تاریخ انتشار:
مدیرعامل بیمه «ما»: باید از ظرفیتهای نهان بازار بدهی استفاده کرد
نقشه راه سرمایهگذاری
از نگاه مدیرعامل بیمه «ما» رتبهبندی موسسات بورسی، رقابتی کردن نرخ سود اوراق صکوک و نظارت مناسب، در کنار توسعه روابط با شرکتهای خارجی میتواند کلید موفقیت در سرمایهگذاری شرکتهای بیمهای محسوب شود.
یکی از مهمترین دغدغههای شرکتهای بیمه، انتخاب راه مناسب برای سرمایهگذاری منابع مالی است. در این خصوص بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر، چارچوبی را برای شرکتها معین کرده است تا مطابق با آن استراتژی مناسب را انتخاب کنند. مجید صفدری، مدیرعامل بیمه «ما» در گفتوگو با تجارت فردا ظرفیتهای پنهان سرمایهگذاری در صنعت بیمه را تشریح کرد. از نگاه این کارشناس برجسته حوزه بیمه، توسعه و سرمایهگذاری در بازار سرمایه و تعمیق بازار بدهی، رتبهبندی موسسات بورسی، رقابتی کردن نرخ سود اوراق صکوک و نظارت مناسب، در کنار توسعه روابط با شرکتهای خارجی میتواند کلید موفقیت در سرمایهگذاری شرکتهای بیمهای محسوب شود.
شرکتهای بیمهای برای سرمایهگذاری استراتژی مدونی دارند که مطابق آییننامه سرمایهگذاری موسسات بیمه عمل میشود، از دیدگاه شما این چارچوب قانونی چه معایب و مزایایی دارد؟ استراتژی اصلی شرکتهای بیمهای برای سرمایهگذاری چیست؟
سرمایهگذاری در شرکتهای بیمه بر اساس آییننامه 60 است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تکلیف کرده است. بر اساس این آییننامه بخشی از سرمایههای مالی شرکتهای بیمه در ابتدای سال مالی باید در بانک تحت عنوان سپردهگذاری قرار گیرد. بخشی از منابع مالی شرکتهای بیمه میتواند در بورس و فرابورس به عنوان خرید از طرف شرکتهای بیمه مورد مصرف قرار گیرد. بخشی دیگر از منابع مالی شرکتهای بیمه میتواند در چارچوب و قوانین مشخصی به صورت مشارکت در طرحهای عمرانی در طرحهای تولیدی صنعتی و خدماتی سپردهگذاری شود. همچنین بخش دیگر از منابع مالی که در آییننامه 60 به آن اشاره شده است، میتواند در بخشهای مولد به کار گرفته شود. آنچه مسلم است، این است که در همه دنیا صنعت بیمه دو وظیفه بزرگ بر عهده دارد، وظیفه اول آن جمعآوری ریسک و خطرات از آحاد جامعه است. این وظیفه در راستای ایجاد ظرفیتهای مناسب و شایسته در جهت تولید ثروتآفرینی و آسایش و راحتی فکری جهت توسعه اقتصاد کشور است. به عبارت دیگر یکی از وظایف خطیری که بر عهده صنعت بیمه در همه دنیا و جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده، بسترآفرینی است یعنی صنعت بیمه باید آرامش و اطمینان و
اعتماد را ایجاد کند که نتیجه آن حفظ ثروتهای ملی است. وظیفه دوم صنعت بیمه این است که میتواند منابع مالی مناسبی برای بازارهای سرمایه فراهم کند. در همه دنیا این منابع مالی از سوی صنعت بیمه ایجاد و توزیع میشود. در واقع با حق بیمههایی که شرکتهای بیمه از جامعه دریافت میکنند، میتوانند آنها را در بورس و فرابورس و سایر طرحها به مشارکت بگذارند. در رابطه با بخش دیگری از سوال که مطرح کردید، باید تاکید کرد که آییننامه 60 که در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده جوابگوی بخشهایی از سرمایهگذاری توسط شرکتهای بیمه نیست. بنابراین باید به سمتی حرکت کرد که این آییننامه بهروزرسانی شود به شکلی که روزنههای جدیدی در آن ایجاد شود و با بهروزرسانی این آییننامه بتوانیم اثرگذاری شایستهای در صنعت بیمه و اقتصاد داشته باشیم. به عنوان یک نمونه از بازارهایی که به نوعی «بکر» بوده و بیمه مرکزی و شرکتهای سرمایهگذاری و برخی از بانکها خیلی به آن توجه دارند بازار بدهی است. میتوانیم از بازار بدهی که در کشور ایجاد شده در جهت سرمایهگذاری اقتصادی استفاده کنیم.
آییننامه ۶۰ که در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده جوابگوی بخشهایی از سرمایهگذاری توسط شرکتهای بیمه نیست. بنابراین باید به سمتی حرکت کرد که این آییننامه بهروزرسانی شود، به شکلی که روزنههای جدیدی در آن ایجاد شود و با بهروزرسانی این آییننامه بتوانیم اثرگذاری شایستهای در صنعت بیمه و اقتصاد داشته باشیم.
متاسفانه در کشور ما سهم بازار بدهی در تامین مالی اقتصاد پنج درصد بوده که مناسب و شایسته نیست. مطابق آمارها در برخی کشورها سهم بازار بدهی حدود 75 تا 80 درصد هم میرسد. بازار بدهی یکی از ابزارهای بازار سرمایه است و دارای ابزارهای متنوعی نظیر بازار صکوک مثل شرط مرابحه و شرط اجاره به شرط تملیک و عقود مشارکتی و... است. جای این ابزارها در صنعت بیمه و بازارهای سرمایه ایران خالی است. علاوه بر بازار بدهی، بازار توزیع ریسکها در بورس که همکاران در پژوهشکده بیمه مطالعات خوبی در این زمینه شروع و طی هفتههای گذشته این موضوع را ارائه کردند، میتواند مورد توجه قرار گیرد. باید تاکید کرد که فقدان این دو ابزار در صنعت بیمه حس میشود. بازار بدهی، فرصت خوبی برای سرمایهگذاری شرکتهای بیمهای ایجاد میکند که البته به ابزاری نظیر نظارت و رتبهبندی نیاز دارد.
بحث جالبی است که شما در مورد بازار بدهی صحبت کردید و در اقتصاد کشور هم قرار است به این موضوع توجه شود. با توجه به اینکه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطحی است که میتواند افزایش پیدا کند، دولت در نظر دارد بازار بدهی در بورس را تعمیق کند. نحوه ورود شرکتهای بیمه به بازار بدهی چگونه میتواند باشد و این سود چگونه تنظیم میشود.
بازار بدهی، ملزومات و ابزار و شاخصههایی لازم دارد؛ اولی آن رتبهبندی مورد نیاز بورس، فرابورس و بانکهاست یعنی باید تمامی شرکتها و سازمانها در اثر بررسیهای لازمه طبقهبندی شود. الزام دوم آن سودی است که قرار است از طریق این اوراق بدهی در بازار سرمایه کشور توزیع شود. باید تاکید کرد این سود باید سود رقابتی باشد نه دستوری. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد سود دستوری مورد استقبال هیچ یک از ذینفعان نیست. حال آنکه سود رقابتی، باعث میشود مردم، شرکتهای بیمه و سرمایهگذاران به راحتی گزینههای مورد نظر خود را بر اساس ریسک خود انتخاب کنند. نکته سوم نظارت بر این سازوکار است. پیشنهاد بنده این است که بانک مرکزی، بورس و بیمه مرکزی و سایر نهادهای مرتبط باید بر این فرآیند بازار بدهی نظارت کنند. این نظارت میتواند هم در بخش رتبهبندی و هم در بخش اعلام سود باشد. اگر مردم بدانند سازمانی به درستی رتبهبندی شده و به درستی قرار است سود پرداخت کند حتماً استقبال خواهند کرد. در صورتی که بالعکس مردم اطلاع درستی نداشته باشند و اطلاعات ناکافی باشد، مطمئناً این اشتیاق برای سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت. در کنار این موارد، نیاز به
اطلاعرسانی مناسب نیز به عنوان رکن چهارم وجود دارد. در حال حاضر اقتصاد کشور ما بانکمحور است و در هیچ جای دنیا بانکمحوری نتیجه مطلوبی در پی ندارد. مطابق نقشه راه اقتصاد کشور، باید به آرامی از بانکمحور بودن به سمت بازار پولی و سرمایه حرکت کنیم اما آنچه مهم است این است که وظیفه بانک، اعطای وامهای کوتاهمدت با یک نرخ مشخص است. در حال حاضر هزینه پول در بانکهای کشور افزایش پیدا کرده است لذا خیلی از بانکها برای واسطهگری مالی رغبت نشان نمیدهند. در این وضعیت بازار مالی کشور شرایط خوبی دارد که به استقبال بازار بدهی برود. این بازار میتواند برای خیلی از سرمایهگذاران جذاب باشد به شرط اینکه چهار شاخصه اصلی که به آن اشاره شد در آن رعایت شود.
خیلی از محصولات صنعت بیمه ایران قدیمی است. ۵۰ سال پیش این محصولات بوده و هنوز وجود دارد، تنها تفاوت این است که با حذف یا اضافه تبصرهها به آن شاخ و برگ دادیم.
شما به موضوع بانکمحوری اقتصاد اشاره کردید و لزوم اینکه به سمت بازارهای سرمایه حرکت کنیم. یکی از مشکلهای بانکها، قفل شدن منابع بانکی در قالب مطالبات غیرجاری است. این موضوع برای سرمایهگذاری شرکتها نظیر شما که از طرف یک بانک معتبر حمایت میشود چه اثری میتواند داشته باشد؟ آیا کیفیت داراییها در شرکتهای بیمهای بهتر از بانکهاست؟
در شرکتهای بیمه یک فاصله زمانی بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت وجود دارد. به عنوان مثال بیمهنامهای را صادر میکنیم و مبلغی را از مشتری دریافت میکنیم ولی قرار نیست در زمان مشخصی به آن خسارت پرداخت کنیم. ممکن است یک ماه دیگر به آن خسارت پرداخت کنیم. ممکن است شش ماه دیگر یا حتی اصلاً خسارتی پرداخت نکنیم یعنی بین دریافت حق بیمه و صدور بیمهنامه و پرداخت خسارت و دادن خدمات بیمهای به مشتریان یک فاصله زمانی وجود دارد. این فاصله زمانی که اصطلاحاً به آن رسوب منابع مالی میگویند، در بانکها وجود دارد. این موضوع، فرصت بسیار خوبی برای شرکتهای بیمهای ایجاد میکند که بتوانند از این منابع مالی در جهت سرمایهگذاری شایسته و مناسب استفاده کنند یعنی اگر بازار سرمایه کشور و بازار بدهی کشور به سمتی رود که راهاندازی شود و نقشه مدونی داشته و برنامهریزی مشخصی در آن باشد، شاخصههای سودآوری در آن تعریف شود، شرکتهای بیمه میتوانند از این رسوب منابع مالی خود در این بازارها استفاده کنند. فرصت دیگری که در این راستا میتواند اتفاق افتد سرمایهگذاری خارجی است. اگر بازار بدهی کشور با شاخصههای لازمی که عنوان شد راهاندازی شود
یقیناً سرمایهگذاران خارجی نیز استفاده میکنند. نمونه این موضوع در کشورهای حوزه خلیج فارس مشاهده میشود. همچنین صندوقهای بازنشستگی کشوری میتوانند از این موضوع استفاده کنند. حتماً توجه دارید در حال حاضر یکی از تهدیداتی که در اقتصاد کشور وجود دارد صندوقهای بازنشستگی کشوری است. این صندوقها ورودی محدودی پیدا کرده اما خروجی آن زیاد است. دولت نیز برای اینکه مجبور است به این صندوقها پول تزریق کند، بخشی از بودجه عمومی کشور را در این صندوقها سرازیر کرده که بتواند پاسخگوی مردم و جامعه باشد. این صندوقها مشکلات زیادی دارند که نیاز به بحثهای مفصلی دارد که من در این زمینه مطالعاتی داشتم.
یکی دیگر از موضوعاتی که به نظر غافل مانده است، سرمایهگذاری شرکتهای بیمهای خارجی در داخل کشور است. بعد از اینکه برجام در کشور فعال شد خیلی از شرکتهای خارجی ابراز تمایل کردند که با صنعت بیمه ما همکاری داشته باشند. در حال حاضر وضعیت این همکاری در چه سطحی است و آینده این همکاریها را چگونه ارزیابی میکنید؟
بیشک جای سرمایهگذاری بیمهگران خارجی در صنعت بیمه کشور خالی است. ابتدا اینگونه توضیح دهم که با شرکتهای خارجی و بیمهگران خارجی در چند مقوله میتوانیم مشارکت و همکاری کنیم. اولی آن در بخش بیمههای اتکایی است. بیمههای اتکایی، بخشی از وظیفه توزیع و خارج کردن ریسک از داخل کشور به خارج کشور را بر عهده دارد. به عنوان مثال، اگر زلزله مهیب، سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتیهای بزرگ رخ دهد، این موارد هزینههای زیادی را به صنعت بیمه کشور تحمیل میکند اما اگر بتوانیم بخشی از این ریسکهای بزرگ را به کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی واگذار کنیم، اقتصاد کشور را نیز مقاومتر از گذشته خواهیم کرد. دوم اینکه میتوانیم با سازمانها و بیمهگران خارجی در زمینه آموزشهای جدید و منابع علمی جدید مشارکت کنیم. سرمایهگذاری فقط شامل مسائل مالی نیست، بلکه مسائل علمی جدید دنیا را نیز شامل میشود. در حال حاضر در خیلی از حوزههای صنعت بیمه نیاز به علم مدرن داریم. در حوزه بازاریابی و مدیریت ارتباط با
مشتریان، هنوز تجربههای مناسب و متون علمی خوبی را نتوانستیم ارائه دهیم. شاید بخشی از اینکه مردم به صنعت بیمه کشور اعتماد نکردهاند این است که شرکتهای بیمهای نتوانستند بازاریابی نوینی انجام دهند. اقدام دیگر برای همکاری با شرکای خارجی تولید محصولات جدید است. خیلی از محصولات صنعت بیمه ایران قدیمی است. 50 سال پیش این محصولات بوده و هنوز وجود دارد، تنها تفاوت این است که با حذف یا اضافه تبصرهها به آن شاخ و برگ دادیم. یکی از کارهای نوینی که در این خصوص شرکت بیمه ما انجام داده، بیمهنامه مسوولیت مدنی پلنگ ایرانی است. به دلیل این ابتکار، کشور ایران در حوزه کشورهای حوزه منا، کاندیدای گرفتن جایزه شده است. با این ابتکار مشکل بسیاری از روستاییان که با حمله پلنگها، دارایی خود را از دست میدادند حل شده است. شرکت سهامی بیمه ما با همکاری سازمان محیط زیست و پس از تبادل اطلاعات، این بیمهنامه را تنظیم کردند؛ کاری که در دنیا بینظیر است. در این خصوص آقای گری لویس نماینده سازمان ملل در ایران لوح تقدیر به شرکت سهامی بیمه ما داد که افتخاری برای کشور است. بنابراین میتوانیم با اتکا به توانایی شرکتهای بیمه داخل کشور و تجارت
بیمهگران خارجی، همکاریها را گسترش دهیم. نکته آخر نیز این است که شرکتهای بیمه در خارج از کشور حاضرند در صنعت بیمه کشورمان سرمایهگذاری کنند. بعد از تحریمها با بسیاری از شرکتهای مختلف از فرانسه، آلمان، آفریقا و کشورهای آسیایی مذاکره کردیم که علاقهمند بودند در صنعت بیمه کشور ایران سرمایهگذاری کنند اما برای اینکه بتوانند در کشورمان سرمایهگذاری کنند باید در گام نخست قوانین و دستورالعملهایی که در صنعت بیمه ایران وجود دارد با استانداردهای روز دنیا همخوانی پیدا کند. اینگونه نیست که کشوری در ایران سرمایهگذاری کند و به آن اجبار کنیم که باید بر اساس قوانین ما رفتار کنند. باید به سمت استانداردهای بینالمللی در قوانین و دستورالعملها حرکت کنیم. یکی دیگر از قدمها این است که باید نظارتهای دستوری برخی سازمانها حذف شود مثلاً بیمهنامه شخص ثالث در شرکتهای بیمه در حال تبدیلشدن به پاشنه آشیل است. چون هر روز نرخ دیه بالا میرود به همین دلیل شرکتهای بیمه هم موظف هستند حق بیمه را افزایش دهند نتیجهاش این است که در جمهوری اسلامی ایران 9 میلیون خودرو بیمهنامه ثالث ندارند. حال اگر خودرویی که بیمهنامه شخص ثالث
ندارد موجب مرگ کسی یا آسیب به فردی شود چه کسی جوابگوی خسارت وارده است؟ از نگاه دیگر یعنی از طرف مصرفکننده به موضوع نگاه کنیم، چون دیه در حال افزایش بوده و حق بیمه هم متناسب با آن رشد کرده، بسیاری از مردم قدرت خرید بیمهنامه شخص ثالث را ندارند. حال اگر سرمایهگذار خارجی قرار باشد در ایران سرمایهگذاری کند برای او این قانون نباید الزامآور باشد.
در ماده دوم دستورالعملهای سرمایهگذاری عنوان شده که حداقل 30 درصد از منابع سرمایهگذاری ابتدای دوره باید به صورت سپرده بانکی یا اوراق مشارکت سرمایهگذاری شود. مکانیسم این نوع سرمایهگذاری چگونه است و آیا این قانون مناسبی محسوب میشود؟ در این خصوص کاهش نرخ سود سپرده در منابع شما چه اثری دارد؟
همانطور که اشاره کردید در آییننامه 60 مقررشده که بخشی از سرمایههای ابتدای دوره سال مالی شرکتهای بیمه در بانک سپردهگذاری شود. به نظر من قانون خوبی است چون شرکتهای بیمه به آحاد مردم تعهد دادهاند و مشخص نیست چه وقت باید خسارت پرداخت کنند.
ما میتوانیم از بازار بدهی که در کشور ایجاد شده است در جهت سرمایهگذاری اقتصادی استفاده کنیم. متاسفانه در کشور ما سهم بازار بدهی در تامین مالی اقتصاد پنج درصد بوده که مناسب و شایسته نیست. مطابق آمارها در برخی کشورها سهم بازار بدهی به حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد هم میرسد.
لذا شرکتهای بیمه باید به لحاظ مالی و داراییهای بانکی و پولی در حد مطلوبی باشند. این حسن تدبیر و درایت قانونگذار است. درواقع باید همیشه نقدینگی لازم را برای پرداخت خسارات داشته باشیم. آییننامه توانگری شرکتهای بیمه به این موضوع اشاره دارد. در حال حاضر بیمه مرکزی با شاخصههای توانگری مالی، شرکتهای بیمه را رصد میکند. این موضوع هم منطقی است و هم در واقع لازمه یک کسبوکار است. شرکتهای بیمه باید حقوق سهامداران و ذینفعان را حفظ کنند و یکی از مهمترین ذینفعان شرکتهای بیمه مشتریان شرکتهای بیمه هستند. اگر توانگری و ابزارهای مالی مناسب نباشد مشتریان به شرکتهای بیمه اطمینان نمیکنند. بنابراین این دوراندیشی و حسن درایت قانونگذار بوده است اما در مورد کاهش سود سپردههای بانکی که مطرح شد، هم میتواند برای شرکتهای بیمه فرصت باشد و هم میتواند تهدید باشد. دلیل آن این است که در بیمهنامههای عمر و سرمایهگذاری اندوختهدار و در بیمهنامههای عمر سود تضمینشدهای را به مشتریان تعهد کردهایم. از طرفی سود مشارکت در منافع را نیز تضمین کردهایم، پس شرکتهای بیمه در دو حوزه باید به مشتریان خود خدمات دهند. یکی سود
مشارکت در منافع و دوم سود تضمین شده است. بنابراین اگر ما شرکتهای بیمه نتوانیم از منابع مالی خود بهینه و درست استفاده و سرمایهگذاری کنیم پس یقیناً مشتریان هم ضرر خواهند کرد. لذا باید در اقتصاد کشور به سمتی حرکت کنیم که بازارهای سرمایهگذاری خوبی مانند بازار بدهی ایجاد شود. وقتی این بازارها ایجاد شد شرکتهای بیمه نیز منابع مالی خود را به اوراق و سایر سرمایهگذاریها تبدیل میکنند.
به عنوان پرسش آخر به نظر شما چالشهای صنعت بیمه در سرمایهگذاری چیست؟
در حال حاضر به دلیل مشکلات صنعت بیمه، بسیاری از سهامداران با توجه به نرخ بازده سرمایهگذاری در صنعت بیمه تمایلی به سرمایهگذاری ندارند. خواهش من از مجلس شورای اسلامی و دولت این است که آن 12 درصد عوارض و مالیاتی که بر صنعت بیمه لحاظ شده است را یا کاهش داده یا حذف کنند که مشکلاتی برای بیمه ایجاد کرده است. از دیگر پیشنهادهای من این است که بتوانیم با گسترش فرهنگ بیمه از یک طرف و راهاندازی مناسب بازار بدهی در بازار سرمایه کشور رونق سرمایهگذاری را افزایش دهیم. من امیدوارم و چشمانداز خوبی میبینم که اگر بازار بدهی در بازار سرمایه کشور راهاندازی شود یقیناً مردم استقبال خواهند کرد. نکته دیگری که به نظرم در بخش سرمایهگذاری لازم است دولت و مجلس روی آن نظر داشته باشند این است که شرکتهای بورسی رتبهبندی شوند و سرمایهگذار با دید مشخص انتخاب کند، همچنین باید نرخ سود همه اوراق و صکوک کشوری از حالت دستوری خارج شود. از سوی دیگر باید به فکر صدور بیمهنامهها به کشورهای دیگر باشیم. همچنین میتوانیم با شرکتهایی که از نظر سرمایه در وضعیت مطلوبی در دنیا هستند همکاریهای خود را گسترش دهیم.
دیدگاه تان را بنویسید