بازار کم‌رمق

بورس اوراق بهادار سال 1395 را در حالی آغاز کرد که پس از برچیده شدن نظام تحریم‌ها در اواخر دی‌ماه سال گذشته، بازار تحت تاثیر اخبار که عمدتاً پیرامون گروه خودروسازی و قطعات شنیده می‌شد، رشد مناسبی را تجربه کرده بود؛ غالب تحلیلگران بازار سرمایه، طی مقطع زمانی گفته‌شده بر این باور بودند که رشد به وقوع پیوسته ناشی از رفتار سفته‌بازی فعالان بازار بوده و کمتر از عوامل بنیادین تاثیر پذیرفته است. اما با توجه به امیدواری شکل‌گرفته به نظر می‌رسید، به مرور تاثیرات گشایش‌های صورت‌گرفته بر عملکرد شرکت نیز قابل مشاهده باشد که در شش ماه گذشته شاهد این اتفاق نبوده‌ایم.
همچنین عوامل دیگری چون روند کاهشی نرخ تورم و به تبع آن کاهش قابل ملاحظه نرخ سود بانکی و احتمال تک‌نرخی کردن قیمت ارز، امیدواری به گشایش اقتصادی را بیش از پیش افزایش می‌داد. آنچه در بازار بورس اوراق بهادار در شش‌ماهه نخست سال جاری به وقوع پیوست، با آنچه در سطور بالا گفته شد، تفاوت آشکاری داشت. صنعت بانکی به نظر می‌رسید می‌تواند به یکی از صنایع پیشرو در دوره پسابرجام تبدیل شود در حالی که پس از برچیده شدن تحریم‌ها، نه‌تنها بانک‌های بین‌المللی تمایلی به برقراری ارتباط با همتایان ایرانی خود نداشته‌اند بلکه معضلات ناشی از قفل شدن دارایی‌ها و مطالبات مشکوک‌الوصول، بانک‌های ایرانی را گرفتار مشکلات عملیاتی کرده است. البته بانک مرکزی در راستای اصلاح شرایط مذکور در بانک‌ها، آنها را موظف به رعایت استانداردهای مربوطه و گزارشگری مالی بر اساس استاندارد بین‌المللی IFRS کرده است، با این امید که با رعایت مقررات مذکور اندکی شرایط بانک‌ها به عنوان صنعتی تاثیرگذار در اقتصاد ایران بهبود یابد. صنعت برق و نیروگاه کشور به‌رغم پتانسیل‌های بالقوه‌ای که در آنها همچنان قابل مشاهده است با مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی به علت وجود مطالبات قابل توجه از دولت، دست و پنجه نرم می‌کند. شرکت‌های بیمه‌ای نیز با توجه به تغییر مقررات صورت‌گرفته از سوی بیمه مرکزی مبنی بر تغییر روش ذخیره‌گیری، به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند به گونه‌ای که چند شرکت بزرگ بیمه‌ای هیچ سودی نصیب سرمایه‌گذاران خود نکردند. به همین ترتیب بسیاری از صنایع کشور همچنان مشکلات پیش روی عملیات خود را پابرجا می‌بینند. یکی دیگر از مهم‌ترین اتفاقاتی که در شش‌ماهه نخست سال، بازار سرمایه کشور را تحت‌الشعاع قرار داد، کاهش امیدواری به افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایالات متحده و به تبع آن کاهش ارزش شاخص دلار و افزایش قیمت کالاهایی نظیر مس، فولاد، نفت و طلا در بازارهای جهانی بود. این مهم منجر به افزایش تقاضا برای سهام بسیاری از شرکت‌های فلزی و پالایشی شد. اما از آنجا که ریسک‌های شرکت‌های فعال در این گروه‌ها، نظیر هزینه حق انتفاع بهره‌برداری از معادن، تعامل شرکت ملی پالایش و پخش با پالایشگاه‌های کشور به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه و خریدار محصولات که منجر به کاهش قدرت چانه‌زنی آنها شده است، همچنان به قوت خود باقی بوده، در نهایت تقاضای ایجادشده برای سهام این شرکت‌ها خیلی زود فروکش کرد.
با توجه به نکاتی که در بالا گفته شد، می‌توان دلایل کم‌حجمی این روزهای بازار را دریافت. از یک‌سو امیدواری به گشایش در بسیاری از صنایع و از سوی دیگر بسیاری از ریسک‌های سیستماتیک بازار سرمایه سرمایه‌گذاران را دچار تردید کرده است. حال امید است در آینده‌ای نزدیک موانع بسیاری از صنایع مرتفع شده و به شکلی که نتایج آن در صورت‌های مالی قابل رویت باشد، درآید.