دچار «کم بیمگی»

در مسیر رشد اقتصادی و توسعه حوزه‌های صنعت، معدن و کشاورزی، ریسک‌های بی‌شماری مانند خطرات طبیعی و خطرات احتمالی در حین انجام کار قرار دارند که در بسیاری از موارد وقوع هریک از حوادث، آثار زیانباری به دنبال دارد. در آخرین گزارش منتشره از سوی گاردین، تا سال 2050 میلادی، بلایای طبیعی 158 تریلیون دلار از دارایی‌های جهان را تهدید می‌کنند.

مرکز «بازیابی و کاهش بلایای طبیعی جهانی» که تحت مدیریت «بانک جهانی» فعالیت می‌کند، در گزارشی اعلام کرد افزایش سریع بلایای طبیعی در جهان برای 3 /1 میلیون نفر در آینده تهدید جدی به شمار می‌رود و حدود 158 تریلیون دلار دارایی نیز تا سال 2050 میلادی در معرض نابودی قرار می‌گیرند.

طبق این گزارش، میزان هزینه سالانه بلایای طبیعی در 136 شهر پرخسارت به احتمال زیاد از شش میلیارد دلار در سال 2010، به یک تریلیون دلار در سال 2070 می‌رسد. در این گزارش از مقامات و سازمان‌های جهانی خواسته شده که برای شهرها برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند و پروژه‌های حمایتی بهتری را اجرایی کنند. به باور تهیه‌کنندگان این گزارش، بلایای طبیعی با شدت بی ‌سابقه‌ای رو به افزایش هستند.

شرایط سخت است و میزان خسارات بالا و بدون تردید جبران و جایگزینی سرمایه‌های بربادرفته هزینه بسیار بالایی برای دنیا دارد. در این شرایط صنعت بیمه تکیه‌گاه مطمئنی برای صنعت و تولید است، به طوری که برای پوشش خطرات تمامی بخش‌ها، بیمه‌نامه‌ای وجود دارد. شاید این سوال برای فعالان اقتصادی پیش بیاید که شرکت‌های بیمه که خود در معرض خطر بلایای طبیعی هستند، در روز موعود چگونه می‌توانند تعهدات خود را ایفا کنند؟

بهترین و کوتاه‌ترین پاسخ به این پرسش می‌تواند این باشد که صنعت بیمه تنها صنعتی است که تعهدات خود را به صورت اتکایی بین هم‌صنفان خود توزیع می‌کند به عنوان مثال ریسک یک هواپیما که در ایران بیمه شده است دامنه توزیع ریسک تا آمریکا و آفریقا را دارد و در زمان بروز خسارت تمام این بیمه‌ها به اندازه سهمی که در پذیرش ریسک دارند، خسارات را جبران می‌کنند.

چندی پیش «جی‌پی مورگان» دومین بانک بزرگ جهان با انتشار گزارشی اعلام کرد وقوع حوادث بزرگ در نیمه دوم سال 2016 میلادی باعث شد تا صنعت بیمه به طور کل 3 /13 میلیارد دلار خسارت متحمل شود که صنعت بیمه اتکایی با تحمل نیمی از این رقم، 7 /6 میلیارد دلار خسارت دیده است.

«سوئیس ری» یکی از بزرگ‌ترین بیمه‌گران اتکایی جهان نیز در گزارشی اعلام کرد در 10 سال اخیر خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی حدود 7 /1 تریلیون دلار برآورد شده اما به علت کوتاهی مسوولان به 70 درصد این خسارت‌ها بیمه تعلق نگرفته است.

طبق این گزارش، میان سال‌های 2005 تا 2015 خسارت‌های اقتصادی ناشی از وقوع بلایای طبیعی که شامل بیمه نبوده‌اند 2 /1 تریلیون دلار ارزیابی شده در حالی که رقم خسارت‌های اقتصادی به بخش‌های برخوردار از بیمه 523 میلیارد دلار بوده است.

هر چند بیمه، ابزاری مطمئن برای ادامه مسیر پر‌فراز و نشیب تولید است اما آمارهای قابل اتکا نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای صنعتی در ایران بیمه‌نامه‌های جامع آتش‌سوزی، مهندسی و حتی مسوولیت ندارند یا اگر دارند با حداقل سرمایه خریداری شده است و واحدهای تولیدی و صنعتی در معرض خطر کم بیمگی هستند.

آمارهای منتشره از سوی بیمه مرکزی ایران نشان می‌دهد بیش از 36 درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه به رشته شخص ثالث اختصاص دارد، همچنین 24 درصد از کل پرتفوی بیمه، رشته درمان است و نزدیک 12 درصد بیمه‌های زندگی که درمجموع بیش از 73 درصد کل پرتفوی را تشکیل می‌دهند. چنانچه سهم بیمه‌های هواپیما -‌ کشتی -‌ حوادث رانندگی و بدنه اتومبیل را هم به آن اضافه کنیم متوجه سهم اندک بیمه‌های آتش‌سوزی، مهندسی و مسوولیت که خطرات عمده بخش صنعت و تولید کشور را تحت پوشش قرار می‌دهند، می‌شویم. طبق آمارهای قابل اتکا در سال گذشته صنعت بیمه 62 هزار و 341 بیمه‌نامه مهندسی صادر کرده و درهمان سال پنج هزار و 599 فقره پرونده خسارت واقع شده دارد.

آمارها نشان می‌دهند بیمه‌گران در سال گذشته دو میلیون و 341 هزار و 514 بیمه‌نامه آتش‌سوزی (در رشته آتش‌سوزی بیمه‌نامه‌ها تفکیک نشده است و این عدد شامل بیمه‌نامه‌های منازل مسکونی-‌ اماکن تجاری و واحدهای صنعتی است) صادر کرده‌اند و به 33 هزار و 92 فقره پرونده خسارت در همین رشته پاسخگو بوده‌اند. در عین حال صنعت بیمه در سال گذشته یک میلیون و 149 هزار و 189 انواع بیمه‌های مسوولیت را صادر کرده است و خسارت 117 هزار و 733 پرونده را پرداخت کرده است.

همچنین آمارها نشان می‌دهند صنعت بیمه در دوره مذکور 136 هزار و 790 بیمه‌نامه «سایر انواع» صادر کرده‌اند که تعداد پرونده‌های خسارت آن 473 فقره بوده است.

غفلت از حوادث فاجعه‌آمیز

دکتر علیرضا دقیقی‌اصلی، معاون سابق پژوهشی پژوهشکده بیمه با تاکید بر نقش حیاتی نیروی انسانی در فعالیت‌های اقتصادی و بیان اینکه خطرات بسیاری نیروهای انسانی را تهدید می‌کنند، گفت: معمولاً این افراد تحت پوشش بیمه‌های عمر زمانی یا عمر و سرمایه‌گذاری هستند، که وقوع حادثه و جبران زیان‌های آن در صورت پوشش بیمه‌ای بر عهده بیمه‌گران و در صورت عدم پوشش بیمه بر عهده کارفرماست. به گفته او بیمه‌گران برای ایفای تعهدات خود نیازمند برنامه‌ریزی درست مالی و فنی هستند و باید با آکچوئری یا محاسبات فنی حق بیمه‌ها به گونه‌ای عمل کنند که در زمان نیاز توان ایفای تعهدات خود را داشته باشند. او ادامه داد: به‌رغم تبلیغ مزایای خدمات بیمه به ویژه افزایش پرتفوی از طریق توسعه بیمه‌های عمر در کشور، هنوز بیمه‌گران به ابعاد مختلف این بیمه‌نامه به‌ویژه از منظر تاثیر حوادث فاجعه‌آمیز بر آن توجه نکرده‌اند. دکتر علیرضا دقیقی‌اصلی با بیان اینکه مدت‌هاست در مورد Catastropheها و حوادث فاجعه‌آمیز مطالعه می‌کنیم اما متاسفانه ابتدا به بیمه‌های آتش‌سوزی در حوزه اموال توجه می‌شود، افزود: بیمه‌های زندگی در بروز حوادث فاجعه‌آمیز، امنیت ریسک نقدینگی در بیمه‌های زندگی، مدیریت ریسک حوادث فاجعه‌آمیز و امنیت بیمه‌های اتکایی در بیمه‌های زندگی مباحثی است که توجه به آن در صنعت بیمه کشورمان یک ضرورت است.

او در خصوص محاسبات ریسک در بیمه‌های زندگی در ایران گفت: در حوزه بیمه زندگی همیشه بحث تغییر در انتظارات مرگ و میر وجود دارد، «ریسک نوسان» به‌عنوان اصلی‌ترین بحث در نظر گرفته می‌شود که نوسانات قاعده‌مند در مرگ و میر و مبتنی بر جداول مرگ و میر و زندگی است.

او افزود: همچنین «ریسک روند» که قدرت پیش‌بینی تاثیر اتفاقات گذشته را دارد در حال حاضر به کار گرفته می‌شود که ایران به خوبی از آن آگاه است و در صورت کمبود با آوردن «آکچوئر» از کشور پاکستان این کمبود را جبران می‌کنیم. دقیقی‌اصلی به صراحت گفت: اما بیمه‌گران ایرانی به جزء مغفول مانده توجه ندارند و در بیمه‌های زندگی حوادث فاجعه‌آمیز را در محاسبات و مدیریت ریسک در نظر نمی‌گیرند. معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه توضیح داد: «ریسک حوادث فاجعه‌آمیز» به‌صورت یک ریسک دفعی به شکل جنگ، بیماری همه‌گیر، زلزله و... پیش می‌آید و حجم زیادی از خسارات را به جا می‌گذارد که تاثیر مستقیم بر بیمه‌های زندگی دارد. او ادامه داد: این ریسک برای بیمه‌هایی که ماهیت سرمایه‌گذاری و بلندمدت دارند و دارندگان آن که به ‌عنوان تامین آتیه و تضمین آینده آن را خریداری کرده‌اند، بیشتر است. دقیقی‌اصلی یادآور شد: در ریسک صدور بیمه‌های زندگی معمولاً دو نوع ریسک در قالب دو پایه اصلی به شرط حیات و به شرط فوت یا ترکیبی از این دو مورد مطالعه قرار می‌گیرند و ریسک فاجعه‌آمیز که معمولاً در پایین جدول می‌ماند مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

حقایق تجربی تلخ در دنیا

معاون سابق پژوهشی پژوهشکده بیمه با ارائه آماری از حقایق تجربی تلخ دنیا در خصوص حوادث فاجعه‌آمیز گفت: اگر بدترین حوادث فاجعه‌آمیز تاریخ را از نظر تلفات در دنیا مرور کنیم، می‌بینیم در بدترین حادثه بین یک تا چهار میلیون نفر در چین براثر یک سیل بزرگ در سال 1931 کشته شده‌اند. دقیقی افزود: جدول مرگ و میر دنیا بر اثر حوادث فاجعه‌آمیز نشان می‌دهد که تعداد کشته‌شدگان این حوادث بسیار بالاست و اگر 10 هزار نفر یک‌دفعه با هم فوت شوند فشار مضاعفی بر شرکت‌های بیمه وارد می‌کنند که در موقع خودش از توان ایفای تعهداتشان خارج است.

او به دوره معاصر اشاره کرد و ادامه داد: بررسی سال 1900 تاکنون نشان می‌دهد که اعداد تلفات، بسیار بالاست! یک خطر بسیار بزرگ و حجم قابل ملاحظه‌ای از ریسک برای ما وجود دارد درحالی‌که جداول مرگ و میر صرفاً نوسانات عادی و روندهای عادی را به ما نشان می‌دهند و در محاسباتمان به حوادث فاجعه‌آمیز در صورت رخ دادن هیچ توجهی نکرده‌ایم.

او در خصوص کشورمان ایران توضیح داد: حقایق نشان می‌دهد که متاسفانه از مجموع 40 حادثه طبیعی شناخته‌شده در جهان امکان وقوع 31 حادثه در ایران وجود دارد. او با یادآوری اینکه ایران جزو 10 کشور بلاخیز جهان از نظر وقوع آمار حوادث طبیعی طبقه‌بندی شده است، گفت: متاسفانه طی 25 سال گذشته در کشور ما 125 مورد حادثه طبیعی رخ داده که در نتیجه آن 73 هزار نفر کشته و 145 هزار نفر زخمی شده‌اند و 41 میلیون نفر تحت تاثیر خسارات آن قرار گرفته‌اند و تخمین زده می‌شود که نزدیک به 20 میلیارد دلار از این حوادث خسارات مستقیم بر جا مانده است.

دقیقی با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که در کشورمان حادثه‌های فاجعه‌آمیز و حوادث طبیعی پیش‌بینی‌نشده رخ بدهد، ادامه داد: طبق گزارش مرکز مطالعات فرانسه در حوزه حوادث فاجعه‌آمیز، کشور ما ایران در معرض رخدادهای فاجعه‌آمیز زیادی قرار دارد. به گفته او، بین 51 زلزله بزرگ دنیا که بیشترین تلفات را داشته‌اند پنج زلزله متعلق به ایران است و این در حالی است که شرکت‌های بیمه به این واقعیت توجه نمی‌کنند. او به چهار زلزله که فقط در تبریز رخ داد اشاره کرد و گفت: در سال‌های 1700 میلادی ما چهار زلزله بزرگ به فاصله کوتاه در شهر تبریز داشته‌ایم که بدترین آن در سال 1780 بوده و ده‌ها هزار نفر کشته داده که نشان می‌دهد دریک بازه 100‌ساله فقط در یک منطقه ایران چه ریسک انباشته‌ای وجود داشته است. او ریسک بیمه‌های زندگی را به سه گروه طبقه‌بندی کرد و گفت: ریسک ورشکستگی شرکت‌ها را داریم که دقیقاً Catastropheها یکی از مهم‌ترین مصداق‌های بروز ورشکستگی برای یک شرکت هستند چون به‌صورت دفعی حجم قابل ملاحظه‌ای از تعهدات را متوجه شرکت می‌کنند بدون اینکه عملاً امکانات مالی و اموال آن شرکت توان ایفای پرداخت آنها را داشته باشد. دقیقی اضافه کرد: برخی اوقات عملاً با حادث شدن و بروز یک حادثه فاجعه‌آمیز بخش قابل ملاحظه‌ای از اموال یک شرکت هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و حتی از بین می‌رود یا کاهش ارزش قابل ملاحظه پیدا می‌کند. او توزیع درست ریسک به صورت اتکایی را یکی دیگر از الزامات مدیریت ریسک در بیمه‌های زندگی در مقابله با حوادث فاجعه‌آمیز عنوان کرد و گفت: ریسک بیمه اتکایی در کشور ما، بزرگ‌ترین بیمه اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی است که بخش قابل ملاحظه‌ای از اموالش در تهران است، البته بیمه‌گران اتکایی دیگرمان هم همین‌گونه است؛ اگر در شهر تهران زلزله بیاید عملاً اموالی که قرار بوده پوشش باشد و این اموال بخواهد به‌صورت یک پشتوانه برای ایفای تعهدات باشد خودش در اثر بروز این حادثه از بین می‌رود.

دقیقی گفت: پس اینجا یک ریسک داریم! یعنی عملاً ما در حوزه بیمه‌های اتکایی باید متوجه این باشیم که بخش قابل ملاحظه‌ای از بیمه‌های اتکایی در این حوزه یا اموالشان را به‌صورت گسترده در کشور نگه داریم یا به‌صورت یکسری پولینگ‌ها با کشورهای خارجی وارد اتکایی بشویم که بخشی از ریسک حوادث فاجعه‌آمیز کشورهای دیگر در ایران نگهداری شود و ریسک‌های ما در خارج از کشورمان نگهداری شود تا توان ایفای تعهدات و جبران خسارت‌ها را داشته باشیم. معاون پژوهشی صنعت بیمه گفت: ریسک اعتباری نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا در دنیا کوچک‌ترین حادثه و مشکلی که پیش می‌آید شدیداً رتبه اعتباری کشوری را که در آن حادثه رخ داده است، تحت تاثیر قرار می‌دهد و دچار مشکل می‌کند.

ریسک نقدینگی

دقیقی در خصوص ریسک نقدینگی به دو بحث اشاره کرد و گفت: ریسک‌هایی هستند که می‌تواند بر اثر نوع طراحی، رفتار یا حوادث فاجعه‌آمیز ایجاد شود و در صورت طراحی درست، رفتار درست یا عدم بروز، این ریسک برای شرکت حذف شود. او ادامه داد: مثلاً در طراحی محصول، برخی می‌گویند مگر ما باید کاری بکنیم؟ بله، در بسیاری از رشته‌های بیمه‌های عمر شما امکان دریافت وام را به مشتری داده‌اید. اگر مشکلی پیش بیاید این پیش‌بینی می‌شود که حجم قابل ملاحظه‌ای از بیمه‌گذاران عمر برای جبران بخشی از خسارت‌هایشان درخواست وام کنند، یا بخواهند بیمه‌های عمر خود را بازخرید کنند که شرکت را با کمبود نقدینگی مواجه می‌کند. دقیقی برای راهکار در بحث مدیریت ریسک حوادث فاجعه‌آمیز یادآور شد: در مرحله اول با شناسایی ریسک، بعد ارزیابی ریسک و در مرحله سوم استراتژی‌های ریسک، ما عملاً روش‌های مختلفی داریم که در مورد ریسک انباشته در شرکت‌های بیمه، هیچ راه‌حلی غیر از انتقال ریسک ندارند. او در خاتمه از بیمه‌گران خواست در مدیریت ریسک بیمه‌های عمر به ریسک حوادث فاجعه‌آمیز توجه کنند و بیمه مرکزی ایران به‌عنوان نهاد ناظر به این موضوع به‌ویژه در شرکت‌های بیمه‌ای که حجم بیمه‌های عمر بیشتری در پرتفوی خود دارند، دقت بیشتری داشته باشد.

تاثیر قیمت

صنعت بیمه ایران قریب پنج سال پیش اتفاق جدیدی را تجربه کرد و با عبور از نظام تعرفه وارد بازار رقابتی مبتنی بر قیمت شد. در دوره آزاد‌سازی تعرفه بیمه‌های آتش‌سوزی جزو اولین رشته‌هایی بود که حذف و تاثیر منفی خود را بر میزان حق بیمه‌های صادره گذاشت.

هرچند آمارهای بیمه مرکزی نشان می‌دهد حق بیمه صادره رشته آتش‌سوزی طی سال‌های گذشته روند صعودی دارد اما این مساله‌ ناشی از رشد نرخ تورم و افزایش قیمت‌هاست و صنعت بیمه در سال 1391 کاهش 123 هزار بیمه‌نامه را نسبت به سال 90 تجربه کرد، در حالی که تعداد پرونده‌های خسارت 16 هزار و 451 فقره به مبلغ 8 /2030 میلیارد ریال رشد داشت. با وقوع یک حادثه در محل پروژه یا مراکز صنعتی و تولیدی علاوه بر هزینه‌های غیرقابل جبران ناشی از فوت کارگران یا نقص عضو و مصدومیت آنها، هزینه‌هایی نیز به آن مجموعه تحمیل می‌شود. حوادث اخیر در بخش‌های مختلف صنعت و معدن کشور زنگ خطر را برای مسوولان به صدا درآورده است و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود ممکن است در آینده شاهد حوادث مرگبار بیشتری باشیم. فعالان صنعتی کشور اعتقاد دارند بسیاری از حوادث براثر سهل‌انگاری است و نوع رفتار کارکنان واحدها در راستای رعایت نکات ایمنی بر روند وقوع حوادث تاثیر مستقیم دارد، اما بسیاری از کارگران می‌گویند: «‌رعایت نکات ایمنی و اصول مربوط به کار کردن صحیح با ادوات و دستگاه‌ها و پوشیدن کلاه و دستکش و... توسط کارگران به‌خوبی انجام می‌شود، ولی دغدغه کارگران وقوع حوادث مرگبار صنعتی به دلایلی غیرقابل کنترل است. همچنان که عدم رعایت اصول صحیح مجریان امر و عدم رعایت توصیه‌های فنی به‌منظور اجتناب از هزینه‌های جانبی نیز صدمات جبران‌ناپذیری را برای کارفرمایان و پیمانکاران در‌بر داشته است.

کارشناسان در این خصوص بر اهمیت کیفیت و نحوه اجرا و نوع تجهیزات و نظارت دلسوزانه بر اجرای کار تاکید دارند. متاسفانه در بسیاری از پروژه‌ها و واحدهای صنعتی، موارد استفاده تجهیزات کهنه و قدیمی و مصالح نامرغوب است و کار با آنها ریسک بالایی برای کارکنان و اموال پروژه خواهد داشت. همکاری مالکان واحدهای صنعتی با کارشناسان بیمه منجر به رفع نواقص صنعتی، ارتقای سطح ایمنی در کارگاه و کاهش حق بیمه‌ها می‌شود، زیرا بیمه‌گر با مشاهده کنترل خطرات در واحدهای صنعتی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات و سطح ایمنی محیط کار برای کارگران نرخ حق بیمه پایین‌تری برای آن در نظر می‌گیرد. در این راستا نقش شبکه فروش حیاتی است و آنها می‌توانند در ازای ارائه تخفیف و نرخ‌شکنی و کاهش سقف تعهدات بیمه‌گر در مسیر فرهنگ‌سازی توسعه خدمات بیمه با کنترل نقاط خطر و حادثه‌خیز گام بردارند. بیمه‌گذاران نیز با مشاهده تلاش بیمه‌گر برای کنترل خطر و گریز از ریسک‌های احتمالی بهترین نرخ و حق بیمه تعیین‌شده را برای واحد تولیدی خود می‌پردازند.

حوادث مرگبار

شمار قربانیان انفجار در کارخانه‌های صنعتی طی سال‌های گذشته به صدها نفر رسیده است. این آمارهای تکان‌دهنده مربوط به مرگبارترین حوادث صنعتی کشورمان مانند حوادث در کارخانه خودروسازی، چای، پالایشگاه شازند، معادن زغال‌سنگ و... بود که هیچ‌کس در انتظار وقوع آن نبود.

آمار حوادث کار نگران‌کننده است. اگرچه نمی‌توان تمام حوادث کارگری را حادثه صنعتی دانست، ولی آمار حوادث صنعتی نیز در میان حوادث کاری ثبت شده است. آمارها نشان می‌دهد در نیمه نخست سال گذشته ۷۷۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند افزایشی دارد. هرچند حادثه قابل پیش‌بینی نیست، اما این عدم پیش‌بینی دلیلی بر عدم مسوولیت کارفرما نیست و درنهایت کارفرما مسوول چیزی است که بر سر کارکنان واحد در حین کار آمده است. گفته می‌شود معمولاً بیمه‌نامه مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان به تعداد کارکنان و بدون نام صادر می‌شود تا در صورت وقوع حادثه برای یک نفر از آنها، بیمه بهانه‌ای برای عدم پرداخت خسارت نداشته باشد. بیمه یا تضمین کیفیت کالا یکی دیگر از پوشش‌های بیمه مسوولیت است که «‌مسوولیت تولیدکنندگان محصول» را تحت پوشش قرار می‌دهد به طوری که جبران خسارات جانی و مالی وارد شده به مصرف‌کنندگان کالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشی از استفاده کالا و در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه‌شده به وقوع پیوسته است، اما این بیمه‌نامه در بازار ایران یا صادر نمی‌شود یا به‌ندرت صورت می‌گیرد زیرا قانون بیمه در ایران معتقد است بیمه با تضمین یا گارانتی فرق دارد و تضمین کیفیت کالا وظیفه بیمه‌گر نیست.

هرچند بازار ساخت‌وساز مسکن، مجتمع‌های تجاری و پروژه‌های عمرانی طی چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشت و بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها و نقدینگی دست مردم به این سمت رفت اما این اتفاق تاثیر چندانی بر رشد بیمه‌های مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان و پوشش‌های بیمه مهندسی نداشت و آمارها نشان می‌دهد این بیمه‌نامه‌های مرتبط با صنعت افت چشمگیری داشته است.

بیمه در آمار

بیمه‌گران در سال 1394 تعداد دو میلیون و 543 هزار و 989 بیمه‌نامه آتش‌سوزی صادر کردند که این رقم نسبت به سال قبل از آن 9 درصد رشد داشت. بیمه‌گران بابت این بیمه‌نامه در دوره مذکور مبلغ 043,902,9 ریال حق بیمه تولید کردند که سهم رشته آتش‌سوزی با رشد 14‌درصدی به 38 /4 درصد رسید. بیمه‌گران در دوره مذکور برای جبران دو میلیون و 543 هزار و 989 فقره پرونده خسارت به مبلغ 683,514,3 ریال خسارت پرداختند که نسبت به دوره قبل نزدیک 24 درصد رشد داشت.

آمارها نشان می‌دهد بیمه‌گران در سال 94 مبلغ 890,861,4 ریال حق بیمه با صدور بیمه‌نامه مهندسی تولید کردند که در مقایسه با سال مالی قبل بیش از 21 درصد رشد داشت اما سهم این رشته از کل پرتفوی 15 /2 درصد است. بیمه‌های مهندسی در سال 94 از لحاظ تعداد رشد منفی 5 /1 درصد داشتند. سهم رشته مهندسی از کل خسارات پرداختی در این دوره مبلغ 897,243,1 ریال بود که 37 /4 درصد رشد نشان می‌دهد.

مسوولیت

سهم بیمه‌های مسوولیت از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه 91 /4 درصد به مبلغ 353,099,11 ریال است که نسبت به دوره قبل دو درصد رشد منفی دارد. صنعت بیمه بابت جبران یک میلیون و 206 هزار و 484 فقره پرونده خسارت که نسبت به دوره قبل رشد 54 /4‌درصدی داشت به مبلغ 818,805,6 ریال خسارت پرداخت کرده است.