تاریخ انتشار:
اشتغال و بیکاری، تصویر امروز و آیینه فردا
سرلیست بیکاری
خش صنعت در صورتی می‌تواند درصد بیشتری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب کند که میزان دانش‌بری در این بخش افزایش یابد. به بیان دیگر بخش صنعت باید بیش از وضعیت کنونی دانش‌بنیان باشد.
غلامعلی فرجادی/اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری نشریه
بر پایه اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت فعال کشور که در سال 1385 حدود 5 /23 میلیون نفر بوده است در سال 1390 به 1 /24 میلیون نفر رسیده است و به عبارت دیگر طی سال‌های 1385 تا 1390 حدود 640 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. این آمار حکایت از رشد بسیار ناچیز جمعیت فعال طی پنج‌ساله 1385 تا 1390 دارد. این امر باعث شده است که طی سال‌های 1385 تا 1390 نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یابد و از حدود 40 درصد در سال 1385 به 37 درصد در سال 1390 برسد. این کاهش میزان مشارکت ریشه در عوامل مختلفی داشته است که مهم‌ترین آنها یأس و ناامیدی بخشی از نیروی کار از تداوم بیکار بودن (که خود منجر به خروج از جمعیت فعال شده است) ثبت‌نام برای آموزش در نهادها و موسسات آموزش عالی و همچنین افزایش درآمدهای غیرکاری خانوارهای ایرانی بوده است.
روند نزولی بودن مشارکت که از سال 1385 آغاز شده تا سال 1390 ادامه یافته است و بعد از آن آمارها حکایت از روند روبه افزایش نرخ مشارکت دارد به طوری که نرخ مشارکت از 4 /37 درصد در سال 1391 به 6 /37 درصد در سال 1392 رسیده و به حدود 38 درصد در سال 1393 رسیده است. به نظر می‌رسد فضای امیدوارکننده‌ای که با انتظار توافق برجام در جامعه به وجود آمد منجر به ایجاد خوش‌بینی‌هایی نسبت به آینده شد و همین امر سبب شد نرخ مشارکت اقتصادی از روند صعودی برخوردار شود. علاوه بر این به دلیل رشد بسیار بالای پذیرش دانشجو در سال‌های پایانی دهه 80 و اوایل دهه 90 و فارغ‌التحصیلی بخشی از این جوانان در سال‌های پیش رو و با توجه به این نکته که نرخ مشارکت افراد تحصیل‌کرده بیشتر از میانگین نرخ مشارکت کل است، انتظار می‌رود که نرخ مشارکت کل در آینده نه‌چندان دور از شتاب بیشتری برخوردار شود. بدیهی است در صورتی که سیاست‌های مناسبی در جهت ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اتخاذ نشود انتظار می‌رود که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان روندی فزاینده داشته باشد.
بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در شرایط کنونی است. در سال‌های اخیر اقتصاد ایران نتوانسته است برای خیل عظیم وارد شوندگان به بازار کار اشتغال قابل توجهی ایجاد کند به گونه‌ای که امروزه در برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند بخش صنعت با پدیده رشد بدون اشتغال مواجهیم. بر اساس داده‌های مرکز ایران متوسط نرخ بیکاری که در سال 1385، 3 /11 درصد بوده است با نوسان‌های زیادی طی سال‌های 1385 تا 1390 مواجه شده و از 3 /11 درصد در سال 1385 به 5 /13 درصد در سال 1389 و 3 /12 درصد در سال 1390 رسیده است. طی سال‌های 1390 تاکنون نرخ بیکاری از 3 /12 درصد در سال 1390 به 4 /10 درصد در سال 1392 رسیده است.
نکته قابل توجه این است که در وضعیت کنونی بازار کار کشور شاخص نرخ بیکاری شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت بازار کار کشور نیست زیرا نرخ بیکاری می‌تواند بدون ایجاد اشتغال و صرفاً با خارج شدن افراد از بازار کار کاهش یابد. لذا برای رفع این مشکل توجه شود به جای استفاده از نرخ بیکاری از رشد ایجاد اشتغال استفاده شود.
بیکاری کشور در حال حاضر از چندین ویژگی خاص برخوردار است.
اول: ویژگی اول نرخ بیکاری در گروه سنی 15 تا 29 ساله بسیار بالاست، به عبارت دیگر جنس بیکاری در حال حاضر بیکاری جوانان است. نرخ بیکاری گروه‌های سنی 15 تا 29ساله 3 /25 درصد است.
دوم: ویژگی دوم بیکاری تحصیل‌کرده‌هاست. بالاترین نرخ بیکاری متعلق به بیکاری فارغ‌التحصیلان لیسانس (21 درصد) و فوق‌لیسانس (15 درصد) است که بسیار بالاتر از نرخ بیکاری کل است.
سوم: ویژگی دیگر بیکاری بالاتر زنان است. نرخ بیکاری زنان در سال‌های 1385 تا 1390 روندی افزایش داشته و از رقم 3 /23 درصد در سال 1385 به 2 /24 درصد در سال 1390 رسیده است. نرخ بیکاری زنان در گروه‌های سنی 29-15 سال در 1390 حدود 40 درصد بوده است که به وضوح حاد بودن مشکل بیکاری برای زنان جوان را نشان می‌دهد.
در سیاست‌های ایجاد و توسعه اشتغال برای سال‌های آینده ضروری است این ویژگی‌های جمعیت بیکار کشور مد نظر قرار گیرد. در صورتی که بخواهیم نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور را کاهش دهیم (که در آن صورت به تبع آن نرخ بیکاری کل نیز کاهش خواهد یافت) باید بخش‌ها و زیر‌بخش‌هایی را مورد توجه قرار دهیم که میزان اشتغال‌زدایی تحصیل‌کرده‌ها در آن بخش‌ها بیشتر است.
نگاهی به داده‌های سال 1390 نشان می‌دهد در حالی که 20 درصد کل شاغلان را دارندگان تحصیلات عالی تشکیل می‌داده است توزیع شاغلان در بخش‌های سه‌گانه اقتصادی یکسان نبوده است.
در سال 1390 سهم شاغلان دارای آموزش عالی از کل شاغلان هر بخش در بخش خدمات 31 درصد، صنعت 12 درصد و کشاورزی پنج درصد بوده است. به بیان دیگر بخش خدمات بالاترین میزان جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را در میان بخش‌های سه‌گانه داشته است و به عکس بخش کشاورزی کمترین میزان را در جذب از آن خود کرده است.
داده‌ها از زاویه دیگری نیز همین موارد را تایید می‌کند. 5 /77 درصد از کل شاغلان دارای آموزش عالی در سال 1390 در بخش خدمات مشغول به فعالیت بوده‌اند.
سهم بخش صنعت و کشاورزی از کل شاغلان تحصیل‌کرده به ترتیب 8 /17 درصد و 7 /4 درصد بوده است. داده‌های فوق نشان می‌دهد ظرفیت جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بخش خدمات از سایر بخش‌ها بیشتر است و بخش صنعت در ردیف بعدی قرار دارد.
با توجه به گستردگی و متنوع بودن فعالیت‌های بخش خدمات این بخش می‌تواند محرک مناسبی برای جذب نیروی انسانی تحصیل‌کرده باشد.
توریسم و گردشگری داخلی و ترانزیت / خدمات اجتماعی، مالی، فنی، فرهنگی، هنری / خدمات تخصصی نوین / خدمات فناوری اطلاعات (IT) / توسعه تجارت در استان‌های مرزی کشور / صادرات خدمات آموزشی و بهداشتی / توسعه تجارت بین‌المللی / و صدور دانش فنی / توسعه صادرات غیرنفتی؛ اگرچه بخش‌های ذکرشده در حوزه بخش خدمات از درجه اشتغال‌زایی بالایی برخوردار بوده و می‌تواند در ایجاد اشتغال نقش موثری ایفا کند ولی این امر لزوماً نباید به معنای نادیده گرفتن سایر بخش‌ها در ایجاد اشتغال تلقی شود و توجه به بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. علاوه بر موارد بالا نکته مهم این است که اثربخش بودن سیاست‌های بخشی در گرو اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان به منظور بهبود کارکردهای اقتصادی است و در صورتی که سیاست‌های کلان اقتصادی زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم نسازد سایر سیاست‌های بخشی کمک چندانی به ایجاد اشتغال نخواهد کرد.
بخش صنعت در صورتی می‌تواند درصد بیشتری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب کند که میزان دانش‌بری در این بخش افزایش یابد. به بیان دیگر بخش صنعت باید بیش از وضعیت کنونی دانش‌بنیان باشد. لذا گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌ها با حمایت از توسعه بنگاه‌های دانش‌بنیان و صادراتی، حمایت از تولید محصولات با دانش و فناوری بالا و بالاخره تغییر سیاست‌های صنعتی از صنایع منابع‌محور به صنایع دانش‌محور می‌تواند ظرفیت اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را در این بخش افزایش دهد. در بخش کشاورزی نیز حرکت به سوی کشاورزی صنعتی و دانش‌بنیان و تغییر ترکیب صادرات کشاورزی از محصولات خام به صنایع تبدیلی و فرآوری‌شده می‌تواند موجب رشد هر چه بیشتر این بخش شود و به تبع آن اشتغال بیشتری را فراهم آورد.
ثبات سیاست‌های پولی و مالی / انضباط مالی دولت و کارآمد کردن بودجه / کنترل و کاهش تورم /کاهش وابستگی سیاست‌های پولی به سیاست‌های مالی / اصلاح قوانین و مقررات در جهت تولید، بهره‌وری و اشتغال / مبارزه با فساد رشوه‌خواری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی و... از جمله سیاست‌هایی است که باید به‌طور جدی مورد توجه مسوولان و سیاستگذاران قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید