رشد ناهمسان

شاخص‌های اقتصادی به راحتی و بدون دردسر در دسترس نیستند. این بار هم این گزاره درباره نرخ رشد اقتصادی ایران صدق می‌کند. پیش از این چه آن دوره سال‌های 90 و 91 که این نرخ منفی بود و با تاخیر منتشر شد، چه آن زمان که در سال 93 مرکز آمار ایران سکوت کرد و بالاخره در فضای غیررسمی رسانه‌ها ارقامی منتشر کردند و چه اکنون که هنوز نرخ رشد اقتصادی سال 94 از سوی بانک مرکزی منتشر نشده، معمولاً روند انتشار این شاخص با ابهاماتی همراه بوده است. حال این بار هم که بانک مرکزی جزئیات نرخ رشد اقتصادی در نیمه دوم امسال را منتشر کرده از طریق سایت رسمی خود این کار را نکرده است. قائم‌مقام بانک مرکزی در ششمین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» اطلاعاتی از جزئیات نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال را منتشر کرد و سپس رسانه‌ها این آمارها را با تیترهایی منتشر کردند که گویی بانک مرکزی قصد انتشار آن را نداشته است. اما شکل انتشار اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی نیمه نخست امسال تنها مساله مورد بحث درباره این شاخص نیست. اختلاف فاحش نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت و بدون احتساب نفت، تداوم اختلاف محاسبات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، اختلاف‌های فاحش در رشد اقتصادی بخش‌های مختلف و رشد عجیب بخش نفت از مهم‌ترین موارد بحث‌برانگیز در این گزارش بانک مرکزی به نظر می‌رسد.

اختلاف 10درصدی

طبق گزارش بانک مرکزی بخش‌های مختلف اقتصاد در نیمه نخست امسال چه وضعیتی داشتند و این روند چقدر متفاوت از روند توصیفی مرکز آمار ایران است؟ مروری بر گزارش این دو نهاد نشان می‌دهد اختلاف محاسباتی آنها حداقل 2 /0 درصد در رشد بخش خدمات و حداکثر 10 درصد در رشد بخش صنعت است. پیش از این مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بخش خدمات را پنج درصد در نیمه نخست امسال اعلام کرده بود و حال بانک مرکزی نیز با اعلام رقم 8 /4درصدی نشان داده بخش خدمات رشدی نزدیک به همان رشد مرکز آمار ایران داشته است. اما در بخش صنعت هرچند مرکز آمار نرخ رشد این بخش را 1 /9 درصد اعلام کرده بود اما بانک مرکزی نرخ رشد گروه صنایع و معادن را منفی 9 /0 درصد محاسبه کرده است. در مجموع نیز اختلاف این دو نهاد در نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست امسال با احتساب نفت 9 /0 درصد و در نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 6 /3 درصد بوده است. اما آیا این اختلاف محاسباتی بین مرکز آمار و بانک مرکزی پیش از این هم وجود داشت؟

اختلاف‌های محاسباتی همیشگی

جدای از اختلاف محاسباتی که معمولاً بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی وجود دارد، یک مساله مهم آن است که معمولاً کدام نهاد خوش‌بینانه‌تر محاسبه می‌کند؟ مروری بر آمارهای اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال‌های 1384 تا نیمه نخست امسال نشان می‌دهد به جز در سال 94 که هنوز بانک مرکزی رسماً نرخی را اعلام نکرده، تنها در سال 87 بوده که این دو مرکز عیناً یک میزان را برای نرخ رشد اقتصادی اعلام کرده‌اند. در این برهه زمانی اوج اختلافات محاسباتی مربوط به سال 86 بوده که مرکز آمار ایران 8 /2 درصد نرخ رشد را بالاتر از رقم اعلامی بانک مرکزی محاسبه کرده بود. علاوه بر این، طی 10 سال 1384 تا 1393 تنها در دو سال بانک مرکزی خوش‌بینانه‌تر نرخ رشد را اعلام کرده و در بقیه سال‌ها مرکز آمار ایران نرخی بالاتر از رشد اقتصادی اعلامی بانک مرکزی اعلام کرده است. با این حال در نیمه نخست امسال محاسبات مرکز آمار ایران نشان‌دهنده نرخ رشد 5 /6 درصد بود که چند روز بعد بانک مرکزی ایران این نرخ را 9 /0 درصد بیشتر از مرکز آمار ایران و معادل 4 /7 درصد اعلام کرد. البته این میزان برای نرخ رشد با احتساب نفت است و در بخش نرخ رشد بدون احتساب نفت محاسبات مرکز آمار ایران 6 /3 درصد خوش‌بینانه‌تر از بانک مرکزی است. اما علت اختلافات این دو نهاد در چه مواردی است؟

مشخص‌ترین علت این اختلاف‌های محاسباتی شاید در سال پایه محاسبات باشد. درباره این اختلاف‌های محاسباتی 12 دی‌ماه امسال رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرده بود: «تفاوت سال پایه محاسباتی و همچنین برخی آیتم‌هایی که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی بررسی می‌شود دلیل تفاوت محاسبات این دو است که بر اساس اعلامی که به این دو مرجع شده باید تا پایان امسال، سالی واحد برای سال پایه خود قرار دهند تا اختلافات در محاسبات و آمار کاهش یابد.» باید دید در آینده با یکسان شدن سال پایه، چقدر نتایج محاسبات به یکدیگر نزدیک‌تر می‌َشود.

رشد نامتوازن

اختلاف‌های فاحش در رشد اقتصادی بخش‌های مختلف موضوع قابل توجه دیگر در وضعیت این شاخص طی نیمه نخست امسال است. مروری بر روند نرخ رشد گروه‌های اصلی نشان می‌دهد حداکثر رشد در بخش نفت معادل 3 /61 درصد و حداقل رشد در بخش صنایع و معادن معادل منفی 9 /0 درصد بوده است. مراجعه به زیرمجموعه‌های این گروه‌های اصلی نشان می‌دهد اختلاف حداکثر و حداقل رشد بیش از آن 62 درصد در گروه‌های اصلی رشد اقتصادی است. در میان زیرمجموعه‌ها رشد بخش ساختمان منفی 13 درصد است که با در نظر گرفتن آن، اختلاف بین پایین‌ترین بخش از بخش‌های جزئی با نفت را می‌توان بیش از 74 درصد تخمین زد.

از سوی دیگر این نامتوازنی را در رشد فصلی بخش‌ها هم می‌توان مشاهده کرد. مقایسه نرخ رشد اقتصادی در دو فصل بهار و تابستان امسال حاکی از رشد 8 /3درصدی در بخش رشد با احتساب نفت و 5 /3درصدی بدون احتساب نفت در فصل تابستان است. با این حال به صورت میانگین در چهار گروه اصلی نیز نرخ رشد در تابستان امسال حدود پنج درصد بیشتر از نرخ رشد در بهار امسال بوده است. در این چهار گروه اصلی، بخش نفت با 8 /11 درصد رشد در تابستان نسبت به بهار امسال بیشترین تغییر و دو بخش کشاورزی و خدمات با 8 /0 درصد تغییر در تابستان نسبت به بهار امسال کمترین تغییر را داشتند. در گروه صنایع و معادن نیز بین این دو فصل اختلاف قابل توجه بیش از شش‌درصدی مشاهده می‌شود. در زیرمجموعه‌های گروه صنایع و معادن نیز بخش ساختمان با 23 درصد بهبود در تابستان نسبت به بهار بیشترین تغییر و صنعت با 2 /1 درصد بهبود کمترین تغییر را داشته است. اما آیا با توجه به دامنه وسیع این تغییرات فصلی در بخش‌های مختلف می‌توان به تداوم رشد بخش‌های مختلف امید داشت؟

پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه

در میان چهار گروه اصلی رشد اقتصادی دو بخش نفت و صنایع به ترتیب بیشترین و کمترین میزان رشد را داشتند. یکی اتکای اصلی رشد مثبت نیمه نخست امسال بوده و دیگری تنها بخش با رشد منفی بوده که شاید با بهبود آن بتوان به بهبود بیشتر نرخ رشد اقتصادی امیدوارتر شد. اما این دو بخش چه چشم‌اندازی دارند؟

در بخش نفت گزارش بانک مرکزی برای دوره هشت‌ماهه امسال نشان می‌دهد، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام طی این مدت به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید که حدود ۴۵ درصد کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده در بودجه بوده است. با این حال همین میزان فروش نفت به نظر می‌رسد تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی کشور گذاشته است. در همین حال 27 دی‌ماه امسال وزیر نفت میزان درآمدهای ناشی از فروش نفت و میعانات گازی تا پایان امسال را بیش از 41 میلیارد دلار (معادل 164 هزار میلیارد تومان با احتساب دلار چهار هزارتومانی) برآورد کرده است. رقمی که نشان می‌دهد در ماه‌های آینده اقتصاد ایران می‌تواند امیدوارتر به تکیه خود بر درآمدهای نفتی باشد، اما آیا این روش رشد برای دوره بلندمدت هم قابل اتکاست؟ سوالی که شاید پاسخ آن به وضعیت نرخ رشد گروه‌های دیگر از جمله صنایع و معادن ارتباط داشته باشد. در مورد این بخش هم وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی کرده که گروه صنایع و معادن تا پایان سال رشد پنج تا شش‌درصدی را ثبت می‌کند. اما آیا در واقعیت هم نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال وضعیت بهتری خواهد داشت؟