گفت‌وگو با کامران موید‌دادخواه در باب گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول
بهبود اقتصاد ایران تحرک بیشتری می‌خواهد
اقتصاد ایران را به انسانی تشبیه می‌کند که دچار بیماری‌های متعددی است. انسانی که دچار شکستگی پا شده، سکته کرده و البته نیاز به پیوند کلیه هم دارد. کامران موید‌دادخواه، استاد ایرانی دانشگاه نورثایسترن بوستون که از طریق اسکایپ توصیه‌های خود را با تجارت فردا در میان می‌گذاشت، معتقد است که نجات این بیمار در گرو عملیاتی سریع و البته عمیق‌تر است.
اقتصاد ایران را به انسانی تشبیه می‌کند که دچار بیماری‌های متعددی است. انسانی که دچار شکستگی پا شده، سکته کرده و البته نیاز به پیوند کلیه هم دارد. کامران موید‌دادخواه، استاد ایرانی دانشگاه نورث ایسترن بوستون که از طریق اسکایپ توصیه‌های خود را با تجارت فردا در میان می‌گذاشت، معتقد است که نجات این بیمار در گرو عملیاتی سریع و البته عمیق‌تر است. او همچنین می‌گوید: «نکته منفی که در گزارش دوم صندوق بین‌المللی پول نیز مورد اشاره قرار گرفته است، این است که تحرکی که انتظار می‌رود در اقتصاد ایران رخ دهد هنوز مشاهده نشده است.» این گفت‌وگو با محوریت گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در مورد ایران صورت گرفت و پرسش محوری این بود که تا چه حد این گزارش‌ها قابل اعتماد است؟ او نیز پاسخ داد: «به همان میزان که می‌توان به سخنان دولتمردان ایران باور داشت.»
صندوق بین‌المللی پول به سیاق گذشته و به مانند آنچه در مورد سایر کشورها صورت می‌گیرد، اقدام به انتشار گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران کرده است...
بله، اخیراً دو گزارش توسط این نهاد در مورد ایران منتشر شده است. گزارش نخست پس از سفر هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به ایران ارائه شد و گزارش دوم نیز حاصل تجزیه و تحلیل مدیران این نهاد از اقتصاد ایران بود. من هر دو گزارش را دیده‌ام.
اگر موافق باشید ابتدا به این پرسش کلی بپردازیم که این نهادها بر اساس چه ضرورتی اقدام به ارزیابی و پیش‌بینی روندهای اقتصاد جهان می‌کنند؟ به بیان دیگر چه خلئی سبب شده است که نهادهایی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در فواصل مختلف دست به انتشار چنین گزارش‌هایی بزنند؟
از سال 1944 که سیستم «برتون وودز» شروع به کار کرد، متعاقب آن نهادهایی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز فعالیت خود را آغاز کردند. از همان آغاز نیز مساله جمع‌آوری آمار و گزارش‌گیری برای این سازمان‌ها مطرح بوده است. این اقدامات البته فاقد جنبه‌های سیاسی بود. اما در سال 1971 وقتی آقای نیکسون رئیس‌جمهوری آمریکا، رابطه طلا و دلار را قطع کرد، عملاً سیستم پولی جهان تغییر کرد و صندوق بین‌المللی پول نیز فلسفه وجودی خود را از دست داد. این نهاد پس از آن دو اقدام مهم را به انجام می‌رساند؛ نخست انتشار گزارش‌هایی از وضعیت اقتصادی کشورها و دیگر آنکه این نهاد در مقاطعی، با اعطای وام‌هایی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی برخی کشورها برآمده است؛ مانند آنچه در مورد یونان و اوکراین اتفاق افتاد. بنابراین این اقدامات سال‌هاست که صورت
می‌گیرد و این‌گونه نیست که تصور کنیم این اقدامات خلئی را پر کرده است.
آقای دکتر این گزارش‌ها و آمارها در سایر کشورها تا چه حد مورد استناد دولتمردان یا مردم قرار می‌گیرد؟
در مورد همه کشورها نمی‌توانم قضاوتی داشته باشم؛ اما می‌دانم که در آمریکا و سایر کشورهای صنعتی این گزارش‌ها و آمارها فاقد اهمیت است. به این دلیل که در این کشور آمارها و گزارش شاخص‌های اقتصادی چنان منظم، ارائه و منتشر می‌شود که کسی توجهی به آمارهایی که صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی ارائه می‌کند، ندارد. اما ممکن است در کشورهای صنعتی این بخش از گزارش‌ها که در مورد خاورمیانه، آفریقا یا جنوب اروپاست، مورد توجه قرار گیرد.
در ایران اغلب این نگرش وجود دارد که گزارش‌هایی که این نهاد یا سایر نهادهای بین‌المللی منتشر می‌کنند، دارای جنبه سیاسی است. این انگاره تا چه حد صادق است؟
به عقیده من این دیدگاه مورد تایید نیست به این دلیل که گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول بر پایه آماری است که دولت ایران در اختیار این نهاد بین‌المللی قرار داده است. از طرفی خاطرم هست که این نهاد چهار یا پنج سال پیش و در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد گزارشی منتشر کرد که وضعیت اقتصادی ایران را بسیار مثبت ارزیابی کرده بود و این موجب حیرت اقتصاددانان و ناظران شد که البته مدیرانIMF (صندوق بین‌المللی پول) پس از مدتی ناچار به عقب‌نشینی از آنچه در این گزارش آورده بودند شدند. اما اکنون اینکه اقتصاد ایران در وضعیت ناگواری قرار دارد، موضوعی نیست که تنها نهادی چون صندوق بین‌المللی پول آن را کشف کرده باشد، چه، در حال حاضر آقای روحانی و وزرا بیش از سایرین در انتقاد وضعیت ناگوار اقتصاد ایران سخن گفته‌اند. این‌گونه نیست که صندوق بین‌المللی پول کشف اقلیدسی کرده باشد. از طرفی، عمده اطلاعاتی که صندوق بین‌المللی پول برای تحلیل وضعیت اقتصاد ایران مورد
استفاده قرار داده است، دولت ایران در اختیار این نهاد قرار داده است.
در این صورت در شرایطی که اشاره می‌کنید این گزارش‌ها و آمارها بر اساس اطلاعاتی تهیه می‌شود که توسط دولت‌ها به این نهاد ارائه شده است، می‌توان به گزارش‌ها استناد کرد؟
در واقع به همان میزان می‌توان به این گزارش‌ها استناد کرد که به سخنان دولتمردان ایران می‌توان باور داشت. در زمان آقای احمدی‌نژاد تصور بر این بود که اگر در مورد مسائل دروغ گفته شود، یا پنهانکاری صورت گیرد، مشکلات و وخامت اوضاع اقتصادی نیز پنهان می‌ماند. اما وقتی یک ایرانی به بازار می‌رود و یک کیلو گوشت را با قیمت 30 هزار تومان خریداری می‌کند، برایش فرقی نمی‌کند، آقای احمدی‌نژاد یا صندوق بین‌المللی پول چه می‌گوید. پنهانکاری و آمارسازی‌ها دست کم در هشت سال ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد نوعی بی‌اعتمادی در مردم ایجاد کرد. در دوره آقای روحانی صداقت بیشتری در گفتار و عملکرد دولتمردان مشاهده می‌شود و ارائه آمارهایی که بانک مرکزی از انتشار آن سر باز می‌زد از سر گرفته شده است. وقتی همه چیز روشن و شفاف باشد اعتماد مردم نیز جلب می‌شود. در اسلام نیز دروغ گفتن از گناهان کبیره محسوب می‌شود و از امام صادق نیز نقل شده است که شیعیان ما دروغ
نمی‌گویند یعنی اگر کسی دروغ بگوید از شیعیان ما نیست. به هر روی، آنچه در دوره جدید باید مورد توجه بانک مرکزی، مرکز آمار و سایر نهادها قرار گیرد این است که مبنای آمارها و نحوه محاسبات مشخص باشد. برای مثال در آمریکا مشخص است که آمارها چگونه و توسط چه کسانی جمع‌آوری شده است. استادانی از دانشگاه‌ها و متخصصان نیز در فواصل مختلف استخدام می‌شوند تا نحوه جمع‌آوری آمارها و نحوه محاسبه آنها را مورد بررسی قرار دهند و تا نحوه جمع‌آوری و محاسبه این آمارها را بهتر و کاراتر کنند. در نتیجه آمارهایی که در آمریکا استخراج می‌شود، از بهترین‌ها در دنیاست. در مجموع اگر دستگاه‌های دولتی به درستی وظایف خود را به انجام برسانند که به نظر می‌رسد دولت آقای روحانی درصدد این کار برآمده است، دیگر این مساله که صندوق بین‌المللی پول در مورد ایران چه گفته است، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
اما اکنون به نظر می‌رسد باور‌پذیری ایرانیان نسبت به آمارهایی که این نهادهای بین‌المللی ارائه می‌کنند در مقایسه با آنچه نهادهای داخلی نظیر بانک مرکزی ارائه می‌کند، بیشتر است. برای مثال اگر بانک مرکزی چنین گزارشی را منتشر می‌کرد، اعتماد و اطمینان به این گزارش کمتر بود. در حالی که شما می‌گویید در آمریکا این گزارش‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این تفاوت ناشی از چیست؟
ما یک هم‌کلاسی داشتیم که آنقدر دروغ گفته بود که اگر او می‌گفت روز است، بچه‌ها به شوخی می‌گفتند حتماً شب است. متاسفانه این به دلیل آن است که دستگاه‌های متولی جمع‌آوری آمار در ایران اعتماد کافی را ایجاد نکرده‌اند. این وضعیت برای اقتصاد بسیار خطرناک است. به این دلیل که تصمیم‌گیری برای اقتصاد و راهبرد اقتصاد، مستلزم دسترسی به آمار واقعی است. عدم دسترسی به آمار واقعی در اقتصاد و محیط کسب و کار مانند آن است که فردی هنگام رانندگی چشم‌هایش را ببندد. بهترین راهکار این است که اعتماد ایجاد شود و اعتماد‌سازی نیز مستلزم صرف زمان است. در صورت ایجاد این اعتماد، اقتصاد نیز منتفع خواهد شد. یعنی شرایطی فراهم شود که اگر بانک مرکزی حرفی می‌زند
بتوان روی آن قسم خورد. این برای سلامت اقتصاد ایران بسیار مفید خواهد بود.
آقای دکتر، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد ایران اعلام کرده است نشانه‌های ثبات در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، این عبارت را از منظر اقتصاد چگونه می‌توان ترجمه کرد؟
با روی کار آمدن آقای روحانی چند اتفاق مثبت رخ داد؛ نخست آنکه نوعی خوش‌بینی در میان مردم ایجاد شد که البته اگر کاری انجام نشود این خوش‌بینی چندان دوام نخواهد داشت. در عین حال، مذاکرات بین‌المللی نیز این امید را نسبت به رفع تحریم‌ها ایجاد کرد و تاکنون نیز بخشی از تحریم‌ها برداشته شده است. افزون بر این، آمارها نیز از افزایش صادرات نفت حکایت می‌کند. در سخنان آقای روحانی و وزرای اقتصادی ایشان نیز خرد و عقلانیت مشاهده می‌شود.
این اتفاقات شرایطی را ایجاد کرده است که اقتصاد به سوی ثبات و امیدواری حرکت کند. اما فرض کنید فردی که پایش دچار شکستگی می‌شود به پزشک مراجعه می‌کند پزشک هم پای او را گچ می‌گیرد و مشکل او برطرف می‌شود. ولی اگر کسی به بیمارستان مراجعه کند و معلوم شود دچار سکته هم شده است، پزشکان باید سرعت بیشتری به خرج دهند و اقدامات دیگری نیز برای نجات این بیمار به انجام برسانند.
اقتصاد ایران نیز اکنون همزمان، دچار عارضه‌های متعددی شده است؛ تورم، رکود، بیکاری و از طرفی سیطره دولت در اقتصاد، عدم اطمینان در سرمایه‌گذاری را فراهم آورده است. از طرفی اقتصاد ایران از نظر ساختاری نیز آماده رشد بلند‌مدت نیست. وضعیت تعامل با دنیا دچار ضعف است و البته تحریم‌ها را نیز باید به این موارد افزود. چالش‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت، این تصور را برای عده زیادی از مردم به وجود آورده است که اگر می‌خواهند به ثروتی دست یابند باید رانت‌خواری کنند وگرنه با کار و کوشش به اهداف خود دست نمی‌یابند.
در بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول این نکته ذکر شده است که اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با عدم اطمینان مواجه است، این عدم اطمینان متوجه چه بخش‌هایی از اقتصاد ایران است؟
آنچه صندوق بین‌المللی پول و نیز آقای روحانی در سخنان خود مورد اشاره قرار داده‌اند، تنها به بیماری اول اقتصاد ایران اشاره دارد. یعنی بحران کوتاه‌مدتی در اقتصاد ایجاد شده بود که با اقدامات دولت یازدهم به سمت ثبات پیش رفته است. اما مسائل دیگری نیز وجود دارد که تغییر چندانی در آن رخ نداده است؛ یکی از این موارد، توسعه تعامل با دنیاست که هنوز به مرحله قابل قبولی نرسیده است. آقای روحانی گفته‌اند تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی را دنبال می‌کنند اما به نظر می‌رسد عده‌ای نمی‌خواهند این هدف محقق شود. در مورد سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیز اگرچه سخنان آقای زنگنه امید‌بخش است اما به نظر می‌رسد آنچنان که باید و شاید به این مساله مهم پرداخته نشده است. نفت ایران از حیث تکنولوژی و سرمایه‌گذاری به شدت عقب افتاده و نیازمند تحرک شدیدی است. در واقع نکته منفی که در گزارش دوم صندوق بین‌المللی پول نیز مورد اشاره قرار گرفته، این است که تحرکی که
انتظار می‌رود در اقتصاد ایران رخ دهد هنوز مشاهده نشده است.
اقتصاد ایران دچار سکته شده است و دولت باید با سرعت و با اعمال سیاست‌های پرقدرت دیگری درصدد اصلاح این وضعیت برآید. در چنین شرایطی برخی با بهانه‌جویی و با این عناوین که ممکن است تورم افزایش یابد یا بیکاری تشدید شود، در مقابل سیاست‌هایی که دولت قصد اعمال آن را دارد، سنگ‌اندازی می‌کنند. در حالی که اگر هدف، بهبود این شرایط باشد، نمی‌توان از مواجهه با برخی عوارض آن اجتناب کرد. به هر حال اشکالاتی ایجاد خواهد شد.
دولت حل چه مساله‌ای را باید در اولویت قرار دهد؟
دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد و سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تشویق کند. ضمن آنکه نباید به نام حفظ استقلال، درهای کشور را به روی سایر کشورها ببندد.
کشورهایی که پیشرفت‌هایی در وضعیت آنها رخ داده است، کشورهایی هستند که تعاملات بین‌المللی خود را توسعه دادند. برای مثال چین در حال حاضر، سالانه 400 تا 500 میلیارد دلار به آمریکا کالا می‌فروشد. آلمان و کره جنوبی نیز از همین مسیر به پیشرفت دست یافتند. از این نظر، آقای روحانی و تیم ایشان هنوز تحرکی ایجاد نکرده‌اند.
دولت برای دستیابی به رشد در کوتاه‌مدت چگونه باید هدف‌گذاری کند؟
راه حل دستیابی به رشد اقتصادی در ایران، این است که دولت دست و پای خود را از اقتصاد جمع کند و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز تشویق شود. در این صورت نرخ بیکاری نیز رو به بهبود می‌گذارد.
دولت باید برای سرمایه‌گذاران اطمینان ایجاد کند؛ به ویژه سرمایه‌گذاری در بخش نفت. از طرفی اگر دولت پول پرقدرت منتشر نکند و روانه بازار نکند، تورم نیز کنترل می‌شود. اما رفع بیکاری باید به عنوان یکی از اولویت‌ها مورد توجه قرار گیرد که این موضوع نیز با حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تعامل با دنیا قابل تحقق است. تاکید می‌کنم که سرمایه‌گذاری و تولید در درجه اول باید مورد توجه قرار گیرد.
اما دولت به این نتیجه رسیده است که باید تورم را کاهش دهد. با وجود این عده‌ای نگران تعمیق رکود هستند. آنها این پرسش را مطرح می‌کنند که دولت با این هدف‌گذاری چگونه می‌تواند اقتصاد را از بند رکود و بیکاری نجات دهد.
در دهه 60 این نظریه مطرح بود که اگر قرار است بیکاری کاهش یابد باید تورم افزایش یابد. چنین رابطه‌ای وجود ندارد. در شرایط فعلی نیز کنترل تورم، رکود و بیکاری باید همزمان با یکدیگر پیش برود. همان‌گونه که پیش از این هم اشاره کردم اقتصاد ایران به مثابه بیماری است که با چندین بیماری دست به گریبان است. بنابراین چنانچه برای بهبود هر مساله‌ای اقدام شود، ممکن است عارضه‌های دیگری سر باز کنند. یعنی ممکن است عده‌ای بیکار شوند یا حتی افزایش قیمت‌ها عده‌ای را تحت فشار قرار دهد. البته، دیگر زمان آن نیست که چنین ملاحظاتی مورد توجه قرار گیرد. اگر اقتصاد در وضعیت عادی قرار داشت، این ملاحظات قابل تامل بود. اگر شرایطی ایجاد شود که راه ورود سرمایه‌گذاران به ایران هموار شود و از طرفی رشد نقدینگی نیز به کنترل درآید، همزمان چند هدف دنبال شده است. اگر دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که بتواند چندین
میلیارد دلار سرمایه جذب کند، مساله حل می‌شود.
تاریخ نشان داده است که این هدف‌گذاری امکان‌پذیر است. همان‌گونه که در آلمان پس از جنگ جهانی اول صورت گرفت یا در آمریکا و در زمان ریاست‌جمهوری آقای ریگان که تورم بالا و رشد اقتصادی پایین گریبانگیر اقتصاد آمریکا بود. اما آنها پس از مدتی با کنترل تورم و تشویق سرمایه‌گذاران، توانستند بر این مشکلات فائق بیایند. آن‌گونه که آمریکای پس از سال 1983 چه از نظر نرخ تورم و چه از نظر نرخ بیکاری قابل مقایسه با سال‌های قبل از آن نبود.
دولت اکنون باید صادقانه با مردم حرف بزند و همه آحاد جامعه را به یاری بطلبد. بگوید که در گذشته اشتباهاتی رخ داده است و می‌خواهد برخی سیاست‌ها را برای اصلاح این اشتباهات به کار بگیرد. به هر حال جراحی ممکن است با خونریزی همراه باشد. البته دولت نباید با عنوان اصلاح این شرایط دست به کارهای عجیب بزند. همین فروختن نفت به روسیه یکی از این خطاهاست. روسیه به هیچ عنوان احتیاجی به نفت ایران ندارد و یکی از تولیدکنندگان نفت و از نظر میزان تولید نفت در سطح کشورهایی چون عربستان و آمریکاست. این کشور نفت را با نرخی نازل از ایران خواهد خرید و در مقابل نیز کالایی ندارد که به ایران بفروشد. همان‌گونه که پیش از انقلاب نیز معاملات پایاپایی با این کشور صورت می‌گرفت. اما هنگامی که دست روی کالایی می‌گذاشتیم؛ بهانه می‌آوردند و می‌گفتند این کالا را نمی‌توانیم به ایران بفروشیم. رابطه با روس‌ها به نفع ایران نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید