تاریخ انتشار:
نشانه‌های امیدبخش رشد در گفت‌وگو با مرتضی ایمانی‌راد
خوش‌بین به رشد
مرتضی ایمانی‌راد با اشاره به پنج نشانه افزایش نرخ رشد اقتصادی در نیمه دوم امسال عنوان می‌کند: در شش‌ماهه دوم سال نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت بهتر از شش‌ماهه اول سال است. اما چون در سال ۱۳۹۵ نرخ رشد اقتصادی بیشتر متاثر از پر شدن فعالیت‌های خالی بود، امکان تکرار این نرخ رشد در سال ۱۳۹۶ محدود است.
اختلاف حدود هفت‌درصدی «نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت» و «نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت» چه پیام‌هایی برای اقتصاد ایران دارد؟ علاوه بر این، اختلاف محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران چه دلایلی دارد و کدام یک بیشتر قابل اتکا هستند؟ مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان با ارائه توضیحاتی درباره علل این اختلاف‌ها می‌گوید خیلی وقت است که ایران امکان سیاستگذاری برای کاهش فاصله رشد با نفت و بدون نفت را از دست داده است. با این حال وی تصریح می‌کند: راه‌حل اساسی انتخاب یک استراتژی فراگیر برای توسعه صادرات است که می‌تواند در زمانی معقول اقتصاد ایران را به سمت اقتصاد جهانی حرکت دهد و راه و رسم تجاری، قوانین و مهارت‌های مدیریت را در سطح معیارهای جهانی قرار دهد. ایمانی‌راد همچنین با اشاره به پنج نشانه افزایش نرخ رشد اقتصادی در نیمه دوم امسال عنوان می‌کند: در شش‌ماهه دوم سال نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت بهتر از شش‌ماهه اول سال است. اما چون در سال 1395 نرخ رشد اقتصادی بیشتر متاثر از پر شدن فعالیت‌های خالی بود، امکان تکرار این نرخ رشد در سال ۱۳۹۶ محدود است.
نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت چقدر در اقتصاد ایران اهمیت دارد و حدود هفت درصد کمتر بودن آن از نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت حاوی چه پیام‌هایی است؟
نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت چقدر در اقتصاد ایران اهمیت دارد و حدود هفت درصد کمتر بودن آن از نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت حاوی چه پیام‌هایی است؟
نرخ رشد اقتصادی با نفت به دلیل برونزا بودن درآمدهای نفتی خیلی قابل اتکا نیست و به همین دلیل است که همراه با نوسانات زیادی در سال‌های مختلف همراه بود. به عبارت دیگر نرخ رشد اقتصادی با نفت، پایدار نیست و قابلیت استفاده در سیاستگذاری ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری را ندارد. بنابراین تفکیک تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در اقتصاد ایران از نظر مفهومی تفکیک بسیار خوبی است. این تفکیک به نوعی ضریب درونزایی و دینامیسم رشد اقتصادی را تعریف می‌کند. وقتی صحبت از درآمدهای نفتی می‌کنیم، نگاهمان همانند وامی است که از خارج از اقتصاد گرفته و به اقتصاد تزریق می‌کنیم. این وام به اقتصاد تزریق می‌شود و باعث رشد بخش‌های غیرنفتی می‌شود. به همین دلیل است که با قطع شدن این وام، نرخ رشد کل اقتصاد دچار اشکال جدی می‌شود. در نتیجه باید بگویم رشد اقتصادی بدون نفت اساس و معیار رشد اقتصادی پایدار است. از طرف دیگر تولید ناخالص داخلی بدون نفت، اگر درست حساب شود، نشان‌دهنده قدرت انحصارزدایی در اقتصاد را دارد. چون مجاری تزریق درآمدهای نفتی به طور مستقیم و غیرمستقیم مراکز انحصاری درست می‌کند که متاسفانه به سیاست هم‌پیوند
است و لذا این قدرت انحصاری هم پایدار است و هم غیرقابل سیاستگذاری، چرا که منبع انحصار خود سیاستگذار است. از آن گذشته گسترش رانت‌جویی نیز که با توسعه انحصارگرایی ارتباط دارد، در اقتصاد نفتی گسترش می‌یابد. بنابراین درست است که با افزایش درآمدهای نفتی، هم تولیدات نفتی و هم تولیدات غیرنفتی (اثر غیرمستقیم افزایش درآمدهای نفتی) افزایش می‌یابد، ولی با رشد تولید با نفت هم رانت‌جویی توسعه می‌یابد و هم انحصارگرایی. اینجا مساله افزایش تولید در سایه قرار می‌گیرد و بیشتر اثر ساختاری و نهادی این توسعه مهم می‌شود. مثلاً اگر شما شهرهای کشور را نگاه کنید توسعه نامتقارن را بیشتر در شهرهایی می‌بینید که در اثر تزریق درآمدهای نفتی توسعه پیدا کرده‌اند و برعکس شهرهایی مثل یزد که بیشتر خودجوش و متکی بر اقتصاد غیرنفتی رشد کرده‌اند، شکلی متقارن‌تر از شهرهایی مانند اراک، تبریز و اهواز دارد. ولی گذشته از اینها نکته مهم این است که محاسبه تولید ناخالص داخلی بدون نفت ظرافت‌هایی دارد که به نظر می‌رسد هنوز در کشور متدولوژی قابل اتکایی برای آن وجود ندارد. نه‌تنها این محاسبه بلکه محاسبه خود تولید ناخالص داخلی هم محل شک و تردید فراوان است که
این تردید به خوبی در تفاوت آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران خود را نشان می‌دهد.
ادامه این روند یعنی وجود فاصله چشمگیر بین رشد با نفت و رشد بدون نفت، اقتصاد ایران را در معرض چه آسیب‌هایی قرار می‌دهد؟
اگر این فاصله زیاد باشد نشان می‌دهد که بخشی از اقتصاد در چرخه اقتصاد جهانی قرار دارد و متاسفانه این چرخه هم یک‌طرفه است. یعنی ما نقشی در بازار نداریم و قیمت‌ها را از بازار جهانی می‌گیریم و درآمد نفت را که برای تولیدش زیاد به چرخه تولید داخلی وابسته نیست، به اقتصاد تزریق می‌کنیم. در نتیجه هرچه این چرخه بزرگ‌تر می‌شود اقتصاد کشور ضربه‌پذیرتر شده و به طور یک‌طرفه Price-taker می‌شود و چون کنترلی روی این بخش از درآمد ندارد، نتیجه‌اش یک اقتصاد پرنوسان می‌شود. حال هر چه از سمت اقتصاد نفتی به سمت یک اقتصاد متنوع‌تر و درونزا حرکت کنیم و صادرات متنوع‌تری داشته باشیم هم پایداری اقتصاد زیاد می‌شود و هم نوسان کمتری را از اقتصاد جهانی تجربه می‌کنیم. این کار هم تنها با هدایت درآمدهای اقتصاد نفتی به اقتصاد غیرنفتی و مخصوصاً با جهت‌گیری صادراتی جواب می‌دهد که متاسفانه این‌قدر این درآمدها کم شده و فرصتی برای این کار باقی نمانده است. اقتصاد ایران مدت زیادی است که اسیر سیاست شده و لذا اعمال سیاست‌های مستقل اقتصادی محلی برای انجام ندارد.
سیاستگذاران برای کاهش این فاصله چه باید کنند؟
تجربه اثرات برجام، افزایش درآمد ارزی و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری و واردات و بهبود تولید در صنایعی مثل خودروسازی از جمله عواملی بوده‌اند که موجب رشد اقتصاد غیرنفتی در فصل دوم شده‌اند. از آن گذشته افزایش صادرات نفت خام و برگشت برخی از این درآمدها و تزریق آنها به اقتصاد ایران نرخ رشد را در فصل دوم سال بهبود داده است.
خیلی وقت است که این امکان را از دست داده‌ایم. یادم می‌آید از دهه 60 در جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس در همین مورد صحبت می‌کردیم و اکنون 30 سال از آن زمان می‌گذرد و هنوز همان بحث را انجام می‌دهیم. شاید سوال بهتر این است که چرا تاکنون نتوانسته‌ایم کاری کنیم؟ به نظر من ساختار سیاسی و شناختی دولت‌های جمهوری اسلامی طوری است که انجام این کار را غیرممکن می‌کند. مثلاً در دولت‌های مختلف، خیلی محدود اقتصاد به عنوان یک پدیده مستقل دیده شده است. الان مسائل و مشکلات تا حدی زیاد شده که مشکل بتوان به راه‌حل‌های متعارف رسید و آنها را عملی کرد. مثلاً انتقال بخش مهمی از درآمدهای نفتی (به طور واقعی و نه اسمی) به سرمایه‌گذاری‌های صادراتی و همزمان کاهش هزینه‌های محیطی برای صادرکنندگان مدت زیادی است که مطرح می‌شود ولی شاهد هستیم که کار خاصی در این زمینه انجام نشده است. راه‌حل دیگر تزریق درآمدهای ارزی به شرکت‌های دانش‌بنیان و راه‌حل اساسی‌تر انتخاب یک استراتژی فراگیر برای توسعه صادرات است که می‌تواند در زمانی معقول اقتصاد ایران را به سمت اقتصاد جهانی حرکت دهد و راه و رسم تجاری، قوانین و مهارت‌های مدیریت را در سطح معیارهای جهانی قرار
دهد. این استراتژی معمولاً با سیاست‌های توسعه صادرات اشتباه گرفته می‌شود و نهایت این است که همیشه در جای قبلی خود هستیم. وقتی سیاست‌های توسعه صادرات تا حدی، آن هم در شرایط رکود اقتصاد جهانی جواب داده، طبیعی است که انتظار داشته باشیم استراتژی توسعه صادرات می‌تواند کشور را از تله تاریخی اقتصاد نفتی نجات دهد.
با وجود فاصله حدود هفت‌درصدی بین نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در آمارهای بانک مرکزی، ما در آمارهای مرکز آمار ایران چنین اختلافی را شاهد نبودیم. در آمارهای مرکز آمار ایران نرخ رشد با نفت 5 /6 درصد و نرخ رشد بدون نفت 5 /4 درصد بود. فکر می‌کنید چرا چنین مساله مهمی در آمارهای مرکز آمار ایران خود را نشان نداده بود؟
سوال شما به آمارهای مرکز آمار اصالت می‌دهد در حالی که به نظر می‌رسد آمارهای بانک مرکزی غلط باشد. هر چند که هنوز آمارهای مستند و درست از سمت بانک مرکزی انتشار نیافته است، ولی همین آمارهای حداقل نیز نشان می‌دهد که اشکال اساسی در آمارهای بانک مرکزی ایران وجود دارد یا حداقل آمارهای غیررسمی که انتشار یافته است جای تردید جدی دارد. بنابراین آمارهای مرکز آمار ایران با همین چند رقم و با یک نگاه کلی سازگاری درونی بیشتری داشته و به نظر صحت بیشتری دارد. احتمال می‌دهم که بانک مرکزی ایران آمارهای نهایی خود را اصلاح خواهد کرد. اختلاف بین تولید با نفت و بدون نفت نمی‌تواند حدود هفت درصد باشد و اختلاف این دو در حد دو درصد منطقی است که آمار مرکز ایران هم همین را نشان می‌دهد.
وقتی این مساله را از زاویه دیگر نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که یک یا هر دو آمار اشتباه است. تا آمارها در تجربه آزمون نشوند، اعتبار ندارند.
به نظرم نرخ رشد اقتصادی در شش‌ماهه دوم سال بیشتر از شش‌ماهه اول امسال شود. چون در شش‌ماهه دوم سال حجم صادرات نفت به عدد بی‌سابقه دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. همین اتفاق خود محرک قوی برای نرخ رشد اقتصادی است.
اعتبار آمار به متدولوژی آن نیست، بلکه به آزمون تجربی آن است. آمارها را هم هنگامی می‌توان آزمون تجربی کرد که هم تناسب داشته باشند، هم بهنگام تهیه شوند و هم در زمان معین و ساعت معینی انتشار یابند یا اعلام شوند. هیچ یک از این کارها در کشور انجام نمی‌شود. تفاوت فاحش آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گواه مسلمی بر مشکلات نظام آمارگیری در کشور است. وقتی آمارها تازه و در فواصل کوتاه‌تر تهیه می‌شوند احتمال آزمون تجربی آنها بسیار بالاتر می‌رود. وقتی آمار سه‌ماهه اول سال، بعد از شش یا 9 ماه استخراج می‌شود نباید انتظار داشت که جامعه اقتصادی کشور آمار را به طور تجربی آزمون کند یا مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها بتوانند در بهبود گردآوری داده‌ها و متدولوژی تهیه آمارهای نهایی کمک کند. در نتیجه مراکز آمارگیری مسوولیتی جز انتشار آمار ندارند و همین مساله صحت آمار را زیر سوال می‌برد. خلاصه بحثم این است که تا تقویم بهنگام اقتصادی در کشور تهیه نشود و یک عزم سیاسی هم برای تهیه آن وجود نداشته باشد این مساله کماکان وجود خواهد داشت.
از بین سه بخش اصلی کشاورزی، خدمات و صنعت ما شاهد هستیم بیشترین اختلاف محاسباتی بانک مرکزی و مرکز آمار مربوط به بخش صنعت است. مرکز آمار ایران میزان رشد بخش صنعت را در شش‌ماهه نخست امسال 1 /9 درصد محاسبه کرده اما در آمارهای بانک مرکزی میزان رشد بخش اصلی «صنایع و معادن» منفی 9 /0 درصد و در بخش زیرمجموعه این بخش اصلی یعنی «صنعت» معادل 5 /3 درصد محاسبه شده است. به نظر شما چرا باید بیشترین اختلاف در بخش صنعت باشد؟
در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بخش صنعت یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصادی است که شامل زیربخش‌های معدن، استخراج نفت، ساختمان، صنعت و تامین آب و برق و گاز می‌شود. یکی از دلایل تغییر آمارهای صنعتی این است که هر دو آمار به قیمت‌های ثابت حساب شده‌اند ولی پایه آماری مرکز آمار ایران سال ۱۳۷۶ است و این پایه برای بانک مرکزی ۱۳۸۳ است که این خود می‌تواند تغییراتی را در آمارهای نهایی ایجاد کند. دوم در بخش صنعت یک بخش به معادن اختصاص دارد که بخش مهم آن استخراج نفت است که بر اساس آمارهای منتشره و صادرات نفت در شش‌ماهه اول سال 13۹۵ بیش از 50 درصد رشد داشته است. این در حالی است که بخش صنعت نمی‌تواند تا این حد رشد منفی داشته باشد که رشد مثبت نفت را خنثی کند. تنها بخش منفی بخش ساختمان است که آن هم سهمش در تولید ناخالص داخلی کم است و نمی‌تواند کل بخش صنعت را منفی کند. نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم این است که آمار بانک مرکزی مقدماتی است و در آمارهای نهایی این مساله اصلاح خواهد شد.
بر اساس محاسبات انجام‌شده پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ به زحمت به پنج درصد برسد. این نرخ رشد را بانک جهانی برابر ۲ / ۵ درصد پیش‌بینی کرده است.
در میان سه گروه اصلی محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی ایران تنها بخش صنایع و معادن رشد منفی داشته است. به نظر شما برای احیای این بخش چه سیاست‌هایی می‌توان اتخاذ کرد؟
همان‌طور که گفتم به نظرم این آمار درست نیست. ولی اگر هم درست باشد بخش معدن (به جز نفت) می‌تواند منفی باشد که آن هم به خاطر رکود در داخل کشور و کاهش شدید مواد اولیه در داخل کشور است. این مساله هم به خاطر گران شدن دلار در سطح بین‌المللی به وجود آمده که اجتناب‌ناپذیر است و به محض بهبود نرخ رشد در سطح جهان و کاهش قیمت دلار تحرک در این بخش آغاز خواهد شد. دوم بخش ساختمان است که به احتمال زیاد نرخ رشد منفی داشته و این هم به دلیل انجماد نقدینگی و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی بوده که با تغییر این متغیرها وضع ساختمان نیز بهبود خواهد یافت. این بهبود در سال ۱۳۹۶ بسیار محتمل است. در این صورت شاید بهتر باشد این بخش‌ها سیکل‌های تجاری را تجربه و خود را حفظ کنند تا شرایط بهبود آماده شود.
یکی دیگر از موارد قابل توجه منفی بودن نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت سه‌ماهه نخست امسال است که منفی 9 /0 درصد محاسبه شده بود اما در فصل دوم امسال این نرخ به 6 /2 درصد رسید تا در مجموع نرخ شش‌ماهه مثبت 9 /0 درصد ثبت شود. به نظر شما در فصل دوم امسال چه اتفاق قابل توجهی رخ داد که نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت مثبت شد؟
تجربه اثرات برجام، افزایش درآمد ارزی و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری و واردات و بهبود تولید در صنایعی مثل خودروسازی از جمله عواملی بوده‌اند که موجب رشد اقتصاد غیرنفتی در فصل دوم شده‌اند. از آن گذشته افزایش صادرات نفت خام و برگشت برخی از این درآمدها و تزریق آنها به اقتصاد ایران نرخ رشد را در فصل دوم سال بهبود داده است.
به نظر شما رشد 61درصدی بخش نفت در نیمه نخست امسال ناشی از چه مواردی بود و چقدر قابلیت استمرار برای اقتصاد ایران دارد؟
این رشد هم در آمارهای مرکز آمار ایران دیده می‌شود و هم در آمار مرکز آمار ایران. طبیعی هم هست که صنعت نفت صادرات خود را در سه‌ماهه اول سال 1395 آغاز کرد و از یک تا 5 /1 میلیون بشکه به بیش از دو میلیون بشکه رسید. بنابراین این نرخ رشد به طور مستقیم به تفاهم با کشورهای 1+5 و ایران مربوط می‌شود، ولی چون این اثر یک‌بار برای همیشه است و ضمناً افزایش بیش از این حد (مخصوصاً در شش‌ماهه دوم) نه در ظرفیت تولید ایران است و نه منطبق بر تفاهمات اوپک، پیش‌بینی می‌شود سال آینده این افزایش قابل توجه متوقف شود و بخش نفت یک نرخ رشد یک‌رقمی را تجربه کند.
پیش‌بینی شما از وضعیت نرخ رشد اقتصادی نیمه دوم امسال چیست و چقدر محتمل است که نرخ رشد همچنان مثبت باقی بماند؟
به نظرم نرخ رشد اقتصادی در شش‌ماهه دوم سال بیشتر از شش‌ماهه اول امسال شود. چون در شش‌ماهه دوم سال حجم صادرات نفت به عدد بی‌سابقه دو میلیون و 800 هزار بشکه در روز رسیده است. همین اتفاق خود محرک قوی برای نرخ رشد اقتصادی است و علاوه بر این، افزایش صادرات خودش بدون دیدن آثار آن موجب افزایش تولید در شش‌ماهه دوم سال می‌شود. مورد دیگر اینکه، بخش ساختمان تحرکی را در شش‌ماهه دوم سال آغاز کرده است که اثر آن را می‌توان در افزایش قیمت مسکن در تهران دید. برای اولین بار قیمت مسکن در شش‌ماهه دوم امسال از نرخ تورم پیشی گرفته و همین مساله می‌تواند دلیلی برای تحرک محدود بخش مسکن در شش‌ماهه دوم سال باشد. سومین مورد اینکه صنعت خودرو در شش‌ماهه دوم سال تولید بیشتر را تجربه خواهد کرد و همین مساله می‌تواند نرخ رشد شش‌ماهه دوم سال را بهبود دهد. چهارم، افزایش درآمدهای ارزی در شش‌ماهه اول سال عمدتاً در شش ماه دوم سال به اقتصاد تزریق می‌شود و همین موجب خواهد شد که بخش‌های غیرنفتی اقتصاد از نرخ رشد بالاتری برخوردار شوند. پنجم، معمولاً در شش‌ماهه دوم سال هم به دلیل نبودن ماه غیرفعالی همانند فروردین و هم نبودن فصل تعطیلاتی همانند فصل
تابستان و هم به دلیل نزدیکی به پایان سال سطح تولید بالاتر از شش‌ماهه اول سال می‌شود. ضمناً برای بخش‌های دیگر اقتصادی هم در شش‌ماهه دوم سال مانعی وجود نداشته است و حداقل می‌تواند نرخ رشد شش‌ماهه اول سال را داشته باشد. در نتیجه به نظر می‌رسد که در شش‌ماهه دوم سال نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت بهتر از شش‌ماهه اول سال باشد.
ضمناً چون در سال 1395 نرخ رشد اقتصادی بیشتر متاثر از پر شدن فعالیت‌های خالی بود، امکان تکرار این نرخ رشد در سال ۱۳۹۶ محدود است و بر اساس محاسبات انجام‌شده پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی در سال 13۹۶ به زحمت به پنج درصد برسد. این نرخ رشد را بانک جهانی برابر ۲ /۵ درصد پیش‌بینی کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید