فرصت رشد یک هزار میلیارد‌دلاری

به تازگی انتشار گزارش تحلیلی از سوی موسسه مطالعاتی معتبر مکنزی پیرامون بررسی ویژ‌گی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در پسابرجام باعث شده است واکنش‌های بسیاری در داخل کشور نسبت به این گزارش برانگیخته شود و برخی کارشناسان آن را با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، بسیار خوش‌بینانه می‌دانند. در این گزارش که با عنوان «‌ایران: فرصت رشد یک تریلیون‌دلاری؟» از سوی نویسندگان مکنزی؛ ریچارد دابز، همایون حاتمی، ترا الاس‌، صبا عرب و ارسلان مهتافر تهیه شده است تاکید شده است که اقتصاد ایران پتانسیل افزایش یک‌هزار میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی 9 میلیون نفری را دارد. البته این گزارش تاکید دارد که رسیدن به رشد یک هزار میلیارد دلاری مستلزم سرمایه‌گذاری تجمعی حدود 5 /3 هزار میلیارد دلار تا سال 2035 است. مکنزی شش نقطه قوت برای اقتصاد ایران برشمرده است که شامل تنوع اقتصادی، آموزش علمی، طبقه مصرف‌کننده در حال رشد، جمعیتی با نرخ شهرنشینی بالا، فرهنگ کارآفرینی و موقعیت راهبردی برای جریان‌های بین‌مرزی است. این گزارش با تاکید بر انجام سیاست‌های اصلاحی تا سال 2035، چهار موتور محرک رشد را بهره‌برداری از منابع طبیعی، پرورش صنایع رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی، گذار به اقتصاد دانش‌بنیان و گسترش و نوین‌سازی زیرساخت‌ها عنوان کرده است. به هر شکل به این بهانه تجارت فردا بخشی از گزارش مفصل مکنزی با عنوان خلاصه مدیریتی را که توسط حنظله سلیمانی و جواد عرب‌یارمحمدی ترجمه شده است منتشر کرده است.

ایران: فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟

عصری جدید برای اقتصاد ایران آغاز شده است. در پی کاهش تحریم‌های بین‌المللی در ژانویه 2016، ایران که تا این زمان در خوداتکایی نسبی به سر می‌برده و از روابط گسترده‌ای با کشورهای غربی برخوردار نبوده، بار دیگر خواهد توانست پیوندهای خود را با اقتصاد جهانی تجدید کند. انتظار رشد سریع اقتصادی در بین دولت ایران، افراد عادی و جوامع تجاری داخلی و بین‌المللی در حال افزایش است. ما در این گزارش، فرصت رشد ایران تا سال 2035 را با بررسی بخش به بخش پتانسیل‌ها و چالش‌های اقتصاد، می‌سنجیم.

- با خروج از دوران تحریم‌ها، ایران قادر خواهد بود رشد آینده خود را بر مبنای شش توانمندی اصلی پایه‌ریزی کند. اقتصاد متنوع، سطح بالای تحصیلات علمی، طبقه مصرف‌کننده در حال رشد، درجه بالای شهرنشینی، فرهنگ ریشه‌دار کارآفرینی و موقعیت جغرافیایی ایران بین شرق و غرب، می‌تواند به ارتباط مجدد این کشور با اقتصاد جهانی و چشم‌انداز آینده آن کمک کند.

- ذخایر عظیم نفت و گاز ایران، محرک‌های اساسی برای رشد اقتصادی هستند، اما این کشور دارای بخش‌های متعدد دیگری نیز هست که پتانسیل کمک به رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال را دارند. اینها سایر صنایع مبتنی بر منابع، همچون پتروشیمی و معدن، بخش‌هایی همچون خودروسازی، کالاهای مصرف روزانه و گردشگری که توانایی رقابت بین‌المللی را دارند، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری، بیمه و خدمات حرفه‌ای که برای تبدیل ایران به یک اقتصاد دانش‌بنیان، ضروری هستند و صنایع مرتبط با زیرساخت همچون حمل و نقل، خدمات عمومی و ساختمان که زمینه‌ساز رشد هستند را شامل می‌شوند.

- بر اساس رویکرد خرد به کلان ما که تصویری جامع از تحلیل بخش به بخش ایجاد می‌کند، ایران پتانسیل رشد یک تریلیون‌دلاری تولید ناخالص داخلی و ایجاد 9 میلیون شغل را تا سال 2035 دارد. این امر معادل نرخ رشد اقتصادی سالانه 3 /6‌درصدی بر مبنای نرخ ارز حقیقی است که پیش‌بینی‌شده این نرخ طی دو دهه آینده به تدریج افزایش یابد. چنین رشدی مستلزم سرمایه‌گذاری حدود 5 /3 تریلیون‌دلاری است و تولید ناخالص داخلی جهان را بیش از یک درصد افزایش می‌دهد.

- برای تحقق این فرصت‌ها، ایران نیاز به این موارد دارد: افزایش بهره‌وری و ارتقای زیرساخت‌های صنعتی به گونه‌ای که اقتصاد بهتر بتواند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، فناوری‌های نو و روش‌های نوین مدیریت را جلب و جذب کند، یک نظام مالی که به طور کارا، پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت کند و به خوبی با نظام‌های بین‌المللی ارتباط برقرار کند، یک بازار نیروی کار با انعطاف‌پذیری بیشتر و مهارت‌های کاری و مشارکت بالاتر نیروی کار و یک محیط کسب و کار که مشوق رقابت و نوآوری پویاتر باشد. شفافیت، حاکمیت قانون، حاکمیت شرکتی و سرعت اصلاحات نیز نیاز به بهبود دارد.

- در کنار بنگاه‌های ایرانی، شرکت‌های بین‌المللی هم نقش مهمی در تقویت و ایجاد رقابت‌پذیری جهانی در اقتصاد ایران دارند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دوره تحریم‌ها وجود نداشت، اما در حال حاضر جریان آن مجدداً در حال آغاز است. از زمان اجرای توافق هسته‌ای در ژانویه 2016، بسیاری از نمایندگان شرکت‌های خارجی برای شروع مذاکرات به ایران سفر کرده و در برخی موارد، توافقات تجاری نیز امضا کرده‌اند.

- تحقیق فرصت‌های ایران برای رشد و ارتباط مجدد کامل آن با اقتصاد جهانی، مستلزم زمان و تلاش چشمگیر است. تمام تحریم‌های بین‌المللی لغو نشده‌اند و دولت ایران در حالی که قصد خود برای اصلاحات گسترده را بیان می‌کند، باید به این اصلاحات سرعت بخشد. اگر ایران بخواهد آرزوهای مردم خود را برای یک اقتصاد شکوفا در دو دهه آینده محقق سازد، ثبات در کشور و در روابط بین‌المللی ضروری خواهد بود.

خلاصه مدیریتی

متعاقب اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و انگلستان در 16 ژانویه 2016، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تا اندازه‌ای کاهش یافت. اما هیات‌های تجاری و نمایندگان دولت‌ها، حتی قبل از «روز اجرا»1 وارد ایران شدند. وزیر اقتصاد آلمان، گروهی از مدیران کسب و کار این کشور را در جولای 2015 به ایران برد. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه چهار ماه دیرتر به ایران رفت. حدود 100 نفر از مدیران بنگاه‌های فرانسوی در فوریه 2016 به ایران رفته و متیو رنزی نخست‌وزیر ایتالیا در راس هیاتی 60‌نفره از مدیران بخش خصوصی این کشور در آوریل 2016 رهسپار ایران شدند. در همین اثنی، نمایندگان دولت ایران نیز برای مذاکره در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی به نقاط مختلف دنیا سفر کردند. حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران در ژانویه 2016 نمایندگان بخش تجارت و کسب و کار این کشور را در سفر به فرانسه و ایتالیا هدایت کرد و توافقات تجاری با ارزش چندین میلیارد دلار به امضا رساند.

توافق هسته‌ای برای ایران یک نقطه تحول بود و به نوبه خود برای اقتصاد جهانی نیز آغاز فصل جدیدی از تعاملات به حساب می‌آمد. در طول دو دهه قبل، روابط تجاری و مالی ایران با بسیاری از کشورهای جهان، مشمول تحریم‌های بین‌المللی بود که این باعث منزوی شدن اقتصاد این کشور و در نتیجه رشد نامتوازن آن شد. در آن دوره، ایران از موج ارتقای بهره‌وری و جهانی ‌شدن که باعث تقویت رشد در دیگر نقاط جهان شد، عقب ماند. در سال 1989، اقتصاد ایران، به ارزش اسمی، برابر و همتراز اقتصاد ترکیه بود؛ در حال حاضر، با تولید ناخالص داخلی 415 میلیارددلاری و تولید ناخالص داخلی سرانه 5300‌دلاری (اسمی) در سال 2014، نصف اندازه اقتصاد ترکیه است. بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد ایران در سال 1989 به اندازه 50 درصد بزرگ‌تر از اقتصاد ترکیه بود؛ در سال 2014 با قدرت خرید 4 /1 میلیارددلاری، اندکی کوچک‌تر از ترکیه بود.

تا سال 2035، ایران فرصت افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی و ایجاد 9 میلیون شغل جدید را دارد.

رفع تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا، فرصت ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی و جبران فرصت‌های از دست‌رفته را به ایران داد؛ اگر چه تحریم‌های یکجانبه آمریکا هنوز پابرجاست. در حال حاضر، انتظارات در ایران و جامعه تجارت بین‌الملل، بالاست. طی 10 ماه از ابتدای پذیرش توافق هسته‌ای در جولای 2015، ارزش قراردادهای تجاری ابتدایی ایران با شرکت‌های جهانی حداقل 130 میلیارد دلار اعلام شده است (برای جزییات بیشتر به ضمیمه «معاملات شرکت‌های بین‌المللی از زمان توافق هسته‌ای» در انتهای این گزارش مراجعه کنید). اما سوالات زیادی باقی می‌ماند. چگونه بنگاه‌های داخلی و بین‌المللی می‌توانند از این فرصت‌های رشد استفاده کنند؟ کدام بخش‌ها احتمالاً موتور محرک رشد خواهند بود؟ دولت ایران باید چه اقداماتی انجام دهد تا پتانسیل خود را محقق سازد؟

در تلاش برای پاسخ به این سوالات، ما تحقیقی عمیق در 18 بخش که منابع رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال هستند، انجام دادیم. این بخش‌ها از نفت و گاز و خودرو تا فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت‌ها را شامل می‌شود. ما همچنین برای تحلیل نقاط قوت، شناسایی چالش‌های اصلی و فرصت‌های رشد، با کارشناسان اقتصادی و مدیران بنگاه‌های کسب و کار در داخل و خارج از ایران مصاحبه کرده‌ایم.

بر اساس این تحلیل، دریافتیم که طی 20 سال تا 2035، ایران فرصت افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی و ایجاد 9 میلیون شغل را دارد. شرکت‌های داخلی بیشترین تاثیر را در رشد آتی دارند اما شرکت‌های بین‌المللی هم نقش بسزایی ایفا خواهند کرد، آنها علاوه بر سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و دانش مدیریت را نیز وارد می‌کنند که می‌تواند باعث بهبود چشمگیر در بهره‌وری شود. ایران در دستیابی به رشد، می‌تواند بر برخی نقاط قوت کلیدی تاکید کرده و آنها را پرورش دهد که از آن جمله تنوع اقتصادی بالا در ایران است. اما همچنین باید اصلاحات قابل توجهی را انجام دهد تا اقتصاد خود را بر پایه‌های قوی‌تری بنا نهد تا بتواند از رشدی پویا، پایدار و بلندمدت پشتیبانی کند.

دولت نیاز به تسریع در اصلاحاتی دارد که بیشترین اثر را در کوتاه‌ترین زمان دارند. بنگاه‌های چندملیتی باید مدل‌های کسب و کار خود را تغییر داده و خود را با یک محیط کسب و کار منحصربه‌فرد تطبیق دهند. بنگاه‌های ایرانی باید بهره‌وری خود را در مواجهه با رقابت جهانی ارتقا دهند. موسسات مالی در ایران و خارج از آن، برای بازگشایی جریان‌های مالی باید مجدداً با هم مرتبط شوند. اگر این موارد مدنظر قرار گرفته و ایران در تحقق پتانسیل‌های خود موفق شود، این کشور می‌تواند مجدداً نقشی در اقتصاد جهانی ایفا کند که متناسب با تاریخ طولانی و موقعیت جهانی استراتژیک این کشور بین شرق و غرب باشد.

ایران شش نقطه قوت اصلی دارد که می‌تواند رشد آتی را بر آنها بنا نهد

اقتصاد ایران در سال 2014 از لحاظ برابری قدرت خرید، هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا بود. با این حال در سال‌های اخیر، در خود‌اتکایی نسبی به فعالیت پرداخته و در تعامل با اقتصادهای دیگر جهان محدود بوده است. اگر‌چه اقتصاد ایران نسبت به شوک‌های خارجی، از جمله تحریم‌ها و پایین آمدن قیمت نفت، نسبتاً انعطاف‌پذیر بوده، لیکن اقتصاد کشور به سبب بازدهی پایین، بیکاری و تورم بالا (که اخیراً تحت کنترل درآمده است) در شرایط مطلوبی قرار نداشته است.

از آنجا که ایران در حال حاضر به دنبال ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی، شتاب دادن به رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال و برآوردن آرزوهای جمعیت جوان، شهری و رو به رشد خود است، قادر خواهد بود از شش نقطه قوت اصلی کمک بگیرد. این نقاط قوت عبارتند از:

- تنوع اقتصادی: ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده گاز و چهارمین ذخایر اثبات‌شده نفت در جهان است و هزینه تولید نفت و گاز در این کشور، جزو کمترین‌ها در میان همتایان خود است. اینها دارایی‌های اصلی هستند که می‌توانند باعث رشد اقتصاد شوند. در عین حال اقتصاد ایران دارای تنوع بالایی بوده و وابستگی شدید به نفت و گاز ندارد، به طوری که در سال 2014، این بخش تنها 23 درصد از ارزش افزوده ناخالص را تشکیل می‌داد. این در حالی است که این رقم برای امارات متحده عربی 30 درصد و برای کویت 50 درصد است. تجارت خرده‌فروشی، املاک، مستغلات و خدمات حرفه‌ای سهم بیشتری نسبت به نفت و گاز در اقتصاد ایران دارند (شکل الف). ایران صاحب ذخایر عظیم معدنی مس و روی است. در سال 2014، این کشور 14 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر کرد و بخش خودرو آن، بیش از یک میلیون دستگاه وسیله نقلیه تولید کرد. در واقع، یکی از ویژگی‌های نامتعارف اقتصادی با این حجم، اتکای شدید آن به تولیدکنندگان داخلی کالاها و خدمات، از لوازم‌آرایش گرفته تا محصولات دارویی و تجهیزات الکترونیک است.

- آموزش علمی: ایران دارای یکی از بالاترین سطوح مشارکت در آموزش عالی در دنیا و بالاتر از انگلستان، فرانسه و آلمان است و بیش از یک‌سوم این افراد در رشته‌های مهندسی فارغ‌التحصیل شده‌اند2. این آمار، ایران را در میان پنج کشور اول دنیا از لحاظ تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی در هر سال قرار می‌دهد و این تقریباً همتراز با ایالات متحده آمریکا و بالاتر از ژاپن و کره جنوبی است. دانش فنی یک عامل قدرتمند است که می‌تواند محرک بهره‌وری و اشتغال باشد، اگر استعدادهای پرورش‌یافته در نظام آموزشی وارد مشاغل ارزشمند در اقتصاد شوند. در گذشته، برخی از بهترین و بااستعدادترین این افراد برای ادامه تحصیل، اشتغال یا کارآفرینی روانه خارج از کشور شده‌اند. یکی از این افراد، مریم میرزاخانی، اولین زنی است که موفق به کسب نشان فیلدز3، معتبرترین جایزه جهانی ریاضیات، شد. تقریباً دوسوم اعضای کابینه فعلی دولت ایران دارای مدرک دکترای تخصصی (PhD) هستند که شش نفر آنها مدارک خود را از دانشگاه‌های غربی از جمله سه نفر از ایالات متحده دریافت کرده‌اند. در مقام مقایسه، تنها دو نفر از اعضای کابینه باراک اوباما دارای مدرک PhD و 10 نفر دارای مدرک دکترای حقوق (JD) هستند.

- طبقه مصرف‌کننده در حال رشد: تحقیقات موسسه جهانی مکنزی، اندازه و پویایی طبقه مصرف‌کننده را به عنوان یک عامل پیش‌بینی‌کننده رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور تشخیص داده است.4 در حال حاضر حدود 56 درصد از خانوارهای ایرانی درآمد سالانه 20 هزار دلار بر اساس برابری قدرت خرید دارند، سطحی که ما آن را به عنوان «خانوارهای مصرف‌کننده» تعریف می‌کنیم. این نسبت، بیش از دو برابر نسبت‌های مربوط به چین و هند است و در کشورهای BRIC5 نیز تنها روسیه است که با ایران برابری می‌کند. در واقع، از لحاظ برابری قدرت خرید، سرانه خرده‌فروشی ایران، بالاتر از ترکیه، مالزی یا مکزیک است.

- جمعیتی با نرخ شهرنشینی بالا: تحقیقات موسسه جهانی مکنزی نشانگر اهمیت شهرهای پویا برای رشد اقتصادی است و بیان می‌دارد که در 25 سال آینده، بیش از 50 درصد از رشد جهانی مربوط به شهرهای در اقتصادهای در حال ظهور خواهد بود.6 درجه شهرنشینی ایران، از رتبه جهانی آن در تولید ناخالص داخلی سرانه پیشی می‌گیرد که این بیانگر این است که پتانسیل رشد در آینده وجود دارد. ایران دارای هشت شهر بالای جمعیت بیش از یک میلیون نفر است که بزرگ‌ترین آنها یعنی تهران، بیش از هشت میلیون جمعیت و تولید ناخالص داخلی بیشتری از ریودوژانیرو دارد.7 ایران با نسبت سه‌چهارم جمعیت شهرنشین، دارای درجه شهرنشینی بیش از دو برابر هند است. این کشور همچنین از این لحاظ بالاتر از کشورهای متعدد اروپایی از جمله ایتالیا، پرتغال، اتریش و ایرلند قرار دارد. در حالی که این کشور دارای زیرساخت‌های شهری و صنعتی گسترده است، اما اینها نیاز به‌روزآمدسازی دارند. جاده‌ها، بنادر، راه‌آهن و فرودگاه‌ها به سرمایه‌گذاری سنگین نیاز دارند و زیرساخت دیجیتال از جمله شبکه‌های ‌باند پهن سرعت بالا هم در بخش ثابت و هم سیار نیز نیازمند ارتقاست.

- فرهنگ کارآفرینی: بر اساس گزارش دیده‌بان جهانی کارآفرینی8، کارآفرینان در ایران از جایگاه برتری نسبت به همتایان خود در فرانسه برخوردار بوده و همتراز این افراد در ایالات متحده هستند و نوآوری کارآفرینان ایرانی در ابعاد متنوعی نمایان است. در حالی که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از جمله غول‌های دیجیتال دارای محدودیت برای کار با ایران بودند، اما کارآفرینان ایرانی وارد میدان شدند تا این شکاف را پر کنند. هر 10 برند برتر محصولات غذایی، شرکت‌های داخلی هستند، ضمن اینکه ایران خود دارای نسخه‌های داخلی آمازون، یوتیوب، پی پل9 و دیگر وبگاه‌های اینترنتی است. برخی از سه میلیون یا بیشتر ایرانی ساکن خارج از کشور، کارآفرینان برجسته از جمله آرش فردوسی، همکار موسس دراپ‌باکس10 و امید کردستانی، از مدیران سابق گوگل هستند.

- موقعیت راهبردی برای جریان‌های بین مرزی: جاده افسانه‌ای ابریشم بین شرق و غرب زمانی امپراتوری ایران را می‌پیمود. اندازه و موقعیت ایران، به صورت تاریخی آن را به توقفگاهی مهم در مسیرهای تجاری شرق-غرب و شمال-جنوب تبدیل کرده بود. همین خصوصیات می‌تواند به ایران فرصت تبدیل به کانون منطقه‌ای برای تجارت و مرکزی برای تجارت متنوع را بدهد. ایران با هفت کشور مرز خاکی دارد که مجموعاً 430 میلیون نفر جمعیت و 40 میلیون خانوار مصرف‌کننده دارند که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2025 سالانه 2 /5 درصد رشد کنند. ایران در حال حاضر دارای کمترین حجم و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه است که این تا اندازه‌ای به دلیل تحریم‌هاست. با وجود این، اقتصاد ایران قادر بوده تا در جریان جهانی تجارت باقی بماند، اما الگوی تجارت آن به طور محسوسی تغییر یافته است. تا قبل از انقلاب 1979، ایالات متحده آمریکا دومین شریک تجاری بزرگ ایران بود. در حال حاضر، شریک شماره یک ایران، چین است که به تنهایی سهمی حدود 40‌درصدی از تجارت ایران دارد. هند و ترکیه نیز روابط تجاری خود با ایران را تقویت کرده‌اند. روی هم رفته، صادرات ایران طی سال‌های اخیر دارای نوساناتی بوده اما به طور مطلق، صادرات ایران بیشتر از کل صادرات مصر، پاکستان و مراکش است که البته بخش عمده آن محصولات نفتی است.11

ایران این فرصت را دارد که با تقویت این نقاط قوت، رشد اقتصادی خود را شتاب بخشد -اما با چه سرعتی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ علاوه بر تحلیل شاخص‌های اقتصاد کلان، ما با استفاده از رویکرد متمایز موسسه جهانی مکنزی به اقتصاد، یعنی «خرد-به-کلان»12، مطالعه‌ای عمیق در مورد 18 بخش صنعتی در ایران انجام دادیم. ما دریافتیم دامنه و سرعت پیشرفت‌های اقتصادی ایران در آینده، اصولاً بر چهار عامل محرک رشد و همچنین اصلاحات اقتصاد کلان برای بهبود محیط کسب و کار استوار است.

بهینه کردن بازده منابع طبیعی ایران به خصوص نفت و گاز، اولین موتور محرک است. دومین عامل، تبدیل صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو، مصالح اصلی و کالاهای مصرفی روزانه، به بخش‌های قابل رقابت در سطح بین‌المللی است. سومین عامل، ایران را ملزم می‌کند که گذر به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت نقاط قوت برای رشد بخش‌هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات مالی را سرعت ببخشد. نهایتاً، برای پی‌ریزی رشد، زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتال نیاز به نوسازی و گسترش دارند.

رسیدن به رشد یک تریلیون‌دلاری مستلزم سرمایه‌گذاری تجمعی حدود 5 /3 تریلیون دلار تا سال 2035 است.

تحلیل ما نشان می‌دهد با تقویت این چهار موتور رشد، ایران پتانسیل اضافه کردن یک تریلیون دلار به اقتصاد -با احتساب نرخ ارز واقعی پیش‌بینی‌شده- را در 20 سال آینده دارد.13 چنین حجم‌افزایشی می‌تواند تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای سرانه را به تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال 2014 و بالاتر از تولید ناخالص داخلی ترکیه، روسیه، مالزی و مکزیک در سال 2014 برساند. این امر همچنین باعث افزایش بیش از یک‌درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد شد. این امر به معنای رشد میانگین سالانه 3 /6‌درصدی در ارزش‌دلاری اقتصاد ایران است که طی دو دهه آینده افزایش می‌یابد و 9 میلیون شغل نیز ایجاد می‌شود. همان‌طور که در شکل ب نشان داده شده، این رشد به طور وسیعی بین تعداد زیادی از بخش‌هایی توزیع خواهد شد که در آینده، تاب‌آوری اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های خارجی تقویت خواهند کرد.

این حکم از افزایش در تولید ناخالص داخلی، مستلزم بهبود گسترده در بهره‌وری نیروی کار ایران است به گونه‌ای که بهره‌وری نیروی کار سالانه به طور متوسط 4 /3 درصد افزایش یابد -این افزایش نظیر تجربه ترکیه بین سال‌های 1980 تا 2012 است. این افزایش در تولید ناخالص داخلی همچنین تعداد بیشتری نیروی کار را می‌طلبد: جمعیت ایران در حال حاضر با نرخ نسبتاً کم 6 /0 درصد در سال رشد می‌کند اما نرخ مشارکت نیروی کار هم، به خصوص برای زنان، باید افزایش یابد. اگر نرخ مشارکت نیروی کار در ایران متناسب با تولید ناخالص داخلی رشد کند، در سال 2035 به 43 درصد می‌رسد که بیشتر از مقدار 41‌درصدی آن در سال 2014 است. افزایش 9 میلیون شغل جدید، باعث کاهش بیکاری از حدود 13 درصد در سال 2014 به هفت درصد در سال 2035، حتی با در نظر گرفتن رشد جمعیت پیش‌بینی‌شده، می‌شود. رسیدن به چنین رشدی مستلزم سرمایه‌گذاری تجمعی حدود 5 /3 تریلیون‌دلاری از حالا تا سال 2035 است. ایران با استفاده از نسبت بدهی پایین و نرخ پس‌انداز بالای خود، پتانسیل تامین بسیاری از این سرمایه‌گذاری را از منابع داخلی دارد، گرچه تقریباً یک تریلیون دلار از این سرمایه‌گذاری احتمالاً باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی باشد. ایران می‌تواند علاوه بر انتفاع از سرمایه وارده توسط سرمایه‌گذاران بین‌المللی، از دانش و رویه‌های مدیریتی شرکت‌های جهانی نیز استفاده کند. در حالی که نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی ایران سهم بزرگی از سرمایه‌گذاری مورد نیاز را به خود اختصاص می‌دهند، ما برآورد می‌کنیم که سه موتور محرکه دیگر رشدی که معرفی می‌کنیم، نیاز سرمایه‌گذاری حداقل به اندازه بخش‌های مزبور و حتی بیشتر از آن را نیاز داشته باشند. بر اساس تحلیل ما، به خصوص گسترش و نوسازی زیرساخت احتمالاً نیاز به بیش از 5 /1 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری تجمعی تا سال 2035 دارد و این در مقایسه با 550 میلیارد دلار برای منابع طبیعی خود، حدود 650 میلیارد دلار برای پرورش صنایع رقابتی و تقریباً 800 میلیارد دلار برای گذر به اقتصاد دانش‌بنیان است.

دولت ایران در برنامه پنج‌ساله خود برای دوره 2016 تا 2021، نرخ رشد هشت‌درصدی و کاهش بیکاری و تورم به هشت درصد را هدف‌گذاری کرده است.14 برای دستیابی به این آرزو، که برخی اوقات از آن به «8-8-8» یاد می‌شود، دولت 31 اولویت اقتصادی مشخص کرده که از آن جمله، بهبود محیط کسب و کار، تقویت نظام مالی و به‌روزرسانی صنعت و زیرساخت از طریق اتخاذ فناوری‌های نوین است. برنامه دولت همچنین تشویق به سرمایه‌گذاری توسط خارجیان و ایرانیان مقیم خارج می‌کند.

بهره‌برداری از نفت، گاز و دیگر منابع طبیعی ایران

با تحویل یک میلیون بشکه نفت از نفتکش مونت تولیدو15 به پالایشگاه Cespa اسپانیا در 6 مارس 2016، صادرات نفت خام ایران به اروپا مجدداً آغاز شد. نفت و گاز، نقشی حیاتی در تقویت رشد ایران ایفا می‌کنند. آغاز مجدد صادرات نفت، نیروی محرکی برای رشد اقتصادی سریع‌تر خواهد بود، در حالی که گاز در بلندمدت می‌تواند به رشد کمک کند. در دوره تحریم‌های بین‌المللی، صادرات نفت بیش از 50 درصد کاهش یافت و قیمت‌ها نیز از نیمه سال 2014 با افت شدید مواجه شد، اما تولید گاز طبیعی ایران طی دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. این به دلیل توسعه میدان عظیم گازی پارس جنوبی بود که بزرگ‌ترین ذخیره قابل بهره‌برداری گاز در ایران با حجم 14 تریلیون مترمکعب است. در حالی که گاز عمدتاً در داخل مصرف می‌شود و نقش کلیدی در تحریک اقتصاد داخلی در آینده دارد، صادرات قابل توجه گاز احتمالاً در آینده از طریق خط لوله یا در قالب گاز طبیعی مایع‌شده، امکان‌پذیر خواهد شد.

ما برآورد می‌کنیم که نفت و گاز با هم تا سال 2035 بین 125 تا 375 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی ایران افزوده و حدود 300 هزار شغل ایجاد کند. دامنه بزرگ برآورد ما، در اصل به دلیل نااطمینانی زیاد در خصوص مسیر قیمت نفت و گاز در آینده است. این همچنین بستگی به حجم سرمایه‌گذاری دارد که این بخش برای افزایش تولید در آن دوره می‌تواند جذب کند و اینکه چگونه با چالش‌های فنی، همچون گسترش زیرساخت در طول صدها کیلومتر خلیج فارس و جنوب ایران، مواجه می‌شود. برآورد می‌کنیم که نفت و گاز در 10 سال آینده قریب به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کنند.

برنامه توسعه پنج‌ساله دولت برای سال‌های 2016 تا 2021 مستلزم 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نفت و گاز با اولویت میادین نفتی مشترک است. اولویت دولت برای گاز، افزایش سریع تولید فازهای باقیمانده از میدان پارس جنوبی است، جایی که خروج شرکت‌های نفتی بین‌المللی از آن در دوره تحریم‌ها، باعث تاخیر، افزایش هزینه‌ها و از دست دادن گاز به نفع طرف قطری شد. بر اساس قراردادهای نفتی فعلی، شرکت‌های بین‌المللی ملزم به عملیات از طریق بنگاه‌های داخلی تحت کنترل هستند و عواید را نیز بر‌مبنای قرارداد بیع متقابل16 دریافت می‌کنند که مختص این کشور است. اما ایران به دنبال تجدیدنظر در شرایط تجاری قراردادهای خود است و ممکن است مانند دیگر کشورهای تولیدکننده نفت، بیشتر به سمت مدل مشارکت در تولید17 پیش برود.18

گاز طبیعی و میعانات گاز طبیعی، خوراک کم‌هزینه بخش پتروشیمی ایران هستند و برای آن یک حاشیه سود رقابتی ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، هزینه تولید 200‌دلاری برای هر تن اتیلن در ایران، حدود یک‌پنجم میانگین قیمت نقد جهانی این فرآورده در سال 2015 است. ایران در حال حاضر، از لحاظ حجمی، دهمین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در دنیاست که حدود دو درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. برآورد می‌کنیم بخش پتروشیمی ایران این پتانسیل را دارد که سهم هفت میلیارددلاری خود از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2014 را طی 10 سال آینده به 40 میلیارد دلار رسانده و 300 هزار شغل جدید ایجاد کند. دولت در مجموع به دنبال 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده است که 120 میلیون تن به ظرفیت این بخش تا سال 2026 اضافه می‌کند.

معدن نیز می‌تواند یک بخش مهم در رشد باشد، گرچه تحقق پتانسیل‌های آن ممکن است زمان بر باشد؛ چرا که با توجه به قیمت‌های رو به کاهش محصولات، شرکت‌های معدنی جهانی نیز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید را کاهش داده‌اند. ایران دارای ثروتی عظیم از ذخایر معدنی از جمله روی و مس است؛ هر یک از معادن سرچشمه و سنگ‌آهن گل‌گهر در سال 2014 بیش از یک میلیارد دلار درآمد ایجاد کردند. ایران، سرمایه‌گذاری 29 میلیارددلاری را در بخش معدن هدف‌گذاری کرده است. انجام این کار باعث تقویت فعالیت اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته این کشور می‌شود. با این حال، این بخش در مسیر خود برای رشد، با چالش‌های مهمی مواجه می‌شود و مستلزم سرمایه‌گذاری عظیمی است. به عنوان مثال، بودجه اکتشاف ایران در سال 2012 تنها 40 میلیون دلار بود که برابر یک‌پانزدهم بودجه اکتشاف شیلی، بزرگ‌ترین تولیدکننده مس، است.

در نهایت، کشاورزی یک بخش نسبتاً بزرگ است که حدود 18 درصد از نیروی کار این کشور را به خود اختصاص داده است. ایران که بیشتر به خاطر پسته، زعفران و خاویارش شناخته می‌شود، همچنین تولیدکننده بزرگ بسیاری از میوه‌ها، غلات و محصولات دامی است. مالکیت مزارع بسیار غیرمتمرکز است و خرده‌مالکان آنها را در اختیار دارند. استفاده از فناوری‌های نوین همچون فناوری پیشرفته آبیاری و یکپارچه کردن مزارع می‌تواند باعث رشد پایدار بهره‌وری شود. اگرچه احتمالاً این کشور، واردکننده خالص محصولات کشاورزی باقی خواهد ماند، اما برآورد می‌کنیم که ایران این فرصت را دارد که بخش کشاورزی خود را طی 20 سال آینده سالانه چهار درصد رشد دهد، ارزش افزوده ناخالص بخش را بیش از دو برابر کند و تا سال 2035 حدود 250 هزار شغل جدید اضافه کند. چنین رشدی مستلزم حدود 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. دولت در حال حاضر متعهد به 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای زیرساخت و بهبود بهره‌وری طی پنج سال آینده شده است. این تلاش‌ها باید همراه با مدیریت دقیق منابع آبی باشد که کمیاب هستند و بعضاً مسرفانه مصرف می‌شوند.

توسعه صنایع رقابتی در سطح بین‌المللی با پتانسیل صادرات

با وجود بازار داخلی بزرگ، ایران در اکثر بخش‌های صنعتی، همچون خودرو و کالاهای مصرفی روزانه، خودکفا شده و برخی از این صنایع می‌توانند در سطح بین‌المللی قابل رقابت باشند. این مستلزم تلاش چشمگیر برای بهبود بهره‌وری و کارایی و کاهش تدریجی موانع و تعرفه‌های حامی تولیدکنندگان داخلی است، چرا که وجود تعرفه‌های بالا، مانعی برای نوآوری، بهسازی و تبدیل آنها به صنایع رقابتی در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود.

ایران هم بزرگ‌ترین بازار خودرو در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) دارد و هم یک تولیدکننده بزرگ در این بخش است و با فروش 1 /1 میلیون دستگاه خودرو در سال 2014، بازاری بزرگ‌تر از بازار اسپانیا دارد. در حال حاضر، تولیدکنندگان ایران از جمله شبکه داخلی عظیم تولیدکنندگان قطعات، 90 درصد تقاضای داخلی را تامین می‌کنند. اما خودروهای تولیدی، از جمله مدل‌های رنو و پژو، نسبتاً قدیمی و منسوخ هستند و نظرسنجی از مشتریان، نشانگر نارضایتی قابل توجه آنها از کیفیت این محصولات است.19 کارخانه‌ها در سال 2014 کمی بیش از 40 درصد، از ظرفیت تولید خود بهره‌برداری کردند.

اگر بخش خودرو ایران بتواند از طریق افزایش بهره‌وری و نزدیک شدن به سطوح استانداردهای بین‌المللی، رقابتی‌تر شود، می‌تواند به مرکز منطقه‌ای تولید خودرو تبدیل شود. برآورد می‌کنیم بخش خودرو بتواند ارزش افزوده ناخالص خود را از 11 میلیارد دلار در سال 2014 به 58 میلیارد دلار با نرخ ارز واقعی در سال 2035 افزایش دهد، سالانه بیش از هشت درصد رشد کرده و حتی با وجود بهبود قابل توجه بهره‌وری، 180 هزار شغل تولیدی ایجاد کند. برای تحقق این آرزو، خودروسازان باید سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را جذب کنند. دسترسی بیشتر به وام‌های مصرفی و خدمات پس از فروش با استانداردهای بالاتر نیز می‌تواند تقاضا را تحریک کند. سیاستگذاران اعلام کرده‌اند که برنامه دارند خصوصی‌سازی را افزایش داده و حمایت از این صنعت را کاهش دهند.20 آنها باید انتخاب‌های دقیقی در مورد چگونگی و سرعت گشایش بازار به روی رقابت بین‌المللی انجام دهند.

در مصالح اصلی، ایران جزو معدود کشورهایی است که به همسایه‌های خود سیمان صادر می‌کند. هم سیمان و هم فولاد از افزایش زیرساخت‌های داخلی منتفع می‌شوند. دولت به دنبال افزایش سه برابری تولید فولاد تا سال 2025 است تا از واردکننده خالص، به خودکفایی برسد.21 تولیدکنندگان فولاد از مزایای سنگ‌آهن با‌کیفیت و انرژی ارزان برای تولید به روش احیای مستقیم به جای استفاده از آهن‌قراضه بهره می‌برند. اما بخش فولاد تحت حمایت تعرفه واردات است و باید بر چالش‌های متعدد برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتری از جمله بهره‌وری نیروی کار که کمتر از یک‌چهارم بهره‌وری نیروی کار ترکیه است، غلبه کند.

کالاهای مصرفی روزانه و تجارت خرده‌فروشی عمدتاً تحت تسلط تولیدکنندگان داخلی است. تمام 10 برند برتر محصولات غذایی، داخلی هستند و از سوی شرکت‌های ایرانی فرآوری می‌شوند، گرچه شرکت‌های خارجی همچون بیرسدورف و هنکل آلمان نیز تاخت و تازهایی در محصولات بهداشت خانگی، محصولات آرایشی-بهداشتی داشته‌اند. ایران بزرگ‌ترین بازار محصولات آرایشی در خاورمیانه است. تعرفه‌های بالا، واردات را محدود و ترغیب به تولید داخلی می‌کند. بازیگران داخلی باید رقابتی‌تر شوند، زیرا برندهای بین‌المللی نیز به دنبال توسعه بازار هستند. شرکت‌های خارجی هم می‌توانند فرصت‌هایی را برای تولید کالاهای مصرفی روزانه در ایران از جمله برای صادرات به کشورهای همسایه پیدا کنند. پیش‌بینی می‌کنیم که تا سال 2035، ارزش افزوده ناخالص بخش کالاهای مصرفی روزانه ایران به 62 میلیارد دلار افزایش یابد که معادل رشد سالانه هفت درصد بوده و منجر به ایجاد 850 هزار شغل می‌شود. بخش خرده‌فروشی، غیرمتمرکز و آماده نوین‌سازی است. حرکت به سمت قالب‌های جدید و اتخاذ فناوری‌های نو و مدیریت پیشرفته زنجیره عرضه می‌تواند بهبود قابل توجهی در بهره‌وری ایجاد کند. ما پیش‌بینی می‌کنیم که تا سال 2035، بخش خرده‌فروشی می‌تواند با نرخ سالانه 7 /5 درصد رشد کرده و ارزش افزوده ناخالص آن به 91 میلیارد دلار رسیده و 4 /1 میلیون شغل ایجاد کند.

در نهایت، پتانسیل بخش گردشگری ایران در جاذبه‌های فراوان آن، از پیست‌های اسکی در نزدیکی تهران و باقی‌مانده‌های 2500 ساله دوره هخامنشی در تخت جمشید تا باغ ارم در شیراز، نهفته است. ایران 19 سایت میراث جهانی یونسکو (بیشتر از یونان)، خط ساحلی دریای خزر، 20 تفریحگاه کوهستانی برای ورزش‌های زمستانی، سواحل خلیج فارس و حرم امام رضا (ع) در مشهد به عنوان مقصد زیارتی مذهبی را دارد. با این حال در سال 2014 ایران تنها چهار میلیون گردشگر خارجی جذب کرد، در حالی که این رقم برای ترکیه 38 میلیون نفر و برای مالزی 27 میلیون نفر بود. دولت به دنبال افزایش تعداد گردشگران خارجی تا سالانه 20 میلیون نفر، تا سال 2025 است. دولت 1300 پروژه سرمایه‌گذاری شناسایی کرده و برای ساخت هتل‌های جدید و تسهیلات گردشگری، مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته است.22 ایران برای گردشگران تمام کشورها جز 9 کشور، در زمان ورود ویزا صادر می‌کند. برآورد می‌کنیم ایران بتواند ارزش افزوده ناخالص بخش گردشگری را که در سال 2014 تنها 9 میلیون دلار بوده، به 60 میلیارد دلار در سال 2035 رسانده و 800 هزار شغل ایجاد کند.

گذار به سوی اقتصاد دانش‌بنیان

سبقه علمی و مهندسی قوی و جمعیت جوان آشنا با فناوری و مشتاق برای مشارکت در اقتصاد دیجیتال، ایران را قادر به توسعه بخش دانش‌بنیان خود می‌کند. نوآوری، کلید رشد در حوزه‌های مختلف از نرم‌افزار تا محصولات دارویی است و ایران این فرصت را دارد که نیروی کار ماهر و نسبتاً کم‌هزینه خود را در انجام کارهای با ارزش افزوده بالا به کار گیرد.

یک نقطه آغاز حیاتی برای اینکه ایران، اقتصادی با رشد بالا داشته باشد و تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را جذب کرده و به کار گیرد، تقویت بخش خدمات مالی است. بانک‌های ایران که بسیاری از آنها دولتی یا نیمه‌دولتی هستند و اعضای هیات‌مدیره آنها را دولت تعیین می‌کند، سطحی از دسترسی‌های مالی اصلی را برای جمعیت وسیع فراهم می‌کنند که در میان کشورهای معیار، نسبتاً بالاست؛ به عنوان مثال در ایران در سال 2013 تعداد دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال، بیشتر از ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلمان بود. اما به طور کلی بخش بانکی به لحاظ جذابیت محصولات پیشنهادی، مدیریت ریسک، کفایت سرمایه و کارایی وام‌دهی، عقب است. برای تایید پیش‌بینی‌های ما درباره پتانسیل رشد ایران در آینده، بخش خدمات مالی باید تا سال 2035 به طور میانگین سالانه 9 درصد رشد داشته باشد و 500 هزار شغل ایجاد کند. دستیابی به چنین نرخ رشدی مستلزم تجدید سرمایه بانک‌ها، به‌روزرسانی سیستم‌ها، زیرساخت و فرآیندهای فناوری اطلاعات بانکی و گسترش بازارهای بدهی است. بازار بیمه برای محصولات بیمه عمر و سایر انواع بیمه‌ها، از ضریب نفوذ بالایی برخوردار نیست و بازار سرمایه ایران نیز برای اقتصادی با این اندازه و ثروت، به اندازه کافی توسعه‌یافته نیست. بانکداری سرمایه‌گذاری23 هنوز به خوبی جا نیفتاده است؛ سرمایه‌گذاری خطرپذیر24 و سرمایه‌گذاری خصوصی25 هم در حال ظهور هستند. تا حد زیادی به دلیل تحریم‌ها، بخش مالی از باقی دنیا جدا شده است؛ تنها یک درصد از سهام و اوراق قرضه به صورت بین‌المللی نگهداری می‌شوند، در حالی که میانگین جهانی آن 30 درصد است. اولویت دولت، توسعه بازار اوراق قرضه است و در سال 2016 نیز چهار ابزار بدهی جدید را برای تامین مالی مخارج خود معرفی کرد.

در خدمات حرفه‌ای، ایران دارای بنگاه‌های داخلی نسبتاً قوی حقوقی، بازاریابی و ارتباطات است که هم به شرکت‌های چندملیتی و هم شرکت‌های داخلی خدمات ارائه می‌کنند. اما باز هم فضای زیادی برای گسترش بنگاه‌های خدمات حرفه‌ای بین‌المللی از جمله حسابداری، حسابرسی و مشاوره مدیریت وجود دارد. خدمات حرفه‌ای در ایران بین سال‌های 2010 تا 2014 به دلیل تحریم‌های بین‌المللی کاهش یافته است؛ برای مثال سه موسسه از چهار موسسه بزرگ حسابداری و حسابرسی که تا قبل از سال 2010 در ایران بودند، از این کشور خارج شدند. از زمان رفع تحریم‌ها، هر چهار موسسه برنامه‌های خود برای بازگشت به ایران را اعلام کرده‌اند. از آنجا که شرکت‌های چندملیتی به دنبال سرمایه‌گذاری و فرصت‌های مشارکت در ایران هستند، نیاز به اکوسیستم خدمات حرفه‌ای دارند که بتواند به آنها در شرکت‌آزمایی26 و دیگر الزامات ورود به بازار از جمله بنگاه‌های مشاوره ادغام و تملک برای یکپارچه کردن صنایع غیرمتمرکز داخلی، کمک کند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از اولویت‌ها در برنامه ششم توسعه دولت شناخته شده است. در حال حاضر این بخش، نسبتاً کوچک است. به عنوان مثال بازار هشت میلیارددلاری ارتباطات تقریباً یک‌سوم اندازه این بازار در مکزیک و یک‌ششم برزیل است. به‌رغم قیمت‌های پایین، میانگین سرانه مصرف داده تلفن همراه در ایران کمتر از کشورهای مشابه است و این می‌تواند تا اندازه‌ای به دلیل ضریب نفوذ پایین‌تر تلفن‌های هوشمند و سرعت پایین‌تر شبکه‌ها باشد. ما معتقدیم در آینده، ایران فرصتی را برای خیز در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد و آن، حرکت به سمت نسل جدید فناوری و ارائه خدمات بهتر به مشتریان اعم از افراد و کسب و کارهاست. ایران همچنین می‌تواند صنعت نرم‌افزار خود را که عمدتاً به کاربران داخلی خدمات می‌دهند، رشد دهد. همچنین این کشور دارای پتانسیل برای تبدیل به مرکز برون‌سپاری فناوری اطلاعات از طریق به کارگیری استعداد مهندسی ارزان خود است. ما برآورد می‌کنیم که ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تا سال 2035 بیش از چهار برابر شود و 250 هزار شغل ایجاد کند. دستیابی به چنین رشدی مستلزم برخی اصلاحات از جمله اصلاحات تنظیم‌گری (رگولاتوری) برای تسهیل محدودیت‌ها بر شرکت‌های مخابراتی، سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های فیزیکی و تمرکز بر کسب درآمد از خدمات ارزش افزوده است. ایران همچنین نیاز اساسی به بهبود محیط کسب و کار برای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق به کارگیری و اجرای قوانین حفاظت از داده‌ها و کپی‌رایت دارد.

حوزه دیگری که ایران می‌تواند توانمندی‌های علمی خود را در آن به کار گیرد، محصولات دارویی است. به پشتوانه هدف دولت در خودکفایی در محصولات دارویی، شرکت‌های ایرانی بیش از 90 درصد از حجم مصرف محصولات دارویی داخلی را تامین می‌کنند و توسعه‌های چشمگیری در زیربخش‌های پیچیده متعدد داشته‌اند؛ به عنوان مثال ایران در تحقیقات سلول‌های بنیادی در سال 2015 رتبه چهارم را در دنیا داشت و در منطقه نیز رتبه اول استفاده از بیوتکنولوژی را دارد.27 دانش علمی می‌تواند به عنوان یک مبنای مهم برای توسعه این بخش باشد که 3 /0 درصد از ارزش افزوده ناخالص و اشتغال را تشکیل می‌دهد. الگوهای جمعیتی و بار بیماری28 در ایران نیز نشان‌دهنده این است که بازار قابل توجهی برای محصولات دارویی وجود دارد. به عنوان مثال، شیوع بیماری‌های مزمن که هزینه درمان دارویی آنها بالاست، افزایش یافته است و از سال 2000 میزان بروز دیابت 56 درصد، عوارض عصبی 28 درصد و بیماری‌های تنفسی مزمن 32 درصد افزایش یافته است.29 دولت اعلام کرده به دنبال تشویق سرمایه‌گذاری و رشد در بخش دارویی از طریق واگذاری سهم دولت در این بخش به بخش خصوصی است.30 ما برآورد می‌کنیم تا سال 2035 ارزش افزوده ناخالص این بخش می‌تواند هفت برابر شده و به هفت میلیارد دلار برسد.

مراقبت بهداشتی نیز آماده دگرگونی است. یک نظام بیمه ملی وسیع حدود 90 درصد از جمعیت را پوشش می‌دهد و 49 دانشگاه پزشکی، پزشکان و متخصصان مراقبت بهداشتی و سلامت را آموزش می‌دهند. این سیستم به طور فزاینده‌ای تحت ‌فشار است؛ به‌رغم جمعیت جوان، ایران دارای بار بیماری بالایی است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2035، بیشترین سرعت رشد جمعیت مربوط به افراد بالای 50 سال باشد. ایران به نسبت همتایان خود مانند برزیل و روسیه به صورت سرانه حدود 25 درصد کمتر روی مراقبت‌های بهداشتی خرج می‌کند. این منجر به پایین بودن نسبتی تعداد سرانه تخت‌های بیمارستانی، زیرساخت‌ها و تجهیزات قدیمی و منسوخ و افزایش فشار روی پزشکان شده است. دولت می‌خواهد با این چالش از طریق گسترش تعداد افراد تحت پوشش و کیفیت پوشش روبه‌رو شود، اما باید سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برای نوین‌سازی و گسترش این تسهیلات صورت گیرد.

گسترش و نوسازی زیرساخت‌ها

زیرساخت‌های ایران نسبتاً وسیع و گسترده است اما به ارتباطات جاده‌ای و ریلی بیشتر و مدرن‌تر درون شهری و بین‌شهری نیاز دارد. بنادر و فرودگاه‌های این کشور نیز آمادگی گسترش را دارند. با رشد اقتصاد، ایران نیاز به ساخت کارخانجات و تسهیلات زندگی از قبیل تاسیسات تصفیه آب دارد. در حال حاضر نیاز به ده‌ها هزار تخت بیمارستان است و عرضه مسکن ارزان‌قیمت نیز با کمبود مواجه است. این نیازهای زیرساختی تنها بخشی از یک فهرست طولانی است. این موارد به فرصت‌های قابل توجه بخش ساختمان ایران طی 20 سال آینده -و همچنین احتمالاً برای شرکت‌های خارجی- اضافه می‌شوند. با توجه به رشد تقاضای زیرساخت، ایران باید با کارایی بیشتری به این تقاضا پاسخ دهد. ایران می‌تواند بیشتر روی جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی و آب کار کند و همچنین باید کارایی عملیاتی و مدیریت را در بخش ساختمان خود جهت حذف تاخیرها بهبود بخشد.

زیرساخت‌های حمل و نقل دارای اهمیت به خصوصی خواهند شد زیرا ایران به دنبال افزایش تجارت بین‌قاره‌ای است. شبکه‌های جاده‌ای و ریلی ایران در حال حاضر به‌روز شده‌اند و بسیاری از بنادر نیز طرح توسعه دارند. اولین قطار از چین از طریق کمربند اقتصادی جاده ابریشم در تاریخ 15 فوریه 2016 وارد تهران شد که 32 کانتینر را حمل می‌کرد و 30 روز سریع‌تر از میانگین مسیر دریایی به مقصد رسید. پیشرفت مشابهی در پروژه کریدور حمل و نقل شمال-جنوب صورت گرفته است که شمال اروپا را به جنوب آسیا از طریق ایران متصل می‌کند. دولت ایران، اتصال به اروپا و آسیا را به عنوان اولویت‌های راهبردی می‌نگرد.31 در داخل شهرها نیز فرصت بهبود حمل و نقل از جمله پروژه‌های بزرگ ساخت و توسعه مترو در هشت شهر پرجمعیت ایران وجود دارد. برآورد می‌کنیم که تا سال 2035، ارزش افزوده ناخالص بخش حمل و نقل بتواند از 22 میلیارد دلار سال 2014 به 87 میلیارد دلار برسد و 800 هزار شغل ایجاد کند.

خدمات عمومی هم برای برآوردن نیاز ایرانیان و هم تحقق بلندپروازی‌های کشور برای صادرات برق، باید توسعه پیدا کند. ضمناً باید تغییراتی برای کاهش مصرف بی‌رویه صورت پذیرد. مصرف داخلی گاز، برق و آب در ایران به طور قابل توجهی بیشتر از بسیاری از کشورهای دیگر است. مصرف سرانه گاز از سال 2006 سالانه 8 /5 درصد رشد کرده و در حال حاضر بیشتر از دو برابر کشورهای همتا شامل برزیل، مالزی، مکزیک و ترکیه است.32 خانوارهای ایرانی نزدیک به سه برابر خانوارهای ترکیه، برق مصرف می‌کنند. به طور مشابه، مصرف آب در ایران که حدود 90 درصد آن مربوط به بخش کشاورزی است، بسیار بالاتر از محدوده‌های پایدار از لحاظ زیست‌محیطی است. دولت برنامه‌های سختگیرانه‌ای برای کاهش مصرف، به خصوص برای آب دارد و می‌خواهد طی پنج سال آینده، قیمت‌ها را افزایش دهد. دولت همچنین برنامه‌های متعددی را با هدف کارایی انرژی و آب آغاز کرده که از آن جمله، برنامه ملی اندازه‌گیری هوشمند آب کشاورزی است.

قیمت املاک به ویژه در تهران، طی 15 سال گذشته اوج گرفته و با نرخ قابل توجهی سریع‌تر از شهرهای مهم دنیا همچون پاریس، نیویورک و لندن افزایش یافته است. در همین حال، حتی رهن کردن مسکن نیز برای خانوارها دشوار است. این عوامل با هم به کمبود مسکن ارزان‌قیمت دامن زده است. در آینده ایران می‌تواند با آزادسازی زمین‌های بلااستفاده، کاهش مقررات دست و پاگیر برای سازندگان، ترویج استفاده از مصالح ساختمانی مقرون به صرفه و تعدیل نظام تسهیلات خود، تعداد بیشتری مسکن ارزان‌قیمت ارائه کند.

بخش ساختمان در سال 2014 و پس از تحلیل در دوره سال‌های 2011 تا 2013، دوباره رونق گرفت و از سال 2005 تا 2015 سالانه شش درصد رشد یافته است.33 با توجه به تقاضای زیاد مسکن و دیگر ساختمان‌ها، ما شاهد تداوم این رشد هستیم به گونه‌ای که تا سال 2035، بخش ساختمان از نظر اندازه دو برابر شده و ارزش افزوده ناخالص آن از 17 میلیارد دلار در سال 2014 به 59 میلیارد دلار خواهد رسید و دو میلیون شغل جدید نیز اضافه خواهد کرد.

پروژه‌های ساختمان و زیرساخت، باید با چالش‌های متعدد در مسیر پیشرفت خود مواجه شوند. یکی از آنها، زمینه و گرایش کارهای پروژه‌ای بزرگ برای لغو یا تعلیق است. به عنوان مثال، پروژه‌های گازی به طور میانگین با تاخیر 60‌درصدی همراه هستند که منجر به افزایش به طور متوسط 20‌درصدی هزینه‌ها می‌شود. پروژه‌های صنایع فرآیندی34 همچون پروژه‌های پتروشیمی نیز همواره با تاخیر روبه‌رو هستند. در نتیجه، زمان ساخت در ایران به طور قابل توجهی طولانی‌تر از این زمان در کشورهای همتراز از قبیل کشورهای منطقه است. به عنوان مثال، یک پروژه پایین‌دست نفت و گاز در ایران به طور میانگین 4 /5 سال به طول می‌انجامد در حالی که این رقم در عراق، قطر و امارات متحده عربی 3 /3 سال است.35 بهره‌وری نیز باید ارتقا یابد؛ در حال حاضر، بهره‌وری نیروی کار در بخش ساختمان در ایران حدود نصف بهره‌وری در ترکیه و بسیار کمتر از کشورهایی همچون لهستان است.36 کنترل کیفیت ساختمان نیز به نسبت بسیاری از کشورهای همتراز، پایین است.37

ایران برای تحقق بخشیدن به پتانسیل‌های خود باید بر چالش‌های عمده‌ای غلبه کند

برای انتفاع از مزایای کامل ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی، ایران به اقتصادی نیاز دارد که بهتر بتواند سرمایه‌گذاری خارجی، تکنولوژی و تخصص را جلب و جذب کند. این مستلزم یک نیروی کار با انعطاف‌پذیری و مهارت‌های کاری بالاتر و محیط کسب و کاری است که ترغیب به رقابت پویاتر و نوآوری کند. شفافیت، حاکمیت قانون و حاکمیت شرکتی نیز باید بهبود یابند. به طور کلی ایران باید شاخص‌های بهره‌وری خود را ارتقا بخشد (شکل ب).

تمام این تغییرات باید در زمینه مساعدتر اقتصاد کلان با تورم قابل کنترل، نرخ‌های ثابت ارز و سیاست مالی پاسخگو و باثبات صورت پذیرد. برنامه‌ریزی و اجرای این اصلاحات و حرکت به سوی اقتصاد با بهره‌وری بالاتر، مستلزم زمان و مشارکت تکمیل‌کننده بین دولت و بخش خصوصی، اعم از شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی است.

در سال‌های پیش، اقتصاد ایران از بی‌ثباتی رنج می‌برد. رشد تولید ناخالص داخلی دارای نوسانات شدید از منفی هفت درصد در سال 2012 تا مثبت چهار درصد در سال 2014 بود، گرچه بخش‌های دیگر غیر از نفت و گاز دارای ثبات بیشتری بودند. از سال 1997، بیکاری بالای 10 درصد بوده است، پول متحمل کاهش شدید ارزش افت بها شده و تورم در اوج خود در ژوئن 2013 به 45 درصد رسید. ایجاد یک محیط اقتصاد کلان با‌ثبات به پشتوانه نهادهای معتبر، پیش‌شرط توانمند شدن ایران برای جذب سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات، مصرف داخلی، اشتغال و استانداردهای معیشت طی 20 سال آینده است. رسیدن به این توازن مستلزم سیاست مالی با تمرکز بر رشد واقعی، سیاست پولی برای حفظ ثبات قیمت‌ها و موسسات شفاف و معتبر است.

ایران همچنین باید به محیطی سهل‌تر برای کسب و کار تبدیل شود. در حال حاضر، ایران در رتبه‌بندی جهانی از نظر مقصد سرمایه‌گذاری دارای امتیاز پایینی است؛ به عنوان مثال در شاخص‌های سهولت کسب و کار بانک جهانی در سال 2016 از میان 189 کشور رتبه 118 را کسب کرده و در گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال 2016-2015 مجمع جهانی اقتصاد، رتبه 74 از میان 140 کشور را داشته است. برای ارتقای رتبه و جذب کسب و کار بین‌المللی، ایران باید یک چارچوب مقرراتی شفاف و درست را به کار گیرد که مشوق رقابت باشد، موانع کارایی و بهره‌وری را از بین ببرد و یک زمین بازی یکسان را برای همه ایجاد کند. قیمت‌ها با یارانه‌های دولتی بر کالاهای اساسی از جمله انرژی، برخی مواد غذایی و محصولات دارویی از شکل اصلی خود خارج شده است. تعرفه‌های بالا و الزام استفاده از توان داخلی نیز می‌توانند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری را کاهش دهند. کاهش تدریجی این انحراف بازار، برداشتن حمایت‌های جاری حاکم بر بخش‌هایی نظیر صنایع خودروسازی و دارویی و تسهیل فرآیندهای اداری، گام‌های اولیه برای کاهش هزینه‌های انجام کسب و کار هستند. به عنوان مثال، اخذ مجوز برای ساخت یک انبار در ایران مستلزم طی 15 رویه مجزا و 97 روز است و بر اساس همین گزارش بانک جهانی، این تشریفات بیش از دو درصد ارزش خود انبار هزینه به بار می‌آورد. ایران همچنین باید حمایت‌های قوی‌تری را از حقوق مالکیت فیزیکی و معنوی انجام دهد و مقررات ورشکستگی را بهبود بخشد.

ایران نیاز به یک نیروی کار مولد و منعطف با مهارت‌های لازم دارد که کارفرمایان داخلی و خارجی به دنبال آن هستند. بازار نیروی کار به طور کلی با نقاط ضعف قابل توجهی همچون سطح پایین مشارکت نیروی کار به خصوص برای زنان و جوانان، سطح بالای بیکاری و اشتغال ناقص و کمبود مهارت‌های مدیریتی و کسب و کار، مواجه است. عدم تناسب چشمگیری بین مهارت‌های نیروی کار و نیازهای کارفرمایان وجود دارد. مضاف بر این، باید اقداماتی صورت گیرد تا مانع افزایش بیکاری ناشی از تغییر الگوی جمعیتی شود. تنها در چهار سال آینده، 2 /2 میلیون ایرانی به سن اشتغال می‌رسند و بسیاری از آنها به نیروی کار می‌پیوندند و احتمالاً نرخ بیکاری را افزایش خواهند داد؛ مگر اینکه شغل جدید به اندازه کافی ایجاد شود.

همچنین نظام مالی به یک بازبینی کامل نیاز دارد. بانک‌های ایرانی حجم زیادی از دارایی‌های کم‌بازده38 را در ترازنامه خود دارند و نیازمند تجدید سرمایه کلان هستند. سال‌ها دوری از بانکداری بین‌المللی باعث قدیمی شدن رویه‌های ریسک و انطباق شده است. به عنوان مثال، بانک‌های ایرانی هنوز با قواعد بازل1 در ارتباط با کفایت سرمایه و قبول ریسک اداره می‌شوند و احتمالاً باید سریعاً به سمت استانداردهای بین‌المللی بازل2 و بازل3 برای ایفای الزامات ریسک شرکت‌های بین‌المللی حرکت کنند. به طور مشابه، باید شفافیت، حسابرسی و رویه‌های افشا را بهبود بخشیده و رتبه‌های اعتباری خود را قبل از انجام کسب و کار با بسیاری از بنگاه‌های خارجی ارتقا دهند. لذا در حال حاضر، شرکت‌های چندملیتی که می‌خواهند از طریق بانک‌های ایرانی معاملات خود را انجام دهند، مردد هستند. مضاف بر این، در حالی که تحریم‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا رفع شده‌اند، اما تداوم تحریم‌های اولیه ایالات متحده آمریکا باعث پیچیده شدن تراکنش‌های بین‌المللی بلافاصله پس از توافق هسته‌ای شده است.

دستور کاری اجرایی برای دولت و کسب و کار

اصلاحاتی که در این گزارش طرح می‌کنیم در هر شرایطی دشوار هستند اما در محیطی مملو از ابهام که استقرار مجدد اقتصادی در آن الزامی است، حتی از این هم دشوارتر است. پرداختن به این نااطمینانی بستگی به زمان‌بندی، تداوم و کیفیت اصلاحات دولت و پاسخگویی شرکت‌های داخلی و بین‌المللی دارد. دولت باید یک برنامه تغییر بلندپروازانه را در میان وزارتخانه‌ها و استان‌ها آغاز کند. توانایی دولت برای ارتباط با سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کارها و ایفای نقش به عنوان یک الگو برای تغییر اثربخش، خصوصاً به دلیل درهم تنیدگی بالای بخش عمومی و خصوصی در ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. برخی ابتکارات برای بهبود خدمات عمومی در آخرین برنامه پنج‌ساله دولت گنجانده شده است اما به بیشتر از این نیاز است. کاهش بوروکراسی مستلزم تغییر ساختار و مدل اجرایی دولت است. علاوه بر خصوصی‌سازی، دولت به دنبال اصلاح یارانه‌ها و تعرفه‌ها، تسهیل چارچوب‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش تعداد مجوزها و گواهی‌های مورد نیاز برای انجام کسب و کار در ایران است. اگر این اصلاحات با سرعت و به طور کامل اجرا شود، می‌تواند ایران را به مقصدی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران تبدیل کند. لازم است اصلاحات پی در پی مبتنی بر یک استراتژی توسعه صنعتی شفاف و مشخص که تغییرات مورد نیاز برای توانمند ساختن هر یک از چهار موتور رشد و بخش‌های درون آنها را به منظور ایجاد رونق مشخص می‌کند، اعمال شود. اصلاحات پیچیده‌تر مستلزم برنامه‌ریزی سنگین و مکانیسم‌های پاسخگویی برای دستیابی به نتایج است. ایران برای ایده گرفتن در خصوص چگونگی اجرای سریع و با موفقیت تغییرات، می‌تواند به بسیاری از کشورهای دیگر از استونی تا مالزی بنگرد. دولت باید با اقتباس از دگرگونی‌های اثربخش کسب و کار، اهداف شفاف و نقاط ارزیابی عملکرد را مشخص کرده و مسیر پیشرفت را به سمت آنها مدیریت کند. آهنگ سریع حرکت اصلاحات نیز منوط به این است که دولت، نیروی کار و ظرفیت‌های خود را به خصوص در ارتباط با مدیریت تغییر، تقویت کند.

شرکت‌های ایرانی و بنگاه‌های جهانی هم در رشد و نوسازی اقتصاد نقش دارند. شرکت‌های داخلی می‌توانند از تخصص و شبکه خود در بازار ایران استفاده کنند، اما با رقابت جدید از ناحیه شرکت‌های بین‌المللی مواجه خواهند شد که شروع به بررسی شرایط ایران هم به عنوان یک بازار و هم به عنوان یک جایگاه تولید، کرده‌اند. شرکت‌های ایرانی ممکن است پشت تعرفه‌ها و دیگر موانع حمایتی پنهان شوند. اما این موضوع تنها تلاش مورد نیاز برای افزایش کیفیت و کارایی را به تعویق می‌اندازد. شرکت‌های ایرانی برای رقابت باید ساختارهای هزینه خود را مطابق با شرکت‌های بین‌المللی تنظیم کنند و بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را بهبود ببخشند. بسیاری از شرکت‌ها برای سال‌ها به تخصص‌های سطح بالا دسترسی نداشته‌اند؛ آنها باید به تجهیزات و دانش جدید دست پیدا کنند. به عنوان مثال در بخش خودرو، شرکت‌ها به بهبود کیفیت محصولات از طریق سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌ها و امکانات جدید نیاز دارند در غیر این صورت با ریسک از دست دادن بازار مواجه خواهند شد. برخی شرکت‌ها می‌توانند از طریق مشارکت با بنگاه‌های بین‌المللی وضعیت خود را بهبود بخشند و برای این کار باید خود را با شرایط این بنگاه‌ها انطباق دهند. با وجود رقابت بیشتر، حفظ استعدادها بسیار دشوارتر خواهد بود؛ تقاضا برای کارکنان دارای مهارت‌های مدیریتی قوی و تجربه بین‌المللی، نسبتاً بالا خواهد بود. شرکت‌های ایرانی برای رقابت در سطح بین‌المللی باید بهره‌وری نیروی انسانی و سرمایه خود را بالا ببرند برای شرکت‌های جهانی، ایران نمایانگر فرصت و چالش به صورت همزمان است. شرکت‌هایی که تصمیم می‌گیرند وارد ایران شوند از بازار بزرگ و غیرمتمرکز با فرصت‌های رشد در بسیاری از بخش‌ها، بهره‌مند خواهند شد. اما آنها با کمبود توانایی مدیریت محلی مواجه خواهند شد و باید برای حل آن، چه از طریق آموزش و چه از طریق انتقال دانش، اقدام کنند. محیط عملیاتی در ایران، منحصربه‌فرد است. برای شرکت‌های بین‌المللی، نااطمینانی در خصوص تامین مالی، تحریم‌ها و دیگر محدودیت‌ها بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کارشان وجود دارد. آنها با بازاری روبه‌رو خواهند شد که در آن، کپی‌رایت و حفاظت از داده‌ها به اندازه‌ای که انتظار دارند، قوی نیست. دولت ایران، تمایل خود را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نشان می‌دهد و در واقع اگر این کشور بخواهد پتانسیل‌های رشد خود را محقق کند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، حیاتی خواهد بود. بنگاه‌های بین‌المللی می‌توانند از این تمایل به منظور فشار برای تغییراتی استفاده کنند که ایران را قادر به رشد سریع‌تر و تبدیل به مکانی آسان‌تر برای کسب و کار خواهد ساخت.

پی‌نوشت‌ها:

1- Implementation Day

2- موسسه آمار یونسکو، رشته‌های مرتبط با مهندسی شامل مهندسی، تولید و ساخت است.

3- Fields Medal

4- جهان شهری، ترسیم قدرت اقتصادی شهرها، موسسه جهانی مکنزی، مارس 2011. درآمدها بر مبنای برابری قدرت خرید است.

5- برزیل، روسیه، هند و چین

6- جهان‌شهری، ترسیم قدرت اقتصادی شهرها، موسسه جهانی مکنزی، مارس 2011. درآمدها بر مبنای برابری قدرت خرید است.

7- در سال 2015 بر مبنای برابری قدرت خرید، Cityscope موسسه جهانی مکنزی.

8- Global Entrepreneurship Monitor

9- PayPal

10- Dropbox

11- شاخص‌های توسعه جهانی، بانک جهانی، 2015.

12- Micro-to-Macro

13- تمام ارزش افزوده ناخالص و پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری بخش‌ها در این گزارش برای سال 2035 بر مبنای نرخ‌های واقعی ارز پیش‌بینی ‌شده است. برای جزییات بیشتر ضمیمه فنی را ملاحظه کنید.

14- هدف‌گذاری هشت درصد رشد برای برنامه پنج‌ساله ششم، فایننشال تریبیون (Financial Tribune)، 2 جولای 2015.

15- Monte Toledo

16- buy-back contract

17- production-sharing model

18- یک کمیته بازنگری دولتی که در سال 2013 ایجاد شده، اصول کلی سیستم قراردادی جدید را توصیف کرده که طی آن، شرکت‌های بین‌المللی یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت ملی نفت ایران تشکیل داده و سهمی از سود را دریافت می‌کنند، در حالی که اصول کنترل حاکمیت بر منابع در قانون اساسی ایران را نیز رعایت می‌کنند.

19- گزارش ژانویه 2016 وزارت صنعت، معدن و تجارت که خودروها را بر اساس کیفیت و در یک مقیاس پنج ستاره‌ای رتبه‌بندی کرد (امتیاز پنج نشانگر بهترین) به دوسوم خودروهای تولید داخل تنها یک ستاره داد.

20- اظهارات حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران در سومین کنفرانس بین‌المللی صنعت خودرو ایران در تهران، 29 فوریه 2016.

21- برنامه راهبردی برای 2025، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جولای 2015.

22- مسعود سلطانی‌فر، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری ایران این برنامه‌ها را در سال 2015 اعلام کرد؛ نگاه کنید به علی‌اکبر دارینی، «ایران در حال آماده شدن برای سونامی گردشگران»، آسوشیتدپرس، 18 اکتبر 2015.

23- Investment Banking

24- Venture Capital

25- Private Equity

26- Due Diligence

27- «کسب رتبه چهارم جهانی ایران در تحقیقات سلول‌های بنیادی»، خبرگزاری مهر، 17 می 2015؛ «رتبه 21 ایران در تولیدات علمی بیوتک»، خبرگزاری مهر، 7 جولای 2015.

28- Disease Burden

29- برآوردهای سال 2000 تا 2012 بار جهانی بیماری، سازمان بهداشت جهانی؛ سال‌های زندگی با ناتوانی تعدیل‌شده، تعداد سال‌های از دست‌رفته عمر به دلیل مرگ زودرس یا ناتوانی را در کل جمعیت می‌سنجد.

30- وبگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

www.behdasht.gov.ir

31- «اتصال نقاط»، اکونومیست، 2 آوریل 2016.

32- بررسی آماری انرژی جهانی، بریتیش پترولیوم، ژوئن 2015.

33- آی‌اچ‌اس گلوبال اینسایت.

34- Process Industries

35- ابزار تحلیلی پیش‌بینی‌های زیرساخت مکنزی (IPAT).

36- آی‌اچ‌اس گلوبال اینسایت؛ آمارهای اشتغال سازمان جهانی کار ILOSTAT.

37- شاخص کسب و کار 2016: سنجش کیفیت و کارایی قانونگذاری، بانک جهانی، اکتبر 2015.

38- Underperforming Assets