پاشنه‌آشیل

اصول حاکم بر فعالیت صندوق‌های بیمه‌ای باعث شده این صندوق‌ها آثار مهمی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه داشته باشند. از لحاظ اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی در قالب وظایف و اهدافی معین توانسته‌اند در جهت کاهش مخاطرات و ارائه پوشش کامل به افراد جامعه به‌طور سریع و مطمئن عمل کرده و اثرپذیری خوبی در حفظ سطح معیشتی نیروهای شاغل فاقد کار یا سالمند جامعه داشته باشند. به عبارت دیگر، صندوق‌های بازنشستگی قادرند از انتقال آثار نامطلوب، مخاطرات یا خسارات ناشی از یک بخش اقتصادی به دیگر بخش‌های مشابه جلوگیری کنند و از این طریق اطمینان خاطر مطلوبی در سطح اقتصاد کلان جامعه ایجاد کنند.

از لحاظ اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی در قالب بیمه‌های اجتماعی دارای نقش قابل توجهی در خصوص حفظ و ارتقای وضعیت بهداشت و درمان، آموزش، تغذیه، مسکن و بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر است. بدیهی است بهبود وضعیت اجتماعی جامعه نیز باعث ارتقای سطح کمی و کیفی منابع نیروی انسانی و نهایتاً افزایش سطح تولید ملی جامعه و کشور در درازمدت می‌شود.

صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی، یک صندوق حمایتی نیستند که بتوانند افراد نیازمند غیر‌عضو را تحت حمایت قرار دهند بلکه بر اساس قاعده عدالت (متناسب با میزان سنوات پرداخت حق بیمه، میزان مبالغ پرداختی و‌...) در حد منابع، کامل‌ترین و مهم‌ترین خدمات بیمه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت را به اعضای خود ارائه می‌دهند. به این معنی که توقف فعالیت این قبیل صندوق‌ها مفهوم عینی نداشته و به علت برکاتی که برای مردم، دولت و کشور دارد همواره پایداری و کیان و مراقبت از ورودی‌ها و خروجی‌های آن، مد نظر دولت‌ها بوده و بقای آن را تضمین می‌کند.

ائتلاف سه‌گانه دولت، کارفرما و نیروی کار قدرتی را شکل می‌دهد که در پرتو آن موجبات پایایی صندوق‌ها فراهم می‌شود. موارد ذکر‌شده به این مفهوم نیست که صندوق‌های بیمه‌ای با مشکلات و بحران‌های مالی روبه‌رو نمی‌شوند و درنتیجه باید آنها را به حال خود گذاشت، بلکه به این مفهوم است که صندوق‌های مزبور دارای سیستمی پویا و فرآیندی هستند و بین‌النسلی بودن آنها معجزه‌ای را شکل می‌دهد که با صندوق‌های پس‌انداز و احتیاط قابل مقایسه نیست.

صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی با مشخصه‌هایی چون بین‌النسلی و مشاعی بودن، ورودی‌های مستمر، استمرار عضویت، خروجی بر اساس شغل، سن، میزان حق بیمه، سنوات پرداخت حق بیمه، ارائه خدمات بلندمدت بیش از میزان مشارکت بیمه‌شدگان و‌... دارای ضوابط و قواعد مختص به خود است که در اصطلاح بیمه‌ای به مثابه صندوق‌های تعهدی با مبانی محاسبات بیمه‌ای از آن نام برده می‌شود.

نگرش صرف به وضعیت منابع و مصارف جاری، دارایی‌ها و اموال، میزان نقدینگی ناشی از طبیعت صندوق و... نباید موجب ایجاد ذهنیت شود که نگاه تعهدی به صندوق نداشته باشیم، به‌ویژه اینکه طی دو دهه اخیر همین غفلت‌ها موجب شده است به مبانی علمی، حقوقی، تعهدی آن توجه کافی نشده و از همین مسیر ضربات مهلکی بر صندوق‌های بیمه‌ای وارد شود.

بررسی‌ها در زمینه نظام‌های بیمه اجتماعی نشان می‌دهند یکی از عوامل مهم شکل‌گیری این راهبرد، رهاسازی دولت‌ها از هزینه‌های قابل توجه در این حوزه است. به همین علت تامین منابع مورد نیاز به منظور ارائه حمایت‌ها با مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان به‌عنوان یک اصل بنیادین مورد توجه سیاستگذاران جهت اجرای این راهبرد قرار گرفته است. از این‌رو به منظور جلوگیری از مداخله مالی دولت ضرورت دارد ساختار منابع و مصارف این گونه نظام‌ها به طور مستمر مورد رصد قرار گیرد تا با مشاهده اختلال در روند آن با اتخاذ سیاست‌های مناسب، نسبت به حفظ تعادل مالی آن اهتمام به عمل آید.

متاسفانه بررسی عملکرد مالی صندوق‌های بازنشستگی حاکی از آن است که طی نزدیک به چند دهه از آغاز اجرای قوانین بازنشستگی، از یک سو رشد سریع‌تر تعداد مستمری‌بگیران به بیمه‌شدگان که به علت ماهیت ذاتی آن اجتناب‌ناپذیر است، و از سوی دیگر به علت تصویب قوانین و مقررات مغایر با اصول حاکم بر آن مانند تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد، کاهش سن بازنشستگی، افزایش ضریب محاسبه مستمری و‌...، ساختار مالی آن در حال خارج شدن از حالت تعادل است. بدیهی است یکی از علل شکل‌گیری این وضعیت در صندوق‌های بیمه‌ای تصویب قوانین مغایر با اصول حاکم بر آن و عدم توجه به منابع لازم برای تعهدات تدارک دیده‌شده است. در واقع اصلاح یا پیشنهاد قوانین و مقررات نباید اختلال در ساختار مالی به ویژه افزایش مصارف صندوق‌های بیمه‌گر داشته باشد، چراکه پیامد آن می‌تواند تاثیرگذاری در قدرت خرید بیمه‌شدگان کنونی و به احتمال فراوان انتقال هزینه‌ها به نسل‌های آتی باشد.

بی‌تردید مصوبات و لوایح دولت و مجلس می‌تواند هزینه‌های سرسام‌آوری را برای سازمان ایجاد کرده و بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع را تشدید کند. طرح‌هایی همچون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، معافیت کارگاه‌های کمتر از پنج نفر، تبیین برخی از مصوبات دولت درباره افزایش قیمت‌ها، تعرفه‌ها و‌... می‌تواند بدهی‌های دولت به صندوق‌ها را افزایش داده و مشکل اساسی پیشی گرفتن مصارف بر منابع صندوق‌ها را عمیق‌تر و گسترده‌تر کند.

افزایش میزان بدهی‌ها به دلایلی از قبیل پرداخت بخشی از حق بیمه‌ها از سوی دولت، تسهیلات در نظر گرفته‌شده جهت برخی از گروه‌های اجتماعی و همچنین حمایت دولت از کارآفرینان (ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه) باعث شده تا دولت مبالغ هنگفتی به صندوق‌های بیمه‌ای بدهکار باشد. بدیهی است عدم پرداخت تعهدات دولت در زمان سررسید مقرر از یک سو موجب می‌شود صندوق‌ها نتوانند به منظور تقویت بنیه مالی و حفظ ارزش سرمایه‌های خود اقدامات لازم را به عمل آورند و از سوی دیگر با پرداخت بدهی‌ها به ارزش زمان سررسید و نه ارزش روز به شدت تعادل مالی صندوق‌ها را متاثر از خود می‌سازد. به همین لحاظ به‌منظور حل این مشکل که اهمیت ویژه‌ای در ساختار منابع صندوق‌ها دارد ضروری است صندوق‌های بیمه‌ای از طریق رایزنی‌های سیاسی و کارشناسی نسبت به وصول بهنگام مطالبات و همچنین وصول بدهی‌های گذشته با لحاظ ارزش روز آنها اقدام کنند.

از سوی دیگر اصلاحات به عمل‌آمده در قانون صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه کاهش سن بازنشستگی و حذف سن از شرایط احراز بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور در کنار سوابق ارفاقی و اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد که ناشی از تصمیمات مراجع بیرونی بر صندوق‌هاست در زمره عواملی است که وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی را با چالش جدی روبه‌رو ساخته است.

آمار عملکردی سازمان تامین اجتماعی حاکی از آن است که حدود 300 هزار نفر با توجه به قوانین بازنشستگی پیش از موعد و سخت و زیان‌آور در عداد مستمری‌بگیران قرار گرفته‌اند.

بدین ترتیب می‌توان اذعان کرد از مهم‌ترین عوامل وضعیت بحرانی صندوق‌ها، تصویب قوانین و مقررات خارج از کارکردهای حرفه‌ای صندوق‌هاست. مشکلات و مسائلی که در بحث‌های قبلی به آنها اشاره شد در کنار مقوله سالمندی جمعیت که به شدت ساختار صندوق‌های بیمه‌ای را متاثر از خود می‌سازد، چاره‌ای جز اصلاحات را پیش روی صندوق‌ها قرار نداده است. نگاهی اجمالی به عملکرد صندوق‌ها به ویژه سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری از بدو شکل‌گیری نیز حاکی از تغییر و تحولات بسیار در طول حیات این صندوق‌هاست اما متاسفانه تقویت تمام اصلاحات به عمل‌آمده در قوانین صندوق‌ها بدون توجه به آثار مالی آنان موجب تضعیف بنیه مالی صندوق‌ها و در نتیجه عدم کارآمدی آنها در تامین معیشت افراد تحت پوشش شده است. از این‌رو ضرورت دارد در راستای جلب و ارتقای رضایتمندی مخاطبان با فراهم‌سازی امکانات مناسب به منظور استقلال مالی و خودکفایی قشر مستمری‌بگیر و همچنین تقویت قدرت رقابت‌پذیری کارفرمایان در عرصه رقابت داخلی و بین‌المللی اصلاحاتی با رویکرد حفظ منافع شرکای اجتماعی صندوق‌ها انجام پذیرد.