تاریخ انتشار:
سهم ۹۰ درصدی بدهکاران مالی از زندانیان غیرعمد نشانه چیست؟
در بند بدهی
زندان در ذهن بسیاری ممکن است ته خط باشد. خیلی‌ها فکر می‌کنند گیر افتادن پشت میله‌ها فقط سرنوشت تبهکاران و بزهکاران است.
زندان در ذهن بسیاری ممکن است ته خط باشد. خیلی‌ها فکر می‌کنند گیر افتادن پشت میله‌ها فقط سرنوشت تبهکاران و بزهکاران است. البته ممکن است سرنوشت بسیاری از بزهکاران گرفتار شدن در زندان باشد، اما در میان زندانیان هستند افرادی که ناخواسته و بی‌آنکه نیت مجرمانه‌ای داشته باشند در بند و گرفتار شده‌اند. امروز 10 هزار و 511 نفر به خاطر ارتکاب جرائم غیرعمد زندانی هستند. 800 نفر از این زندانیان رانندگانی هستند که در پی تصادف، زندانی شده‌اند. البته با وضع قانون بیمه اجباری شخص ثالث تعداد رانندگان زندانی کاهش یافته است. دسته دیگر زندانیان جرائم غیرعمد، بدهکاران مالی هستند که در واقع بیشترین طیف این زندانیان را هم تشکیل می‌دهند.
اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور، با اشاره به آمار 10 هزار و 511نفری زندانیان جرائم غیرعمد، گفته است: «محکومان مالی 90 درصد آمار عددی را به خود اختصاص داده‌اند.» دو هزار و 120 نفر از این مجرمان زندانیان مهریه هستند. جولایی درباره این مساله عنوان کرده است: «هرچند در قبال محکومان مالی غیرعمد اعم از زندانیان نقفه و مهریه هنوز قانون فعلی نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است و اگرچه طبق قانون خانواده از صداق بالای 110 سکه رفع جنبه کیفری شده است، اما آنچه بیش از هر مولفه‌ای این روزها نیازمند توجه و پیگیری است همین موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی است.»
زندانیان چک‌های بلامحل نیز دسته دیگری از این زندانیان هستند که با شش هزار و 845 نفر بیشترین محکومان غیرعمد محسوب می‌شوند. اما علت ارتکاب این جرائم چیست؟ آیا ایرانیان اطلاعات درستی درباره چک و قوانین مربوط به آن ندارند و بدون داشتن این اطلاعات از آن استفاده می‌کنند؟ مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرده است: «بسیاری از هموطنان ما هنوز نمی‌دانند صدور اوراق تجاری با اطلاع دقیق از وضعیت مالی صادرکننده و علم به اینکه امکان ایفای تعهد انجام‌شده میسر نخواهد شد، یک عمل غیرشرعی است که ماهیت بیع یا هر قراردادی که با استناد به این برگه انجام می‌شود را هم شبهه‌ناک می‌کند.»
البته این مساله نمی‌تواند به طور کامل درباره این شش هزار و 845 زندانی صادق باشد و به نظر می‌رسد عوامل دیگری در این زمینه دخیل هستند. چراکه بر اساس گفته مدیرعامل ستاد دیه کشور، «آمار یاد‌شده از زندانیان چک که دوسوم محکومان را هم شامل می‌شوند تنها گزارش عددی از محبوسانی است که نه با نیت مجرمانه، بلکه ناخواسته و بر حسب نوسانات بازار رقابتی، محاسبات غلط در معاملات اقتصادی یا ضمانت از افراد با عنوان «محکومیت مالی غیرکلاهبرداری» روانه زندان شده‌اند.» او تاکید کرده است که «آمار آنهایی که صرفاً بر حسب استفاده نابجا از این سند تجاری روانه زندان شده‌اند بیش از این رقم است.» اما چه شرایط اقتصادی باعث شده محاسبات اقتصادی افراد تا این حد خطاپذیر شود و چه عوامل اجتماعی باعث شده این تعداد از افراد ناخواسته گرفتار زندان شوند؟ این آمار نشان‌دهنده چه مسائل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است و این مساله چه تبعاتی برای جامعه و اقتصاد کشور در پی دارد؟
دیدگاه تان را بنویسید