خط‌کش موفقیت و شکست

جعفر خیرخواهان/ پژوهشگراقتصادی

برای اینکه بتوانیم درباره موفقیت یا شکست یک دولت قضاوت کنیم و عملکرد اقتصادی یک کشور را با شاخصی واحد نشان دهیم نیاز به خط‌کش اندازه‌گیری داریم. یکی از رایج‌ترین ابزارهای مورد استفاده، تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product) سرانه یا به شکل خلاصه‌شده GDP سرانه است. اقتصاددانان این مفهوم را اختراع کرده و نیز علیه بسیاری از محدودیت‌های آن هشدار داده‌اند؛ اما چه دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، این اصطلاح چنان در فهم عمومی حک شده است که هر کس بگوید «رشد اقتصادی» نیازی نیست بپرسیم «رشد (اقتصادی) چه چیزی؟» همه می‌دانیم منظور او رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه است؛ واقعی در اینجا به معنای رشد GDP سرانه است که با توجه به رشد قیمت‌ها تصحیح و تعدیل شده باشد.
تولید ناخالص داخلی هر کشور «ارزش پولی تمام کالاها و خدمات نهایی است که ساکنان آن کشور در یک سال معین تولید کرده‌اند». این ابزاری برای سنجش محصول کل یک اقتصاد است. اما وقتی کالا تولید و فروخته می‌شود، قیمت پرداختی بابت خرید آن، به جیب شخص دیگری وارد می‌شود. پس GDP را می‌توان با سرجمع کردن درآمدهای همه مردم -دستمزد، حقوق، بهره، سود و درآمد دولت- نیز اندازه‌گیری کرد. بنابراین GDP و درآمد ملی دو روی یک سکه هستند.
برای اینکه اهمیت و قدرت عظیم نرخ رشد را در سرنوشت کشورها نشان دهیم به تجربه کشور آمریکا اشاره می‌کنیم. این کشور را در دو مقطع ابتدای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیست و یکم در نظر می‌گیریم. در سال 1800 میلادی سطح درآمد آمریکایی‌ها تفاوت چندان محسوسی با کشورهای آفریقایی نداشت (تقریباً دو تا سه برابر بود) و این کشور با معیارهای امروزی، کشوری در حال توسعه محسوب می‌شد.
اما همین کشور توانست در مدت 200 سال با نرخ رشد درآمد متوسط سرانه فقط 7/1 درصد، سطح درآمد خود را 30 برابر سازد. مثال‌های جدیدتر کشورهای ژاپن در بعد از جنگ جهانی دوم، کشور کره جنوبی از دهه 1970 به این سو و نیز به‌تازگی کشور چین است که هر کدام در عرض یک نسل و البته با نرخ‌های رشد اقتصادی حداقل هشت‌درصدی، سطح زندگی مردمان‌شان را از این رو به آن رو کردند. این چنین است که رشد اقتصادی قادر است تا بزرگ‌ترین معجزه‌ها را از حیث تحول و دگرگونی در زندگی مردم به وجود آورد.
پرسشی که در اینجا به ذهن خطور خواهد کرد این است که دلایل رشد اقتصادی کشورها چیست؟ نظریات مختلفی از سوی اندیشمندان اقتصادی مطرح شده که نظریه منتسب به نهادگرایان از قدرت بیشتری در تبیین و اقناع برخوردار است. طبق این دیدگاه، کشورهای ثروتمندان، امروزه ثروتمندتر هستند چون طی ده‌ها و صدها سال، نهادهایی طراحی و تعبیه کرده‌اند (نهادهای خوب) که مردمان‌شان را قادر ساخته است شرایط زندگی مادی خود را بهبود بخشند. این تبیین می‌گوید مردم کشورهای ثروتمند با فناوری‌های پیشرفته‌تر کار می‌کنند، تندرست‌تر هستند، عمر طولانی‌تر می‌کنند، تحصیل‌کرده‌تر هستند و اندیشه‌های مولدتری خلق می‌کنند چون‌ آنها توانسته‌اند در جوامعی زندگی کنند و به تفاهم و همکاری با هم برسند که نهادهای آن جوامع اجازه انباشت عوامل تولید از قبیل ماشین‌آلات، تسهیلات حمل و نقل، سلامت، مهارت، ایده‌ها و ثمرات این ایده‌ها را می‌دهد و تشویق می‌کند. پس علت واقعی رونق و رفاه، «نهادهای مترقی و پیشرفته» هستند.
بر اساس چنین دیدگاهی، راه‌اندازی و افتتاح پروژه‌هایی با ظاهری باشکوه (کارخانه فولاد، کارخانه پتروشیمی، ازدواج جوانان، مسکن پیران، وام اشتغال‌زایی) ارزش ناچیزی دارند مگر اینکه نهادهای کشور دارای شاقول‌ها و ترازهای ضروری برای مهار قدرت، محدود کردن فساد و اتلاف منابع باشند.
فرهنگ واژگان، نهاد را «قانون، رسم، عرف، روال کار، سازمان یا سایر عناصر تثبیت‌شده در زندگی سیاسی یا اجتماعی مردم» تعریف می‌کند. نهادها خیلی ساده، ترتیبات (قرار و مدارهای) حاکم بر امور و تعهدات جمعی هستند. در هر جامعه‌ای لایه‌هایی از قوانین با پوشش‌دهی متفاوت وجود دارد. برخی قوانین ذیل قوانین دیگر جای می‌گیرند. بسیاری زور و پشتوانه حقوقی دارند، در حالی که سایرین در بهترین حالت، درک و تفاهمی ضمنی هستند. در صدر این قوانین، قانون اساسی و قوانین مصوب در قوه مقننه هستند.
پس کارآمدی هر نهاد به قواعد حاکم بر آن و اینکه اعضای آن از قوانین اطاعت می‌کنند بستگی دارد. به عنوان مثال در آیین‌نامه رفتاری و اخلاقی دستگاه‌های اداری هر کشوری، درست‌کاری و سلامت حرفه‌ای گنجانده شده است اما دولت‌ها در عمل به آن، تفاوت‌های بسیاری دارند. بدین منظور شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری فساد در میان مقامات و دستگاه‌های دولتی ساخته شده است. یکی از شاخص‌های فساد، بر اساس برداشت و ذهنیت بنگاه‌های خصوصی و نیز از تجربه‌ای که کارآفرینان در رشوه دادن به مقامات دولتی برای انجام کسب و کار داشته‌اند محاسبه شده است. این شاخص که از مقیاس 1 (کاملاً فاسد) تا 10 (کاملاً پاک) است برای اکثر کشورهای فقیر و از جمله ایران کمتر از 5/3 است (کشورهای آفریقایی و اروپای شرقی در بین آنها هستند) و برای اکثر کشورهای ثروتمند بزرگ‌تر از هفت است (کشورهای اسکاندیناوی در بین بهترین‌ها هستند).
چگونه فساد، ناکارآمدی و بی‌توجهی دولت به حاکمیت قانون، به رشد (یا درست‌تر بگوییم کم‌رشدی) اقتصادی تبدیل می‌شود. این ناهنجاری‌ها تاثیر خود را بر افت بهره‌وری کل عوامل باقی می‌گذارند. به فرض ثبات سایر شرایط، کشوری که دولتش فاسد یا ناکارآمد است، یا جایی که به حاکمیت قانون احترام گذاشته نمی‌شود، کشوری است که بهره‌وری کل عوامل آن پایین‌تر از کشوری است که دولت آن از نقاط ضعف و ایرادات کمتری رنج می‌برد. برخی دانش‌پژوهان این عوامل نامرئیِ قابل کمی ‌شدن را زیرساخت اجتماعی می‌نامند و سایرین آنها را سرمایه اجتماعی می‌نامند.
نهادها، هویت‌هایی همه‌جا گستر هستند. انسان‌ها در نهادهاست که با یکدیگر تعامل دارند. مفهوم اساسی‌تر، قول‌ها و تعهدهای بین دولت با مردم و بین مردم با مردم است. امکان عمل کردن یا نکردن به این قول و وعده‌هاست که مرز بین فقر و ثروت کشورها را مشخص می‌کند.
چگونه افزایش یا کاهش همکاری به رشد اقتصادی تبدیل می‌شود؟ افزایش همکاری با اجازه دادن به تخصیص کاراتر منابع درآمدها را بالا می‌برد؛ سرمایه در گردش و همین‌طور نیروی کار در شرایط همکاری، به نحو بهتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دو جامعه را ملاحظه کنید که در همه جنبه‌ها یکسان هستند، به استثنای اینکه در یک جامعه، مردم در نقطه تعادلی هماهنگ می‌شوند که به یکدیگر اعتماد دارند، در حالی که مردم جامعه دیگر، در نقطه تعادلی هماهنگی پیدا کردند که به یکدیگر اعتماد ندارند. تفاوت بین دو اقتصاد در بهره‌وری کل عوامل آنها بازتاب پیدا می‌کند، که در باهم‌ستانی که مردم به یکدیگر اعتماد دارند بالاتر از باهم‌ستانی خواهد بود که مردم به هم اعتماد ندارند. با فرض ثبات سایر شرایط، افراد جامعه اولی با بهره‌مندی از درآمد بیشتر، قادر هستند تا بیشتر درآمدشان را برای انباشت دارایی‌های فیزیکی کنار بگذارند. اینجا نیز اعتماد متقابل بین آحاد و نهادهای جامعه، یکی از محرکه‌های مهم رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
احترام به نهاد مالکیت و پاسداشت جان و مال انسان‌ها نیز در بطن رشد اقتصادی قرار دارد چون به مردم انگیزه می‌دهد تا منابع جامعه را در کاراترین مورد استفاده به‌کار ببرند. کشورهای ثروتمند همان‌هایی هستند که بیشترین درجه حمایت از حقوق مالکیت را برای مردمان‌شان فراهم می‌سازند.