تاریخ انتشار:
فرخ قبادی ریشه‌ها و تبعات تقویت «اسکناس سبز» را بررسی می‌کند
تقویت دلار و کسری بودجه دولت ایران
فرخ قبادی، صاحب‌نظر حوزه اقتصاد بین‌الملل معتقد است یکی از دلایل رشد اخیر ارزش دلار در بازارهای جهانی، بهبودی «نسبی» اقتصاد ایالات متحده در مقایسه با کشورهای دیگر بوده است، یعنی همزمانی تحرک بزرگ‌ترین اقتصاد جهان با سکون سایر اقتصادهای بزرگ، موجب تقویت بیشتر اسکناس‌های سبز شد. این اقتصاددان عامل دیگر برای این موضوع را «چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در اقتصاد آمریکا» می‌داند و با بیان عوامل اثرگذار بر آینده بازارهای مالی، اشاره‌ای نیز به روندهای محتمل در قیمت‌های بازارهایی چون طلا و نفت می‌کند.
فرخ قبادی، صاحب‌نظر حوزه اقتصاد بین‌الملل معتقد است یکی از دلایل رشد اخیر ارزش دلار در بازارهای جهانی، بهبودی «نسبی» اقتصاد ایالات متحده در مقایسه با کشورهای دیگر بوده است، یعنی همزمانی تحرک بزرگ‌ترین اقتصاد جهان با سکون سایر اقتصادهای بزرگ، موجب تقویت بیشتر اسکناس‌های سبز شد. این اقتصاددان عامل دیگر برای این موضوع را «چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در اقتصاد آمریکا» می‌داند و با بیان عوامل اثرگذار بر آینده بازارهای مالی، اشاره‌ای نیز به روندهای محتمل در قیمت‌های بازارهایی چون طلا و نفت می‌کند. به گفته او، اقتصاد آمریکا دارای ویژگی‌هایی «متفاوت» است و به عنوان مثال برای این کشور، رونق اقتصادی در کشورهای اروپایی و شرقی در مقایسه با رخدادهای دیگری مثل کاهش ارزش پول ملی، کمک بیشتری به بهبود وضعیت اقتصادی می‌کند. قبادی که مدرک دکترای اقتصاد خود را در ایالات متحده اخذ کرده و در حوزه‌های اقتصاد پولی و اقتصاد بین‌الملل فعالیت کرده است، در این گفت‌وگو نگاهی عمیق‌تر به تحولات اقتصادی ایالات متحده می‌اندازد و از منظر رقابت بین جریان‌های اقتصاد کلان از یک سو و جریان‌های سیاسی از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی این
کشور و اثرات آن بر سایر اقتصادها را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید مهم‌ترین اثر «تقویت دلار» بر اقتصاد ایران، کاهش قیمت نفت و دامن زدن به کسری بودجه دول است. به گفته او، در شرایط فعلی «منطقی‌ترین» کاری که دولت می‌تواند برای رویارویی با تغییرات صورت گرفته در حوزه‌های پولی و ارزی انجام دهد، کاهش «تورم داخلی» است.
همان‌طور که مستحضرید، در هفته‌ها و ماه‌های گذشته شاخص برابری دلار نسبت به سایر ارزها با تقویت مستمر روبه‌رو شده و رکوردهای چند‌ساله را شکسته است. به اعتقاد شما ریشه‌های تقویت دلار را در کجا باید جست‌وجو کرد؟
شاخص برابری دلار آمریکا، بر اساس سبدی متشکل از شش ارز مهم جهانی محاسبه می‌شود. این ارزها عبارتند از یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس، که میانگین وزنی آنها شاخص برابری دلار را تعیین می‌کند. در این شاخص، وزنه یورو به تنهایی بیشتر از مجموع وزنه پنج ارز دیگر است و بنا بر این نوسانات یورو بیشترین تاثیر را بر شاخص دلار آمریکا دارد.
اما گرچه ارزهای دیگر کشورهای جهان (از جمله اقتصادهای نوظهور) در این سبد جایی ندارند، شاخص برابری دلار آمریکا نسبت به همه آنها، غیر از یوان چین، به شدت افزایش یافته است. صعود شاخص دلار به ویژه در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی چشمگیر بوده و به 7/7 درصد بالغ شده است. چنین افزایشی برای یک دوره سه‌ماهه، از دسامبر (اسفند) سال 2008 تاکنون بی‌سابقه بوده است.
اما افزایش شاخص برابری دلار چه دلایلی داشته است؟ به طور کلی، و با اندکی ساده‌گرایی، می‌توان گفت تمایل مردم برای دستیابی به پول یک کشور (و در نتیجه افزایش تقاضا برای آن پول و بالا رفتن قیمت نسبی آن) تابع دو عامل اصلی است. یکی وضعیت اقتصاد و به طور مشخص چشم‌انداز رشد اقتصادی آن کشور و دیگری نرخ بهره واقعی در کشور مذکور و انتظارات در مورد مسیر تغییرات آن نسبت به کشورهای دیگر.
درست است که رشد اقتصادی ایالات متحده بالا نبوده (بر اساس برآوردهای موجود، نرخ رشد اقتصادی در این کشور در سال 2014، حدود 1/2 درصد خواهد بود، گرچه در سه‌ماهه سوم امسال به 6/4 درصد هم رسید)، اما تا آنجا که به تاثیر نرخ رشد بر ارزش شاخص برابری دلار مربوط می‌شود، آنچه اهمیت دارد وضعیت نسبی اقتصاد این کشور در مقایسه با کشورهای دیگر است. 18 کشور عضو حوزه یورو طی سه سال گذشته عملاً رشد چندانی نداشته و گرفتار رکود و کسادی بوده‌اند. حتی آلمان و فرانسه که موتور حرکت اقتصاد این گروه بوده‌اند، بر اساس جدیدترین آمار منتشر‌شده، در سه‌ماهه دوم سال جاری گرفتار کسادی شدید شده‌اند. در ژاپن نیز طی پنج سال گذشته فقط در یک دوره سه‌ماهه نرخ رشد اقتصادی از دو درصد تجاوز کرده است. همه اینها بدان معناست که عملکرد و نیز چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا بسیار روشن‌تر از دیگر اقتصادهای پیشرفته بوده است. صرف‌نظر از منطق اقتصادی، تجربه نیز نشان می‌دهد کشورهایی که رشد سریع‌تری دارند، سرمایه‌گذاران بیشتری را به سوی خود جلب می‌کنند. این سرمایه‌گذاران طبعاً به پول کشوری که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند (در این مورد دلار) نیاز دارند و این به نوبه خود به معنای افزایش تقاضا برای دلار از جانب سرمایه‌گذارانی است که به دلیل رشد نسبتاً سریع‌تر اقتصاد آمریکا به این کشور روی آورده‌اند.
عامل دیگر افزایش تقاضا برای دلار (و بالا رفتن شاخص برابری دلار)، چشم‌انداز مسیر تغییرات نرخ بهره در آمریکا در مقایسه با کشورهای دیگر است. سیاست خرید گسترده اوراق قرضه توسط بانک مرکزی آمریکا (که «تسهیل کمی» یا Quantitative Easing نامیده شده)، و طی چند سال گذشته نرخ بهره بلندمدت در آمریکا را به شدت مهار کرده بود، قرار است در پایان ماه جاری میلادی متوقف شود. این امر موجب افزایش نرخ بهره در این کشور خواهد شد و سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه آمریکا را جذاب‌تر خواهد ساخت. این در حالی است که ژاپن همچنان به تزریق پول به شبکه بانکی خود ادامه می‌دهد و اروپا نیز بنا دارد که سیاست تسهیل کمی (QE) از نوع اروپایی آن را به اجرا درآورد. در حقیقت اروپا عامدانه و با اجرای سیاست‌های انبساطی از مدتی پیش تلاش برای کاهش نرخ برابری یورو را آغاز کرده است. به گفته یکی از صاحب‌نظران «پیامی که اروپا به جهانیان می‌فرستد این است که آنها آماده‌اند به هر قیمتی، هر کاری را که در عرصه پولی لازم است، انجام دهند تا نرخ برابری یورو را پایین بیاورند،... حتی اگر لازم باشد که برای تحقق این امر نرخ بهره به نزدیک صفر برسد» و البته موفقیت آنها در این امر چشمگیر بوده است. از اواسط تابستان تا امروز (اندکی بیش از دو ماه) نرخ برابری یورو نسبت به دلار 10 درصد کاهش یافته است.
خلاصه اینکه، صرف‌نظر از رشد سریع‌تر ایالات متحده از دیگر کشورهای پیشرفته، چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا و کاهش آن در اروپا و ژاپن، سیلی از سرمایه را به جانب آمریکا روانه ساخته (و خواهد ساخت) و این نیز تقاضا برای دلار و در نتیجه نرخ برابری آن را افزایش داده است.
به نظر می‌رسد برخلاف کشورهای دیگر که در حال اجرای سیاست‌های پولی انبساطی هستند، فدرال‌رزرو به سمت توقف انبساط پولی رفته است. آیا این موضوع را می‌توان به منزله پایان قطعی رکود اقتصاد آمریکا دانست؟
توقف سیاست تسهیل کمی (QE) توسط «فدرال‌رزرو» نشانه آن است که دست کم از دیدگاه بانک مرکزی آمریکا خطر بازگشت رکود کاهش یافته و نیازی به تداوم سیاست کم‌سابقه (و بالقوه خطرآفرین) تسهیل کمی احساس نمی‌شود. یادمان باشد که سیاست تسهیل کمی فدرال‌رزرو، آن هم در حد و اندازه‌ای که به اجرا درآمد، از عوامل اصلی رشد بازار سهام در ایالات متحده طی چند سال اخیر بوده است. بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که هم‌اکنون ارزش برخی از سهام در بازارهای بورس آمریکا بیش از حد بالا رفته و خطر ترکیدن حباب‌ها باید جدی گرفته شود. توقف سیاست تسهیل کمی با این نگرانی‌ها بی‌ارتباط نیست، ضمن آنکه توقف این سیاست لزوماً به معنای اجرای یک سیاست پولی انقباضی هم نیست. سیاست «تسهیل کمی» دارویی اضطراری برای یک بیماری حاد بود که به نظر می‌رسد با بهبود نسبی شرایط اقتصادی، ضرورت آن از میان رفته باشد. اقتصاد آمریکا در حال حاضر رشد کم‌رمقی را تجربه می‌کند که البته در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از تحکیم و تسریع آن نمایان شده است. افزایش شدید فروش خانه‌های تازه‌ساز در ماه آگوست، آمار امیدوار‌کننده ماه گذشته در مورد اشتغال و نرخ رشد 6/4درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال جاری از آن جمله‌اند. خلاصه اینکه گرچه رشد اقتصادی ایالات متحده در مقایسه با اتحادیه اروپا و ژاپن بالاست، اما سخن گفتن از رهایی اقتصاد این کشور از پیامدهای بحران 2008 و عدم احتمال بازگشت رکود، آن هم با قاطعیت، اندکی زودهنگام است.
در زمان شروع بحران، جنابعالی با استناد به دیدگاه‌های برخی از جریان‌های فکری پساکینزی، عنوان می‌کردید که به دلیل اینکه دولت اوباما از اجرای برخی راهکارهای انبساطی ناتوان است، مقابله این کشور با بحران دشوار خواهد بود. چرا که کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان بود که با این سیاست‌ها مخالفت می‌کردند. فکر می‌کنید علاوه بر بسته‌های انبساطی پولی (QE)، دولت اوباما چقدر از ابزارهای مالی مفید برای خروج از بحران کمک گرفت و چقدر این سیاست‌ها موثر بود؟
مشکل اصلی دولت اوباما در اجرای سیاست‌های ضد‌رکودی، با مجلس نمایندگانی بود که کنترل آن را جمهوریخواهان محافظه‌کار در دست داشتند. علی‌الاصول، محافظه‌کاران آمریکایی با سیاست‌های پولی مشکل چندانی ندارند. آنچه این گروه با آن مخالف‌اند، سیاست‌های مالی برای مبارزه با رکود و بیکاری است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان لیبرال (به مفهوم رایج آن در ایالات متحده، یعنی افرادی از قبیل کروگمن، استیگلیتز و همفکران آنها)، در پی بحران بزرگ 2008، بخش خصوصی آسیب‌دیده و وحشت‌زده، توان و تمایل سرمایه‌گذاری را نداشت و دست کم در اوایل کار می‌بایست دولت با اجرای مستقیم یا غیرمستقیم پروژه‌های بزرگ (عمرانی و غیره) این بار را بر دوش کشد. محافظه‌کاران، که با نجات بانک‌های بزرگ از ورشکستگی «با پول مالیات‌دهندگان» و افزایش بدهی‌های دولت از این بابت، مخالفت جدی نداشتند، با اقداماتی که می‌توانست تولید و اشتغال را افزایش دهد اما مداخله دولت را ضروری می‌ساخت، به شدت مخالف بودند. این مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در مواردی به توقف کار دولت، به دلیل مخالفت کنگره با افزایش سقف بدهی‌های دولتی منجر شد. اینها مسائلی است که بحث در مورد آنها از فرصت این نوشته خارج است، اما به اعتقاد کروگمن و همفکرانش سیاست‌های مالی ضد‌رکودی، همراه با سیاست‌های پولی انبساطی، می‌توانست اقتصاد آمریکا (و دیگر کشورهای گرفتار بحران) را با سرعت بیشتر و تحمل هزینه‌های اجتماعی کمتر از بحران خارج کند. خلاصه اینکه دولت اوباما نتوانست از امکانات بالقوه و کارساز سیاست‌های مالی مفید برای خروج از بحران استفاده کند.
گفته می‌شود تقویت ارزش ارز، برای اقتصاد کشورها چندان هم پدیده مثبتی نیست و قدرت رقابت‌پذیری محصولات را از بین می‌برد. آیا این موضوع برای تقویت اخیر دلار هم صادق است؟ اگر جواب مثبت است، چرا دولت آمریکا جلو این روند را نمی‌گیرد؟
تقویت ارزش پول ملی یک کشور، کالاها و خدمات آن کشور را برای خارجیان گران‌تر و کالاهای خارجی را برای مردم آن کشور ارزان‌تر می‌کند. این امر معمولاً (هرچند نه همیشه و در مورد همه کشورها) موجب افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود و در صورت تداوم این وضعیت، به کسری تراز بازرگانی کشوری که پولش گران شده می‌انجامد. در حقیقت، یکی از پیامدهای کم و بیش همیشگی بحران‌های شدید مالی جهانی، تلاش کشورها برای کاهش ارزش پول ملی خود به منظور افزایش خالص صادرات و بالا بردن نرخ رشد اقتصادی‌شان است.
در طول ماه گذشته میلادی، همزمان با افزایش شاخص برابری دلار آمریکا، مهم‌ترین شاخص سهام این کشور (S&P 500) 8/2 درصد کاهش یافت. این کاهش نباید تعجب‌آور باشد. به یک روایت، در حال حاضر، شرکت‌هایی که سهام‌شان در شاخص (S&P 500) جای دارد، بیش از 40 درصد درآمد خود را از فعالیت در بازارهای خارج از آمریکا کسب می‌کنند. این درآمدها، هنگامی که به دلار گران‌تر‌شده امروز تبدیل می‌شوند، ارزش کمتری (به دلار) می‌یابند. در همین حال فروش کالاهای آمریکایی هم در داخل و هم در خارج از این کشور اندکی دشوارتر خواهد شد و تولید‌کنندگان این کشور احتمالاً باید قیمت فروش (و سود) خود را کاهش دهند.
اما برای شرکت‌هایی که بخش بزرگی از درآمدشان را از فعالیت‌های داخل آمریکا به دست می‌آورند و مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز خود را از خارج تهیه می‌کنند، افزایش نرخ برابری دلار می‌تواند سودمند باشد. در همین حال باید توجه داشت که به لحاظ اهمیت صادرات در اقتصاد، وضعیت ایالات متحده با کشورهایی نظیر آلمان، چین، ژاپن و نظایر آنها تفاوت دارد. به گفته یکی از کارشناسان «برای صادرکنندگان آمریکایی، و کلاً برای اقتصاد آمریکا، تسریع رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن منافع بیشتری از کاهش نرخ برابری دلار خواهد داشت و با توجه به اینکه سایر اقتصادهای پیشرفته کم و بیش با همان مشکلاتی مواجه هستند که آمریکا گرفتار آنهاست (مانند جمعیت در حال پیر شدن، گسترش نابرابری در ثروت و درآمد، بالا نرفتن دستمزدها و...) دلیلی وجود ندارد که رشد اقتصادی سریع‌تر ایالات متحده نسبت به سایر اقتصادهای پیشرفته، همچنان تداوم نیابد.
اثر تقویت دلار بر بازارهای جهانی چیست؟ آیا می‌توان تصور کرد که به عنوان مثال بهای طلا مجدداً به زیر هزار دلار بازگردد؟
بالا رفتن نرخ برابری دلار، قیمت همه کالاهایی را که با دلار ارزش‌گذاری می‌شوند، کاهش می‌دهد. طلا و نفت بهترین نمونه این قبیل کالاها هستند. البته روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی دلایل متعددی دارد که فزونی عرضه بر تقاضا برای این کالا اصلی‌ترین آنهاست. اما افزایش شاخص برابری دلار نیز به سهم خود در کاهش قیمت نفت بی‌تاثیر نبوده است. در مورد طلا تاثیر افزایش شاخص دلار بر قیمت این فلز بیشتر است. صرف‌نظر از اینکه قیمت اونس طلا به دلار اعلام می‌شود، و در نتیجه تقویت دلار عملاً به معنای تضعیف طلا است، باید توجه داشت که مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده تقاضا برای طلا (که نگهداری آن بهره‌ای به همراه ندارد) «امنیت‌جویی» و «سفته‌بازی» (Speculation) است. تقویت دلار، جذابیت هر دو این عوامل را تضعیف می‌کند. اما اینکه آیا قیمت طلا به زیر هزار دلار سقوط خواهد کرد، سوالی است که پاسخ آن را هیچ کس نمی‌داند. هرچه امنیت جهانی بیشتر شود و دلار بالاتر رود، طلا قاعدتاً رو به نزول خواهد داشت. با گسترش ناامنی‌ها (و مثلاً بالا گرفتن غائله داعش و بروز جنگ و جدال بیشتر) طلا برای «خطر‌گریزها» جذابیت بیشتری خواهد یافت.
بعضاً گفته می‌شود که کاهش بهای نفت در هفته‌های اخیر هم به نوعی متاثر از تقویت دلار بوده است. دیدگاه شما در خصوص این موضوع چیست؟ آیا می‌توان افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت آمریکا را در خصوص هر دو این جریانات (تقویت دلار و افت بهای نفت) موثر دانست؟
چنان‌که گفته شد، افزایش شاخص برابری دلار در کاهش قیمت نفت نقش مهمی داشته است. (قیمت جهانی نفت بر اساس دلار بیان می‌شود.) اما مساله اصلی در کاهش قیمت نفت، فزونی عرضه بر تقاضا برای نفت است. بی‌تردید افزایش تولید نفت آمریکا در بالا رفتن عرضه نقش موثری داشته است. ایالات متحده اکنون حتی چشم بر بازارهای صادراتی دوخته و اخیراً محموله‌ای نیز به یکی از کشورهای آسیایی صادر کرده است. البته نباید فراموش کرد که افزایش تولید نفت آمریکا در سال‌های اخیر عمدتاً ناشی از استفاده از سیستم «فراکینگ» (Fracking) بوده که هزینه بالایی دارد. گفته می‌شود که کاهش قیمت نفت به کمتر از بشکه‌ای 80 دلار، این روش تولید نفت را غیر‌اقتصادی می‌سازد. بنابراین 80 دلار کف قیمتی است که در حال حاضر برای نفت تخمین زده می‌شود، هرچند که پیشرفت فناوری و کاهش هزینه «فراکینگ» می‌تواند این محاسبات را بر هم زند.
در مورد نقش افزایش تولید و صادرات نفت آمریکا بر قیمت دلار نباید اغراق کرد. گفته می‌شود که «در اقتصاد همه چیز به همه چیز ربط دارد»، اما دشوار می‌توان افزایش شاخص برابری دلار در ماه‌های اخیر را به بالا رفتن تولید و صادرات نفت آمریکا منتسب کرد. افزایش تولید و صادرات نفت در ایالات متحده، بر تولید ناخالص داخلی (و البته رشد اقتصادی) این کشور اندکی تاثیر می‌گذارد و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، تفاضل نرخ رشد اقتصادی آمریکا با اروپا و ژاپن یکی از عوامل اصلی افزایش شاخص برابری دلار بوده است. با این همه، این تاثیر کمتر از آن است که به عنوان یک عامل مهم بر آن تاکید شود.
تقویت دلار از چه کانال‌هایی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ با توجه به ذخایر ارزی کشور که به دلار است و ارز مورد استفاده در مبادلات کشور که دلار در آن کمرنگ است، آیا می‌توان گفت به طور کلی اقتصاد ایران از این قضیه منتفع یا متضرر خواهد شد؟
همان‌طور که گفته شد افزایش شاخص برابری دلار، قیمت همه کالاهایی
(Commodities) را که در بازار جهانی به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند (مانند طلا، نفت، بسیاری از فلزات و محصولات زراعی...)، کاهش می‌دهد. بی‌تردید مقدار این کاهش برای هر یک از این کالاها بستگی به ویژگی‌های آنها و نیز عوامل مختلفی دارد که بر قیمت آنها تاثیر می‌گذارند. روشن است که بحث در این مورد از فرصت این نوشته خارج است. اما در مورد نفت، عملاً همه صاحب‌نظران معتقدند افزایش نرخ برابری دلار بر کاهش قیمت نفت تاثیر داشته است، هرچند که تنزل قیمت نفت در ماه‌های اخیر را، در وهله نخست، ناشی از فزونی عرضه بر تقاضای آن در سطح جهان می‌دانند. کاهش تقاضا در اروپا که در نتیجه رکود حاکم بر این منطقه رخ داده، کند شدن نرخ رشد اقتصادی و صنعت چین و کسادی بازارها در بسیاری از کشورهای خریدار نفت، تقاضا برای نفت را به کمتر از حدی رسانده که تولید افزایش‌یافته کنونی را جذب کند. کاهش قیمت‌ها نتیجه گریزناپذیر این وضعیت است. بماند که عربستان سعودی، به انگیزه جذب مشتری بیشتر و احتمالاً انگیزه‌های دیگر، نفت خود را با تخفیف (از 4/0 دلار تا یک دلار در بشکه) می‌فروشد.
در هر حال، هر اندازه که بالا رفتن شاخص برابری دلار قیمت هر بشکه نفت را کاهش داده باشد، به همان اندازه درآمد ایران از فروش هر بشکه نفت تنزل کرده است. بنابراین شاید مهم‌ترین تاثیر تقویت دلار برای کشور ما همین کاهش درآمدهای نفتی باشد. یادمان باشد که بودجه دولت ما با نفت بشکه‌ای 100 دلار بسته شده است. کاهش قیمت نفت ایران (که قطعاً به کمتر از 90 دلار در حال حاضر تنزل کرده است) بودجه دولت را با کسری شدیدتری روبه‌رو خواهد ساخت.
اما امروز هر دلاری که داشته باشیم قدرت خرید بیشتری از قبل خواهد داشت. متاسفانه من نمی‌دانم ذخیره‌های ارزی ما به چه پولی (یا با چه ترکیبی از پول‌ها) نگهداری شده است. مدتی پیش رئیس کل سابق بانک مرکزی اعلام کرده بود که «مقداری از ذخایر دلاری کشور را به یورو تبدیل کرده‌ایم و از این بابت سود خوبی نصیب ما شده» اما از وضعیت فعلی این ذخایر خبر موثقی ندارم. اگر، چنان که شما می‌فرمایید، ذخایر ارزی ما به دلار باشد، در این مورد از تقویت دلار منتفع شده‌ایم. با این دلارها، و دلارهایی که در آینده به دست خواهیم آورد، قاعدتاً قادر خواهیم بود سبد بزرگ‌تری از کالاها و خدمات خارجی خریداری کنیم. برای مثال، قدرت خرید دلارهای ما از کشورهای عضو حوزه یورو نزدیک به 10 درصد بیشتر از چند ماه پیش خواهد بود، زیرا نرخ دلار نسبت به یورو حدود 10 درصد افزایش یافته و با توجه به نرخ پایین تورم، قیمت‌ها (به یورو) در این کشورها تغییر چندانی نکرده است.
در هر حال اگر، چنان که از سوال شما برمی‌آید، ذخایر ارزی ما به دلار باشد و خریدهای خارجی ما عمدتاً به یورو، بالا رفتن نرخ برابری دلار، دست کم تاکنون، به نفع ما بوده است. با این همه، و بدون بررسی همه جوانب امر، نمی‌توان در مورد نفع یا زیان کلی ما از افزایش شاخص برابری دلار حکمی داد. یک طرف این معادله کاهش درآمد ما از فروش هر بشکه نفت است، که متاسفانه نمی‌دانیم چه مقدار از این کاهش ناشی از افزایش شاخص برابری دلار بوده است. طرف دیگر معادله خریدهای ما از کشورهای دیگر است که معلوم نیست چه بخشی از آنها دلاری است و چه بخش به یورو و پول‌های دیگر. البته بخش بزرگی از واردات ما از چین است که همان‌طور که گفته شد، نرخ برابری دلار نسبت به پول ملی آن کشور (یوان رنمنبی Yuan Renminbi) تغییری نکرده است. و سخن آخر اینکه با توجه به مداخله بانک مرکزی در تعیین نرخ برابری پول ملی ما، معلوم نیست افزایش شاخص برابری دلار، بر نرخ برابری ریال نسبت به دلار چقدر تاثیر داشته است. این را می‌دانیم که نرخ برابری پول ملی هندوستان و برزیل به دلار، حدود هفت درصد کاهش یافته است.
در سال‌های پیشین و همزمان با افول ارزش دلار، نرخ ارز در ایران تثبیت شده بود که یکی از نتایج آن از دست رفتن دستاوردهای یکسان‌سازی ارزی بود. تعدیل (افزایش نرخ ارز) در حال حاضر و در شرایط تقویت مستمر دلار، تا چه حدی سیاست توصیه‌شده‌ای خواهد بود؟ یکسان‌سازی ارزی در شرایط فعلی و با وجود دو شکاف، شکاف تورم داخلی و خارجی و شکاف بین تقویت دلار و تضعیف ریال، باید چه ملاحظاتی را در نظر بگیرد؟
سال‌هاست گفته می‌شود که بازار ارز در ایران «شناور کنترل شده» است. قاعدتاً معنی این عبارت این است که نیروهای بازار (تقاضا برای دلار یا یورو و عرضه آنها در بازار ایران) در تعیین نرخ ارز نقش دارند، اما چنانچه تغییر نرخ برابری ریال (مثلاً نسبت به دلار) از حدودی که مسوولان پولی کشور صلاح می‌دانند تجاوز کند، بانک مرکزی با دخالت در بازار (فروش یا خرید دلار در بازار ارز) تغییرات نرخ برابری ریال را مهار می‌کند.
در بلندمدت، و حتی میان‌مدت، تفاضل نرخ تورم داخلی با نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما، تغییر در نرخ برابری ریال را ضروری می‌سازد. البته می‌توان با این ضرورت به مقابله برخاست، چنان که دولت‌های ما از سال 1380 تا 1389 چنین کردند و خسارت سنگینی هم به اقتصاد کشور تحمیل شد. بین سال‌های 80 تا 89، اقتصاد کشور ما با تورمی معادل 15 درصد در سال دست به گریبان بود، در حالی که نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما از سه یا چهار درصد تجاوز نمی‌کرد. در همین دوره 10ساله، نرخ دلار به ریال به‌طور متوسط کمتر از دو درصد در سال افزایش یافت. در نتیجه سال به سال رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان (و صادرکنندگان غیرنفتی) ما تضعیف می‌شد و واردات رو به افزایش می‌رفت. سازوکار بازار برای حل و فصل این معضل، کاهش نرخ برابری ریال بود که دولت (بانک مرکزی) با تزریق دلارهای نفتی به بازار از آن جلوگیری می‌کرد. حاصل کار، سوای لطمه سنگین به تولید داخلی و افزایش بی‌سابقه واردات، انباشته شدن تفاضل تورم داخلی و خارجی بود که به بشکه باروتی بدل شد و با جرقه تحریم‌ها انفجاری پدید آورد که شاهد آن بودیم. در بازنگری، به نظر می‌رسد که «از دست رفتن دستاوردهای یکسان‌سازی نرخ ارز»، کمترین خسارتی بود که سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی به دنبال داشت.
به نوشته یکی از اقتصاددانان برجسته کشور: «در کشور ما، برای دوره طولانی، برداشتی وجود داشته و دارد که افزایش ارزش پولی ملی، به هر شکل ممکن، نشان‌دهنده قدرت اقتصاد است. بنابراین، تلاش شده است که نرخ ارز به رغم وجود تورم به مراتب بالاتر از کشورهای طرف تجاری، تثبیت شود که نتیجه آن ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولیدشده در داخل از یک طرف و گران‌تر شدن نسبی کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر کالاهایی که به بازار جهانی عرضه می‌شوند از طرف دیگر بوده است... اتخاذ سیاست عدم‌تغییر نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی، آغوش اقتصاد ما را مشتاقانه به روی کشورهای خارجی گشوده است.»
صرف‌نظر از تورم 40درصدی سال گذشته، بر اساس شواهد موجود در سال جاری نیز به رغم موفقیت دولت در مهار تورم لجام‌گسیخته، با تورمی نزدیک به 20 درصد مواجه بوده‌ایم. این بدان معنی است که از سال گذشته تاکنون، قدرت خرید پول ما در داخل ایران حدود 20 درصد کاهش یافته است. کاهش نرخ برابری ریال بدان معناست که این کاهش قدرت خرید در بازار داخلی، به بازارهای خارجی نیز تسری یافته است.
بی‌تردید افزایش نرخ ارز (یا تضعیف پول ملی) با مشکلات سیاسی و اجتماعی مواجه خواهد بود. از سوی دیگر نادیده گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی نیز به پاک کردن صورت مساله می‌ماند و «آغوش اقتصاد ما را مشتاقانه‌تر به روی کشورهای خارجی خواهد گشود». در این شرایط چه می‌توان کرد؟ البته در حال حاضر موجودی ارزی دولت به اندازه‌ای نیست که برای جلوگیری از «تعدیل نرخ ارز» دلار به بازار تزریق کند و مصنوعاً از تضعیف ارزش پول ملی جلوگیری کند. این مساله هنگامی به تهدیدی جدی بدل خواهد شد که تحریم‌ها برداشته شوند یا تخفیف یابند و بار دیگر خزانه ارزی پر و پیمان شود. تا آن زمان معضل تفاضل تورم داخلی و خارجی می‌بایست به گونه دیگری حل و فصل شود.
منطقی‌ترین کار برای جلوگیری از تضعیف پول ملی در شرایط کنونی، کاهش تورم داخلی است. این سیاستی است که دولت یازدهم به آن همت گماشته و همه امیدوارند که در این کار توفیق بیشتری یابد. منطقی‌تر از آن تنش‌زدایی و برداشته شدن تحریم‌ها (یا تخفیف معنی‌دار آنها) است که دست دولت را برای اصلاحات ساختاری و اجرای سیاست‌های راهگشای اقتصادی باز می‌کند. اما تا آن زمان نمی‌توان دست روی دست گذاشت و صورت مساله را نادیده گرفت. یکسان‌سازی نرخ ارز، که ریشه یکی از مهم‌ترین زمینه‌های رانت‌خواری و فساد مالی را می‌خشکاند، گام نخست در حل و فصل مشکلات ارزی است. هرگاه این حقیقت را دریابیم که بسیاری از کالاهایی که با ارز 2600 تومانی وارد کشور می‌شوند، تماماً یا عمدتاً بر پایه دلار آزاد فروخته می‌شوند، هم وحشت بی‌پایه از تشدید تورم از ذهن‌مان پاک می‌شود و هم افزایشی اندک در ارزش دلار را بهایی منطقی برای دستیابی به یک اقتصاد سالم‌تر و پویا تلقی خواهیم کرد.
***
همان‌طور که مستحضرید، در هفته‌ها و ماه‌های گذشته شاخص برابری دلار نسبت به سایر ارزها با تقویت مستمر روبه‌رو شده و رکوردهای چند‌ساله را شکسته است. به اعتقاد شما ریشه‌های تقویت دلار را در کجا باید جست‌وجو کرد؟
شاخص برابری دلار آمریکا، بر اساس سبدی متشکل از شش ارز مهم جهانی محاسبه می‌شود. این ارزها عبارتند از یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس، که میانگین وزنی آنها شاخص برابری دلار را تعیین می‌کند. در این شاخص، وزنه یورو به تنهایی بیشتر از مجموع وزنه پنج ارز دیگر است و بنا بر این نوسانات یورو بیشترین تاثیر را بر شاخص دلار آمریکا دارد.
اما گرچه ارزهای دیگر کشورهای جهان (از جمله اقتصادهای نوظهور) در این سبد جایی ندارند، شاخص برابری دلار آمریکا نسبت به همه آنها، غیر از یوان چین، به شدت افزایش یافته است. صعود شاخص دلار به ویژه در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی چشمگیر بوده و به 7/7 درصد بالغ شده است. چنین افزایشی برای یک دوره سه‌ماهه، از دسامبر (اسفند) سال 2008 تاکنون بی‌سابقه بوده است.
اما افزایش شاخص برابری دلار چه دلایلی داشته است؟ به طور کلی، و با اندکی ساده‌گرایی، می‌توان گفت تمایل مردم برای دستیابی به پول یک کشور (و در نتیجه افزایش تقاضا برای آن پول و بالا رفتن قیمت نسبی آن) تابع دو عامل اصلی است. یکی وضعیت اقتصاد و به طور مشخص چشم‌انداز رشد اقتصادی آن کشور و دیگری نرخ بهره واقعی در کشور مذکور و انتظارات در مورد مسیر تغییرات آن نسبت به کشورهای دیگر.
درست است که رشد اقتصادی ایالات متحده بالا نبوده (بر اساس برآوردهای موجود، نرخ رشد اقتصادی در این کشور در سال 2014، حدود 1/2 درصد خواهد بود، گرچه در سه‌ماهه سوم امسال به 6/4 درصد هم رسید)، اما تا آنجا که به تاثیر نرخ رشد بر ارزش شاخص برابری دلار مربوط می‌شود، آنچه اهمیت دارد وضعیت نسبی اقتصاد این کشور در مقایسه با کشورهای دیگر است. 18 کشور عضو حوزه یورو طی سه سال گذشته عملاً رشد چندانی نداشته و گرفتار رکود و کسادی بوده‌اند. حتی آلمان و فرانسه که موتور حرکت اقتصاد این گروه بوده‌اند، بر اساس جدیدترین آمار منتشر‌شده، در سه‌ماهه دوم سال جاری گرفتار کسادی شدید شده‌اند. در ژاپن نیز طی پنج سال گذشته فقط در یک دوره سه‌ماهه نرخ رشد اقتصادی از دو درصد تجاوز کرده است. همه اینها بدان معناست که عملکرد و نیز چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا بسیار روشن‌تر از دیگر اقتصادهای پیشرفته بوده است. صرف‌نظر از منطق اقتصادی، تجربه نیز نشان می‌دهد کشورهایی که رشد سریع‌تری دارند، سرمایه‌گذاران بیشتری را به سوی خود جلب می‌کنند. این سرمایه‌گذاران طبعاً به پول کشوری که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند (در این مورد دلار) نیاز دارند و این به نوبه خود به معنای افزایش تقاضا برای دلار از جانب سرمایه‌گذارانی است که به دلیل رشد نسبتاً سریع‌تر اقتصاد آمریکا به این کشور روی آورده‌اند.
عامل دیگر افزایش تقاضا برای دلار (و بالا رفتن شاخص برابری دلار)، چشم‌انداز مسیر تغییرات نرخ بهره در آمریکا در مقایسه با کشورهای دیگر است. سیاست خرید گسترده اوراق قرضه توسط بانک مرکزی آمریکا (که «تسهیل کمی» یا Quantitative Easing نامیده شده)، و طی چند سال گذشته نرخ بهره بلندمدت در آمریکا را به شدت مهار کرده بود، قرار است در پایان ماه جاری میلادی متوقف شود. این امر موجب افزایش نرخ بهره در این کشور خواهد شد و سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه آمریکا را جذاب‌تر خواهد ساخت. این در حالی است که ژاپن همچنان به تزریق پول به شبکه بانکی خود ادامه می‌دهد و اروپا نیز بنا دارد که سیاست تسهیل کمی (QE) از نوع اروپایی آن را به اجرا درآورد. در حقیقت اروپا عامدانه و با اجرای سیاست‌های انبساطی از مدتی پیش تلاش برای کاهش نرخ برابری یورو را آغاز کرده است. به گفته یکی از صاحب‌نظران «پیامی که اروپا به جهانیان می‌فرستد این است که آنها آماده‌اند به هر قیمتی، هر کاری را که در عرصه پولی لازم است، انجام دهند تا نرخ برابری یورو را پایین بیاورند،... حتی اگر لازم باشد که برای تحقق این امر نرخ بهره به نزدیک صفر برسد» و البته موفقیت آنها در این امر چشمگیر بوده است. از اواسط تابستان تا امروز (اندکی بیش از دو ماه) نرخ برابری یورو نسبت به دلار 10 درصد کاهش یافته است.
خلاصه اینکه، صرف‌نظر از رشد سریع‌تر ایالات متحده از دیگر کشورهای پیشرفته، چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا و کاهش آن در اروپا و ژاپن، سیلی از سرمایه را به جانب آمریکا روانه ساخته (و خواهد ساخت) و این نیز تقاضا برای دلار و در نتیجه نرخ برابری آن را افزایش داده است.
به نظر می‌رسد برخلاف کشورهای دیگر که در حال اجرای سیاست‌های پولی انبساطی هستند، فدرال‌رزرو به سمت توقف انبساط پولی رفته است. آیا این موضوع را می‌توان به منزله پایان قطعی رکود اقتصاد آمریکا دانست؟
توقف سیاست تسهیل کمی (QE) توسط «فدرال‌رزرو» نشانه آن است که دست کم از دیدگاه بانک مرکزی آمریکا خطر بازگشت رکود کاهش یافته و نیازی به تداوم سیاست کم‌سابقه (و بالقوه خطرآفرین) تسهیل کمی احساس نمی‌شود. یادمان باشد که سیاست تسهیل کمی فدرال‌رزرو، آن هم در حد و اندازه‌ای که به اجرا درآمد، از عوامل اصلی رشد بازار سهام در ایالات متحده طی چند سال اخیر بوده است. بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که هم‌اکنون ارزش برخی از سهام در بازارهای بورس آمریکا بیش از حد بالا رفته و خطر ترکیدن حباب‌ها باید جدی گرفته شود. توقف سیاست تسهیل کمی با این نگرانی‌ها بی‌ارتباط نیست، ضمن آنکه توقف این سیاست لزوماً به معنای اجرای یک سیاست پولی انقباضی هم نیست. سیاست «تسهیل کمی» دارویی اضطراری برای یک بیماری حاد بود که به نظر می‌رسد با بهبود نسبی شرایط اقتصادی، ضرورت آن از میان رفته باشد. اقتصاد آمریکا در حال حاضر رشد کم‌رمقی را تجربه می‌کند که البته در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از تحکیم و تسریع آن نمایان شده است. افزایش شدید فروش خانه‌های تازه‌ساز در ماه آگوست، آمار امیدوار‌کننده ماه گذشته در مورد اشتغال و نرخ رشد 6/4درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال جاری از آن جمله‌اند. خلاصه اینکه گرچه رشد اقتصادی ایالات متحده در مقایسه با اتحادیه اروپا و ژاپن بالاست، اما سخن گفتن از رهایی اقتصاد این کشور از پیامدهای بحران 2008 و عدم احتمال بازگشت رکود، آن هم با قاطعیت، اندکی زودهنگام است.
در زمان شروع بحران، جنابعالی با استناد به دیدگاه‌های برخی از جریان‌های فکری پساکینزی، عنوان می‌کردید که به دلیل اینکه دولت اوباما از اجرای برخی راهکارهای انبساطی ناتوان است، مقابله این کشور با بحران دشوار خواهد بود. چرا که کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان بود که با این سیاست‌ها مخالفت می‌کردند. فکر می‌کنید علاوه بر بسته‌های انبساطی پولی (QE)، دولت اوباما چقدر از ابزارهای مالی مفید برای خروج از بحران کمک گرفت و چقدر این سیاست‌ها موثر بود؟
مشکل اصلی دولت اوباما در اجرای سیاست‌های ضد‌رکودی، با مجلس نمایندگانی بود که کنترل آن را جمهوریخواهان محافظه‌کار در دست داشتند. علی‌الاصول، محافظه‌کاران آمریکایی با سیاست‌های پولی مشکل چندانی ندارند. آنچه این گروه با آن مخالف‌اند، سیاست‌های مالی برای مبارزه با رکود و بیکاری است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان لیبرال (به مفهوم رایج آن در ایالات متحده، یعنی افرادی از قبیل کروگمن، استیگلیتز و همفکران آنها)، در پی بحران بزرگ 2008، بخش خصوصی آسیب‌دیده و وحشت‌زده، توان و تمایل سرمایه‌گذاری را نداشت و دست کم در اوایل کار می‌بایست دولت با اجرای مستقیم یا غیرمستقیم پروژه‌های بزرگ (عمرانی و غیره) این بار را بر دوش کشد. محافظه‌کاران، که با نجات بانک‌های بزرگ از ورشکستگی «با پول مالیات‌دهندگان» و افزایش بدهی‌های دولت از این بابت، مخالفت جدی نداشتند، با اقداماتی که می‌توانست تولید و اشتغال را افزایش دهد اما مداخله دولت را ضروری می‌ساخت، به شدت مخالف بودند. این مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در مواردی به توقف کار دولت، به دلیل مخالفت کنگره با افزایش سقف بدهی‌های دولتی منجر شد. اینها مسائلی است که بحث در مورد آنها از فرصت این نوشته خارج است، اما به اعتقاد کروگمن و همفکرانش سیاست‌های مالی ضد‌رکودی، همراه با سیاست‌های پولی انبساطی، می‌توانست اقتصاد آمریکا (و دیگر کشورهای گرفتار بحران) را با سرعت بیشتر و تحمل هزینه‌های اجتماعی کمتر از بحران خارج کند. خلاصه اینکه دولت اوباما نتوانست از امکانات بالقوه و کارساز سیاست‌های مالی مفید برای خروج از بحران استفاده کند.
گفته می‌شود تقویت ارزش ارز، برای اقتصاد کشورها چندان هم پدیده مثبتی نیست و قدرت رقابت‌پذیری محصولات را از بین می‌برد. آیا این موضوع برای تقویت اخیر دلار هم صادق است؟ اگر جواب مثبت است، چرا دولت آمریکا جلو این روند را نمی‌گیرد؟
تقویت ارزش پول ملی یک کشور، کالاها و خدمات آن کشور را برای خارجیان گران‌تر و کالاهای خارجی را برای مردم آن کشور ارزان‌تر می‌کند. این امر معمولاً (هرچند نه همیشه و در مورد همه کشورها) موجب افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود و در صورت تداوم این وضعیت، به کسری تراز بازرگانی کشوری که پولش گران شده می‌انجامد. در حقیقت، یکی از پیامدهای کم و بیش همیشگی بحران‌های شدید مالی جهانی، تلاش کشورها برای کاهش ارزش پول ملی خود به منظور افزایش خالص صادرات و بالا بردن نرخ رشد اقتصادی‌شان است.
در طول ماه گذشته میلادی، همزمان با افزایش شاخص برابری دلار آمریکا، مهم‌ترین شاخص سهام این کشور (S&P 500) 8/2 درصد کاهش یافت. این کاهش نباید تعجب‌آور باشد. به یک روایت، در حال حاضر، شرکت‌هایی که سهام‌شان در شاخص (S&P 500) جای دارد، بیش از 40 درصد درآمد خود را از فعالیت در بازارهای خارج از آمریکا کسب می‌کنند. این درآمدها، هنگامی که به دلار گران‌تر‌شده امروز تبدیل می‌شوند، ارزش کمتری (به دلار) می‌یابند. در همین حال فروش کالاهای آمریکایی هم در داخل و هم در خارج از این کشور اندکی دشوارتر خواهد شد و تولید‌کنندگان این کشور احتمالاً باید قیمت فروش (و سود) خود را کاهش دهند.
اما برای شرکت‌هایی که بخش بزرگی از درآمدشان را از فعالیت‌های داخل آمریکا به دست می‌آورند و مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز خود را از خارج تهیه می‌کنند، افزایش نرخ برابری دلار می‌تواند سودمند باشد. در همین حال باید توجه داشت که به لحاظ اهمیت صادرات در اقتصاد، وضعیت ایالات متحده با کشورهایی نظیر آلمان، چین، ژاپن و نظایر آنها تفاوت دارد. به گفته یکی از کارشناسان «برای صادرکنندگان آمریکایی، و کلاً برای اقتصاد آمریکا، تسریع رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن منافع بیشتری از کاهش نرخ برابری دلار خواهد داشت و با توجه به اینکه سایر اقتصادهای پیشرفته کم و بیش با همان مشکلاتی مواجه هستند که آمریکا گرفتار آنهاست (مانند جمعیت در حال پیر شدن، گسترش نابرابری در ثروت و درآمد، بالا نرفتن دستمزدها و...) دلیلی وجود ندارد که رشد اقتصادی سریع‌تر ایالات متحده نسبت به سایر اقتصادهای پیشرفته، همچنان تداوم نیابد.
اثر تقویت دلار بر بازارهای جهانی چیست؟ آیا می‌توان تصور کرد که به عنوان مثال بهای طلا مجدداً به زیر هزار دلار بازگردد؟
بالا رفتن نرخ برابری دلار، قیمت همه کالاهایی را که با دلار ارزش‌گذاری می‌شوند، کاهش می‌دهد. طلا و نفت بهترین نمونه این قبیل کالاها هستند. البته روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی دلایل متعددی دارد که فزونی عرضه بر تقاضا برای این کالا اصلی‌ترین آنهاست. اما افزایش شاخص برابری دلار نیز به سهم خود در کاهش قیمت نفت بی‌تاثیر نبوده است. در مورد طلا تاثیر افزایش شاخص دلار بر قیمت این فلز بیشتر است. صرف‌نظر از اینکه قیمت اونس طلا به دلار اعلام می‌شود، و در نتیجه تقویت دلار عملاً به معنای تضعیف طلا است، باید توجه داشت که مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده تقاضا برای طلا (که نگهداری آن بهره‌ای به همراه ندارد) «امنیت‌جویی» و «سفته‌بازی» (Speculation) است. تقویت دلار، جذابیت هر دو این عوامل را تضعیف می‌کند. اما اینکه آیا قیمت طلا به زیر هزار دلار سقوط خواهد کرد، سوالی است که پاسخ آن را هیچ کس نمی‌داند. هرچه امنیت جهانی بیشتر شود و دلار بالاتر رود، طلا قاعدتاً رو به نزول خواهد داشت. با گسترش ناامنی‌ها (و مثلاً بالا گرفتن غائله داعش و بروز جنگ و جدال بیشتر) طلا برای «خطر‌گریزها» جذابیت بیشتری خواهد یافت.
بعضاً گفته می‌شود که کاهش بهای نفت در هفته‌های اخیر هم به نوعی متاثر از تقویت دلار بوده است. دیدگاه شما در خصوص این موضوع چیست؟ آیا می‌توان افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت آمریکا را در خصوص هر دو این جریانات (تقویت دلار و افت بهای نفت) موثر دانست؟
چنان‌که گفته شد، افزایش شاخص برابری دلار در کاهش قیمت نفت نقش مهمی داشته است. (قیمت جهانی نفت بر اساس دلار بیان می‌شود.) اما مساله اصلی در کاهش قیمت نفت، فزونی عرضه بر تقاضا برای نفت است. بی‌تردید افزایش تولید نفت آمریکا در بالا رفتن عرضه نقش موثری داشته است. ایالات متحده اکنون حتی چشم بر بازارهای صادراتی دوخته و اخیراً محموله‌ای نیز به یکی از کشورهای آسیایی صادر کرده است. البته نباید فراموش کرد که افزایش تولید نفت آمریکا در سال‌های اخیر عمدتاً ناشی از استفاده از سیستم «فراکینگ» (Fracking) بوده که هزینه بالایی دارد. گفته می‌شود که کاهش قیمت نفت به کمتر از بشکه‌ای 80 دلار، این روش تولید نفت را غیر‌اقتصادی می‌سازد. بنابراین 80 دلار کف قیمتی است که در حال حاضر برای نفت تخمین زده می‌شود، هرچند که پیشرفت فناوری و کاهش هزینه «فراکینگ» می‌تواند این محاسبات را بر هم زند.
در مورد نقش افزایش تولید و صادرات نفت آمریکا بر قیمت دلار نباید اغراق کرد. گفته می‌شود که «در اقتصاد همه چیز به همه چیز ربط دارد»، اما دشوار می‌توان افزایش شاخص برابری دلار در ماه‌های اخیر را به بالا رفتن تولید و صادرات نفت آمریکا منتسب کرد. افزایش تولید و صادرات نفت در ایالات متحده، بر تولید ناخالص داخلی (و البته رشد اقتصادی) این کشور اندکی تاثیر می‌گذارد و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، تفاضل نرخ رشد اقتصادی آمریکا با اروپا و ژاپن یکی از عوامل اصلی افزایش شاخص برابری دلار بوده است. با این همه، این تاثیر کمتر از آن است که به عنوان یک عامل مهم بر آن تاکید شود.
تقویت دلار از چه کانال‌هایی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ با توجه به ذخایر ارزی کشور که به دلار است و ارز مورد استفاده در مبادلات کشور که دلار در آن کمرنگ است، آیا می‌توان گفت به طور کلی اقتصاد ایران از این قضیه منتفع یا متضرر خواهد شد؟
همان‌طور که گفته شد افزایش شاخص برابری دلار، قیمت همه کالاهایی
(Commodities) را که در بازار جهانی به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند (مانند طلا، نفت، بسیاری از فلزات و محصولات زراعی...)، کاهش می‌دهد. بی‌تردید مقدار این کاهش برای هر یک از این کالاها بستگی به ویژگی‌های آنها و نیز عوامل مختلفی دارد که بر قیمت آنها تاثیر می‌گذارند. روشن است که بحث در این مورد از فرصت این نوشته خارج است. اما در مورد نفت، عملاً همه صاحب‌نظران معتقدند افزایش نرخ برابری دلار بر کاهش قیمت نفت تاثیر داشته است، هرچند که تنزل قیمت نفت در ماه‌های اخیر را، در وهله نخست، ناشی از فزونی عرضه بر تقاضای آن در سطح جهان می‌دانند. کاهش تقاضا در اروپا که در نتیجه رکود حاکم بر این منطقه رخ داده، کند شدن نرخ رشد اقتصادی و صنعت چین و کسادی بازارها در بسیاری از کشورهای خریدار نفت، تقاضا برای نفت را به کمتر از حدی رسانده که تولید افزایش‌یافته کنونی را جذب کند. کاهش قیمت‌ها نتیجه گریزناپذیر این وضعیت است. بماند که عربستان سعودی، به انگیزه جذب مشتری بیشتر و احتمالاً انگیزه‌های دیگر، نفت خود را با تخفیف (از 4/0 دلار تا یک دلار در بشکه) می‌فروشد.
در هر حال، هر اندازه که بالا رفتن شاخص برابری دلار قیمت هر بشکه نفت را کاهش داده باشد، به همان اندازه درآمد ایران از فروش هر بشکه نفت تنزل کرده است. بنابراین شاید مهم‌ترین تاثیر تقویت دلار برای کشور ما همین کاهش درآمدهای نفتی باشد. یادمان باشد که بودجه دولت ما با نفت بشکه‌ای 100 دلار بسته شده است. کاهش قیمت نفت ایران (که قطعاً به کمتر از 90 دلار در حال حاضر تنزل کرده است) بودجه دولت را با کسری شدیدتری روبه‌رو خواهد ساخت.
اما امروز هر دلاری که داشته باشیم قدرت خرید بیشتری از قبل خواهد داشت. متاسفانه من نمی‌دانم ذخیره‌های ارزی ما به چه پولی (یا با چه ترکیبی از پول‌ها) نگهداری شده است. مدتی پیش رئیس کل سابق بانک مرکزی اعلام کرده بود که «مقداری از ذخایر دلاری کشور را به یورو تبدیل کرده‌ایم و از این بابت سود خوبی نصیب ما شده» اما از وضعیت فعلی این ذخایر خبر موثقی ندارم. اگر، چنان که شما می‌فرمایید، ذخایر ارزی ما به دلار باشد، در این مورد از تقویت دلار منتفع شده‌ایم. با این دلارها، و دلارهایی که در آینده به دست خواهیم آورد، قاعدتاً قادر خواهیم بود سبد بزرگ‌تری از کالاها و خدمات خارجی خریداری کنیم. برای مثال، قدرت خرید دلارهای ما از کشورهای عضو حوزه یورو نزدیک به 10 درصد بیشتر از چند ماه پیش خواهد بود، زیرا نرخ دلار نسبت به یورو حدود 10 درصد افزایش یافته و با توجه به نرخ پایین تورم، قیمت‌ها (به یورو) در این کشورها تغییر چندانی نکرده است.
در هر حال اگر، چنان که از سوال شما برمی‌آید، ذخایر ارزی ما به دلار باشد و خریدهای خارجی ما عمدتاً به یورو، بالا رفتن نرخ برابری دلار، دست کم تاکنون، به نفع ما بوده است. با این همه، و بدون بررسی همه جوانب امر، نمی‌توان در مورد نفع یا زیان کلی ما از افزایش شاخص برابری دلار حکمی داد. یک طرف این معادله کاهش درآمد ما از فروش هر بشکه نفت است، که متاسفانه نمی‌دانیم چه مقدار از این کاهش ناشی از افزایش شاخص برابری دلار بوده است. طرف دیگر معادله خریدهای ما از کشورهای دیگر است که معلوم نیست چه بخشی از آنها دلاری است و چه بخش به یورو و پول‌های دیگر. البته بخش بزرگی از واردات ما از چین است که همان‌طور که گفته شد، نرخ برابری دلار نسبت به پول ملی آن کشور (یوان رنمنبی Yuan Renminbi) تغییری نکرده است. و سخن آخر اینکه با توجه به مداخله بانک مرکزی در تعیین نرخ برابری پول ملی ما، معلوم نیست افزایش شاخص برابری دلار، بر نرخ برابری ریال نسبت به دلار چقدر تاثیر داشته است. این را می‌دانیم که نرخ برابری پول ملی هندوستان و برزیل به دلار، حدود هفت درصد کاهش یافته است.
در سال‌های پیشین و همزمان با افول ارزش دلار، نرخ ارز در ایران تثبیت شده بود که یکی از نتایج آن از دست رفتن دستاوردهای یکسان‌سازی ارزی بود. تعدیل (افزایش نرخ ارز) در حال حاضر و در شرایط تقویت مستمر دلار، تا چه حدی سیاست توصیه‌شده‌ای خواهد بود؟ یکسان‌سازی ارزی در شرایط فعلی و با وجود دو شکاف، شکاف تورم داخلی و خارجی و شکاف بین تقویت دلار و تضعیف ریال، باید چه ملاحظاتی را در نظر بگیرد؟
سال‌هاست گفته می‌شود که بازار ارز در ایران «شناور کنترل شده» است. قاعدتاً معنی این عبارت این است که نیروهای بازار (تقاضا برای دلار یا یورو و عرضه آنها در بازار ایران) در تعیین نرخ ارز نقش دارند، اما چنانچه تغییر نرخ برابری ریال (مثلاً نسبت به دلار) از حدودی که مسوولان پولی کشور صلاح می‌دانند تجاوز کند، بانک مرکزی با دخالت در بازار (فروش یا خرید دلار در بازار ارز) تغییرات نرخ برابری ریال را مهار می‌کند.
در بلندمدت، و حتی میان‌مدت، تفاضل نرخ تورم داخلی با نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما، تغییر در نرخ برابری ریال را ضروری می‌سازد. البته می‌توان با این ضرورت به مقابله برخاست، چنان که دولت‌های ما از سال 1380 تا 1389 چنین کردند و خسارت سنگینی هم به اقتصاد کشور تحمیل شد. بین سال‌های 80 تا 89، اقتصاد کشور ما با تورمی معادل 15 درصد در سال دست به گریبان بود، در حالی که نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما از سه یا چهار درصد تجاوز نمی‌کرد. در همین دوره 10ساله، نرخ دلار به ریال به‌طور متوسط کمتر از دو درصد در سال افزایش یافت. در نتیجه سال به سال رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان (و صادرکنندگان غیرنفتی) ما تضعیف می‌شد و واردات رو به افزایش می‌رفت. سازوکار بازار برای حل و فصل این معضل، کاهش نرخ برابری ریال بود که دولت (بانک مرکزی) با تزریق دلارهای نفتی به بازار از آن جلوگیری می‌کرد. حاصل کار، سوای لطمه سنگین به تولید داخلی و افزایش بی‌سابقه واردات، انباشته شدن تفاضل تورم داخلی و خارجی بود که به بشکه باروتی بدل شد و با جرقه تحریم‌ها انفجاری پدید آورد که شاهد آن بودیم. در بازنگری، به نظر می‌رسد که «از دست رفتن دستاوردهای یکسان‌سازی نرخ ارز»، کمترین خسارتی بود که سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی به دنبال داشت.
به نوشته یکی از اقتصاددانان برجسته کشور: «در کشور ما، برای دوره طولانی، برداشتی وجود داشته و دارد که افزایش ارزش پولی ملی، به هر شکل ممکن، نشان‌دهنده قدرت اقتصاد است. بنابراین، تلاش شده است که نرخ ارز به رغم وجود تورم به مراتب بالاتر از کشورهای طرف تجاری، تثبیت شود که نتیجه آن ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولیدشده در داخل از یک طرف و گران‌تر شدن نسبی کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر کالاهایی که به بازار جهانی عرضه می‌شوند از طرف دیگر بوده است... اتخاذ سیاست عدم‌تغییر نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی، آغوش اقتصاد ما را مشتاقانه به روی کشورهای خارجی گشوده است.»
صرف‌نظر از تورم 40درصدی سال گذشته، بر اساس شواهد موجود در سال جاری نیز به رغم موفقیت دولت در مهار تورم لجام‌گسیخته، با تورمی نزدیک به 20 درصد مواجه بوده‌ایم. این بدان معنی است که از سال گذشته تاکنون، قدرت خرید پول ما در داخل ایران حدود 20 درصد کاهش یافته است. کاهش نرخ برابری ریال بدان معناست که این کاهش قدرت خرید در بازار داخلی، به بازارهای خارجی نیز تسری یافته است.
بی‌تردید افزایش نرخ ارز (یا تضعیف پول ملی) با مشکلات سیاسی و اجتماعی مواجه خواهد بود. از سوی دیگر نادیده گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی نیز به پاک کردن صورت مساله می‌ماند و «آغوش اقتصاد ما را مشتاقانه‌تر به روی کشورهای خارجی خواهد گشود». در این شرایط چه می‌توان کرد؟ البته در حال حاضر موجودی ارزی دولت به اندازه‌ای نیست که برای جلوگیری از «تعدیل نرخ ارز» دلار به بازار تزریق کند و مصنوعاً از تضعیف ارزش پول ملی جلوگیری کند. این مساله هنگامی به تهدیدی جدی بدل خواهد شد که تحریم‌ها برداشته شوند یا تخفیف یابند و بار دیگر خزانه ارزی پر و پیمان شود. تا آن زمان معضل تفاضل تورم داخلی و خارجی می‌بایست به گونه دیگری حل و فصل شود.
منطقی‌ترین کار برای جلوگیری از تضعیف پول ملی در شرایط کنونی، کاهش تورم داخلی است. این سیاستی است که دولت یازدهم به آن همت گماشته و همه امیدوارند که در این کار توفیق بیشتری یابد. منطقی‌تر از آن تنش‌زدایی و برداشته شدن تحریم‌ها (یا تخفیف معنی‌دار آنها) است که دست دولت را برای اصلاحات ساختاری و اجرای سیاست‌های راهگشای اقتصادی باز می‌کند. اما تا آن زمان نمی‌توان دست روی دست گذاشت و صورت مساله را نادیده گرفت. یکسان‌سازی نرخ ارز، که ریشه یکی از مهم‌ترین زمینه‌های رانت‌خواری و فساد مالی را می‌خشکاند، گام نخست در حل و فصل مشکلات ارزی است. هرگاه این حقیقت را دریابیم که بسیاری از کالاهایی که با ارز 2600 تومانی وارد کشور می‌شوند، تماماً یا عمدتاً بر پایه دلار آزاد فروخته می‌شوند، هم وحشت بی‌پایه از تشدید تورم از ذهن‌مان پاک می‌شود و هم افزایشی اندک در ارزش دلار را بهایی منطقی برای دستیابی به یک اقتصاد سالم‌تر و پویا تلقی خواهیم کرد.
دیدگاه تان را بنویسید