به دنبال رفاه فوری

روی کار آمدن دولت یازدهم و ایجاد مطالبه‌ای مضاعف برای پایان دادن به مناقشات هسته‌ای، انتظارات جدیدی را در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور پدید آورده است. بخش بزرگی از کنشگران اقتصادی جامعه در انتظار نتیجه مذاکرات، تصمیم‌گیری‌ها، مبادلات و کنش‌های خود را به تعویق انداخته‌اند. در هر مرحله‌ای که مذاکرات به نقطه حساس رسیده، بوده‌اند بسیاری از شهروندان که آینده فعالیت‌های خود را به خبرهای ساعت به ساعت از مذاکرات پیوند داده‌اند. این انتظارات و واکنش‌ها در مقاطع مختلفی که مذاکراتی میان ایران و غرب برپا بود، تاثیرات کوتاه‌مدت خود را گذاشت و البته ناگفته پیداست که نگاه‌ها، جملگی به توافق نهایی معطوف بوده است. این روزها که روند مذاکرات به نقطه پایان نزدیک می‌شود، انتظارات از برخی گشایش‌های اقتصادی در دوران پساتحریم نیز به اوج رسیده است. در این میان به موجب بالا گرفتن جدال لفظی موافقان و مخالفان پیشرفت مذاکرات، این استنباط ایجاد می‌شود که توافق یا عدم توافق بیش از سایر حوزه‌ها در حوزه سیاسی حائز اهمیت است. اما بر کسی پوشیده نیست که دستیابی به توافق و لغو تحریم‌ها چه آثاری بر معادلات محیط کسب و کار و همچنین اقتصاد خواهد داشت. حال آنکه، دستاورد توافق برای دسته‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز متفاوت خواهد بود. به نظر می‌رسد، برای بررسی پیامدهای احتمالی توافق بر شاخص‌های اجتماعی ایران باید پیامدهای احتمالی آن را به آثار روانی کوتاه‌مدت و آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بلندمدت تقسیم کرد. هرچند که اثرات بلندمدت آن بر اقتصاد و جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است اما عواقب کوتاه‌مدت آن به طور چشمگیری، توده مردم و همچنین بخشی از شاخص‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگرچه، تصویر فضای اجتماعی بعد از مذاکرات چندان شفاف نیست و به نظر می‌رسد، نه اقتصاددانان و نه جامعه‌شناسان قدرت پیش‌بینی دقیق آن را نداشته باشند.

آنچه بیش از هر چیز محتمل به نظر می‌رسد، آن است که صرفاً پایان موفقیت‌آمیز مذاکرات و حصول این توافق سیاسی و بین‌المللی، در میان برخی گروه‌ها در جامعه، همدلی خواهد آفرید. همدلی میان جماعتی که بخش زیادی از مشکلات خود را از ناحیه تحریم‌ها می‌دانند، دسته دیگری که برقراری رابطه نزدیک با جهان را جزو آمال سیاسی خود می‌شناسند و دیگر کسانی که به هر دلیل، موفقیت این تیم را به گرایش‌های سیاسی و اجتماعی خود پیوند داده‌اند. این گروه‌ها، به محض توافق، عرصه‌های حوزه عمومی را از هیجانات خود متاثر خواهند ساخت.

گستردگی این آثار -همان‌گونه که در گذشته نیز در مقاطعی شاهد بوده‌ایم- به گونه‌ای خواهد بود که دستیابی به توافق، به عنوان رویدادی ملی تلقی شده و افراد، اتوپیای خود از روزهای پس از توافق را در ذهن خواهند ساخت. به بیان دیگر، هر فرد می‌خواهد بداند، جایگاه اقتصادی و اجتماعی او در روزهای پس از توافق چگونه خواهد بود. نوعی فردگرایی یا خودخواهی که البته با مفهوم نهادینه‌شده از فردگرایی در دنیای مدرن متفاوت است. این انتظار و امیدواری در برخی از دوره‌های انتخاباتی نیز در جامعه جاری و ساری شده است. مردم در آستانه وقوع یک رویداد سیاسی نظیر انتخابات خود و سرنوشت‌شان را به نتایج آن پیوند می‌زنند و البته این رویکرد و عادت، به بروز توقعات فزاینده در جامعه دامن می‌زند. در جامعه‌ای که از فقر، نابرابری و بیکاری رنج می‌برد و همچنین به گواه آمارهای رسمی، 60 درصد از شهروندان آن زیرخط فقر زندگی می‌کنند، توقع از پایان مذاکرات و حصول توافق بیش از آنکه به اهداف بلندمدت و ملی سوق پیدا کند به مسائل فردی و کوتاه‌مدت معطوف خواهد شد. جامعه‌ای که زیاده از حد در مورد آمدن پول نفت بر سر سفره مردم شنیده است، به محض رونق فروش نفت -بی‌توجه به قیمت‌ها و آثار اقتصادی توزیع پول- سفره خود را رنگین‌تر می‌خواهد. ذائقه جماعتی که به توزیع نقدی پول به اسم یارانه خو گرفته، شاید به محض توافق، یارانه بیشتر و نقدینگی بیشتر را بطلبد. شکل‌گیری این نگرش، نتیجه اعمال سیاست‌های پوپولیستی در دهه اخیر بوده است. به لطف این نگرش غالب، مردم، سیلی نقد را به از حلوای نسیه می‌دانند. البته در جامعه‌ای که آمار فساد و اختلاس از نوع نفتی و غیرنفتی بالا باشد، مردم چندان به افرادی که بر مسند قدرت تکیه زده‌اند، اعتماد نمی‌کنند و از آنان خواسته‌ای که مبتنی بر فرآیند بلندمدت باشد نمی‌طلبند. در چنین شرایطی، توافق هسته‌ای در کوتاه‌مدت شکاف دولت-ملت یا اعتماد اجتماعی را ترمیم نمی‌کند. به همین سبب افراد با بی‌اعتمادی به دنبال تنعم‌های کوتاه‌مدت و رفاه فوری خواهند بود و طبیعی است که ماحصل اقتصادی توافق، لزوماً تزریق نقدینگی به جامعه در کوتاه‌مدت نیست. حتی به نظر می‌رسد، موج توقعات فزاینده به سمت و سویی در حال حرکت است که بروز سرخوردگی در پس این حجم امیدواری کاذب محتمل خواهد بود. اگر کارزار دولت تاکنون، پایان دادن به مناقشات هسته‌ای در عرصه بین‌الملل بوده است، از این پس باید توجه خود را به فضای اجتماعی‌ای معطوف کند که بیمار است. بیماری بی‌اعتمادی و ناامیدی که بر اثر رویدادها و برخی سوء‌مدیریت‌ها در سالیان گذشته بحق گسترش فراوان داشته است. بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران، عزم جدی دولتمردان، رسانه‌ها و فعالان عرصه سیاست و اجتماع را می‌طلبد. توافق هرچقدر خوب و پرتنعم باشد، انبان گشوده و خواست‌های فزاینده جامعه ایرانی را پاسخ نخواهد داد و به سقف خواسته‌های مردم نخواهد رسید.

بدین جهت، به نظر می‌رسد، بخشی از تبعات کوتاه‌مدت توافق در فضای اجتماعی ایران، سرخوردگی و انکارهای پسین باشد. مردم دیر یا زود، خسته از نرسیدن‌ها، جمله معروف و تاریخی خود را بر زبان خواهند آورد که «اینها هم کاری نکردند». البته اگر دولت برنامه‌ها و اهداف خود را در دوران پس از توافق به دور از مناقشات و دعواهای سیاسی برای جامعه توضیح دهد و از مشارکت و همدلی مردم برای ترمیم شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بهره بگیرد، از چنین سرمایه‌ای برای افزایش اعتماد و به حداکثر رساندن مطلوبیت‌ها بهره برده است. اگر مردم به این باور برسند که نتیجه این برنامه‌ها و سیاست‌ها، بهبود وضعیت شاخص‌ها و دستیابی به رفاه است، همدلانه با دولت همسو خواهند شد. جامعه ایرانی برای اینکه صاحب خصلت توسعه‌ایِ «به تعویق انداختن منافع آنی به نفع منافع آتی» شود، نیاز به تمرین دارد.

اما نگاه دولتمردان و نخبگان باید بر اهداف بلندمدت متمرکز شود؛ در عین حال که مدیریت و مهار تحولات بی‌ریشه کوتاه‌مدت نیز باید در دستور کار قرار گیرد. اما آنچه مهم به نظر می‌رسد، پیگیری ورود سرمایه به کشور و همچنین پیگیری افزایش تولید و افزایش فرصت‌های شغلی در جامعه است. درد بزرگ جامعه ما بیکاری است. بخش اعظمی از مشکلات اجتماعی ایران از پس این معضل بزرگ برخاسته است.

پدیده‌ای که شاید به واسطه ارائه تعریف‌ها و انواع آمارسازی‌های صوری، حجم و بزرگی آن در جامعه دیده نمی‌شود. چگونه می‌توان از نرخ پایین بهره‌وری سخن گفت، بی‌توجه به آنکه فرصت‌های شغلی به صورت برابر توزیع نشده است. یا چگونه می‌توان از رفع فقر یا نابرابری سخنی به میان آورد، در شرایطی که بسیاری از افراد جامعه از امکان کسب درآمد محروم هستند. ازجمله اقدامات امیدآفرین که البته در کوتاه‌مدت میسر نمی‌شود، کاهش نرخ بیکاری است. اگر چنین شود می‌توان اثرات کوتاه‌مدت روانی رویدادی همچون «توافق هسته‌ای» را با آثار مثبت بلندمدت جابه‌جا کرد. اگرچه، این آثار نیز به خودی خود، حاصل نخواهد شد. در واقع، نتیجه طبیعی حصول توافق، آثار مثبت بلندمدت نیست. چه، دستیابی به این اثرات مثبت نیز مستلزم برنامه‌ریزی جدی و پیگیری مستمر است. اگرنه، هرگونه تغییر مثبت در متغیرهای اقتصادی، از جمله تغییر در بازارهای پولی و مالی، بازار مسکن، تغییر در تجهیزات سرمایه‌ای، رونق ساخت و ساز در پروژه‌های عمرانی و... هرچند مطلوب هستند، اما تبعات اجتماعی آنها به سرعت فروکش می‌کند و تاثیر این متغیرها بر شاخص‌هایی چون اعتماد اجتماعی، امید رفاقت، حسن تفاهم و دوام طبقه اجتماعی همچنان اندک خواهد بود.