بررسی امکان تجمیع بیمهها در گفتوگو با انوشیروان محسنیبندپی
اراده قوی در دولت و مجلس وجود دارد
سازمان سلامت ایرانیان با این هدف تشکیل شد تا مجری ارتقای بیمههای درمانی باشد و در این میان تجمیع بیمهها از وظایفی بود که به این سازمان محول شد. گرچه این سازمان توانسته از ابتدای امسال طرح تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه را به اجرا بگذارد و نزدیک به شش میلیون نفر را زیر چتر حمایتی بیمه قرار دهد اما هنوز نتوانسته گره تجمیع بیمهها را بگشاید و این طرح هنوز روی کاغذ مانده است.
سازمان سلامت ایرانیان با این هدف تشکیل شد تا مجری ارتقای بیمههای درمانی باشد و در این میان تجمیع بیمهها از وظایفی بود که به این سازمان محول شد. گرچه این سازمان توانسته از ابتدای امسال طرح تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه را به اجرا بگذارد و نزدیک به شش میلیون نفر را زیر چتر حمایتی بیمه قرار دهد اما هنوز نتوانسته گره تجمیع بیمهها را بگشاید و این طرح هنوز روی کاغذ مانده است. انوشیروان محسنیبندپی که ریاست این سازمان را بر عهده دارد و از مدافعان تجمیع بیمههاست با اطمینان از اجرای طرح میگوید و خبر میدهد که سازمان متبوعش برای این کار طرحی در دست تدوین دارد.
بعد از تصویب طرح تجمیع بیمهها در قانون برنامه پنجم بارها و بارها این مساله در دولت و مجلس عنوان شده اما طرحی عملی برای اجرای آن ارائه نشده است. سازمان بیمه سلامت ایرانیان به عنوان صندوقی که قرار است محل تجمیع بیمهها باشد چه برنامهای دارد؟ آخرین وضعیت این طرح چیست؟
در ابتدا لازم میدانم تاکید کنم که تجمیع بیمهها یک اصل ضروری است. هر کسی که در نظام بیمهای کار کرده، نسبت به آن آگاهی دارد و تجربه کشورهای دیگر را هم بررسی کرده است میداند که بهترین نظام بیمه آن است که فراگیر باشد و همه افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. بهترین ساز و کار موجود هم تجمیع بیمههای مختلفی است که از منابع دولتی بهره میبرند. در نهایت باید یک نهاد، یک سازمان یا یک دستگاه متولی سیاستگذاری و برنامهریزی در امر سلامت پایه کل کشور باشد. بر همین اساس بود که در قانون برنامه پنجم برای اولین بار به صورت کارشناسی به این مساله پرداخته شد. در بند ب ماده 38 نوشته شده که دولت مجاز است کلیه صندوقهای بیمه درمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی را که از منابع عمومی بهره میبرند در یک تشکیلات
جدید به نام بیمه سلامت تجمیع کند.
پس چرا این طرح تاکنون اجرانشده مانده است؟
شاید یک دلیل همین باشد که در قانون نوشته شده دولت مجاز است. یعنی دولت مکلف یا موظف به اجرا نشده و در این میان برخی نهادها و دستگاهها تمایلی به تن دادن به الزامات اجرای طرح نداشتند. اما مهمتر از آن، فراهم کردن الزامات تجمیع بیمه است. انجام این کار بزرگ، نیازمند تدوین دقیق یک نقشه راه است. توجه کنید که در حال حاضر حق بیمه صندوقهای بیمه، متفاوت است. دو صندوق بیمه عمده در کشور یعنی صندوق بیمه سلامت 40 میلیون و صندوق تامین اجتماعی حدود 35 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است. اما تفاوتهای این دو بسیار است. تامین اجتماعی هفت درصد حقوق و مزایای بیمهشده را بدون در نظر گرفتن هیچ سقف حقوقی به عنوان حق بیمه اخذ میکند. اما در صندوق بیمه سلامت عشایر، روستاییان و ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر رایگان تحت پوشش قرار گرفتهاند. کارکنان شش درصد حقوق و مزایایشان باید به عنوان حق بیمه منظور شود که آنها تنها یکسوم این مبلغ را پرداخت میکنند. یکسوم دیگر را کارفرما که همان دولت است میپردازد و پرداخت یکسوم دیگر را هم دولت به عنوان کمک بر عهده گرفته است. تفاوت
منابع ورودی به صندوقها، اصلیترین مشکلات تجمیع بیمههاست البته ما اعتقاد داریم که این تفاوت باید وجود داشته باشد و افراد بر اساس حقوق و مزایا باید حق بیمه پرداخت کنند و در مقابل از خدمات بیمهای مورد نیازشان بهرهمند شوند. مساله دومی که در شورای عالی بیمه هم تصویب شده این است که در رسیدگی به بیماریها نیز باید یکسانسازی صورت بگیرد. یعنی وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی سلامت جامعه میتواند راهنمای بالینی هر بیماری را تدوین کند تا بیمهها بر اساس این راهنما، ساز وکار رسیدگی به اسناد خود را استوار کنند. سومین مساله و مانع دیگر در مسیر تجمیع، فقدان آمار دقیق از افرادی است که تحت پوشش صندوقهای بیمه مختلف قرار دارند. در حال حاضر حدود 27 صندوق بیمهای مختلف در کشور وجود دارد که هیچکدام هم آمار دقیقی از بیمهشدگان خود ارائه ندادهاند. اکنون وزارت رفاه در شورای عالی بیمه مصوب کرد که شفافسازی آمار افراد تحت پوشش بیمه باید صورت بگیرد. یعنی مثلاً تامین اجتماعی باید بتواند آنلاین و به روز بگوید چند نفر را تحت پوشش دارد و این افراد مشخصاً چه کسانی هستند تا در تجمیع بیمهها بتوان همپوشانیهای احتمالی را برطرف
کرد.
با وجود این مشکلات فکر میکنید این طرح اجرایی شود؟
در کنار این مشکلات، عزم و اراده جدی هیات دولت و مجلس هم وجود دارد. کمیسیون بهداشت مجلس این مساله را در دست بررسی دارد تا راهکارهای عملیاتی کردن تجمیع را پیشنهاد دهد. به لحاظ حقوقی و قانونی هم باید تغییراتی در بیمهها صورت بگیرد تا یکسانسازی شود. شما هر کشور موفق دنیا را که نگاه کنید یک سازمان بیمه جامع دارد مثلاً کره جنوبی. کشور ترکیه از 2002 تا 2012 روی این مساله کار کرد و به این جمعبندی رسید که باید بیمهها را تجمیع کند. اکنون هم شاخصهای نظارت بر خدمات و هم شاخصهای سلامت ظرف دو سه سال گذشته رشد بسیار معنادار و قابلتوجهی داشته است.
اگر دولت بیمه پایه را ارائه کند دیگر رقابتی شکل نخواهد گرفت.
ببینید در ابلاغیه مقام معظم رهبری هم سخن از نظام بیمهای به میان آمد که در کنار نظام سلامت قرار گرفته و حرف رقابت هم هست. بعضی اشاره دارند که ایشان گفتهاند باید این بازار رقابتی باشد اما برداشت من این است که منظور ایشان رقابت در بیمههای تجاری و تکمیلی است. در خدمات پایه، آموزش، سلامت و پیشگیری نمیتوان بازار رقابتی ایجاد کرد. مجلس هم بارها عنوان کرده که در بخش سلامت و بهداشت اصول مترتب بر اصل44 قابلاجرا نیست و این کارها جزو وظایف حاکمیتی است. لذا باید یک نهاد دولتی که همکاری دقیقی با ارائهدهنده خدمت یعنی وزارت بهداشت دارد؛ سیاستگذار و متولی بیمه پایه کشور باشد. بیمه سلامت هم خودش را مکلف و موظف میداند که تحت هر شرایطی افراد را تحت پوشش بیمه قرار دهد. توصیه سازمان بهداشت جهانی و سازو کارش پوشش جهانی بیمه (Universal Health Coverage) است که مبلغ گسترش یک چتر فراگیر و عادلانه در حوزه بهداشت و درمان است. ما باید در کشورمان تمام 77 میلیون نفر را جدای از اینکه شاغل هستند یا بیکار، درآمد بالایی دارند یا بدون درآمد هستند تحت پوشش
بیمه خدمات پایه درمانی قرار دهیم.
آیا نمیتوان از اظهارنظرهای مسوولان سازمان تامین اجتماعی پی برد که این سازمان مخالف تجمیع بیمه است و خودش را مشمول تجمیع نمیبیند؟
اتفاقاً اصل داستان تجمیع همین دو صندوق بزرگ یعنی بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی است وگرنه بقیه بیمهها سهم بسیار کمی در تحت پوشش قرار دادن افراد جامعه دارند. درست است که ما میگوییم 25 تا 27 صندوق بیمه داریم اما این صندوقها جمعیت تحت پوشش کمی دارند. ما دو صندوق بیمه بزرگ به نام بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی داریم. بعد از آنها بیمه کمیته امداد و بیمه درمانی نیروهای مسلح هم تقریباً جمعیت تحت پوشش بالایی دارند. در قانون صندوق بیمه درمانی نیروهای مسلح مستثنی شده و در صورت صلاحدید رهبری پس از راهاندازی بیمه جامع به صندوق ملحق خواهد شد. اما هیچ استثنایی در قانون برای تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده است. تنها عنوان شده که بیمارستانها و آنچه به صورت ملکی در اختیار صندوقهای بیمه است جزو اموال بیمه سلامت قرار نخواهد گرفت چون از حق بیمه افراد همان صندوق به دست آمده است. ببینید ما در حال حاضر حدود 30 میلیون نفر بیمهشده رایگان داریم. یعنی 23 میلیون روستایی و
عشایر به همراه نزدیک به شش میلیون نفر که اخیراً تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. پیشنهاد ما این است که از محل منابع عمومی دولت پوششی را برای عموم جامعه در نظر بگیریم و پولی که خود فرد به عنوان حق بیمه میپردازد برای خدمات تکمیلی باشد. من با مدیران مختلف تامین اجتماعی صحبت کردم و آنها هم علاقهمند هستند که این کار صورت بگیرد و تجمیع انجام شود. ما در حال تدوین برنامه این کار هستیم و با توجه به ارادهای که وجود دارد نسبت به اجرای آن خوشبین هستم.
دیدگاه تان را بنویسید