قواعد آسمان آبی

پرده‌ها بسته شده و «بداهه‌نوازی» به پایان رسیده است. «بداهه‌نوازان» نیز سازها را رها کرده و از سالن نمایش خارج شده‌اند. گروه دیگری قرار است به صحنه بیاید. گروهی که «بداهه» نیست و «تک‌نواز» ندارد. گروهی که سازها و نت‌ها و چیدمانش می‌گوید «سازگان» است.

هشت‌ماه از پایان دولت «بداهه» و آغاز «دولت سازگان» می‌گذرد. جامعه ایرانی هر چند از روی بداقبالی ناچار شد هشت سال «بداهه‌نوازی» با سازهای کوک دررفته را تحمل کند، اما از آن طرف خوش اقبال نیز بود که دولت «بداهه‌نوازان» زودتر از آنچه تصور می‌شد از صحنه قدرت خارج شد. اکنون دولتی که جوهره‌اش بداهه‌نوازی بود و مردانش متناقض و ناهماهنگ می‌نواختند، دیگر روی صحنه نیست. دولتی که آمده بود تا برای مردم بنوازد اما هیچ‌گاه نوازندگانش ساز در دست نگرفته بودند. دولتی که نت نمی‌دانست و قطعه واقعیت را آشفته نواخت و ساز حقیقت را کوک دررفته زخمه زد. دولتی که نوازندگانش روی نعش شفافیت دایره زدند و کنار ستون‌های فروریخته اعتماد بر دهل کوبیدند. آنها رفته‌اند و دیگر نیستند. اکنون گروه جدید مانده و انبوهی ساز شکسته و کوک در رفته با جماعتی که بی‌تابند و می‌خواهند به موسیقی سازگان گوش کنند.
دولت یازدهم، دولت پس از طوفان است. انبوهی از مشکلات خرد و کلان پیش‌روی این دولت قرار دارد. وجود سه میلیون بیکار، 550 هزار میلیارد تومان نقدینگی، تورم بالا، ورشکستگی و تعطیلی بیش از چهار هزار کارخانه، کسری بودجه، عدم تعادل در بازارهای مهم مثل ارز، انرژی و کار، ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، بخش خصوصی بی‌انگیزه، تحریم‌های کمرشکن و فضای آشفته کسب و کار؛ اینها مشتی از خروارها مشکل پیش‌روی دولت یازدهم است. دولتی که میلیون‌ها چشم امید به قاعده تدبیرش دوخته شده، بی‌آنکه اعجازی در چنته‌اش داشته باشد. محمود احمدی‌نژاد پیش از این، سفره‌ها را تکانده، انبارها را جارو و خزانه را خالی و اعتماد را سست کرده است. آن‌گونه که به گمان اهل فن، گذار از این شرایط به سادگی مقدور نیست. با این حال دولت حسن روحانی، دولت کوچه بن‌بست نیست. دولتی در پایان یک بزرگراه نیمه تمام است. محمود احمدی‌نژاد از ابتدای این بزرگراه بی‌آنکه به علائم توجه کند، تخته‌گاز رفته است. اکنون چند معضل پیش‌روی حسن روحانی قرار دارد. او باید جریمه تخلفات سنگین احمدی‌نژاد را بپردازد. باک خالی ماشین را پر کند. یاس و نگرانی مسافران را برطرف کند و برای رساندن مسافران به مقصد، بزرگراه را تکمیل کند. «دولت حسن روحانی دولت پایان بزرگراه است اما دولت کوچه بن‌بست نیست.»

سرکوب آمارها

دولت یازدهم امروز با دو گونه مشکل مواجه است. بخشی از مشکلات، خود مشکلات هستند و بخشی دیگر، مشکلاتی هستند که مشکلات بزرگ‌تر را به وجود می‌آورند یا به آنها دامن می‌زنند. مثلاً نقدینگی به تنهایی مشکلی بسیار بزرگ است اما یکی از دلایلی که باعث می‌شود نقدینگی به حرکت در آید و همچون سیل ویرانگر بازارها را ویران کند، نگرانی از کاهش ارزش پس‌اندازها به دلیل تورم و انتظار سودی است که مردم از بازارها دارند یا برعکس احتمال زیانی است که ممکن است از تداوم حضور آنها در بازاری حاصل آید. آحاد جامعه معمولاً بیشینه‌یاب و مترصد حداکثر کردن منافع خود هستند. آنها سعی می‌کنند از منابعی که در اختیار دارند، حداکثر استفاده را ببرند. این انتظار، عقلانی است و ایجاب می‌کند که افراد بر پایه یک مدل‌ ذهنی خردمندانه و اساساً بر پایه درک خود از سیاست‌های اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند، پس هنگامی که دولت سیاست‌هایش را تغییر می‌دهد، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران رفتارشان را با این تغییر سازگار می‌کنند.

نظریه انتظارات عقلانی در این زمینه به سیاستگذار گوشزد می‌کند که فرآیند سیاستگذاری یک‌سویه نیست و با اتخاذ هر رویکرد تازه، مردم بر اساس درکی که از سیاستگذار و فرآیند سیاستگذاری دارند، موضع خواهند گرفت. این نظریه اقتصاد را برآیندی از سیاستگذاری و در عین حال تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی می‌داند و می‌گوید مادامی که مردم از تغییر جهت‌گیری‌ها و رویکردها آگاه شوند، این آگاهی روی تصمیم اقتصادی آنها اثرگذار خواهد بود.

بر اساس این نظریه، افراد می‌کوشند برای شکل‌دهی به انتظارات خود، پیش‌بینی کنند که عملاً چه اتفاقی رخ خواهد داد. آنها انگیزه‌ای قوی برای استفاده از قواعد مهم و موثر در پیش‌بینی دارند، چون سود بیشتر نصیب کسی می‌شود که بهتر پیش‌بینی کند. آنها صرفاً به اطلاعات گذشته در تصمیم‌گیری اکتفا نمی‌کنند و به دریافت اطلاعات تازه واکنش نشان می‌دهند و این اطلاعات، خیلی زود در تصمیم‌گیری آنها اثر می‌گذارد.

انتظارات عقلانی اهمیت اطلاعات را وارد فرآیند بیشینه‌یابی آحاد اقتصادی و افراد جامعه می‌کند به گونه‌ای که افراد در فرآیند بیشینه‌کردن منافع، از اطلاعات خود هم استفاده بهینه می‌کنند. بنابراین اطلاعات هم می‌تواند منبعی مهم برای حداکثر‌کردن منافع باشد.

در اقتصاد ایران با پیچیدگی‌ها و گستره وسیعی که در روابط اقتصادی ایجاد شده، امکان دستیابی به اطلاعات اقتصادی مالی از طریق ارتباط مستقیم با شرکت‌ها یا نهادهای اقتصادی به نظر ناممکن می‌رسد؛ بنابراین تنها مجرای باقی‌مانده برای کسب اطلاعات، منابع دولتی و رسمی هستند. اطلاعاتی که به صورت گزارش‌های رسمی یا از طریق سخنگویان بخش‌های اقتصادی منتشر و از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار می‌گیرد، از این جمله‌اند. همچنین بخش مهمی از جابه‌جایی منابع و تصمیم‌های اقتصادی تاثیرگذار، توسط جمع محدودی از بازیگران کلان اقتصادی صورت می‌گیرد که شامل بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا اتحادیه‌های تجاری و نهادهای بزرگ می‌شود. در این موارد بازیگران اصلی در بازارهای مختلف دارای دسترسی‌های تعریف‌شده و سریع به اطلاعات و تصمیمات مسوولان اجرایی و قانونگذاری هستند و معمولاً پیش از موعد از جریان امور در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها مطلع می‌شوند و در شکل گروه‌های ذی‌نفع (Interest Groups) سعی در جهت‌دهی تصمیم‌ها دارند. این گروه اثرگذار و ذی‌نفع، گاه به واسطه دسترسی سریع‌تر به خبر بسیار زودتر از دیگر رقبا (عامه مردم) می‌توانند از مزیت‌های خاص بهره‌مند شوند. بنابراین می‌توان گفت اطلاع‌رسانی فراگیر خود یکی از شاخصه‌های تحقق عدالت است. اصولاً هر اقدامی که موجب حل مساله عدم تقارن اطلاعات

(Information Asymmetry) شود اقدام رو به جلو و سازنده‌ای است. در چنین شرایطی تاخیر در نشر اطلاعات، انتشار عامدانه یا ناآگاهانه اطلاعات یا اخبار نادرست، ناهماهنگی یا چندگانگی در اطلاعات منتشره از سوی نهادهای سیاستگذار یا اجرایی، همگی می‌تواند سبب سردرگمی در بازارها شده و حتی تداوم فعالیت‌های تجاری و ثبات اقتصادی را زیر سوال ببرد. به همین دلیل است که مجاری نشر اطلاعات شامل داده‌ها و آمار اقتصادی، اخبار مربوط به تصمیم‌گیری‌های دولت و اخبار مربوط به جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های آتی به همسان‌سازی و هماهنگی بیشتری نیاز دارد و به ویژه در شرایط بحرانی، حضور نهاد یا مرجع یا طراحی الگویی که بتواند نقش ناظر یا هماهنگ‌کننده را در این بخش ایفا کند بیش از پیش احساس می‌شود. نکته مهم دیگر این است که حتی اگر بخش کوچکی از جامعه در دریافت یا درک این اطلاعات با دشواری مواجه شوند، تصمیمات پرخطر اقتصادی آن می‌تواند بر کل عملکرد اقتصاد تاثیر بگذارد. بنابراین وظیفه نهادهای اطلاع‌رسانی در این حوزه این است که اطلاعات را برای تمام اقشار مردم تهیه، قابل دسترس و قابل درک کنند. علاوه بر این شیوه طراحی پیام‌های اقتصادی و انتخاب بهترین مجاری برای انتقال اطلاعات نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو توصیه می‌شود نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه اقتصاد علاوه بر تعامل دائمی با یکدیگر به منظور دستیابی به هماهنگی و انسجام، از مشاوره و راهنمایی کارشناسان ارتباطات و رسانه بهره گیرند. افشای اطلاعات سبب تخفیف و کاهش ناکارآمدی‌های بازار می‌شود. شفاف‌سازی، عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران را کاهش می‌دهد و به سیاست‌های مالی قابل پیش‌بینی‌تر و بازار مالی موثرتری می‌انجامد. شفاف‌سازی و پاسخگویی همچنین می‌تواند در رفع بی‌ثباتی اقتصاد کلان نیز نقش موثری ایفا کند. شواهد نشان می‌دهد مزایا و منافع شفاف‌سازی‌های مالی، در مبادلات بین کشورها رو به افزایش است. کشورهایی که در حوزه اقتصاد اطلاع‌رسانی شفاف‌تری دارند، در بازارهای جهانی نیز از توان رقابتی بالاتری برخوردار هستند.

تجربه تلخ دولت قبل در حبس آمارها

تا همین چند ماه پیش، آمارها و اطلاعات اقتصادی در دولت (نهم و دهم) حبس شده بود و نهادهای مسوول اجازه نداشتند آحاد اقتصادی را از داشته‌ها و نداشته‌های اقتصادی کشور مطلع کنند. در سال‌های گذشته عمداً یا سهواً، فرآیند اطلاع‌رسانی دولت دچار اختلال شد. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بارها با بیان اینکه دشمنان برای تشدید فشارهای تحریمی از آمارهای ارائه‌شده سوءاستفاده می‌کنند، از ارائه آمارهای کلیدی در حوزه اقتصاد خودداری کردند. در نتیجه انسداد اطلاعاتی به وجود آمد و دولت حتی از ارائه آمارهای اولیه و ضروری بازارها و بخش‌های اقتصادی طفره رفت. بانک مرکزی از سال 1388 به این سو، در انتشار منظم آمارهای اقتصادی مثل عملکرد تورم تعلل کرد. از سال 1389 آمارهای مربوط به رشد اقتصادی نیز منتشر نشد. مرکز آمار نیز از تاریخ 1387 از ارائه آمار بیکاری منع شد. حتی آمارسازی هم در دستور کار بود و خیلی از مراکز دولتی، برای اینکه آمارهای منفی از فعالیت‌های دولت منتشر نکنند، اقدام به آمارسازی کرده تا عملکرد مثبتی از دولت ارائه کنند. نتیجه این سیاست، گمراهی و نارضایتی فعالان اقتصادی بود.

تناقض‌گویی مسوولان از یکسو و انسداد اطلاعاتی از سوی نهادهای مسوول، بارها منجر به اعتراض فعالان اقتصادی شد. در یکی از صریح‌ترین اظهارنظرها، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به «بی‌عدالتی اطلاعاتی» در کشور گفت: «آسمان اطلاع‌رسانی اقتصادی در ایران شفاف نیست و ضمن اینکه مردم گاهی به آمارهای ارائه‌شده شک می‌کنند، افراد محدودی به اطلاعات اقتصادی و سیاستگذاری‌ها، زودتر از همه مردم دسترسی پیدا می‌کنند و این برای اقتصاد ایران خطر بزرگی محسوب می‌شود.» اشاره رئیس اتاق تهران به دسترسی افراد محدودی به اطلاعات مهم اقتصادی از جمله در بازار ارز و بازار سرمایه بود که بر اساس آن، افراد سودهای کلان به دست آورده بودند. آقای آل‌اسحاق البته به نام فرد یا گروهی که از وضعیت حبس اطلاعات سود می‌برند، اشاره نکرد اما خواستار افشای عادلانه و همگانی اطلاعات اقتصادی شد و گفت: «نیاز داریم که در کشور، نظام عدالت اطلاعاتی برقرار کنیم تا همه مردم به صورت عادلانه از تغییرات سیاست‌های اقتصادی آگاه شوند.»

دولتمردان البته هیچ واکنشی به این حجم از نارضایتی و اعتراض‌ها نشان ندادند و تا زمانی که قدرت را در دست داشتند، به بهانه اینکه «در شرایط تحریم، دشمنان از آمارهای ارائه‌شده استفاده می‌کنند» از انتشار انواع آمارها خودداری کردند. بنابراین بیهوده نیست که 86 درصد فعالان اقتصادی، از رویه اطلاع‌رسانی دولت دهم در حوزه اقتصاد ناراضی بودند و تنها 27 درصد این جامعه آماری نسبت به آمارهای دولت دهم اعتماد داشتند.

دولتی که «آمار می‌ساخت» و «اطلاعات حبس می‌کرد» دیگر وجود ندارد اما با وجود گذشت هشت ماه از روی کار آمدن دولت جدید، رویه‌های غلط پیشین همچنان پابرجاست و نهادهای مسوول هنوز رویه اطلاع‌رسانی را به نقطه مطلوب بازنگردانده‌اند. حال سوال اینجاست، آیا با گذشت زمان و احتمال تسلط بیشتر دولت جدید بر امور، می‌توان به شفافیت اطلاعاتی و استقرار «قوانین آسمان آبی» امیدوار بود؟

اطلاع‌رسانی در دولت جدید

هر چند میراث اقتصادی دولت‌های نهم و دهم برای دولت تدبیر و امید خوش‌یمن و مبارک نیست اما این دولت از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار است و حمایت قشر عظیمی از طبقه متوسط شهری را با خود دارد. آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری موفق شد حمایت بخش عمده‌ای از جوانان را جلب کند که با وجود چنین پشتوانه‌ای، انتظار بهبود شرایط در افکار عمومی کشور شکل گرفته و در عین حال که می‌تواند برای دوره گذار، سوخت خوبی باشد، می‌تواند شرایط کشور را هم خطرناک کند. شکل‌گیری انتظارات غیرواقعی و خیلی خوش‌بینانه نمی‌تواند به سود اقتصاد کشور تمام شود و اگر انتظارات غیرواقعی در جامعه شکل گیرد، به سود کشور نیست.

با این وجود به دلیل وجود مشکلات جدی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، سرعت تغییرات در ماه‌های گذشته مطلوب و مورد نظر حامیان آقای روحانی نبوده است. نگاهی به نوشتارهای کنشگران این طبقه در شبکه‌های اجتماعی این واقعیت را مشخص می‌کند که انتظار مردم از دولت، متنوع و بسیار زیاد است. طیف خواسته‌ها نه فقط در زمینه کسب آزادی‌های بیشتر سیاسی و اجتماعی که شامل اصلاحات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار نیز می‌شود.

اهمیت و باز هم اهمیت نشر اطلاعات

فعالان اقتصادی برای انتخاب‌های آگاهانه نیازمند اطلاعات واقعی و معتبر هستند. این اطلاعات را رسانه‌ها با رصد فعالیت‌های دولت و شنیدن پیام‌های آن از طریق مجاری اطلاع‌رسانی که در بدنه دولت تدوین شده است، در اختیار مردم قرار می‌دهند. شبکه‌های اجتماعی امروز ساختار مدرن دیگری برای نشر و به اشتراک گذاشتن اطلاعات فراهم کرده‌اند و فشار مضاعفی را به دولت‌ها و رسانه‌های سنتی وارد می‌کنند. مردم این روزها از طریق شبکه‌های اجتماعی نه‌تنها صحت اطلاعات را از دولت به دست می‌آورند، بلکه اطلاعات منتشر شده در مطبوعات و خبرگزاری‌ها را چک می‌کنند و به چالش می‌کشند. با این حال در عصر ارتباطات دیجیتال، قواعد قدیمی همچنان پابرجاست؛ اصولی نظیر صحت، عینیت، آزادی انتشار، اعتبار و... . دولت صرف نظر از اینکه با چه گروه‌هایی طرف است باید به تبعیت از این اصول متعهد و ملزم باشد. شاید بتوان گفت علاوه بر گسترش و توسعه بازار پیام، دیگر عاملی که طی دهه گذشته دست‌خوش تغییر شده است، سرعت و ضرب‌آهنگ انتشار اطلاعات و اخبار است. دولتمردان با دنیایی روبه‌رو هستند که دیگر ضرب‌الاجل در آن معنا ندارد؛ تمامی لحظات در بازار پیام، ضرب‌الاجل محسوب می‌شوند. از آنجا که در شرایط فعلی، اقتصاد و مسائل اقتصادی به مهم‌ترین مشکلات دولت و مردم تبدیل شده‌اند، انتظار می‌رود دولت توجه بیشتری به این بخش داشته باشد. در همین زمینه بدون شک یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، شیوه اطلاع‌رسانی در مورد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. در سال‌های گذشته به وفور شاهد افت کیفیت اطلاع‌رسانی نهادها و سازمان‌های دولتی بودیم. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که دولت چگونه می‌تواند به گونه‌ای شفافیت اطلاعاتی در پیش گیرد تا «عدالت اطلاعاتی» در جامعه جاری شود و آحاد اقتصادی بتوانند به اطلاعات قابل استناد برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی دسترسی پیدا کنند؟

پیش از اینکه پیشنهادهایی برای رفع مشکل ارائه شود، باید این پرسش را مطرح کرد که در حال حاضر مشکل اساسی اطلاع‌رسانی در اقتصاد ایران چیست؟

شاید بتوان این‌گونه پاسخ داد که بزرگ‌ترین مشکل، در نوع نگاه مدیران اجرایی کشور وجود دارد. سیاستگذاران دولت یازدهم را می‌شود به دو دسته تقسیم کرد. آنها که فضای جدید ارتباطات را می‌شناسند و از ابزارهای مدرن و قابلیت‌های جدید ارتباطات اجتماعی به بهترین شیوه استفاده می‌کنند و آنها که نه‌تنها این با این ابزارها بیگانه هستند که اصولا اعتقادی به اطلاع‌رسانی ندارند.

محمد‌جواد ظریف -وزیر امور خارجه- بهترین مثال برای سیاستگذاری است که به خوبی با فضای اجتماعی آشنایی دارد و از ابزارهای ارتباطی به شکل خلاقانه‌ای برای شکل‌دهی افکار عمومی و در اختیار گرفتن فضای رسانه‌ای استفاده می‌کند. اما محمد‌رضا نعمت‌زاده و علی طیب‌نیا دو وزیر اقتصادی هستند که با این مقوله بیگانه‌اند و از هیچ ابزاری برای اطلاع‌رسانی و افشای اطلاعات استفاده نمی‌کنند.

وزرای اقتصادی دولت باید توجه داشته باشند که در حال حاضر 550 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد. در کنار این مشکل، بخش تولید در رکود به سر می‌برد و جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارد. به این ترتیب انتشار کوچک‌ترین شایعه می‌تواند سیل عظیم نقدینگی را از یک بازار به بازار دیگر هدایت کند. در هفته‌های اخیر بارها در بازارهای رسمی و غیر رسمی، شایعاتی منتشر شده است که شاید بتوان این شایعات را نوعی آزمایش فعالان بازار دانست. زمانی که اطلاع‌رسانی متوقف می‌شود، شایعات جای اخبار رسمی و واقعی را می‌گیرند. اتفاقی که مقابله با عوارض و تبعات آن به ویژه در شرایطی که کنترل بحران نیازمند آرامش و عقلانیت افکار عمومی است، کار دشواری خواهد بود. در صورتی که دستگاه‌های اطلاع‌رسانی دولت و همچنین نهادهای تصمیم‌گیرنده به موقع اقدام نکنند، دیری نخواهد گذشت که به جای در دست داشتن ابتکار عمل در مورد نشر اطلاعات و اخبار، باید همه وقت و انرژی خود را صرف تکذیب شایعات کنند.

از سوی دیگر هرگونه تعلل در انتشار اطلاعات، نشر نامتوازن و ناعادلانه آن و از همه مهم‌تر ارائه اطلاعات نادرست یا متناقض می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به دولت وارد کند. حبس و انسداد اطلاعات در بهترین حالت سبب می‌شود فعالان اقتصادی ناگزیر، وقت، هزینه و نیروی انسانی زیادی را مصروف کشف، جمع‌آوری، پردازش، دست‌کاری و بایگانی اطلاعات کنند. ضمن آنکه در دنیایی که تولید و توزیع اطلاعات، به امکانی برای تولید ثروت، بهره‌وری و توسعه تبدیل شده است، محصور و محدود کردن دسترسی به اطلاعات تنها به شکاف اطلاعاتی میان دنیای توسعه‌یافته و جهان در حال گذار دامن نمی‌زند بلکه عوارض دیگری نیز دارد. عدم دسترسی به داده‌های معتبر، موثق و روزآمد، فعالان حوزه اقتصاد را با نوعی سردرگمی، هراس از سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌پذیری و بی‌انگیزگی مواجه می‌کند و در نهایت به رکود و رخوت در بازارها منتهی می‌شود. چنین رویدادی در کشورهایی نظیر ایران که فعالیت‌های اقتصادی پیوسته با ناکامی مواجه می‌شوند، وخامت بیشتری دارد. به این ترتیب برای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند ماه‌های آینده توصیه می‌شود هر چه زودتر برنامه‌ای برای شفاف‌شدن فضای اطلاع‌رسانی اقتصادی در کشور تهیه و تدوین شود.