامداران برخی موسسات مالی و اعتباری، گازرسانی به مناطق سردسیر کشور، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، معضل بیکاری، تامین آب شرب در مناطق مختلف کشور، توجه به همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، توجه به معیشت کشاورزان و از همه بیشتر تکمیل و توجه به پروژههای عمرانی در سراسر کشور از جمله مواردی است که در 12 جلسه علنی اخیر مجلس (در یک ماه اخیر)، تعداد زیادی از
نمایندگان به مسوولان دولتی تذکر دادند.»
نمودار منتشرشده از سوی «اقتصادنیوز»، «شامل تذکراتی است که بیش از 10 مرتبه در یک ماه اخیر مطرح شدهاند و عنوان «پروژههای عمرانی» شامل تذکر درباره راههای روستایی، جاده، کمربندی، بزرگراه، پل، فرودگاه، راهآهن و تکمیل پروژههای عمرانی و اختصاص بودجه به آنهاست.»
دیدگاه تان را بنویسید