زندانیان نااطمینانی

طبق اعلام ستاد دیه کشور جمعیت زندانیان جرائم غیرعمد 10 هزار و 511 نفر است و محکومان مالی 90 درصد آمار عددی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین زندانیان چک‌های بلامحل با شش هزار و 845 نفر بیشترین محکومان غیرعمد هستند.

آمار یادشده از زندانیان چک که دوسوم محکومان را هم شامل می‌شوند تنها گزارش عددی از محبوسانی است که نه با نیت مجرمانه، بلکه ناخواسته با عنوان «محکومیت مالی غیرکلاهبرداری» روانه زندان شده‌اند. این مساله را می‌توان از جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد. وجود زندانیان جرائم مالی غیرعمد چه پیامدهایی در روابط اجتماعی افراد و خانوارها دارد؟ اینکه آیا در گذشته نیز این سهم به همین ترتیب بوده است یا تغییرات اجتماعی یا اقتصادی باعث افزایش سهم بالای زندانیان جرائم مالی غیر‌‌عمد از کل زندانیان جرائم غیر‌‌عمد شده است؟ اینکه افزایش این سهم چه اثرات بیرونی بر رفتار فعالان اقتصادی و مردم می‌گذارد؟ با وجود تمام جنبه‌های مختلف ممکن در بررسی زندانیان جرائم مالی غیر عمد، سوالی که ما در این گزارش به آن ‌می‌پردازیم این است که علت سهم بالای محکومان مالی از کل زندانیان غیرعمد چیست؟ و در عین حال مروری گذرا بر راهکارهای کاهش آن داریم.

افزایش احتمال ورشکستگی

ابتدا باید اشاره داشت با وجود مشکلاتی که طی سال‌های گذشته اقتصاد کشور با آنها درگیر بوده است افزایش زندانیان جرائم غیرعمد مالی دور از انتظار نبوده است. به عنوان مثال با توجه به شرایط عمومی اقتصادی کشور و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1391 و 1392 و همچنین رشد اقتصادی کم‌رمق سال‌های 1393 و 1394 و در کنار آنها افزایش مطالبات معوق بانکی و همچنین افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و فعالان اقتصادی، افزایش ورشکستگی فعالان اقتصادی انتظار می‌رود. همچنین با عدم بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران خود، این پیمانکاران نیز منابع لازم برای بازپرداخت بدهی طلبکاران خود را ندارند و این زنجیره بعضاً تا سطح نیروی کار ادامه می‌یابد. با وجود ادامه این شرایط بایستی روزبه‌روز شاهد افزایش اعلام ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی بود. از طرفی با توجه به رکود سمت تقاضا، که در آن با توجه به افت درآمد حقیقی خانوار، افراد قدرت خرید کافی برای افزایش تقاضای خود را ندارند و از طرف دیگر دولت نیز با توجه به محدودیت منابع و کاهش درآمد (ناشی از کاهش قیمت نفت) توانی در جهت ایجاد تقاضای وسیع (هم تقاضای مصرفی و هم تقاضای سرمایه‌گذاری) ندارد، تولیدات تولید‌کنندگان بدون مشتری باقی‌مانده و احتمالاً این دست از تولید‌کنندگان نیز توان بازپرداخت بدهی‌های خود را که به جهت خرید مواد اولیه و پرداخت جبران خدمت کارکنان با آن روبه‌رو هستند محدود می‌کند. در این شرایط نیز انتظار مشاهده افزایش اعلام ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی بعید به نظر نمی‌رسد.

خسارت‌های نااطمینانی

با وجود عدم دسترسی نگارنده به اطلاعات سری زمانی تعداد محکومان مالی غیر‌‌عمد در طول سال‌های گذشته، اما می‌توان گفت، در صورتی که این آمار نشان‌دهنده روند صعودی تعداد محکومان مالی غیر‌عمد باشد، نشان‌دهنده افزایش نااطمینانی در اقتصاد کشور است چراکه با افزایش نااطمینانی در شرایط اقتصادی کشور انتظار افزایش محکومان مالی جرائم مالی غیرعمد وجود دارد. چراکه معمولاً طرف طلبکار با توجه به چشم‌انداز مثبتی که از کسب‌وکار طرف بدهکار خود می‌بیند با دادن فرصت بیشتر، در جهت اخذ طلب خود اقدام می‌کند، اما در صورتی که فعالان اقتصادی چشم‌انداز مثبتی از آینده نداشته باشند این مساله را به‌صورت قانونی پیگیری می‌کنند. البته در شرایطی که کشور در عین رکود، با تورم‌های بسیار بالا مواجه بود، ارزش زمانی اسمی پول نیز برای فعالان اقتصادی به‌مراتب بالاتر می‌رود که در این صورت طرف طلبکار با هر روز دیرکرد دریافت طلب خود یا با ضرر مواجه می‌شده است یا با لحاظ کردن سود دیرکرد بر روی طلب خود باعث می‌شده است که بازپرداخت طلب از طرف بدهکار با مشکل مواجه شود. در هر دو صورت جبران خسارت طلبکار به نظر به‌خوبی رخ نمی‌دهد و باعث می‌شود که این افراد از راه برخورد قضایی طلب خود را استیفا کنند.

با این حال نمی‌توان تمام علل سهم بالای محکومان «مالی غیرکلاهبرداری» از زندانیان جرائم غیرعمد را در رکود اقتصادی و تنگنای مالی دولت و نظام بانکی محدود کرد.

تنوع کم ابزارهای مالی

مساله تنوع کم ابزارهای مالی مورد نیاز شرایط اقتصادی کشور، نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به نظر نگارنده متاسفانه ایران نه‌تنها در بحث نوآوری‌های مالی از سطح کشورهای پیشرفته جهان عقب است، حتی در سرعت رشد نوآوری‌های مالی نیز از این کشورها عقب‌تر است. در ایران تنوع کم ابزارهای مالی به‌ویژه در سطح خانوار و بنگاه‌های کوچک و متوسط مشهود است. به عنوان مثال در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته استفاده از کارت‌های اعتباری به عنوان شیوه‌ای جهت تامین مالی خرد برای خانوارها در طول سال‌های زیادی است که به امری رایج و عادی تبدیل شده است، این در حالی است که در ایران هنوز شاهد اجرای درست و کامل آن نیستیم. در شرایطی که ابزارهای مالی در کشور محدود بوده و دست‌اندازهای متعدد قانونی و اداری، باعث کاهش رشد نوآوری‌های مالی می‌شود، افزایش استفاده از ابزارهای قدیمی نظیر چک، افزایش می‌یابد.

راهی برای کاهش احتمال شکست

در پرداخت‌های درست مالی و رابطه‌‌ بین تامین‌کننده مالی و فرد یا بنگاه متقاضی منابع مالی، مورد دیگری که تا سطح زیادی می‌تواند چاره‌ساز باشد وجود سازمان اعتبارسنجی در هر کشور است. این‌گونه سازمان‌ها با داشتن اشراف اطلاعاتی، اعتبار افراد و شرکت‌ها را سنجیده و گزارش می‌کنند. یکی از کاربردهای این اطلاعات کاهش روابط مالی است که احتمالاً به شکست منجر می‌شود. با وجود این‌گونه سازمان‌ها طرف تامین‌کننده منابع مالی از ابتدا با ریسک موجود مواجه می‌شود و از ابتدا می‌تواند مکانیسم نوع برخورد خود را با این ریسک تعیین کند. به این ترتیب در نهایت احتمالاً شاهد کاهش برخوردهای قضایی در جرائم مالی غیر‌‌عمد خواهیم بود.

کمبود سواد مالی؛ عامل محکومیت

مساله دیگری که بایستی به آن اشاره داشت، مربوط به سواد مالی و همچنین دانش لازم برای فهم و مواجهه درست با گزینه‌های متعدد مالی پیش روی افراد و بنگاه‌هاست. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) سواد مالی را برای افراد بزرگسال «ترکیبی از آگاهی، دانش، مهارت، گرایش و رفتار لازم برای اتخاذ تصمیم‌های مالی مناسب و نهایتاً دستیابی به رفاه مالی فردی» تعریف کرده است. احتمالاً وجود بخشی از محکومان جرائم غیر‌‌عمد مالی، نتیجه پایین بودن سواد مالی افراد است. این دست افراد توانایی تحلیل درست گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و گسترش کسب‌وکار خود را به میزان کافی ندارند. حتی در بنگاه‌های اقتصادی بعضاً مشاهده می‌شود، که توانایی فهم دقیق نوع قرارداد خود با نظام بانکی را ندارند. به عنوان مثال رئیس سابق اتاق ایران در کانال شخصی خود این مساله را عنوان کرده و به بنگاه‌های اقتصادی پیشنهاد کرده بودند نسبت به استخدام کارشناس بانکی در مجموعه خود اقدام کنند.

با وجود دانش مالی کم، افراد و بنگاه‌های اقتصادی امکان استفاده درست و مناسب از سطح موجود ابزارهای مالی کشور را نیز ندارند و در این حالت به‌طور سنتی استفاده از چک به‌مراتب بیشتر شده و راهکارهای جبران و رفع محدودیت مالی برای فرد یا بنگاه یافت نمی‌شود.

اگر کوچک‌ترین واحد اقتصادی را خانوار بدانیم، حداقل کاری که می‌تواند برای افزایش سطح سواد مالی صورت پذیرد، ایجاد زمینه لازم برای ایجاد رسانه‌هایی است که به‌صورت تخصصی به آموزش این دست مسائل می‌پردازند و به‌صورت کامل تمام جوانب اقتصادی و سیاسی مسائل مختلف کشور را تحلیل می‌کنند. در حال حاضر در سطح مطبوعات و نشریات این اتفاق رخ داده است، اما نیاز به یک شبکه تلویزیونی تخصصی جهت ارائه تحلیل اقتصادی از وضعیت کشور و جهان و همچنین افزایش سواد مالی خانوارها به نظر ضروری می‌رسد.

فعالان اقتصادی نیز لازم است نسبت به استخدام مشاوران مالی اقدام کنند. مطمئناً عایدی فعالان اقتصادی از استخدام مشاوران مالی برای تحلیل درست گزینه‌های سرمایه‌گذاری و استفاده درست از ابزارهای مالی موجود بسیار بیشتر از هزینه‌های عدم استفاده از چنین کارشناسانی است.