راه‌های نرفته

عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم، توان خودش را در مهار تورم فزاینده سال‌های آخر دولت قبل نشان داد. در حالی که نرخ تورم با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال افزایش بود و پایه‌های اقتصاد کشور را به لرزه انداخته بود، دولت یازدهم روی کار آمد و در حالی که دیپلمات‌های دولت روی پیش بردن اهداف در شطرنج مذاکره با کشورهای 1+5 تمرکز کرده بودند، مردان اقتصادی به جدال با تورم رفتند و با تنظیم سیاست‌های پولی و کنترل هزینه‌های دولت موفق شدند بازی سه بر صفر باخته را با اختلاف ببرند. کنترل تورم و رساندن آن به مرز تک‌رقمی شدن، و احتمال تحقق تورم تک‌نرخی در ماه‌های آینده برای تیم اقتصادی دولت مانند قهرمانی در یک تورنمنت معتبر است.

با این همه درخشیدن در این مسابقات، به معنای خوب کار کردن در تمام بازی‌ها نیست. تیم اقتصادی دولت اگر‌چه این قله را به خوبی فتح کرد اما راه‌های نرفته زیادی دارد. انتظارات از دولت یازدهم بسیار زیاد بوده است. به ویژه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که چندین سال را با شگفت‌زدگی‌های مدام از پیامدهای سیاست‌های اتخاذی دولت قبل سپری کرده بودند، انتظارات بزرگ و زیادی از دولت در حوزه‌های مختلف داشتند.

دولت یازدهم به واسطه تمرکز زیاد، که احتمالاً لازم و بجا بوده است، از برخی حوزه‌ها بازمانده و دیگر توانی برای پیمودن آن نداشته است. اصلاح نظام یارانه یکی از مطالباتی بود که در زمان روی کار آمدن دولت بسیار به آن پرداخته می‌شد. با این همه دولت در این زمینه بسیار دست به عصا حرکت کرد و از آنچه باید، یعنی حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران، امتناع کرد و روند اجرای این کار را به دلیل نبود اطلاعات موثق بسیار کُند و زمان‌بر کرد. به همین جهت در حالی دولت به سال پایانی خود رسیده است که هنوز نتوانسته اصلاحی اساسی و ریشه‌ای در نظام یارانه‌ای کشور ایجاد کند. البته مصوبه مجلس مبنی بر حذف 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران در سال 1395 گرهی بزرگ در کار دولت است که به نظر می‌آید تمایل ندارد با اجرای این مصوبه از محبوبیت اجتماعی خود بکاهد.

نظام بانکی کشور دیگر حوزه‌ای است که دولت در مسیر اصلاح آن آرام‌آرام گام برداشته است و هنوز نه تکلیف بدهی‌های کلان خود به نظام بانکی را روشن کرده و نه موفق شده است به رفتار بانک‌ها با مشتریان در بخش خصوصی نظم و نسق ببخشد. بانک‌ها به خاطر انباشت مطالبات از دولت، به بخش خصوصی فشار می‌آورند تا بدهی‌های معوق را با سود بالا و جریمه سنگین پرداخت کنند. همه اینها در حالی است که نقدینگی در کشور بالا رفته اما به تولید سهمی نرسیده است.

دولت در اصلاح قیمت‌های نسبی نیز تاکنون کارنامه درخشانی ثبت نکرده است. نرخ ارز البته به یمن ثبات اقتصادی و آرامش روانی ایجاد‌شده توسط دولت از نوسان‌های بزرگ و ناگهانی دست برداشته است اما هنوز دو یا چند‌نرخی است. دولت با وجود اینکه شرایط برای تک‌نرخی کردن ارز به قیمت واقعی شرایط مناسبی داشته اما از این کار به دلایل مختلف اجتناب کرده است. با توجه به اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با این اختلاف، به نظر می‌رسد دولت فعلاً دلش را به فشرده شدن فنر خوش کرده است. مگر این که در ماه‌های پایانی وعده را وفا کند و ارز تک‌نرخی را به سرانجام برساند. در حالی که کاهش قیمت جهانی نفت نیز فرصت مناسبی برای تغییر و تحول در این زمینه فراهم کرده بود، باز هم دولت علاقه‌ای برای اصلاح در این زمینه نشان نداد تا همچنان بنزین و گازوئیل با یارانه دولتی بسوزد و هوا را آلوده کند.

دولت اگرچه به سال پایانی خود رسیده و احتمالاً نیم‌نگاهی به انتخابات دارد اما هنوز راه‌های زیادی برای پیمودن دارد. راه‌هایی که بعید است بتواند در تمام آنها به قدر کفایت گام بردارد. شاید انتظار دارد فرصت دوباره‌ای به او داده شود تا این راه‌های نیمه‌تمام را نیز به پایان ببرد.