چرا قراردادهای بانکی پیچیده است؟
معضل قراردادهای بانکی
موتور زمان که مجهز به دنده‌عقب برای برگشت به گذشته و پی‌بردن به بسیاری از حقایق باشد، هرچند که مفید و سازنده خواهد بود، اما سوارشدن بر آن در حوزه اقتصاد مطلوبیت چندانی را عاید متقاضی آن نخواهد کرد، چرا که در این مورد علم آمار بهترین موتور برای دریافت حقایق از گذشته‌های نه‌چندان دور خواهد بود.
محمدکاظم رحیمی/دانشجوی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
موتور زمان که مجهز به دنده‌عقب برای برگشت به گذشته و پی‌بردن به بسیاری از حقایق باشد، هرچند که مفید و سازنده خواهد بود، اما سوارشدن بر آن در حوزه اقتصاد مطلوبیت چندانی را عاید متقاضی آن نخواهد کرد، چرا که در این مورد علم آمار بهترین موتور برای دریافت حقایق از گذشته‌های نه‌چندان دور خواهد بود. با این موتور اگر کمی دورتر و سال‌های انتهایی دهه 80 را مرور کنیم، به خوبی متوجه خواهیم شد که تعداد افراد گیرنده تسهیلات مفت و مجانی و کم‌بهره و بی‌بهره به واسطه شرایط حاکم بر آن دوره کم نبوده است، این درحالی است که طی سالیان اخیر ورق به گونه‌ای دیگر رقم خورده است که پرونده فی‌مابین بانک‌ها و مشتریان، شاکیان زیادی را به خود دیده است. شاکیانی که مدعی‌اند، بانک‌ها با وضع قوانین و قراردادهای پیچیده و یکسویه که بیشتر نفع خود را در آن دخیل کرده‌اند، سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات را دور زده و برای سر آنها کلاه‌های گشادی دوخته‌اند. در کنار ادعای پیچیده بودن قراردادها، سختگیری بیش از حد، بالابودن سود تسهیلات و تفاوت در سود اعلامی در زمان اخذ تسهیلات و سود واقعی در زمان پرداخت آن را می‌توان جزو دغدغه‌های همیشگی، گلایه و
شکایت‌های فعالان اقتصادی و متقاضیان تسهیلات بانکی دانست. حکایت پیچیدگی قراردادها و بالا بودن نرخ سود تسهیلات و همچنین تفاوت‌ها در نرخ سود اعلامی و واقعی، به نظر می‌رسد آنچنان داغ و بااهمیت بوده است که رئیس مستعفی اتاق بازرگانی در روزهایی که دوران نقاهت پس از درمان را سپری می‌کند و در عیادتی که رئیس کل بانک مرکزی با وی داشته است، صراحتاً از این موضوع گلایه کرده و با دفاع از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و متقاضیان تسهیلات بانکی، عنوان کرده است که از روابط پیچیده بین بانک‌ها و مشتریان ناراضی است. آقای جلال‌پور توضیح می‌دهد که، بسیاری از گیرندگان تسهیلات به شدت تحت فشار مالی هستند و به علت تنگنای اعتباری و سرمایه در گردش به ناچار تن به امضای قراردادهای یک‌طرفه بانک‌ها می‌دهند، بدون آنکه مطلع باشند، روش محاسبه سود و دیگر مراحل اخذ تسهیلات در آینده چه بلایی بر سر آنها خواهد آورد. رئیس قبلی پارلمان بخش خصوصی همچنین در این دیدار با اشاره به اینکه بانک‌ها با سوءاستفاده از ناآگاهی مشتریان و بر اساس فرمول‌های پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی و با استفاده از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی، در جریان امهال یا تمدید تسهیلات
به گونه‌ای محاسبه می‌کنند که هزینه تمام‌شده وام‌ها و تسهیلات بانکی بعضاً از ۳۰ درصد هم فراتر می‌رود شدیداً اعتراض خود را نسبت به موضع اتخاذی بانک‌های تجاری به رئیس کل بانک مرکزی گوشزد کرده است.
و اما این گلایه، سوالات متعددی را پیش روی مردم، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی قرار می‌دهد که نگارنده را بر آن داشته تا درصدد پاسخگویی به ایهامات و ابهامات مطرح‌شده برآید. سوالاتی از این دست، که آیا قراردادهایی بانکی پیچیدگی‌های خاصی دارد و آیا به واقع بانک‌ها به عمد و با توجه به میل حداکثر‌طلبی منافع خود در طراحی قراردادها به گونه‌ای وارد شده‌اند که صدای فعالان بخش خصوصی و متقاضیان تسهیلات را در‌آورده‌اند؟ پیچیدگی نرخ‌های سود و تسهیلات که از طرف گیرندگان تسهیلات و بعضاً سپرده‌گذاران مطرح است به گونه‌ای که آن را خیلی از طرف بانکداران برای فریب و دورزدن خود می‌دانند، تا چه حد وارد است؟ اعتراضات مشتریان بانک‌ها نسبت به این موضوع که سود اعلامی با سودی که در نهایت پرداخته می‌شود تفاوت ماهوی دارد، تا چه حد واقعیت دارد؟ زبان حقوقی قراردادها و نوع آن چطور؟! آیا این مساله می‌تواند مشکل را پیچیده‌تر و بازی را احیاناً به نفع بانک‌ها خاتمه دهد؟ نقش سیاستگذار پولی در این ماجرا چیست و اینکه قصورات صورت‌گرفته و شکایت وارده تا چه حد به این نهاد مرتبط بوده است؟
پاسخگویی به این مجموعه سوالات مستلزم بررسی و پاسخگویی به یکایک آنها خواهد بود که در ادامه سعی شده است موضوع تا حد خوبی موشکافی شده و همچنین خالی از نظر کارشناسان و فعالان بانکی و مشاهدات وضع موجود هم نباشد.
پیچیدگی قراردادهای بانکی تا چه حد صحت دارد؟
شاید بتوان به عنوان مهم‌ترین گلایه‌های فعالان اقتصادی و گیرندگان تسهیلات از بانک‌ها، به پیچیده بودن قراردادهای بانکی اشاره کرد. قراردادها و مقرراتی که از طرف بانکی‌ها و در راس آنان بانک مرکزی دیکته‌شده و به مرحله اجرا می‌رسد. باید اذعان داشت که در این قراردادها به دلیل ذی‌نفع بودن بانکداران، قطعاً مصالح و منافع آنان طبق قاعده حداکثری سود و منفعت نهفته است. این قواعد و قراردادها اما در ایران به دلیل رعایت مسائل شرعی باید از فیلتر تطابق فقهی نیز عبور کند که ممکن است بر پیچیدگی موضوع افزوده شود. در کنار این مساله زبان حقوقی قراردادها و پیچیدگی‌های خاص آن هم مزید بر علت شده و دشواری راه را دوچندان کرده است.
با همه این احوال اما بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قراردادهای بانکی آنچنان هم که عنوان شد چندان پیچیده نیست. شاید اگر این موضوع را به سادگی نپذیریم در وهله اول لحاظ عنوان پیچیده به این قراردادها را باید به این خاطر دانست، که به دلیل رعایت مسائل فقهی می‌بایست ذیل عقود اسلامی و با لحاظ منافع بانک یا موسسه مالی بسته شود به هر حال سرمایه بانک‌ها، سپرده سپرده‌گذاران است و بانک ملزم خواهد بود از این سپرده‌ها در قبل اعطای تسهیلات یا صدور ضمانتنامه به دیگران حراست کند که این مساله تا حدودی به پیچیدگی این قراردادها منجر می‌شود. اما نکته مهم‌تر اینکه حتی با وجود همین به اصطلاح پیچیدگی‌ها، بانک‌ها معوقات فراوانی دارند و برای اینکه بتوانند در محافل و داوری‌ها نسبت به حقوق از دست رفته خودشان حقانیت بیشتری داشته باشند بعضاً مجبورند شرایط را به نفع خودشان بهبود ببخشند و با توجه به اینکه عمدتاً مشتریان قرارداد اعطای تسهیلات را به خاطر نیاز اولیه‌شان در مرحله دریافت تسهیلات نمی‌خوانند در مراحل بعد با مشکلات بعدی مواجه می‌شوند، حتی اگر از امضای قرارداد استنکاف کنند نیازشان به قوت خود در آن مرحله باقی
است.
در وهله دوم پیچیدگی این قراردادها را باید منوط به زبان حقوقی مترتب بر این قراردادها دانست، به دلیل آنچه رعایت مسائل فقهی و حقوقی خوانده می‌شود، مسلماً این قراردادها، شکل پیچیده‌تر و مبهمی را به خود گرفته‌اند که در مواقعی حتی داشتن سطح تحصیلات بالا هم برای درک آن کفایت نمی‌کند و این معضل در زمان امضای قراردادها رنگ واقعیت به خود گرفته و مشاهدات نشان می‌دهد به دلیل تقلایی که گیرندگان تسهیلات برای برآوردن نیاز خود دارند از خواندن مفاد قرارداد سر باز می‌زنند. مشکلاتی که در ادامه خود را نشان می‌دهد و به صورت شکایت و گلایه نقل بسیاری از محافل می‌شود. برای حل این مساله لزوم شفاف‌سازی و ساده‌سازی این قراردادها به گونه‌ای که برای عامه مردم و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران قابل فهم‌تر باشد، پیشنهاد می‌شود. همچنین مساعدت از یک تحلیلگر مالی قوی در این زمینه برای افرادی که توان پرداخت بالایی دارند و به دنبال تسهیلات کلان هستند پیشنهاد خوب و بااهمیتی خواهد بود، هرچند که این موضوع جهان‌شمول نبوده و ساده‌تر کردن قراردادها و قابل فهم‌تر کردن آنها را ساقط نمی‌کند. پرواضح است که در این موضوع نقش سیاستگذار پولی در
اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و ساده‌سازی قراردادها غیرقابل انکار بوده و لازم است هرچه سریع‌تر این مساله در دستور بحث سیاستگذار پولی قرار بگیرد تا اگر حق یا حقوقی از سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات ضایع شده است از ادامه این روند ممانعت به عمل آید.
شکایت متقاضیان تسهیلات و فعالان اقتصادی تنها به پیچیدگی قراردادها ختم نمی‌شود. تفاوت‌ها در نرخ‌های سود اعلامی و واقعی موضوع مهم دیگری است که داد بسیاری از مشتریان بانک‌ها را درآورده است. این موضوع که فرمول‌های نرخ سود به گونه‌ای طراحی شده است تا بانک‌ها بتوانند مشتریان را دور بزنند از یک‌طرف و همچنین تفاوت‌ها در نرخ‌های سود اعلامی و واقعی از طرف دیگر تا چه حد واقعیت دارد؟
پیچیدگی نرخ سود، شایعه یا واقعیت
سود سپرده و تسهیلات در نظام بانکی بر اساس دو نوع سود ساده و سود مرکب تنظیم می‌شود. سود مرکب به سود مبلغ اولیه سپرده به‌علاوه سود سودهای قبلی اطلاق می‌شود. سود مرکب در زبان عامه به معنی «سود بر سود» رایج بوده و در مقایسه با سود معمولی باعث افزایش سریع‌تر سود سپرده و در طرف دیگر سود تسهیلات بانکی می‌شود. لازم است روشن شود که میزان افزایش سود مرکب بستگی به تعداد سال‌ها یا ماه‌های سرمایه‌گذاری یا تسهیلات داشته و هر چه تعداد دوره‌های سپرده‌گذاری یا تسهیلات بیشتر باشد به همان نسبت به صورت تصاعدی سود مرکب بیشتری به آن تعلق خواهد گرفت. در این رابطه یادآوری می‌شود که طبق فرمول سود مرکب، سود به مانده سپرده یا تسهیلات تعلق خواهد گرفت و نه به اصل آن. به عنوان مثال، سود مرکبی که به صد میلیون ریال با نرخ بهره 10 درصد سالانه تعلق می‌گیرد کمتر از سود مرکبی است که به صد میلیون ریال با بهره پنج درصد شش‌ماهه طی همان مدت تعلق می‌گیرد (چون در حالت دوم با همان میزان بهره و تعداد دو دوره شش‌ماهه محاسبه می‌شود). شاید این مساله در مورد سود تسهیلات به گونه‌ای است که
متقاضیان تسهیلات به این نتیجه برسند که بانک‌ها برای سر آنها کلاه دوخته و آنها را فریب داده‌اند. مخلص کلام اینکه فرمول نرخ سود سخت و پیچیده نیست!! چرا که با یک جست‌وجوی ساده می‌توان به فرمول‌های نرخ سود تعریف‌شده بانک مرکزی دسترسی داشت منتها همان‌طور که عنوان شد این تفاوت‌ها و گلایه‌ها عمدتاً به تعلق گرفتن سود به مانده یا اصل تسهیلات است!! و همان‌طور که بیان شد در نظام بانکی سود به مانده سپرده یا تسهیلات تعلق می‌گیرد اما عوام انتظار دارند کارمزد به اصل تسهیلات تعلق بگیرد. به عنوان مثال دیگری و برای روشن شدن موضوع انتظار متقاضیان تسهیلات بر آن است که تسهیلات صدمیلیونی با نرخ چهار درصد تنها سودی چهار میلیون تومانی داشته باشد!! اما با توجه به فرمول نرخ سود مرکب و بسته به دوران اعطای تسهیلات و مانده پایان سال متقاضی از این نرخ بیشتر خواهد بود و قاعدتاً به بالاتر از چهار درصد می‌رسد... در این مورد تنها اشکالی که به بانک‌ها وارد است آنکه تبلیغات صورت‌گرفته توسط بانک‌ها چشم خود را براین موضوع پوشانده و در تمام تبلیغات از تعلق سود سالانه به تسهیلات سخن می‌گویند نه نسبت به اصل تسهیلات.
همچنین بیشتر این گلایه‌ها را می‌توان به جرایم دیرکرد در پرداخت تسهیلات مربوط دانست که شواهد حکایت از آن دارد که جرایم دیرکرد در پرداخت سود تسهیلات زیاد بوده است که این مساله با توجه به شرایطی که بر نظام بانکداری کشور و گران اداره شدن آن حاکم است و همچنین مساله معوقات بسیار سنگین بانک‌ها که بعضاً تا 90 هزار میلیارد تومان هم می‌رسد، غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد.
همچنین به عنوان موضوع دیگری که شکایت فعالان اقتصادی از بانکداران را برانگیخته است، مساله تصاحب و در اختیار گرفتن مقداری از وام پرداختی به مشتری است که به عنوان یک شرط اولیه از طرف مدیران عامل بانک‌ها بر گیرندگان تسهیلات تحمیل می‌شود. پرواضح است که این مساله غیرقانونی بوده است و هزینه تمام‌شده وام‌ها را بسیار بالاتر خواهد برد و در سطح کلان می‌توان آن را تحمیل هزینه بر تولید داخلی و مغایر با اقتصاد مقاومتی دانست. در این رابطه از شروط دیگری که هنگام اقدام برای دریافت تسهیلات بر متقاضیان تحمیل شده است می‌توان به سپرده‌گذاری در بانک‌های مربوطه به مدت معلومی که شرط می‌شود اشاره کرد، که بعضاً بر بسیاری از آنها سود تعلق نگرفته و این موضوع هم به روش دیگری موجب بالا رفتن هزینه تسهیلات دریافتی و تفاوت در سودهای اعلامی و واقعی خواهد بود.
کارمزدهای غیرقانونی، حاشیه ریسک بالا و مطلع نبودن متقاضیان تسهیلات
یکی دیگر از مواردی که می‌توان گلایه‌های فعالان اقتصادی و متقاضیان تسهیلات را وارد دانست، مبحث کارمزدهای غیرقانونی و حاشیه ریسک اطلاقی به تسهیلات پرداختی است. تحقیقات نگارنده از بانکداران معتمد حاکی از آن است که بسته به نوع عقد قرارداد تسهیلاتی که فی‌مابین متقاضیان تسهیلات و بانک‌ها منعقد می‌شود، بحث کارمزد و حاشیه ریسک از موضوعات مبهمی است که نحوه حساب‌وکتاب آن برای مشتریان بانک‌ها گنگ و نامفهوم است و این موضوع به جدل بین بانکداران و مشتری‌ها کشیده شده و درد دل این روزهای فعالان اقتصادی کشور است.
درباره کارمزدها، آن‌گونه که مشخص شده است، بعضی بانک‌ها و موسسات و لیزینگ‌ها به غیر از کارمزد تعریف‌شده یکسری کارمزد جداگانه از مشتریان اخذ کرده که البته این موضوع کاملاً غیرقانونی بوده و موجب تضییع حقوق متقاضیان تسهیلات است.
در مورد حاشیه ریسک که به محاسبات و برآورد ریسک تسهیلات اعطایی می‌پردازد هم تخلفات بعضی از بانک‌ها غیرقابل انکار است. بحث حاشیه ریسک و کارمزدهای غیرقانونی نقش ضعیف نظارت بانکداری در کشور را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد اهتمام جدی برای حل‌وفصل این معضل وجود ندارد و البته که با ساختار کنونی هم چندان امیدی به اصلاح این رویه‌ها نخواهد بود. امید است سیاستگذار پولی با علم به این موضوع حل‌وفصل آن را در دستور کار قرار داده و به اصلاح این معضل مبادرت ورزد. اینکه چرا چنین اهتمامی از طرف این نهاد تاکنون صورت نگرفته است به ساختار و نگاه سنتی این نهاد در بحث نظارت برمی‌گردد که در ادامه بررسی و واکاوی شده است.
نظارت ضعیف بانک مرکزی
رویکرد نظارتی بانک مرکزی به دلیل نگاه سنتی در ساختار این بانک و عدم تعامل جدی بانک‌های داخلی با بانک‌های دنیا یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکداری کشور محسوب می‌شود که این موضوع شائبه تخلفات بانک‌ها را گوشزد کرده و گلایه فعالان و دغدغه‌مندان این روزهای اقتصادی کشور شده است. به‌زعم کارشناسان بانکداری آنچه هم‌اکنون در حوزه نظارتی بانک مرکزی اعمال می‌شود مرتبط با اقداماتی است که از سال‌های قبل از انقلاب در نظام بانکداری ایران تعریف شده است و کمافی‌السابق این رویه ادامه دارد.
گفتنی است این نظارت بیشتر برحوزه‌های نرخ سود، ترازنامه بانک‌ها و اطلاعات مرتبط با آنان جاری و ساری بوده و با حوزه نظارت عملیاتی تعریف‌شده در نظام‌های بانکی مطرح دنیا فاصله زیادی دارد. با این وصف می‌توان اهمال سیاستگذار پولی، و عدم اهتمام آن به کارا شدن نظام بانکی کشور را عامل اصلی وضع موجود دانست.
نظارت عملیاتی به صورت کاملاً برخط و لحظه‌ای تراکنش‌ها و فعالیت‌های بانکی را رصد و از تخلفات جلوگیری می‌کند. متاسفانه همان‌طور که پیشتر عنوان شد، این‌گونه نظارت در بانک مرکزی ایران به خوبی تعریف نشده و چارچوب مشخصی ندارد. شاید به جرات بتوان گفت نظام نظارتی کنونی بانک مرکزی خود مسبب و عامل بسیاری از تخلفات و فسادهای صورت‌گرفته در سال‌های اخیر است. لذا ضرورت تحول ساختاری در حوزه نظارتی و صدالبته در سایر حوزه‌های بانک مرکزی غیرقابل اجتناب و گریزناپذیر است. غیرقابل اجتناب از آن جهت که در رویه فعلی رسیدگی به شکایت‌ها و گلایه‌ها بعضاً تا یک سال و حتی بیشتر به طول می‌انجامد. واضح است که پس از یک سال رسیدگی و پاسخگویی به شکواییه‌های مطرح‌شده از سوی مشتری بانک‌ها، به گونه‌ای رنگ می‌بازد و آنها را از طرح شکایات مجدد دلسرد می‌کند. این موضوع البته درحالی رقم می‌خورد که نتایج پرونده‌های بررسی‌شده هم چنگی به دل نمی‌زند و مجازات بانک مرکزی بازدارندگی و ترمز خوبی نبوده است، شاهد این ادعا تخلفات و فسادهای صورت‌گرفته در شبکه بانکی کشور در چندین سال اخیر است.
عدم تقارن اطلاعات
اگرچه تا اینجا قصورات بانک‌ها تا حدودی پذیرفته است و در بسیاری از موارد حق‌به‌جانب فعالان اقتصادی و متقاضیان تسهیلات خواهد بود اما شاید بسیاری از ایرادات وارده و شکایت‌های صورت‌گرفته و همچنین اوضاع بحرانی نظام بانکی کشور را بتوان به عدم تقارن اطلاعات طرفین قراردادهای بانکی دانست. اینکه اطلاعات فی‌مابین سپرده‌گذاران یا گیرندگان تسهیلات و طرف قرارداد یعنی بانک‌ها به چه صورتی رقم می‌خورد در تعیین مکانیسم قیمتی و شبهات مطرح شده بین طرفین قرارداد بسیار بااهمیت است. واضح است اگر اطلاعات به راحتی و به گونه‌ای همسان در دسترس همگان قرار بگیرد آنگاه می‌توان ادعا کرد که فرض تقارن اطلاعات برقرار است. این فرض یکی از فروض اصلی بازار رقابت کامل است اما با توجه به اینکه در واقعیت افراد حاضر در بازارهای خاص نسبت به امر مورد نظر اطلاعات کامل و یکسانی ندارند ناکارایی در این بازارها به عنوان اولین نتیجه و ایجاد تخلف و فساد به عنوان نتیجه دوم بروز خواهد کرد. اطلاعات نامتقارن در اصل به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن یک عامل اقتصادی در مورد مبادله خود اطلاعات خاصی ندارد. در این
مواقع طرفی که اطلاعات بیشتری دارد معمولاً فرد کمتر مطلع را مورد استثمار خود قرار می‌دهد. این وضعیت در نظام بانکداری ما شدیداً حاکم است.
بانک‌ها بیشتر به دلیل سروکار داشتن با یکسری ابزارهای خاص و تسلط کافی بر آن مانند قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای اطلاعات بیشتری نسبت به طرف قرارداد با خود هستند. چنین قراردادهایی که معمولاً یک‌طرفه نوشته می‌شود و در آن منافع حداکثر‌طلبی بانک‌ها به دلیل ذی‌نفع بودن آنها رعایت شده است در نهایت به دلیل عدم آگاهی کافی مشتریان به گونه‌ای رقم می‌خورد که مشتریان بانک‌ها به این احساس برسند که در این قراردادها در حق آنها اجحاف شده است و بانک‌ها برای رسیدن به منافع خود، آنها را دور زده‌اند. مساله تقارن اطلاعات البته روی دیگری هم دارد و آن هم بلا‌وصول بودن بسیاری از تسهیلات داده‌شده و حجم بالای معوقات بانکی در سالیان اخیر است. این موضوع به عدم تقارن اطلاعات به نفع گیرندگان تسهیلات برمی‌گردد جایی که آنها برای اخذ تسهیلات به هر روش ممکن متوسل شده تا در صورت امکان برای فعالیت‌های پرریسک یا در مواقعی کم‌ریسک با دادن اطلاعاتی خلاف واقع به بانکداران آنها را اقناع به اعطای تسهیلات کنند.
منابع:
1- فرمول‌های پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی بانک‌ها برای گرفتن سود 30درصدی، سایت الف، کد مطلب 392047.
2- حوزه نظارتی بانک مرکزی ضعیف است. سایت الف، کد مطلب 379609.
دیدگاه تان را بنویسید