خیرین بیمه‌پرداز

«یک گزش کوچک، یک تهدید بزرگ» شعاری است که سازمان جهانی بهداشت امسال برای نوشتن روی پوسترهایش انتخاب کرده است. در سالی که سال مبارزه با بیماری‌های قابل ‌انتقال توسط موجودات ناقل نامیده شده است نهادهای فعال حوزه بهداشت و درمان تلاش خود را بر افزایش آگاهی درباره بیماری‌هایی گذاشته‌اند که از طریق ناقلان کوچکی چون پشه، ساس، شپش، کنه و‌... منتقل می‌شود. بیماری‌هایی که به تنهایی 17 درصد کل بیماری‌های عفونی دنیا را به خود اختصاص داده است.

روز جهانی بهداشت برای ما سرآغاز اتفاقات دیگری هم بود. سیاست‌های کلی سلامت از سوی رهبر انقلاب در همین روز ابلاغ شد تا نشانه‌ای از بذل توجه نظام به مساله بهداشت و سلامت و مناسبت جهانی آن باشد. این سیاست‌ها که در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده در 14 بند کلی به مسائل مختلف حوزه سلامت پرداخته و از آموزش و پیشگیری گرفته تا تامین منابع مالی پایدار و آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسوولیت‌های اجتماعی خود را هم مدنظر قرار داده است. شاید نکته جالبی که در سیاست‌های کلی مدنظر ارشدترین مقام کشور قرار گرفته بند 12 و تبصره‌های آن باشد که به بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه کردن طب سنتی ایران پرداخته است. در نهایت این سند کلیات اهداف پیش روی نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی در حوزه سلامت و بهداشت را مشخص کرده و اکنون باید راهکارهای اجرایی برای رسیدن به این اهداف تعیین شود.

چند روز پیشتر از ابلاغ این سیاست‌ها، نوبت حسن روحانی بود که در بازدید سرزده‌اش از بیمارستان امام خمینی(ره) و دیدار با بیماران بستری در این بیمارستان به مساله بهداشت و درمان بپردازد. او بارها سلامت را جزو اولویت‌های دولت خود خوانده بود و به این نکته نیز اشاره داشت که با وجود عزم دولت و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، حل مسائل مربوط به نظام سلامت کشور در کوتاه‌مدت میسر نیست. درخواست روحانی از حضور همه مردم در این حوزه به ویژه خیرین خود می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات تامین مالی حوزه بهداشت و درمان باشد. اما وضعیت سلامت، بهداشت و درمان در کشور چگونه است؟ لزوم ابلاغ سیاست‌های کلی آن هم از سوی رهبری چیست؟ شکی نیست که یکی از چالش‌های اساسی دولت بحث بهداشت و درمان و هزینه‌های مترتب با آن است. روحانی شاید حق داشته باشد که از پزشکان بخواهد حکیمانه رفتار کنند و به صرف درخواست بیماران نسخه‌ها را پر و پیمان از داروهای مختلف نکنند.

آماری که سال‌های گذشته از قول مسوولان حوزه بهداشت و درمان منتشر‌شده جای تامل فراوانی دارد: اینکه ایران به لحاظ مصرف دارو و پزشک جزو 20 کشور نخست دنیاست و در آسیا پس از چین دوم است، اینکه علت پنج درصد مراجعه افراد به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها عوارض دارویی است چرا که 10 الی 15 درصد داروهای مصرف‌شده در کشور بدون تجویز پزشک و خودسرانه مصرف شده است و در نهایت اینکه رقم مصرف داروهای تزریقی در ایران چهار برابر سرانه مصرف آن در جوامع در حال توسعه است. به گفته حسن روحانی در حال حاضر مصرف دارو در کشور ما دو برابر استاندارد جهانی است.

بحث هزینه‌های درمان شاید مهم‌ترین مساله در این حوزه باشد. در حالی که برابر آمار و ارقام سهم پرداختی بیمار در کشور ما بیش از سهم پرداختی بیمه‌گذاران است، حسن روحانی تاکید کرد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بخشی از درآمد همان‌طور که در قانون تصریح شده به بخش سلامت اختصاص می‌یابد و دولت تلاش می‌کند سهم مردم از درمان قدم به قدم کاهش یابد. البته با توجه به کسری قابل ‌توجه هدفمندی در دو طرف درآمد و هزینه بعید است کمک چندانی از این محل به حوزه بهداشت و درمان برسد.

بودجه بهداشت و درمان کشور در سال 1393 حدود 25 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و نسبت به سال 1392 دچار افزایش قابل توجهی شده اما این افزایش با توجه به کسری بودجه 8 تا 11 هزار میلیارد‌تومانی سال گذشته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عملاً کمکی به بهبود وضعیت آن نخواهد کرد و در بهترین حالت پوشاننده بدهی‌های به بار آمده در گذشته خواهد بود. از همین رو حسن روحانی خیرین را به کمک فرامی‌خواند و از آنها می‌خواهد به سلامت جامعه امدادرسانی کنند.

روحانی گرچه موفق شده با بهبود روابط خارجی و تعلیق برخی تحریم‌ها فضای سنگین واردات و تامین دارو را بهبود بخشد و از افزایش سریع قیمت داروهای وارداتی جلوگیری کند اما هنوز راه درازی تا رسیدن به سطح قابل قبول باقی مانده است. رئیس‌جمهور در سخنان خود از لزوم افزایش سرمایه‌گذاری در امر بهداشت به منظور پیشگیری از بروز و گسترش بیماری نیز سخن گفت و از تغذیه سالم، ورزش، حل دغدغه‌های اجتماعی و کم کردن فشار روانی به عنوان راهکارهایی برای از بین بردن زمینه‌های بیماری یاد کرد. یعنی همان زمینه‌هایی که علاوه بر کاهش هزینه‌های درمانی برای دولت باعث رشد جامعه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد. در همین رابطه تحقیقات رابرت فوگل در دانشگاه شیکاگو نشان داده است 30 درصد از رشد اقتصادی انگلیس در دو هزار سال گذشته مربوط به بهبود تغذیه است. این سلامتی و بهبود تغذیه اما بر شاخص امید به زندگی یا همان طول عمر نیز اثرگذار بوده و از آن طریق به رشد اقتصادی کمک می‌کند. به این صورت که به ازای هر 10 درصد افزایش طول عمر، رشد اقتصادی تقریباً نیم درصد بالا خواهد رفت. در این زمینه ایران وضعیتی بهتر از میانگین جهانی دارد اما این به معنای خوب بودن این شاخص نیست. پایین بودن شاخص میانگین امید به زندگی در جهان به واسطه کشورهایی است که به دلایل مختلفی از جنگ گرفته تا بیماری‌های واگیردار و دسترسی نداشتن به غذا و آب آشامیدنی تمیز دچار بیماری‌های سخت و کشنده می‌شوند. دقت داشته باشید که برابر تخمین‌های تازه و آمار مربوط به سال 2014 حداقل سه کشور گینه بیسائو، آفریقای جنوبی و چاد نرخ امید به زندگی کمتر از 50 سال دارند. در بین 228 کشور دنیا بیش از 12 کشور نیز نرخ امید به زندگی کمتر از 60 سال دارند که خود میانگین جهانی را پایین می‌آورد. در این رتبه‌بندی اگر از دو کشور کوچک و کم‌جمعیت موناکو و ماکائو بگذریم که با نرخ امید به زندگی 57/89 و 48/84 رتبه‌های اول و دوم رده‌بندی این شاخص را در دنیا به خود اختصاص داده‌اند، کشور سوم ژاپن است که با نرخ امید به زندگی 46/84 سال کشوری است که یکی از بالاترین نرخ‌ها را دارد. سنگاپور، هنگ‌کنگ، استرالیا و ایتالیا نیز از کشورهای سرشناسی هستند که در بین 10 کشور اول این رده‌بندی قرار دارند. ایران با ثبت نرخ امید به زندگی 70/89 در رتبه 154 این رده‌بندی برای سال 2014 قرار گرفته است. در حالی که کشور چاد با 44/49 بدترین نرخ امید به زندگی در دنیا را در سال جاری به خود اختصاص داده است.

دولت نگاهی امیدوارانه به آینده دارد. دولت امیدوار است با کاهش داوطلبانه تعداد یارانه‌بگیران بتواند در قانون هدفمندی مازاد درآمد داشته باشد و بخشی از آن را صرف هزینه خدمات درمانی کند. گرچه لااقل در یکی دو سال آینده نباید دلخوش به این مساله بود. بودجه بهداشت و درمان هنوز پوشش‌دهنده هزینه‌های واقعی نیست. گرچه برابر اهداف برنامه پنجم باید اکنون سهم بیمار از هزینه درمان تنها 30 درصد باشد و بقیه را بیمه‌ها بپردازند اما به گفته عبدالرحمان رستمیان اکنون سهم بیمار بالای 75 درصد است و افزایش بودجه سازمان‌های بیمه‌گر در سال جاری در بهترین حالت این سهم را به 70 درصد خواهد رساند. سهم 10درصدی بخش سلامت از محل درآمدهای قانون هدفمندی نیز آنچنان دچار چالش شده که بعید است در فاز دوم نیز پرداخت شود. علاوه بر این دولت یازدهم از این ناحیه نیز به شدت مورد انتقاد است که هنوز جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را تشکیل نداده است. جلسه‌ای که ریاست آن با حسن روحانی است و 14 وزیر و روسای سازمان‌های مختلف عضو آن هستند. نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که قرار بود نخستین نشست آن در شش‌ماهه دوم سال قبل برگزار شود به دلایل مختلف به تعویق افتاد و در نهایت این شورا بدون برگزاری هیچ نشستی در دولت جدید سال 1392 را به پایان برد تا منتظر شروع به کار مجدد خود در سال جدید باشد.