تاریخ انتشار:
سرنوشت ادغام صنعت و تجارت در گفت‌وگو با محمد شریعتمداری
صلاح نیست تفکیک صورت گیرد
می‌خواهم بگویم با ادغام مخالف هستم. بلکه طرح مساله اصلی این است که در شرایط کنونی، ایرادات بسیار جدی به مجموعه جدید وارد است.
آقای شریعتمداری، با توجه به تجارب جنابعالی در وزارت بازرگانی و همچنین اشراف‌تان به موضوعات وزارت صنایع و معادن، در جریان یکسری ایراداتی که پس از ادغام وزارت صنایع و معان با وزارت بازرگانی ایجاد شد، هستید. نمایندگان مجلس درصدد هستند که طرح دو‌فوریتی برای تفکیک این ادغام‌ها ارائه دهند. با توجه به اینکه این ادغام عمر یک سال و نیمه بیشتر ندارد، به نظرتان این تصمیم‌گیری کمی عجولانه نیست؟
ما باید ببینیم چه ایراداتی به این ادغام داریم و از سوی دیگر تفکیک مورد نظر در چه بازه زمانی و با چه شرایطی صورت می‌گیرد و میزان امتیازات و نکات منفی آن چگونه است. برخی انتقاداتی که این روزها از سوی نمایندگان مجلس، تجار و صاحبان صنایع به این ادغام‌ها صورت می‌گیرد، صحیح است و ضعف‌هایی که پس از ادغام ایجاد شده است در روند کار صدمه ایجاد کرده و تضعیف هر دو بخش ادغام‌شده را رقم زده است. چرا که هم بخش صنعت و معدن و هم بخش بازرگانی، دو نهاد با وظایف بسیار زیاد و سیطره تاثیرگذاری بالا هستند. هر گونه خللی که در تصمیم‌گیری و روند مدیریتی و سیاستگذاری در این بخش‌ها صورت بگیرد نه‌تنها در بدنه همان مجموعه آثار منفی به جا می‌گذارد بلکه تبعات منفی بیشتری را به بخش موازی دیگر هم تزریق می‌کند. به همین دلیل است که حساسیت در مورد تصمیم‌گیری در این دو بخش بسیار بالاست. اما در پاسخ به این سوال که چه تصمیمی باید گرفته شود و آیا این تصمیم با توجه به بازه زمانی کوتاهی که از ادغام گذشته، عجولانه است یا نه؟ باید دید که در شرایط کنونی که پس از ادغام صورت‌گرفته این دو مجموعه، هنوز نظم و سیاستگذاری‌های منسجم برای ساختار جدید مستقر نشده، باز حکم به تفکیک دادن، بیشتر مفید است یا صدمه دیگری به بدنه وارد می‌کند؟ یک ضرب‌المثل وجود دارد که می‌گوید سه بار اسباب‌کشی موجب آتش‌سوزی است. به عبارتی این تغییرات پی در پی شاید با نیت خیر و برای بهبود کارایی مجموعه‌ها صورت بگیرد اما بی‌نظمی و عدم انسجام و سردرگمی که به دنبال خود خواهد داشت، شاید صدمه بیشتری به کارکرد مجموعه هر دو بخش صنعت و معدن و همچنین بازرگانی وارد کند.
به عبارتی با ادغام مخالف هستید؟
خیر، نمی‌خواهم بگویم با ادغام مخالف هستم. بلکه طرح مساله اصلی این است که در شرایط کنونی، ایرادات بسیار جدی به مجموعه جدید وارد است. شاهد هستیم که گزارش‌های متعددی از به محاق رفتن بخش‌های کلیدی از هر دو وزارتخانه گذشته، مطرح می‌شود که با توجه به نیاز کشور به پویایی در بخش صنعت و معدن و تجارت اصلاً به نفع کشور نیست. همین گزارش‌ها و نگرانی‌هاست که سبب شده نمایندگان نسبت به تصمیم گذشته خود دچار تردید شده و برخی خواستار بازگشت به گذشته باشند. اما شخصاً فکر می‌کنم جلوی مجلس و دولت دو راه وجود دارد. یکی ادغام و دیگری تبدیل کردن وزارت صنعت و معدن و تجارت به یک نهاد تصمیم‌گیر نه مجری و تصدی‌گر. که به نظرم راه دوم میسر و امکان‌پذیر است.
شما خودتان از اولین پیشنهادکنندگان ادغام برخی ساختارها و وزارتخانه‌ها بودید. در زمان طرح این مساله آیا به وسعت کار این دو وزارتخانه و ایجاد مشکلات کنونی اشاره‌ای نشده بود و این اتفاقات قابل پیش‌بینی برای دولت قبل نبود؟
در دوره گذشته یکی از اقدامات اولیه دولت در بعد کلان، بررسی و بازنگری در تشکیلات دولتی بود. بر همین اساس یک کمیسیون در بدنه دولت تشکیل شد با حضور چهره‌های مختلف از کابینه و همچنین کارشناسان زبده که ماموریت داشت نسبت به وضعیت و ساختار تشکیلاتی دولت بررسی‌های لازم را انجام دهد و نظرش را به هیات وزیران ارائه بدهد. من چون در دولت به عنوان عضو شورای عالی اداری منصوب شده بودم، لذا در این کمیسیون عضویت داشتم.
هدف ادغام‌ها بود؟
در ابتدا و به عنوان هدف اولیه در کمیسیون مقرر شده بود تا ما رابطه دولت- ملت را به عنوان موضوع اساسی مورد بررسی قرار دهیم. به عبارتی قرار بود رابطه بین دولت و ملت و وظایف دولت در برابر ملت را در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. در این بررسی‌ها سراغ بررسی ساختار دولت هم رفتیم و حتی بدنه دولت را در 120 کشور دنیا بررسی کردیم. در نهایت این کمیسیون پیشنهادات روشن و مدونی را به هیات وزیران ارائه کرد. در این پیشنهادها بحث کوچک‌سازی دولت هم مطرح بود اما ادغام‌ها به این صورت در آن طرح نشده بود. به هر حال دولت بعد که روی کار آمد این پیشنهادات را کنار گذاشت و بحث ادغام را این طور که امروز می‌بینید، اجرایی کرد.
دلیل مخالفت‌تان در آن دوران با ادغام چه بود؟
ببینید این یک بحث جدی است که من بارها به آقایان هم گوشزد کردم. وزارت صنایع متکفل اداره بنگاه‌های مختلف معدنی و صنعتی است و هرگز نباید سیاست‌های تجاری را در اختیار یک دستگاهی گذاشت که خود بنگاه‌دار است و ضامن تامین منافع مالی و اقتصادی یک گروه خاص است. به عبارتی مدیریت و تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های تجاری کشور باید در اختیار نهادی باشد که خود در آن ذی‌نفع نباشد. وزارت صنایع و معادن، متولی و بنگاه‌دار شرکت‌ها، کارخانه‌ها و مجموعه‌های دولتی در بخش صنعت و معدن است. حال به چنین مجموعه‌ای اختیاراتی در مورد بخش تجارت بدهیم. خواه ناخواه، بخش دولتی منفعت بیشتری خواهد برد؛ و سایر بنگاه‌های غیر‌دولتی، خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی در یک رقابت نابرابر قرار می‌گیرند. چون رقبا تنظیم سیاست‌های تجاری را مدیریت می‌کنند.
در این میانه بی‌طرفی هم امکان‌پذیر نیست؟
مثلاً فولاد خصوصی و فولاد دولتی؛ امکان ندارد بتوان مدیریت بخش تجارت را به ساختاری سپرد که مدیریت فولاد بخش دولتی را هم زیر‌مجموعه خود دارد و 100 درصد تضمین داد بخش خصوصی فولاد و بخش دولتی موقعیت برابر دارند.
ببینید هر بنگاه‌داری باید منفعت زیر‌مجموعه خودش را اول ببیند. حال وزارت صنعت و معدن و تجارت، سیاست‌های تجاری را به گونه‌ای تنظیم نمی‌کند که منفعت بخش دولتی در آن، در اولویت باشد؟
پس از همان دوران آقای خاتمی عده‌ای مخالف این نوع ادغام بودند؟
بله، برای همین هم طرح دیگری مطرح بود که جامعیت بسیار بیشتری داشت. طرح تشکیل وزارت اقتصاد ملی و وزارت خزانه‌داری. در این طرح پیشنهاد شده بود که بخش‌های مربوط به اقتصاد و تجارت که مرتبط با بخش اقتصادی هستند، در یک زیر‌مجموعه قرار بگیرند و حتی بخش‌های مربوط به سازمان توسعه و تجارت ایران هم در این بخش قرار بگیرند تا تصمیم‌گیری و مدیریت بخش‌های اقتصادی یکپارچه باشد.
تفکیک خزانه و وزارت خزانه‌داری تصمیم صحیح‌تری است که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تمام سیاستگذاری‌های پولی و بانکی و مالیاتی و تنظیم بودجه‌ریزی در یک مجموعه تحت عنوان وزارت خزانه‌داری صورت بگیرد. وزارت خزانه‌داری در بسیاری از کشورها هم وجود دارد و تجربه خوبی است که کارایی‌اش را هم نشان داده است. در چنین مدلی وزارت صنایع و معادن در جای خودش باقی می‌ماند و بخش تجارت با ادغام در وزارت اقتصاد و چند بخش دیگر، این مجال را پیدا می‌کرد تا تصمیم‌گیری‌های بازرگانی و تجاری بر اساس سیاست‌های تمام مجموعه اقتصادی صورت بگیرد. بخش صنعت و معدن هم با توجه به حجم کار و تخصص مورد نیاز به صورت جداگانه فعالیت کند. به هر حال وزارتخانه اقتصاد ملی و خزانه‌داری پیشنهاداتی بود که در دولت آقای خاتمی طرح شد اما به عمر دولت کفاف نداد و در دولت آقای احمدی‌نژاد هم کنار گذاشته شد.
با این اوصاف پس باید روی تفکیک، کار جدی از سوی مجلس صورت بگیرد و این امر انجام شود؟
خیر، همان طور که در بالاتر اشاره کردم، شاید صلاح آن باشد تفکیک صورت نگیرد. به عبارتی چون ادغام شده و بخش وسیعی از هزینه‌های این ادغام پرداخت شده باید به فکر کارآمد کردن همین مجموعه باشیم. به عبارتی بهتر است در مورد کار انجام‌شده صحبت کنیم.
خب همان رانت و داستان بنگاه بودن بخش صنعت و معدن و ضرر بخش خصوصی که شما مطرح کردید در کنار نقد نمایندگان مبنی بر اینکه بخش‌هایی از وزارت صنعت و معدن به خاطر اهمیت بیشتر و فوری‌تر بازرگانی به محاق رفته است، همچنان سر جایش می‌ماند.
ببینید این آقایان هدف‌شان از ادغام، سبک‌سازی دولت بود. این سبک‌سازی وقتی امکان‌پذیر است که از بار مسوولیت دولت کاسته شود. پس صرف ادغام، طبق برنامه چهارم توسعه، سبک‌سازی نمی‌آورد. دولت باید اقدام به واگذاری بخش‌های مهمی از صنایع سنگین و سبک به بخش خصوصی می‌کرد. در چارچوب اصل 44 باید این اقدامات صورت می‌گرفت. اما این آقایان سعی کردند با واگذاری سهام عدالت به شکل خاصی که با چارچوب‌های خصوصی‌سازی همخوانی نداشت، دست به کوچک کردن بخش دولتی بزنند. بگذریم که آخر هم مشخص نشد این سهام را به چه کسانی دادند. اما در بعد دوم، بحث مدیریت است. قرار نبود واگذاری صورت بگیرد اما هنوز تصدی‌گری و مدیریت با دولت باشد. الان در تمام این شرکت‌های به اصطلاح واگذار‌شده در سهام عدالت شاهد مدیریت بخش دولتی هستیم. پس اگر قرار بود خصوصی‌سازی و سبک‌سازی صورت بگیرد، بهترین جا از همین بخش بود. برای همین هم تصور می‌کنم الان به جای تفکیک باید سراغ همین خصوصی‌سازی و انفصال این دست شرکت‌ها و کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی از دولت رفت.
یعنی تفکیک را به صلاح نمی‌دانید؟
برای دولت جدید در آستانه تشکیل، با آسیب‌هایی که قبلاً ذکر کردم، فکر می‌کنم تفکیک صلاح نیست؛ و دولت را مطمئناً با مشکلات دیگری مواجه می‌کند. در آغاز مخالف ادغام بودم اما الان هم راه بهتر را نه تفکیک که گذاشتن وقت و انرژی برای خصوصی‌سازی به معنای واقعی می‌دانم. وقتی تصدی‌گری بخش دولتی کاهش پیدا کند، وزارت صنعت و معدن و تجارت می‌تواند به سمت سیاستگذاری در بخش صنعت و معدن برود.
چه تضمینی است که واگذاری‌ها همانی نشود که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد؟ از سوی دیگر چه تضمینی است با توجه به بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی راغب به خریدن واحدهای تولیدی و کارخانجات دولتی شود در حالی که همین الان با وجود دولتی بودن و حمایت تولید، این کارخانه‌ها با مشکل نقدینگی و تعطیلی چند خط تولید مواجهند؟
ببینید خصوصی‌سازی به معنای واقعی اصل 44 که مورد تاکید رهبری است، با این نوع خصوصی‌سازی دولت نهم و دهم بسیار متفاوت است. باید واگذاری‌ها قانونی باشد. مطمئن باشید بخش خصوصی اگر ببیند دولت تصدی‌گری نمی‌کند و در بخش معدن و صنعت فقط به دنبال سیاستگذاری است، به سمت خرید می‌آید و بخش صنعت و معدن رونق خوبی می‌گیرد و از این محاقی که در آن گرفتار شده، خارج می‌شود.
همین الان در بخش معدن شاهد هستیم که دولت حتی در بخش دولتی هم نمی‌تواند از عهده مدیریت معادن برآید.
ببینید دولت باید به سمتی برود که اصلاً فعالیت معدنی نداشته باشد. واگذار کند و تنها سیاستگذاری کلان را انجام دهد. در چنین شرایطی خب ادغام وزارت صنعت و معدن و تجارت منطقی است. چون کارها سبک‌تر است و فقط قرار است سیاستگذاری صورت بگیرد و حوزه اجرا و عملیاتی بر عهده بخش خصوصی است. همین الان در ژاپن یک وزارت به نام miti وجود دارد که هم بخش بازرگانی، هم صنعت و معدن و هم اقتصاد را شامل می‌شود. اگر قرار بود کار نتیجه نگیرد، خب پس چرا در این کشور تجربه بسیار خوبی داشته است؟
در ژاپن اقتصاد تولید‌محور و صادراتی است نه وارداتی. این یک تمایز بزرگ است. در آنجا شرکت‌ها و کارخانه‌ها، به دنبال سیاستگذارهای صادراتی هستند نه وارد‌کننده.
باید کلی‌تر دید. وقتی در ایران گفته شد ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، باید صحیح‌تر گفته می‌شد ادغام نهادهای تصمیم‌گیر و تنظیم‌کننده‌های سیاست تجاری، صنعت و معدن. حتی من معتقدم اگر بتوان سیاستگذاری در بخش پول و بیمه و بانک مربوط به این بخش را هم به این مجموعه اضافه کرد، در کار به پیشرفت‌های بسیار خوبی می‌توان رسید. در نهایت اینکه باید یک مدت این فشار ادغام را تحمل کرد به شرطی که دولت آتی به معنای واقعی به دنبال کاهش تصدی‌گری و سوق پیدا کردن به سمت صنعت و معدن باشد. به هر حال تقدم و تاخر در این موارد مهم است و باید بتوان به سبکی مدیریت کرد که بخش صنعت زیر سایه بخش بازرگانی و نیازهای فوری‌تر مردم نرود و از طرفی بخش معدن هم فدای سیاستگذاری‌های ضرب‌الاجلی در بخش صنعت نشود.
ما باید ببینیم چه ایراداتی به این ادغام داریم و از سوی دیگر تفکیک مورد نظر در چه بازه زمانی و با چه شرایطی صورت می‌گیرد و میزان امتیازات و نکات منفی آن چگونه است. برخی انتقاداتی که این روزها از سوی نمایندگان مجلس، تجار و صاحبان صنایع به این ادغام‌ها صورت می‌گیرد، صحیح است و ضعف‌هایی که پس از ادغام ایجاد شده است در روند کار صدمه ایجاد کرده و تضعیف هر دو بخش ادغام‌شده را رقم زده است. چرا که هم بخش صنعت و معدن و هم بخش بازرگانی، دو نهاد با وظایف بسیار زیاد و سیطره تاثیرگذاری بالا هستند. هر گونه خللی که در تصمیم‌گیری و روند مدیریتی و سیاستگذاری در این بخش‌ها صورت بگیرد نه‌تنها در بدنه همان مجموعه آثار منفی به جا می‌گذارد بلکه تبعات منفی بیشتری را به بخش موازی دیگر هم تزریق می‌کند. به همین دلیل است که حساسیت در مورد تصمیم‌گیری در این دو بخش بسیار بالاست. اما در پاسخ به این سوال که چه تصمیمی باید گرفته شود و آیا این تصمیم با توجه به بازه زمانی کوتاهی که از ادغام گذشته، عجولانه است یا نه؟ باید دید که در شرایط کنونی که پس از ادغام صورت‌گرفته این دو مجموعه، هنوز نظم و سیاستگذاری‌های منسجم برای ساختار جدید مستقر نشده، باز حکم به تفکیک دادن، بیشتر مفید است یا صدمه دیگری به بدنه وارد می‌کند؟ یک ضرب‌المثل وجود دارد که می‌گوید سه بار اسباب‌کشی موجب آتش‌سوزی است. به عبارتی این تغییرات پی در پی شاید با نیت خیر و برای بهبود کارایی مجموعه‌ها صورت بگیرد اما بی‌نظمی و عدم انسجام و سردرگمی که به دنبال خود خواهد داشت، شاید صدمه بیشتری به کارکرد مجموعه هر دو بخش صنعت و معدن و همچنین بازرگانی وارد کند.
به عبارتی با ادغام مخالف هستید؟
خیر، نمی‌خواهم بگویم با ادغام مخالف هستم. بلکه طرح مساله اصلی این است که در شرایط کنونی، ایرادات بسیار جدی به مجموعه جدید وارد است. شاهد هستیم که گزارش‌های متعددی از به محاق رفتن بخش‌های کلیدی از هر دو وزارتخانه گذشته، مطرح می‌شود که با توجه به نیاز کشور به پویایی در بخش صنعت و معدن و تجارت اصلاً به نفع کشور نیست. همین گزارش‌ها و نگرانی‌هاست که سبب شده نمایندگان نسبت به تصمیم گذشته خود دچار تردید شده و برخی خواستار بازگشت به گذشته باشند. اما شخصاً فکر می‌کنم جلوی مجلس و دولت دو راه وجود دارد. یکی ادغام و دیگری تبدیل کردن وزارت صنعت و معدن و تجارت به یک نهاد تصمیم‌گیر نه مجری و تصدی‌گر. که به نظرم راه دوم میسر و امکان‌پذیر است.
شما خودتان از اولین پیشنهادکنندگان ادغام برخی ساختارها و وزارتخانه‌ها بودید. در زمان طرح این مساله آیا به وسعت کار این دو وزارتخانه و ایجاد مشکلات کنونی اشاره‌ای نشده بود و این اتفاقات قابل پیش‌بینی برای دولت قبل نبود؟
در دوره گذشته یکی از اقدامات اولیه دولت در بعد کلان، بررسی و بازنگری در تشکیلات دولتی بود. بر همین اساس یک کمیسیون در بدنه دولت تشکیل شد با حضور چهره‌های مختلف از کابینه و همچنین کارشناسان زبده که ماموریت داشت نسبت به وضعیت و ساختار تشکیلاتی دولت بررسی‌های لازم را انجام دهد و نظرش را به هیات وزیران ارائه بدهد. من چون در دولت به عنوان عضو شورای عالی اداری منصوب شده بودم، لذا در این کمیسیون عضویت داشتم.
هدف ادغام‌ها بود؟
در ابتدا و به عنوان هدف اولیه در کمیسیون مقرر شده بود تا ما رابطه دولت- ملت را به عنوان موضوع اساسی مورد بررسی قرار دهیم. به عبارتی قرار بود رابطه بین دولت و ملت و وظایف دولت در برابر ملت را در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. در این بررسی‌ها سراغ بررسی ساختار دولت هم رفتیم و حتی بدنه دولت را در 120 کشور دنیا بررسی کردیم. در نهایت این کمیسیون پیشنهادات روشن و مدونی را به هیات وزیران ارائه کرد. در این پیشنهادها بحث کوچک‌سازی دولت هم مطرح بود اما ادغام‌ها به این صورت در آن طرح نشده بود. به هر حال دولت بعد که روی کار آمد این پیشنهادات را کنار گذاشت و بحث ادغام را این طور که امروز می‌بینید، اجرایی کرد.
دلیل مخالفت‌تان در آن دوران با ادغام چه بود؟
ببینید این یک بحث جدی است که من بارها به آقایان هم گوشزد کردم. وزارت صنایع متکفل اداره بنگاه‌های مختلف معدنی و صنعتی است و هرگز نباید سیاست‌های تجاری را در اختیار یک دستگاهی گذاشت که خود بنگاه‌دار است و ضامن تامین منافع مالی و اقتصادی یک گروه خاص است. به عبارتی مدیریت و تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های تجاری کشور باید در اختیار نهادی باشد که خود در آن ذی‌نفع نباشد. وزارت صنایع و معادن، متولی و بنگاه‌دار شرکت‌ها، کارخانه‌ها و مجموعه‌های دولتی در بخش صنعت و معدن است. حال به چنین مجموعه‌ای اختیاراتی در مورد بخش تجارت بدهیم. خواه ناخواه، بخش دولتی منفعت بیشتری خواهد برد؛ و سایر بنگاه‌های غیر‌دولتی، خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی در یک رقابت نابرابر قرار می‌گیرند. چون رقبا تنظیم سیاست‌های تجاری را مدیریت می‌کنند.
در این میانه بی‌طرفی هم امکان‌پذیر نیست؟
مثلاً فولاد خصوصی و فولاد دولتی؛ امکان ندارد بتوان مدیریت بخش تجارت را به ساختاری سپرد که مدیریت فولاد بخش دولتی را هم زیر‌مجموعه خود دارد و 100 درصد تضمین داد بخش خصوصی فولاد و بخش دولتی موقعیت برابر دارند.
ببینید هر بنگاه‌داری باید منفعت زیر‌مجموعه خودش را اول ببیند. حال وزارت صنعت و معدن و تجارت، سیاست‌های تجاری را به گونه‌ای تنظیم نمی‌کند که منفعت بخش دولتی در آن، در اولویت باشد؟پس از همان دوران آقای خاتمی عده‌ای مخالف این نوع ادغام بودند؟
بله، برای همین هم طرح دیگری مطرح بود که جامعیت بسیار بیشتری داشت. طرح تشکیل وزارت اقتصاد ملی و وزارت خزانه‌داری. در این طرح پیشنهاد شده بود که بخش‌های مربوط به اقتصاد و تجارت که مرتبط با بخش اقتصادی هستند، در یک زیر‌مجموعه قرار بگیرند و حتی بخش‌های مربوط به سازمان توسعه و تجارت ایران هم در این بخش قرار بگیرند تا تصمیم‌گیری و مدیریت بخش‌های اقتصادی یکپارچه باشد.
تفکیک خزانه و وزارت خزانه‌داری تصمیم صحیح‌تری است که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تمام سیاستگذاری‌های پولی و بانکی و مالیاتی و تنظیم بودجه‌ریزی در یک مجموعه تحت عنوان وزارت خزانه‌داری صورت بگیرد. وزارت خزانه‌داری در بسیاری از کشورها هم وجود دارد و تجربه خوبی است که کارایی‌اش را هم نشان داده است. در چنین مدلی وزارت صنایع و معادن در جای خودش باقی می‌ماند و بخش تجارت با ادغام در وزارت اقتصاد و چند بخش دیگر، این مجال را پیدا می‌کرد تا تصمیم‌گیری‌های بازرگانی و تجاری بر اساس سیاست‌های تمام مجموعه اقتصادی صورت بگیرد. بخش صنعت و معدن هم با توجه به حجم کار و تخصص مورد نیاز به صورت جداگانه فعالیت کند. به هر حال وزارتخانه اقتصاد ملی و خزانه‌داری پیشنهاداتی بود که در دولت آقای خاتمی طرح شد اما به عمر دولت کفاف نداد و در دولت آقای احمدی‌نژاد هم کنار گذاشته شد.
با این اوصاف پس باید روی تفکیک، کار جدی از سوی مجلس صورت بگیرد و این امر انجام شود؟
خیر، همان طور که در بالاتر اشاره کردم، شاید صلاح آن باشد تفکیک صورت نگیرد. به عبارتی چون ادغام شده و بخش وسیعی از هزینه‌های این ادغام پرداخت شده باید به فکر کارآمد کردن همین مجموعه باشیم. به عبارتی بهتر است در مورد کار انجام‌شده صحبت کنیم.
خب همان رانت و داستان بنگاه بودن بخش صنعت و معدن و ضرر بخش خصوصی که شما مطرح کردید در کنار نقد نمایندگان مبنی بر اینکه بخش‌هایی از وزارت صنعت و معدن به خاطر اهمیت بیشتر و فوری‌تر بازرگانی به محاق رفته است، همچنان سر جایش می‌ماند.
ببینید این آقایان هدف‌شان از ادغام، سبک‌سازی دولت بود. این سبک‌سازی وقتی امکان‌پذیر است که از بار مسوولیت دولت کاسته شود. پس صرف ادغام، طبق برنامه چهارم توسعه، سبک‌سازی نمی‌آورد. دولت باید اقدام به واگذاری بخش‌های مهمی از صنایع سنگین و سبک به بخش خصوصی می‌کرد. در چارچوب اصل 44 باید این اقدامات صورت می‌گرفت. اما این آقایان سعی کردند با واگذاری سهام عدالت به شکل خاصی که با چارچوب‌های خصوصی‌سازی همخوانی نداشت، دست به کوچک کردن بخش دولتی بزنند. بگذریم که آخر هم مشخص نشد این سهام را به چه کسانی دادند. اما در بعد دوم، بحث مدیریت است. قرار نبود واگذاری صورت بگیرد اما هنوز تصدی‌گری و مدیریت با دولت باشد. الان در تمام این شرکت‌های به اصطلاح واگذار‌شده در سهام عدالت شاهد مدیریت بخش دولتی هستیم. پس اگر قرار بود خصوصی‌سازی و سبک‌سازی صورت بگیرد، بهترین جا از همین بخش بود. برای همین هم تصور می‌کنم الان به جای تفکیک باید سراغ همین خصوصی‌سازی و انفصال این دست شرکت‌ها و کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی از دولت رفت.
یعنی تفکیک را به صلاح نمی‌دانید؟
برای دولت جدید در آستانه تشکیل، با آسیب‌هایی که قبلاً ذکر کردم، فکر می‌کنم تفکیک صلاح نیست؛ و دولت را مطمئناً با مشکلات دیگری مواجه می‌کند. در آغاز مخالف ادغام بودم اما الان هم راه بهتر را نه تفکیک که گذاشتن وقت و انرژی برای خصوصی‌سازی به معنای واقعی می‌دانم. وقتی تصدی‌گری بخش دولتی کاهش پیدا کند، وزارت صنعت و معدن و تجارت می‌تواند به سمت سیاستگذاری در بخش صنعت و معدن برود.
چه تضمینی است که واگذاری‌ها همانی نشود که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد؟ از سوی دیگر چه تضمینی است با توجه به بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی راغب به خریدن واحدهای تولیدی و کارخانجات دولتی شود در حالی که همین الان با وجود دولتی بودن و حمایت تولید، این کارخانه‌ها با مشکل نقدینگی و تعطیلی چند خط تولید مواجهند؟
ببینید خصوصی‌سازی به معنای واقعی اصل 44 که مورد تاکید رهبری است، با این نوع خصوصی‌سازی دولت نهم و دهم بسیار متفاوت است. باید واگذاری‌ها قانونی باشد. مطمئن باشید بخش خصوصی اگر ببیند دولت تصدی‌گری نمی‌کند و در بخش معدن و صنعت فقط به دنبال سیاستگذاری است، به سمت خرید می‌آید و بخش صنعت و معدن رونق خوبی می‌گیرد و از این محاقی که در آن گرفتار شده، خارج می‌شود.
همین الان در بخش معدن شاهد هستیم که دولت حتی در بخش دولتی هم نمی‌تواند از عهده مدیریت معادن برآید.
ببینید دولت باید به سمتی برود که اصلاً فعالیت معدنی نداشته باشد. واگذار کند و تنها سیاستگذاری کلان را انجام دهد. در چنین شرایطی خب ادغام وزارت صنعت و معدن و تجارت منطقی است. چون کارها سبک‌تر است و فقط قرار است سیاستگذاری صورت بگیرد و حوزه اجرا و عملیاتی بر عهده بخش خصوصی است. همین الان در ژاپن یک وزارت به نام miti وجود دارد که هم بخش بازرگانی، هم صنعت و معدن و هم اقتصاد را شامل می‌شود. اگر قرار بود کار نتیجه نگیرد، خب پس چرا در این کشور تجربه بسیار خوبی داشته است؟
در ژاپن اقتصاد تولید‌محور و صادراتی است نه وارداتی. این یک تمایز بزرگ است. در آنجا شرکت‌ها و کارخانه‌ها، به دنبال سیاستگذارهای صادراتی هستند نه وارد‌کننده.
باید کلی‌تر دید. وقتی در ایران گفته شد ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، باید صحیح‌تر گفته می‌شد ادغام نهادهای تصمیم‌گیر و تنظیم‌کننده‌های سیاست تجاری، صنعت و معدن. حتی من معتقدم اگر بتوان سیاستگذاری در بخش پول و بیمه و بانک مربوط به این بخش را هم به این مجموعه اضافه کرد، در کار به پیشرفت‌های بسیار خوبی می‌توان رسید. در نهایت اینکه باید یک مدت این فشار ادغام را تحمل کرد به شرطی که دولت آتی به معنای واقعی به دنبال کاهش تصدی‌گری و سوق پیدا کردن به سمت صنعت و معدن باشد. به هر حال تقدم و تاخر در این موارد مهم است و باید بتوان به سبکی مدیریت کرد که بخش صنعت زیر سایه بخش بازرگانی و نیازهای فوری‌تر مردم نرود و از طرفی بخش معدن هم فدای سیاستگذاری‌های ضرب‌الاجلی در بخش صنعت نشود.
دیدگاه تان را بنویسید