تاریخ انتشار:
انقلاب اقتصادی با بازگرداندن ایران به سال ۱۳۸۴
تحول نظام بانکی در فاز اجرا
کلید خوردن فاز اجرایی طرح تحول نظام بانکی از سوی دولت احتمالاً مهم‌ترین خبر اقتصادی هفته گذشته بود. خبری که موج آن از روز یکشنبه و در جلسه ستاد اقتصادی دولت آغاز شد و تا روزهای پایانی هفته ادامه یافت.
کلید خوردن فاز اجرایی طرح تحول نظام بانکی از سوی دولت احتمالاً مهم‌ترین خبر اقتصادی هفته گذشته بود. خبری که موج آن از روز یکشنبه و در جلسه ستاد اقتصادی دولت آغاز شد و تا روزهای پایانی هفته ادامه یافت.
یکشنبه گذشته حسن روحانی در جمع ژنرال‌های اقتصادی خود از اجرای طرح تحول نظام بانکی به عنوان مهم‌ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال 13۹۵ خبر داد و گفت: «طرح تحول نظام بانکی، آغاز فرآیند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم‌دهی به بدهی‌های دولت است. به این ترتیب پیچیدگی‌های قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا قرار خواهند گرفت.»
فردای آن روز، روزنامه «دنیای اقتصاد» از جزییات «طرح نجات بازار پول» رونمایی کرد و با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور نوشت: «این طرح با دو رویکرد «اصلاحات بنیادین» و «اقدامات عاجل» طراحی شده که مهم‌ترین هدف آن افزایش سلامت و ثبات‌بخشی به بازار پول است. در رویکرد نخست، اصلاحات ساختاری با یک چشم‌انداز بلندمدت در دستور کار قرار گرفته، اما در کنار این، اقدامات عاجل برای دور کردن بانک‌ها از شرایط بحرانی در نظر گرفته شده است که می‌توان از آن به‌عنوان «طرح نجات در بازار پول» یاد کرد. برخی از این اقدامات کوتاه‌مدت عملیاتی شده و برخی دیگر نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. «افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از طریق تسعیر نرخ ارز»، «ساماندهی بدهی دولت از طریق انتشار اوراق بهادار و توسعه بازار بدهی» و «تقویت نقش نظارتی از طریق رتبه‌بندی بانک‌ها» به‌عنوان سه طرح پیش‌رو برای بازار پول در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر سیاست‌هایی مانند مدیریت فعالانه در بازار بین‌بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و ساماندهی موسسات غیرمجاز برخی دیگر از اقدامات عاجلی است که پیش از این در بازار پول به‌صورت فعال درآمده است.»
عصر همان روز (دوشنبه 21 تیرماه)، بانک مرکزی «متن کامل مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور» را منتشر کرد که باز هم «دنیای اقتصاد» در شماره روز بعد خود آن را به تیتر اول تبدیل کرد؛ این بار با این عنوان: «هدف فاز اول اصلاح نظام بانکی اعلام شد / پایان حبس منابع بانک‌ها؟» به نوشته این روزنامه، برنامه بانک مرکزی «از سه بخش تشکیل شده است و می‌کوشد با رفع انجماد از دارایی نظام بانکی، به حبس منابع این شبکه پایان دهد. برای این منظور، بخش نخست برنامه ماموریت‌های ده‌گانه‌ای را بر دوش بانک مرکزی گذاشته تا به کمک آنها، نقش «نظارتی» و «سیاستگذاری پولی» این نهاد تقویت شود تا بتواند با مدیریت مطالبات غیرجاری و تخفیف تنگنای اعتباری، زمینه‌های کاهش غیرمستقیم نرخ سود با استفاده از ابزارهای جدیدی مثل «عملیات بازار باز» را فراهم کند و به کنترل تورم (حفظ ثبات پولی) و بازگرداندن سلامت بانکی (حفظ ثبات مالی) نیز ادامه دهد. بخش دوم از این طرح، جزء دیگری از منابع محبوس یعنی «بدهی‌های دولتی» را هدف گرفته است و با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌کوشد در سال جاری با تبدیل بدهی‌های دولتی به اوراق بهادار و استفاده از ابزار
جدید «بازار بدهی»، به رفع تنگنای اعتباری کمک کند و به اهداف دیگری مثل تقویت ابزارهای پولی و مالی و نیز اعتباردهی به پشتوانه وثیقه دست پیدا کند. در نهایت، بخش سوم از این برنامه عاجل که در سال جاری اجرا خواهد شد، «افزایش سرمایه بانک‌ها» را هدف قرار می‌دهد.»
اما این هم پایان کار نبود؛ مقامات ارشد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در متن و حاشیه «نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه» به تشریح جزییات بیشتری از اهداف طرح تازه دولت برای اصلاح نظام بانکی پرداختند. از جمله آنجا که ولی‌الله سیف در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، انباشته شدن بدهی‌های دولت را از عمده‌ترین مشکلاتی دانست که به‌طور پیوسته در سال‌های گذشته، باعث بروز مشکلات عدیده و مزمنی در اقتصاد کشور شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی در این خصوص تصریح کرد: «توسعه بازار بدهی ضمن ساماندهی بدهی‌های دولت می‌تواند به افزایش شفافیت مالی دولت، تعیین غیردستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان بانک‌ها در تامین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازار‌محور منجر شود. البته، الزام و تقید دولت به تعهدات خود در ایجاد و توسعه بازار بدهی از جمله تامین به موقع منابع لازم بسیار حائز اهمیت است.»
گشایش‌های تازه روابط بانکی در سالگرد برجام
سیف در همین سخنرانی، گشایش‌های حاصله پس از اجرای برجام را هم این‌گونه برشمرد: «افتتاح حساب برای بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و بانک‌های اروپایی بیش از 20 مورد»، «فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم
TARGET II اروپا و فعال شدن شعب بانک‌های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه»، «آزاد شدن و امکان جابه‌جایی منابع ارزی در کشورهای مختلف، متناسب با نیازهای بانک مرکزی» و «تفاهمنامه بین بانک مرکزی و موسسات بیمه صادراتی اروپایی در خصوص برقراری پوشش بیمه‌ای برای طرح‌های ایران و پیگیری ارزیابی ریسک ایران».
بعد از رئیس‌کل بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام او نیز «زمزمه گسترش روابط بانکی» را سر داد. آن‌گونه که «دنیای اقتصاد» نوشت، «قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرد: سطح همکاری مالی با بانک‌های متوسط اروپایی به سمت بانک‌های بزرگ این قاره گسترش یافته است. این سخن نفر دوم بانک مرکزی در یک‌سالگی انعقاد برجام در صورت تحقق کامل می‌تواند یکی از موانع توسعه تجارت در پسابرجام را برطرف کند. خبر قائم‌مقام بانک مرکزی و همزمان شدن نشستی میان مقام‌های ایرانی و غربی برای حل چالش‌های ارتباط کارگزاری ایران با بانک‌های بزرگ اروپایی دو نشانه جدا برای ورود روابط مالی ایران به فصل جدید است.»
به نوشته این روزنامه «کارشناسان معتقدند با توجه به آنکه بانک‌ها لایه زیرین تجارت به‌حساب می‌آیند، توسعه و عمق بخش روابط بانکی گام اول میوه‌چینی از گشایش‌های ایجادشده در پسابرجام است. گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که بانک‌های بزرگ مورد اشاره از سوی قائم‌مقام بانک مرکزی تابعیت ایتالیایی، سوئیسی و بلژیکی دارند. گفته می‌شود برخی از این بانک‌ها برای بانک مرکزی و چند بانک ایرانی اقدام به گشایش حساب با هدف ارائه خدمات مالی کرده‌اند. صاحب‌نظران معتقدند اگر برخی بانک‌های بزرگ در ایجاد روابط کارگزاری با ایران پیش‌قدم شوند، فضای روانی ایجادشده علیه همکاری با ایران که از دوره تحریم‌ها به‌جا مانده، خواهد شکست. به این ترتیب ایران می‌تواند از مسیر گسترش روابط بانکی و تسهیل نقل‌وانتقال مالی حجم تجارت خود با جهان را افزایش دهد.»
از کاهش نرخ سود چه خبر؟
مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و کاهش نرخ سود سپرده هم از آغاز هفته گذشته وارد فاز اجرا شد. هرچند برخی رسانه‌ها از عدم اجرای واقعی این دو مصوبه خبر داده‌اند. به نوشته روزنامه «خراسان»، «هر چند توافق تعدادی از بانک‌ها و اقدام آنها برای کاهش نرخ سود بانکی از 18 درصد به 15 درصد سرانجام منجر به مصوبه شورای پول و اعتبار و عمومیت یافتن این اقدام مفید به حال اقتصاد کشور شد و کل سیستم بانکی و انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی ملزم به رعایت این نرخ شدند اما گزارش میدانی خراسان با مراجعه به برخی از شعب بانک‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر امکان دریافت سودهای بالاتر از 15 درصد و در مواردی حتی تا 21 درصد نیز در صورت اصرار و پافشاری سپرده‌گذار یا از طریق افزودن بر حجم سرمایه‌گذاری وی وجود دارد.»
علاوه بر این، اخبار و گزارش‌های مشابهی درباره عدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ تسهیلات بانکی به 18 درصد در رسانه‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد بانک‌ها عمدتاً با بهانه‌هایی همچون «ابلاغ نشدن بخشنامه» دست‌کم در تلاش برای تعویق اجرای این مصوبه هستند.
چه کسی خودزنی می‌کند؟
خبر جالب توجه دیگر در حوزه بانکی، سخنان رئیس‌کل سابق بانک مرکزی درباره استانداردهای گروه اقدام مالی (FATF) بود که با واکنش انتقادی سایت خبری-تحلیلی «عصر ایران» مواجه شد. به نوشته این سایت «محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد به تازگی گفته است: «با توافق با FATF اعلام می‌کنیم که پولشویی کردیم و آنها هم ما را تحریم می‌کنند... با این کار خودمان به دنبال خودزنی هستیم و عملاً اعلام می‌کنیم کشوری فاسدیم...» (اما) آقای بهمنی، در تاریخ 5 /6 /1392 سکان ریاست بانک مرکزی را به رئیس‌کل فعلی آن تحویل داد، در حالی که بانک مرکزی در تاریخ 13 /4 /1392 یعنی دو ماه قبل از خاتمه خدمت وی در آن بانک، استانداردهای گروه اقدام مالی را ترجمه و آنها را طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و مسسات اعتباری ابلاغ کرد.»
به نوشته «عصر ایران» «خودزنی یعنی اینکه انسان فراموش کند مقررات یک نهاد بین‌المللی در زمان ریاست وی بر بانک مرکزی به عنوان «مهم‌ترین سند بین‌المللی»، «دارای اعتبار و جایگاه بالا»، «منبع و مرجع اصلی» و نظایر آن، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، و آنگاه چند سال بعد، همان نهاد بین‌المللی را فاقد مشروعیت و جایگاه بداند. البته ممکن است آقای بهمنی مدعی شود که از ابلاغ چنین بخشنامه‌ای مطلع نبوده است! اما این نیز که رئیس‌کل بانک مرکزی مدعی شود از بخشنامه‌های آن بانک در زمان ریاست خود مطلع نبوده هم نوع دیگری از خودزنی است.»
تبعات هرج و مرج اداری دوران احمدی‌نژاد
خارج از تحولات بازار پول، مهم‌ترین خبر اقتصادی این روزها همچنان مساله حقوق‌های نامتعارف مدیران عالی‌رتبه‌ای است که به گفته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، دست‌کم 13 نفر از دولتی‌هایشان در هفته‌های گذشته برکنار یا مجبور به استعفا شده‌اند.
در همین حال، تحلیل و تفسیر درباره ریشه‌های شکل‌گیری این معضل در اقتصاد ایران ادامه دارد. روزنامه «شهروند» در گزارشی که با تیتر «تبعات هشت سال هرج و مرج اداری» منتشر کرد، نوشت: «اگر حسن روحانی بتواند شرایط را به آخرین سال دولت اصلاحات برگرداند در اقتصاد ایران انقلاب به پا کرده است.»
به نوشته این روزنامه «چند سالی می‌شود که پای عددهای نجومی فساد اقتصادی به رسانه‌ها باز شده و مردم ایران را شگفت‌زده کرده است. عددهایی که حاصل بی‌انضباطی گسترده در اقتصاد ایران است و نتیجه این هرج و مرج مالی و اداری بابک زنجانی و مه‌آفریدها و دکل‌های گمشده و حتی فیش‌های حقوقی نجومی است که زاییده برهم ریختن نظم اداری در دولت گذشته است. این آشفتگی به حدی بوده است که اقتصاددانان معتقدند ایران ربع قرن بازگشت به عقب داشته است... حالا بدهی سنگین دولت به بانک‌ها، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه‌کاره، تورم ۴۰درصدی، بیکاری دورقمی، رکود سنگین، سقوط ارزش پول ملی به یک‌سوم و... نتیجه آشفتگی مالی است که بر اساس گفته مهدی پازوکی، اقتصاددان از زمان تجربه دولت مدرن در ایران یعنی از دوره ناصرالدین‌شاه تاکنون بی‌سابقه بوده است.»
دیدگاه تان را بنویسید