جبر و اختیار

محمدرضا تابش/نماینده مجلس و رئیس سابق فراکسیون محیط زیست

افزایش دمای زمین و تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های انسانی یکی از مشکلات عمده زیست‌محیطی است که نگرانی‌های زیادی را در دهه‌های اخیر در عرصه بین‌المللی ایجاد کرده است. در همین ارتباط تاکنون پانزدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل و پنجمین نشست اعضای پروتکل کیوتو در کپنهاگ دانمارک تشکیل شده است. این نشست‌ها از ابعاد سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت بود و توجه بسیاری از سران کشورها را در جامعه جهانی به خود معطوف داشت. کنفرانس سازمان ملل پس از طی فرآیند مذاکرات دوساله،‌ در پی دستیابی به توافقی جامع و الزام‌آور درباره مقابله با افزایش بی‌رویه درجه حرارت زمین و مقابله با آثار منفی تغییرات آب و هوایی بود، اما با وجود مذاکرات طولانی و امیدهای فراوان در دستیابی به توافقی جامع و عادلانه در این زمینه، این اجلاس نتوانست انتظارات جامعه جهانی را به درستی پاسخ دهد. اگرچه در اجلاس کپنهاگ، سران کشورها به نوعی همگرایی برای ضرورت کاهش آلاینده‌های محیط‌زیست دست یافتند اما هیچ‌گونه تعهدی برای مقابله با این معضل نسپرده و هیچ ضمانتی را در این توافقنامه برای مقابله با پدیده گرمایش زمین نپذیرفتند.
گر‌چه بر‌خلاف اجلاس کپنهاگ، شانزدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات آب و هوایی که در مکزیک برگزار شد دارای موفقیت نسبی بود، اما همچنان دستیابی به یک توافق عادلانه و جامع در سطح بین‌المللی مورد تردید است.
این‌گونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که برنامه‌های حفاظت از محیط زیست زمانی می‌توانند به صورت ریشه‌ای بر مشکلات زیست‌محیطی فائق آیند که با اجماع جهانی و الزام همه کشورها به انجام معاهدات و برخورد بازدارنده با متخلفان همراه بوده تا بتوانند از بروز ناهنجاری‌های آینده جلوگیری کنند. این مهم زمانی عملی خواهد شد که حفاظت از محیط زیست در فرآیند سیاستگذاری و نظام برنامه‌ریزی بین‌المللی جایگاه مناسب خود را بیابد و توافقات ضمانت اجرایی پیدا کنند.
در معاهده پایانی به مسوولیت مشترک اما متفاوت کشورها در چارچوب مشارکت جمعی برای حفظ و صیانت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار اشاره شده است و بر نقش تاثیرگذار نمایندگان پارلمانی در تصویب قوانین، ترسیم سیاست‌ها و چارچوب‌های انضباطی مناسب در استفاده پایدار از منابع، حفظ تنوع زیستی، مقابله با چالش‌های مربوط به تغییرات آب و هوایی، کنترل و کاهش پدیده گرد و غبار، کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مهم اقتصادی و پشتیبانی از طرح‌های پاک و کم‌مصرف، مشارکت دادن بخش خصوصی، رسانه‌ها، دانشگاهیان و گروه‌ها و سازمان‌های موثر در زمینه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار تاکید شده است.
اگر این‌گونه تلاش‌های همگرایانه صورت نپذیرد، بدون تردید از طریق خیلی از کنوانسیون‌های زیست‌محیطی جرایم وسیع و محدودیت‌هایی را وضع خواهند کرد، مانند آنچه در عرصه کنوانسیون تغییرات آب و هوا و توافقنامه جدید مربوط به پروتکل کیوتو رخ داد و طی آن عملاً علاوه بر کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای در حال توسعه نیز مقید شدند از ابتدای سال 2020 تعهدات کمی‌شده کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی «که اثر آن کاهش گازهای گلخانه‌ای است» و تامین انرژی مورد نیاز در فرآیند رشد اقتصادی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر (مانند باد و خورشید) را به مرحله اجرا درآورند. تعهداتی که در اجلاس «سران زمین» موسوم به ریو 20+ در سال 2012 در شهر ریودوژانیروی برزیل مورد توافق سران کشورها قرار گرفته و سند آن تحت عنوان «آینده‌ای که ما می‌خواهیم» یا جهانیان برای خود ترسیم می‌کنند، انتشار یافت.
در همسویی حفاظت از محیط زیست با توسعه پایدار، دیگر زمان «عملکرد انفرادی» یا ایزوله بودن گذشته است. هم‌اکنون جهان فقط حرکت‌ها را به سمت «تعاملی و مشارکتی» آن هم در مقیاس منطقه‌ای و برای پایداری جهانی طلب می‌کند. ما باید بتوانیم و می‌توانیم مباحث پررنگی مانند «اقتصاد سبز» که به واقع همان «اقتصاد مقاومتی» است یا «اشتغال سبز» و «رشد سبز» را که به مفهوم رعایت «اصل50» قانون اساسی است که مقرر می‌کند: هرگونه فعالیت اقتصادی و امثالهم که با تخریب و آلودگی محیط زیست ملازمه پیدا کند، ممنوع است، به عنوان سرلوحه برنامه‌های توسعه‌ای کشور دنبال کنیم.
توسعه پایدار، ابعاد چندگانه آن به‌ویژه حفظ محیط زیست و برخورداری از حیاتی رو به رشد در کره زمین با مجموعه اکوسیستم‌های آن و بهره‌گیری از تنوع زیستی، در زمره مهم‌ترین مسائل مورد بحث در جوامع امروزی هستند. در سال‌های اخیر میزان پایبندی حکومت‌ها به مسائل زیست‌محیطی و حفاظت از آن و نیز رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و گسترش فرهنگ آن، معیارهای اساسی برای ارزیابی رشد جوامع به شمار می‌آیند.
توسعه پایدار با تاکید بر حفظ محیط زیست، به عنوان یک هدف ارزشمند، یکی از ملاک‌های اساسی ارزیابی حکمرانی مطلوب در جهان امروز محسوب می‌شود. امروزه کشورها فارغ از مرزهای جغرافیایی و سیاسی، تحقق توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست، وجود تنوع و غنای فرهنگی را برای بالندگی جوامع ضروری و حیاتی می‌دانند. تحقق این مهم در زمره آرزوها و آمال بشری است که با ترویج و نشر گسترده و مستمر فرهنگ زیست‌محیطی در میان اقشار مختلف جامعه امکان‌پذیر خواهد بود.
توسعه پایدار را می‌توان ساختار متعادلی دانست که دارای ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی است. در گذشته برنامه‌ریزی برای توسعه صرفاً با لحاظ مزایا و منافع اقتصادی انجام می‌شد، این در حالی است که امروزه در اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای باید ملاحظات زیست‌محیطی را منظور کرد و بی‌توجهی به این امر موجب بروز پیامدهای منفی و آثار مخرب در طبیعت خواهد شد و ناپایداری توسعه را رقم خواهد زد.
بعد زیست‌محیطی توسعه پایدار زمینه‌های مختلفی از جمله حفاظت از اتمسفر، خاک، جنگل‌ها، کوهستان‌ها، استفاده مناسب از زمین، کویرزدایی، کشاورزی، تنوع زیستی، مدیریت منابع آب، مدیریت مواد شیمیایی خطرناک و تقریباً تمامی جنبه‌هایی را در‌بر می‌گیرد که به نحوی بر رشد و بقای انسان و به طور کلی حیات تاثیر می‌گذارند.

مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی
در این راستا جمهوری اسلامی ایران با حضور و مشارکت فعال در کنفرانس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و پیگیری روند مذاکرات سعی دارد جایگاه خود را در عرصه محیط زیست جهانی تثبیت کرده و با انجام تعهدات، نقش مشارکت‌جویانه خود را در حفظ و حراست از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار جهانی ایفا کند. به عنوان نمونه می‌توان از تدوین قوانین زیست‌محیطی در برنامه توسعه کشور و اختصاص بودجه سالانه برای اجرای آنها و برنامه‌ریزی ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و نیز انطباق کشور با شرایط آب و هوایی جدید نام برد.

عدم اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مقابله با تغییرات آب و هوایی در ایران
در حوزه اجرای برنامه عمل کشوری در زمینه تغییرات آب و هوایی، جمهوری اسلامی ایران گزارش ملی اول را در سال 2003 به سازمان ملل متحد ارائه داد و گزارش ملی دوم خود را در سال 2011 آماده و ارسال کرد. بر اساس گزارش ملی ایران میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 2000، 491 میلیون تن بوده و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 و در صورت عدم اجرای صحیح برنامه عمل متاسفانه به 9 /1 میلیارد تن افزایش یابد و در صورتی که بتوانیم با افزایش توان ملی، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته و کمک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری ملی، برنامه عمل ملی را به‌طور جامع اجرایی کنیم میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای با رشدی منطقی به 700 میلیون تن می‌رسد.
طی دهه‌های گذشته تهدیدات ناشی از تغییرات آب و هوا در مقابل امنیت جزو موارد اولویت‌دار برنامه‌ریزان و سیاستگذاران قرار گرفته است و اثرات تغییرات آب و هوا توانسته از طریق بعضی از سازوکارها همچون امرار معاش آسیب‌پذیر، فقر، ضعف دولت و مهاجرت منجر به مناقشاتی در مناطق مختلف دنیا به صورت درون‌مرزی و برون‌مرزی شود.