حواشی دنباله‌دار بودجه ۹۵

لایحه بودجه 95 هنوز نهایی نشده و قرار است این هفته برای رفع ایرادات شورای نگهبان، مجدداً در صحن علنی مجلس بررسی شود، اما بحث‌های مطرح حول آن در هفته گذشته در رسانه‌ها داغ بود. به ویژه پس از آنکه فهرست ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس منتشر و مشخص شد یکی از بندهای یارانه‌ای آن نیز مورد اشکال واقع شده است. بر اساس گزارش سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز» این ایراد شورای نگهبان متوجه بخشی از لایحه بودجه است که به موجب آن اعلام شده خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها پنج نفر و بیشتر باشند، با هر سطح درآمدی مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند. شورای نگهبان این تبصره را «تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی» دانسته است.

اگرچه این ایراد، متعرض کلیات مصوبه مجلس برای حذف یارانه پردرآمدها نیست، اما با توجه به انتقاد و اعتراض دولت به این مصوبه، برخی ناظران پیش‌بینی کردند بررسی مجدد این مصوبه در صحن مجلس بتواند به بازنگری در کلیات ایده حذف یارانه پردرآمدها منجر شود. با این حال شورای نگهبان به بندهای جنجالی دیگر لایحه بودجه 95 همچون احیای سهمیه‌بندی بنزین و افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان ایرادی نگرفته است و به نظر می‌رسد باید این مصوبات را نهایی‌شده قلمداد کرد. هرچند نهایی شدن آنها نیز لزوماً به معنای اجرایی‌ شدن‌شان در سال 95 نیست.

به عنوان مثال، درباره وام ازدواج 10 میلیون‌تومانی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرده است «می‌خواهیم وام ازدواج ۱۰ میلیون تومان شود، اما منابع نداریم.»

آن‌گونه که «خبرآنلاین» گزارش داده، «سید‌علی‌اصغر میرمحمدصادقی در نشست خبری ضمن ارائه آمار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طی سال گذشته، با اشاره به هزینه‌ای که وام 10 میلیون‌تومانی ازدواج برای سیستم بانکی در پی دارد، گفت: ‌اگر قرار باشد به 450 هزار‌نفری که اکنون در صف قرار دارند و حدود 800 هزار‌نفری که برای امسال به آن اضافه می‌شود، وام 10 میلیون‌تومانی پرداخت کنیم، آنگاه به حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع نیاز داریم؛ آن هم در شرایطی که کل موجودی ما در طول سال از محل منابع قرض‌الحسنه پنج هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.»

به نوشته این سایت خبری «وی همچنین نسبت به برخی انتقادات مبنی بر اینکه بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه خود را به کارکنان‌شان وام داده و از این‌رو منابعی برای پرداخت وام ازدواج ندارند نیز پاسخ داد و با بیان اینکه هیچ مصوبه‌ای تاکنون برای ممنوعیت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به کارکنان‌شان نداشته‌ایم، اظهار کرد: با توجه به اینکه تاکید ما همیشه رفع نگرانی‌های مردم بوده است، همواره به بانک‌ها تذکر داده‌ایم که حق ندارند از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود تسهیلات بپردازند و اکنون هم حداکثر منابع پرداختی به این بخش حدود 20 تا 25 درصد است.»

بر اساس این گزارش، «میرمحمد صادقی همچنین به اینکه گفته می‌شود بانک‌ها از محل منابع جاری برای پرداخت وام ازدواج اقدام کنند، واکنش نشان داد و افزود: می‌گویند از حدود 70 هزار میلیارد تومان این بخش تسهیلات ازدواج پرداخت شود، اما آیا این رقم در صندوق بانک‌ها موجود است؟ از سوی دیگر حساب جاری یک حساب سرمایه در گردش بانک‌ها بوده و عندالمطالبه است و هیچ‌گاه نمی‌توان برای بازپرداخت دوره سه یا چهارساله وام ازدواج روی آن حساب باز کرد. اصلاً مگر مردم پول را در حساب جاری خود می‌گذارند که بانک‌ها از طریق آن وام قرض‌الحسنه بدهند. وام قرض‌الحسنه شرایط و محل خاص خود را دارد.»

از دیگر تبصره‌های حاشیه‌ساز لایحه بودجه 95 که البته برخلاف پیشنهاد دولت، در مصوبه مجلس حذف شد، بندهای مربوط به توسعه بازار بدهی بود که برنامه‌های دولت برای اصلاح ساختار نظام بانکی را به هم ریخت. با این حال، دولتمردان که امیدوارند با تغییر مجلس در خردادماه، دست به اصلاح قانون بودجه بزنند، برنامه‌های خود در این زمینه را با جدیت دنبال می‌کنند تا برای اجرای آن در ماه‌های آینده آماده باشند. برگزاری «هشتمین کنفرانس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM)» و «اکران بازار بدهی برای خارجی‌ها» از جمله این برنامه‌ها بود که سه‌شنبه گذشته اجرایی شد. به نوشته روزنامه «دنیای اقتصاد»، در این روز «بورس تهران میزبان 13 کشور جهان در هشتمین کنفرانس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) بود. در این کنفرانس که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس، مدیران ارشد بازار سرمایه و بسیاری از سرمایه‌گذاران کشورهای اسلامی و اروپایی اعم از چین، هند، آلمان، بریتانیا، روسیه، فرانسه، یونان و سوئیس همراه بود، شرکت‌کنندگان به بررسی پتانسیل‌های بازار سرمایه ایران و استفاده هر چه بیشتر از ابزارهای اسلامی در بازار‌های جهان پرداختند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد کشورمان، در سخنانش بازار بدهی ایران را یک فرصت استثنایی سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها دانست و اوراق صکوک را به‌عنوان اوراقی کم‌ریسک و پربازده برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرد. در ادامه نیز مصباحی‌مقدم از پرداخت 27 هزار میلیارد تومان بدهی دولت با اوراق منتشرشده در بودجه سال جاری خبر داد و افزود: «پیش‌بینی می‌شود طی سال جاری تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق هیچ آثار تورمی نداشته باشد.» به نوشته این روزنامه، «طیب‌نیا یکی از دستاوردهای اخیر ایران را ساماندهی معضل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: به علت حجم بالای نیاز‌ها با کمبود منابع مواجه هستیم که یکی از راهکارها استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی است که آثار مخربی به دنبال خواهد داشت. تجربه دیگر کشورها نیز همین طور است، از همین رو دولت با انضباط مالی به دنبال راهکاری جدید، به انتشار اسناد خزانه اقدام کرد که با توجه به عدم آشنایی با چنین ابزاری، اعتماد‌سازی اولویت دولت بود. طیب‌نیا ابراز کرد: ارزش کل اوراق عرضه‌شده در بازار 8 میلیارد دلار است و نسبت به پایان سال 93 افزایش 340‌درصدی را نشان می‌دهد. همچنین دولت در چهارم اردیبهشت ماه 95 برای نخستین بار اقدام به انتشار 165 میلیون دلار اوراق اجاره کرد. همچنین سلف استاندارد در بورس انرژی رونق گرفت و معاملات 403 میلیون‌دلاری را رقم زد.» وزیر اقتصاد ایران در پایان سخنان خود خطاب به سرمایه‌گذاران خارجی حاضر در جلسه خاطر‌نشان کرد: «با توجه به اینکه اوراق منتشره در سال 95 حجم بالایی را به خود اختصاص خواهد داد و از پشتوانه و ضمانت دولت نیز برخوردار است، اوراق صکوک می‌تواند یکی از جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در ایران باشد که هم از ریسک پایینی برخوردار است و هم از نظر بازده شرایط مطلوبی دارد، این فرصت را از دست ندهید.»

«دنیای اقتصاد» هفته گذشته گزارشی هم درباره یک سیاست تازه‌ برای تحریک بازار مسکن منتشر کرد و زیر عنوان «فرمول دومینویی تحریک مسکن» نوشت: «یک گروه از متقاضیان مصرفی خرید مسکن که «طیف مستعد» بازار کنونی معاملات ملک را تشکیل داده‌اند، در اولویت بازاریابی عوامل بانکی برای معرفی و پرداخت تسهیلات جدید قرار گرفته‌اند. این تاکتیک با هدف تحریک دومینویی تقاضای مسکن و در واکنش به توصیه مسوولان بابت «اقدام بانک‌ها در اتصال سریع وام‌های خرید مسکن به متقاضیان موثر» در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا، زوج‌های صاحب‌خانه که متقاضی تبدیل به احسن آپارتمان خود هستند، می‌توانند با دریافت اوراق وام بدون‌ سپرده و همچنین اخذ ترکیبی تسهیلات اوراق و تسهیلات صندوق پس‌انداز، وارد بازار شوند و حلقه اول زنجیره معاملات مسکن را شکل دهند. برای این طیف که عمدتاً بابت وام مسکن آپارتمان فعلی، به بانک بدهکار هستند، امکان «انتقال مانده بدهی به آپارتمان جدید و تعویض وثیقه نزد بانک» پیش‌بینی شده است تا در عمل، تنها مانع بانکی دریافت تسهیلات جدید حذف شود.»

به نوشته این روزنامه «با ورود طیف مستعد خرید مسکن به بازار، به‌واسطه فروش آپارتمان‌های تحت مالکیت این گروه، عرضه واحدهای متراژ پایین در بازار افزایش می‌یابد و درنتیجه شرایط برای خرید زوج‌های خانه اولی نیز فراهم می‌شود. طبق بررسی‌های تازه، سبد تسهیلات جدید مسکن، خانوارهای موجود در طبقات درآمدی دهک 3 تا 9 را پوشش می‌دهد.» روش کار هم به این شکل است که «در تهران به خانوارهایی که تاریخ ازدواجشان از ابتدای سال 85 به بعد است، بدون لحاظ سابقه مالکیت یا عدم مالکیت، 100 میلیون تومان وام بدون سپرده خرید مسکن از محل اوراق پرداخت می‌شود که با احتساب وام جعاله، به 110 میلیون تومان قابل افزایش است. همچنین یکی از زوجین در این خانوارها می‌تواند با سپرده‌گذاری در صندوق یکم، 80 میلیون تومان وام خرید دریافت کند که با 110 میلیون تومان، به‌صورت یکجا قابل تجمیع و استفاده برای خرید یک واحد مسکونی است. به این ترتیب، خانوارهای گروه «طیف مستعد» چون شرایط دریافت این مدل تسهیلات را دارند، می‌توانند نزدیک به 200 میلیون تومان تسهیلات، برای خرید مسکن در تهران دریافت و با فروش ملک اولیه، اقدام به انجام معامله کنند. در این میان، با گرم شدن نسبی بازار معاملات مسکن از محل ورود طیف مستعد، تحت تاثیر فروش واحدهای مسکونی این گروه، عرضه آپارتمان‌فروشی مناسب خانه‌اولی‌ها در بازار افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه شرایط برای ورود حلقه‌های دوم و سوم زنجیره تقاضای مصرفی نیز فراهم می‌شود.»

پس از اعلام افزایش حداکثر دودرصدی قیمت خودروهای داخلی در هفته‌های گذشته، سوژه‌های مرتبط با صنعت خودرو نیز بار دیگر در مطبوعات مورد اقبال واقع شد. روزنامه اصولگرای «سیاست روز» در ریشه‌یابی نارضایتی مردم از خودروهای تولید داخل، تیتر زد «چرخ خودرو در جاده خاکی انحصار» و با استناد به نظر کارشناسان نوشت: «تولید خودرو در کشور در اختیار دو شرکت است و تا زمانی که انحصار تولید از آن این دو شرکت است و مدیران آنها از سوی دولت تعیین می‌شوند، نمی‌توان انتظار اتفاق تازه‌ای را در این زمینه داشت چراکه همچنان قیمت‌گذاری خودرو با این مساله انحصاری است. این کارشناسان با مبنا قرار دادن این نکته که در هیچ کجای دنیا متولیان دولتی در کار خودروسازان دخالت نمی‌کنند. معتقدند تا زمانی که متولیان هستند که از واردات خودرو سودهای کلان کسب می‌کنند جای هیچ گونه تردیدی نیست که به نوعی در مسیر رشد و توسعه این صنعت سنگ‌اندازی کنند و روند فعالیت‌ها را به گونه‌ای پیش ببرند که منجر به در جا زدن صنایعی همچون خودرو‌سازی شود.»