تاریخ انتشار:
تصمیمات سیاسی دولتها مشکلات صندوقهای بازنشستگی را تشدید کرده است
زنجیر سیاست
همیشه پای سیاست در میان است. حتی آنجا که زنگ خطر بحران صندوقهای بازنشستگی به صدا درآمده باشد. بخش عمده صندوقهای بازنشستگی کشور یا به مرز بحران رسیدهاند و منابع حقوق مستمریبگیران خود را از دولت میگیرند یا در یکقدمی بحران قرار گرفتهاند.
علت چرایی این ماجرا را شاید بتوان با پاسخی کوتاه داد؛ تصمیمات سیاسی و تعهدات مالی دولتها از گذشته تاکنون بخش زیادی از منابع این صندوقها را زنجیر کرده است. تعهداتی که دولتها بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل کردهاند یا قوانین مجلس موجب اجرای آن شده است. مانند بازنشستگیهای پیش از موعد و کاهش سن بازنشستگی. مصوبه و قانونی که ناگهان معادلات چندساله صندوقها را بر باد داد. سن بازنشستگی کاهش یافت، بازنشستگی پیش از موعد باب شد و میزان دریافتی بازنشستگان بدون توجه به سبد درآمدی صندوقها در یک تصمیم سیاسی و پوپولیستی افزایش یافت. چنین تصمیمی نرخ پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی را به شدت تحت تاثیر قرار داد و ورودی و خروجی صندوقها را بر هم ریخت.
اما تنها قوانین مجلس نبود. دولتها گهگاه از منابع صندوقهای بازنشستگی برداشت کردهاند. مانند برداشت از صندوقها برای بازسازی سالهای جنگ یا ایجاد تعهداتی برای صندوقها مانند همکاری در ساخت پروژههای مختلفی که وظیفه دولت بوده و به دوش صندوقها افتاده یا اجرای برخی از طرحها مانند طرح سلامت یا موارد اینچنینی. اما این هم همه ماجرا نیست. دولت سالهاست صندوقی مانند تامین اجتماعی را مکلف به بیمه برخی از بخشهای جامعه کرده بدون آنکه سهم خود از بیمه این افراد و اقشار را بپردازد. عدم پرداخت این سهم بدهی نجومی زیادی برای دولت به بار آورده. بدهی عظیمی که به گفته کارشناسان این حوزه میتوانست در بخشهایی سرمایهگذاری شود تا زمانی که صندوقها به مرحله میانسالی و پیری میرسند با عدم تعادل منابع و مصارف مواجه نشوند. اما دولت یا این بدهی را پرداخت نکرده یا گاهی شرکتهایی را در قالب رد دیون به صندوقهای بازنشستگی داده که نه یار منابع، که بار خاطر صندوقها شدهاند. انتصابات سیاسی و سوءمدیریت در صندوقها جای خود دارد. در مجموع میتوان گفت دولتها در همه سالهای گذشته تعهدات مالی بسیاری را برای صندوقها ایجاد کردهاند و بارها
بار تصمیمات سیاسی و پوپولیستی خود را از جیب صندوقها تامین کردهاند. این اقدام، صندوقهای بازنشستگی را در ایران دچار بحران پیش از موعد کرده است. بانک جهانی بر اساس مطالعهای که چندی پیش در ایران انجام داد هشدار داده که ایران باید اوضاع صندوقهای بازنشستگی را تا سال 2030 سامان و اصلاحات لازم را انجام دهد و گرنه وضعیت وخیم صندوقهای بازنشستگی بیش از پیش بحرانی میشود. اما در تمام سالهای پیش بهرغم به صدا درآمدن زنگ خطر در صندوقها، نهتنها دولتها گامی در جهت حل مشکل صندوقها برنداشتهاند، بلکه همیشه قوانین و مقرراتی به صندوقها تحمیل شده که مشکلات آنها را تشدید کرده است. برای همین به نظر میرسد با تعلل و تاخیری که اکنون وجود دارد، حل این مشکل در آینده هم برای دولتها و هم برای صندوقها مشکلتر و پرهزینهتر خواهد بود. وخامت اوضاع زمانی مشخص میشود که بدانیم جمعیت ایران هنوز به مرحله سالمندی نرسیده. اکنون به ازای هر 12نفری که در سن کار است یک نفر سالمند وجود دارد اما در سال 2050 به ازای هر دونفری که در سن کار است یک نفر سالمند وجود خواهد داشت. همین نشان میدهد که صندوقهای بازنشستگی طی چند سال آینده به چه
حجم عظیمی از منابع نیاز دارند تا بتوانند مستمری بازنشستگان خود را بدهند. شاید پرداخت تعهدات صندوقها برای اقتصاد وابسته به نفت 100دلاری کار دشواری نبوده اما اگر در کنار صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری، صندوقهای دیگری مانند تامین اجتماعی با 13 میلیون بیمهشده اصلی به فهرست صندوقهای ورشکسته وارد شوند، آنگاه نه نفت 100دلاری برای حل این بحران به کار دولت بیاید و نه قوانین و مقررات دیرهنگام. دولتها باید هر چه سریعتر زنجیر تعهدات خود را از پای صندوقهای بازنشستگی باز کنند و با انجام تغییرات سیستماتیک و پارامتریک مشکلات صندوقها را به مرور حل کنند.
دیدگاه تان را بنویسید