تحولات بازار سهام پس از روی کار آمدن دولت یازدهم
جذابیت بازار
انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید، روح تازه‌ای در کالبد ایرانیان دمید. مردمانی که پیش‌تر از برخی کشورهای توسعه‌یافته کنونی، دغدغه پیشرفت و توسعه‌یافتگی داشته‌اند اما در ایجاد فرهنگ سیستمی و ساختارهای منسجم جهت تولیدات صنعتی و اتصالات جهانی موفق عمل نکرده‌اند.
ولی نادی‌قمی / مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین
انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید، روح تازه‌ای در کالبد ایرانیان دمید. مردمانی که پیش‌تر از برخی کشورهای توسعه‌یافته کنونی، دغدغه پیشرفت و توسعه‌یافتگی داشته‌اند اما در ایجاد فرهنگ سیستمی و ساختارهای منسجم جهت تولیدات صنعتی و اتصالات جهانی موفق عمل نکرده‌اند. شور و اشتیاق عمومی برای قرار گرفتن در مسیر شکوفایی اقتصادی و فرهنگی و سیاست آزمایش و خطای تصمیم‌گیرندگان سیاسی و اقتصادی، عموم مردم را کوتاه‌مدت‌گرا کرده است. بازار سرمایه نیز با وجود ماهیت بلندمدت این بازار، تمام‌قد کوتاه‌مدت‌گرا شده است. روی کار آمدن دولت جدید موجی از خوش‌بینی را در بین فعالان بازار به وجود آورد. مشارکت‌کنندگان بازار بر این باور بودند که مذاکرات هسته‌ای سریعاً به نتیجه رسیده و قفل تحریم سریعاً خواهد شکست، گو اینکه مشکلات ناشی از موضوعات هسته‌ای به یکباره به وجود آمده است که یک‌شبه برداشته شود. سرخوردگی ناشی از مطول شدن مذاکرات در کنار موضوعات اقتصاد جهانی، سیاست‌های اقتصادی دولت و بحران‌های منطقه‌ای و جهانی، فعالان بازار سرمایه را نسبت به آینده بازار نامطمئن کرده است به نحوی که ارزش معاملات روزانه بازار سهام به حدود
یک‌چهارم آن در روزهای رونق سال گذشته رسیده است.
بحران‌های منطقه‌ای و جهانی: طی یک سال اخیر آتش جنگ و بحران بیش از پیش دامن خاورمیانه را گرفته است. از یک‌سو «داعش» جنگ خونینی را در منطقه به راه انداخته است و از سوی دیگر بحران غزه در دو ماه اخیر به اوج خود رسیده است. سوریه نیز از مدت‌ها پیش صحنه تقابل قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بوده است. برخی نگران‌اند که آتش جنگ دامن لبنان را نیز بگیرد. بحران اوکراین روابط میان روسیه و غرب را با تنش همراه کرده و خطر جنگ در ابعاد جهانی توسط کارشناسان سیاست بین‌المللی مورد گوشزد قرار گرفته است. با این اوصاف ریسک‌های سیاسی در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی طی مدت روی کار آمدن دولت جدید افزایش یافته است.
اقتصاد جهانی: طی یک سال اخیر رشد اقتصادی جهانی اگرچه بهبود یافته است اما همچنان کمتر از اعداد و ارقام قبل از بحران مالی 2008 است. اتحادیه اروپا با نرخ بالای بیکاری جوانان، بدهی‌های کلان و انقباض فعالیت‌های اقتصادی روبه‌رو است. تنش‌های بین اروپا و روسیه، چشم‌انداز اقتصاد اروپا را بیش از پیش تیره کرده است. اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم سال جاری شاهد رشد چهاردرصدی در مقیاس سالانه بوده است و بسیاری را به شکوفا شدن پتانسیل اقتصادی این کشور امیدوار کرده است. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بازار کار ضعیف مانع از رشد اقتصادی این کشور بیش از رقم 6/1 درصد است. مخاطرات پیش روی اقتصاد چین افزایش یافته است. بهبود وضعیت اقتصاد این کشور منوط به بهبود اقتصادی آمریکا و اروپاست. چین سعی دارد برای حفظ رشد اقتصادی خود به جای صادرات بر مصرف داخلی متکی شود. وضعیت اقتصاد جهانی از این حیث برای بازار سرمایه اهمیت دارد که بیش از 70 درصد از شرکت‌های حاضر در بورس یا فرابورس وابسته به مواد خام هستند. با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی قیمت مواد خام طی یک سال اخیر تغییر چندانی نداشته است و برآورد می‌شود تغییر چندانی را در آینده نزدیک شاهد
نباشیم.
سیاست‌های اقتصادی دولت: طی یک سال اخیر دولت سعی کرده است از میزان تورم که به بالای 40 درصد رسیده بود، بکاهد و اقتصاد را به تحرک و‌ادارد. اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب رشد منفی 8/6 درصد و 9/1 درصد داشته است. اخیراً دولت جهت بهبود معیشت عموم مردم و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور لایحه رونق اقتصاد و خروج غیر‌تورمی از رکود را به مجلس ارائه کرد. از نظر دولت تنگناهای مالی، کاهش تقاضای داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها موانع اصلی خروج اقتصاد کشور از رکود است. دولت با تاکید بر صنایع پیشرو مثل نفت و گاز و پتروشیمی، معادن و صنایع معدنی و نیز مسکن سعی بر تحرک اقتصاد دارد. به نظر می‌رسد که رفع تنگناهای مالی از طریق اصلاح وضعیت بانک‌ها و توسعه بازار سرمایه با مشکلاتی همراه باشد. از یک‌سو بانک‌های کشور با حجم بالای معوقات (82 هزار میلیارد تومان بر اساس گزارش رسمی و تا دو برابر این رقم بر اساس گزارش‌های غیررسمی) و دارایی‌های بدون کاربرد در صنعت بانکداری مواجه هستند که اصلاح بانک‌ها را مشکل می‌سازد. با وجود انتقاد از روی آوردن بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیر‌بانکی من‌جمله سرمایه‌گذاری در بازار سهام، برای خروج
بازار سرمایه از رکود، از بانک‌ها خواسته شد که نقدینگی پنج هزار میلیاردتومانی به بازار تزریق کنند. حقیقت اینجاست که در اقتصاد درهم‌تنیده امروز تفکیک بین بازار پول و سرمایه بسیار سخت و حتی ناممکن است. بازار پول به پتانسیل بازار سرمایه برای تامین مالی بلندمدت، صرفه ناشی از مقیاس این بازار، خلاقیت و شفافیت آن نیاز دارد و از طرف دیگر توسعه بازار سرمایه مستلزم به‌کارگیری توان بانک‌هاست.
بازار سرمایه: بازار سرمایه طی یک سال اخیر سابقه ذهنی مناسبی از سیاست‌های دولت ندارد. هیجان‌زدگی بازار در پیش‌بینی ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و برآورد خوش‌بینانه از وضعیت سودآوری شرکت‌ها موجب شد رشد شاخص و بازده بازار به حدی برسد که زمزمه حباب بازار از سوی بالاترین مقامات به گوش برسد. تصمیمات مربوط به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، حقوق مالکانه معادن و اجرای فاز دوم هدفمندی در کنار طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای شرایطی را به وجود آورد که نظرها به بازارهای رقیب جلب شود. عزم دولت مبنی بر کاهش تورم در کنار بالا بودن سود سپرده‌های بانکی، فعالان بازار را به این جمع‌بندی رساند که حداقل در کوتاه‌مدت سیاست «سرکوب قیمتی» در پیش است و بهترین گزینه سرمایه‌گذاری، انتقال منابع به سمت سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت است. حال پارک منابع سرمایه‌گذاران در سپرده‌های بانکی چه مدت طول خواهد کشید، بستگی به تعیین نرخ سود سپرده بانکی با توجه به نرخ تورم انتظاری دارد. دولت جدید توانسته است نرخ تورم را با مبنا قرار دادن سیاست‌های پولی سختگیرانه تحت کنترل قرار دهد. در حال حاضر صحبت از تورم انتظاری 15 درصد است که می‌تواند نرخ سود
سپرده‌های بانکی و به تبع آن P/E بازار را تحت تاثیر قرار دهد. نمودار یک نسبت P/E ماهانه بازار را با تورم ماهانه از اردیبهشت‌ماه سال 1382 لغایت پایان تیرماه سال 1393 نشان می‌دهد. همان‌گونه که از نمودار مشاهده می‌شود بین نسبت P/E و نرخ تورم رابطه مستقیمی وجود دارد. این رابطه از طریق تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی برقرار می‌شود. معمولاً نوسان نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به نرخ تورم کمتر و توام با تاخیر است. تجربه گذشته نشان می‌دهد واکنش نرخ سود بانکی به تورم مستلزم مداخله نهاد ناظر است. طی یک سال گذشته و همراه با کاهش نرخ تورم، نسبت P/E بازار پس از اوج خود در اواسط دی‌ماه (حدود 5/8 واحد) به میانگین تاریخی خود (حول و حوش شش واحد) نزدیک شده است. همراه با کاهش P/E بازار سهام، ارزش این بازار به همراه ارزش معاملات روزانه کاهش یافته است. به هر حال جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در صورتی افزایش خواهد یافت که برنامه دولت برای توسعه بازار حداقل دربرگیرنده موارد زیر باشد:
1- تصویب قوانین جداگانه برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، پالایش‌ها و حقوق مالکانه معادن
2- توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و تقویت روحیه ریسک‌پذیری
3- تنوع ابزارهای تامین مالی، سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک علی‌الخصوص ابزارهای پروژه‌محور
4- کاهش هزینه معاملات اوراق بهادار
5- حذف حجم‌مبنا و دامنه نوسان حداقل برای ناشران برتر
6- الزام ناشران به داشتن یک یا چند بازار گردان برای سهام
7- افزایش شفافیت اطلاعاتی و عملیاتی شرکت‌های بورسی و فرابورسی.
دیدگاه تان را بنویسید