روی نردبان رقابت

مجمع جهانی اقتصاد گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال 2017-2016 را در حالی منتشر کرده که رشد آهسته اقتصادی جهانی همچنان ادامه داشته و چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد جهانی مملو از عدم قطعیت جدید ناشی از آشفتگی‌های ژئوپولتیک ادامه‌دار، شکنندگی بازار مالی و سطوح بدهی بالای مداوم بازارهای نوظهور است. با وجود سیاست‌های پولی غیرمعمول، رشد GDP جهانی از 4 /4 درصد در سال 2010 به 5 /2 درصد در سال 2015 کاهش داشته است. این سقوط رشد منعکس‌کننده این موضوع است که نه‌تنها کاهش بهره‌وری ثبت‌شده در گزارش سال گذشته در سال 2016 نیز ادامه داشته است بلکه موضوع جدیدی که ما شاهد آن هستیم روند نزولی بلندمدت در نرخ سرمایه‌گذاری است. چشم‌انداز رشد آینده نیز به وسیله روندهای بلندمدت‌تر محدود شده است. بسیاری از اقتصادها در سراسر جهان با چالش‌های دوگانه رشد آهسته بهره‌وری و افزایش نابرابری درآمدی مواجهند که اغلب به وسیله جوامعی که به سرعت در حال پیرشدن هستند، تشدید می‌شود.
رکود و توزیع نابرابر رشد درآمدی موجب بازشدن درهایی برای سیاست‌های درون‌نگرتر، اعمال فشارهای حمایتی بیشتر و پرسش‌های عمومی درخصوص جهانی‌شدن در بسیاری از کشورها می‌شود (موضوعی که در رای به برگزیت کاملاً مشهود بود). در همین زمان، در بازارهای نوظهور، پایان چرخه فوق‌العاده (Super-cycle) کالاهای اساسی منجر به رکود اقتصادی ناگهانی شده که این موضوع نشان‌دهنده کمبود رقابت‌پذیری یا کاهش سرعت آن در سال‌های اخیر است. فقدان رقابت‌پذیری قطبی‌شدن را افزایش داده و یکپارچگی جامعه را تهدید خواهد کرد. به عنوان طرف روشن و مثبت، تعهد فوق‌العاده برای رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی بیشتر از اهداف انقلاب صنعتی چهارم بوده است. بر اساس پلت‌فورم‌های دیجیتال، انقلاب صنعتی چهارم به وسیله همگرایی فناوری‌هایی مشخص می‌شود که خطوط میان حوزه‌های فیزیکی، بیولوژیک و دیجیتال را محو می‌کند. پیشرفت در فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، روباتیک، اینترنت اشیا و چاپ سه‌بعدی، راه‌های جدیدی برای رشد و توسعه در آینده فراهم خواهد آورد اما می‌تواند موجب ظهور چالش‌های اجتماعی قابل ‌توجهی نیز بشود.
محدودیت‌های سیاسی و ایدئولوژیک موجود در قوانین مالی پس از بحران مالی جهانی 2008، سیاست پولی را به تنها انتخاب دولت در اقتصادهای پیشرفته به منظور تلاش برای جلوگیری از رکود سکولار تبدیل کرده است. هرچند این موضوع می‌تواند موجب موفقیت در تثبیت رشد در کوتاه‌مدت شود، تضمین مسیر رشد بیشتر در آینده نیازمند رقابت‌پذیری مداوم، افزایش اصلاحات طرف عرضه و سرمایه‌گذاری برای تقویت بخش‌های مولد خواهد بود.
در حالی که انقلاب صنعتی چهارم در حال سرعت گرفتن است، حمایت از ظهور بخش‌های جدید فعالیت اقتصادی از طریق اصلاحات رقابت‌پذیری که موجب تقویت نوآوری شود، از اهمیت روزافزونی برخوردار خواهد بود.
با وجود این، همان‌طور که شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) نشان می‌دهد، پیشرفت در ایجاد محیطی برای نوآوری همچنان مزیت تنها چند اقتصاد دنیا محسوب می‌شود. در نهایت، رشد آینده همچنین به توانایی اقتصادها برای حفاظت از مزایای تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد بستگی دارد؛ موضوعی که موجب کاهش شدید نرخ فقر در دهه‌های اخیر شده است. رشد بهبودیافته در زمینه انقلاب صنعتی چهارم نیازمند شناخت است و به همین واسطه سیاستگذاران به ارزیابی و درک منابع آتی رقابت‌پذیری نیاز دارند. با کاهش پیچیدگی و فراهم آوردن ابزاری برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و دنبال کردن پیشرفت، این گزارش به عنوان مسیری برای اطلاع‌رسانی این گفتمان و حمایت از سیاستگذاران، کسب‌وکارها و جوامع متمدن در راستای توسعه چشم‌انداز بلندمدتشان به حساب می‌آید.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد رقابت‌پذیری را به عنوان مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی تعریف می‌کند که سطح بهره‌وری یک اقتصاد را معین می‌کند که به منزله سطح رفاهی است که یک کشور می‌تواند به آن دست پیدا کند.
از سال 2005، بر اساس ‌ایده اصلی کلاوس شوآب در سال 1979، مجمع جهانی اقتصاد شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) را که به وسیله همکاری خاویر سالا مارتین با مجمع شکل گرفت منتشر می‌کند. GCI از 114 شاخص مهم در اندازه‌گیری بهره‌وری و رفاه بلندمدت استفاده می‌کند. این شاخص‌ها به 12 رکن اصلی تقسیم می‌شوند: «نهادها و موسسات»، «زیرساخت‌ها»، «محیط اقتصاد کلان»، «بهداشت و آموزش‌های اولیه»، «آموزش عالی و حرفه‌ای»، «کارایی بازار اجناس»، «کارایی بازار نیروی کار»، «توسعه بازار مالی»، «سهولت در حوزه فناوری»، «اندازه بازار»، «پیشرفته‌بودن کسب‌وکار و بنگاه‌های تجاری» و «نوآوری» این ارکان را تشکیل می‌دهند. به‌طور کلی این شاخص به سه زیرشاخص تقسیم می‌شود که عبارتند از نیازهای اساسی، افزایش بهره‌وری و عوامل نوآوری و پیشرفته‌بودن. این سه زیرشاخص وزن‌های متفاوتی در محاسبه شاخص کل دارند که بسته به مرحله توسعه هر اقتصاد فرق می‌کند. لازم به ذکر است که شاخص رقابت‌پذیری جهانی شامل آماری از سوی نهادها و سازمان‌های معتبری چون صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و آژانس‌های ویژه سازمان ملل نظیر، اتحادیه ارتباطات از راه دور بین‌المللی، یونسکو و سازمان بهداشت جهانی می‌شود. گزارش سال 2016 مجمع جهانی اقتصاد بر اساس اطلاعات موجود 138 کشور شکل گرفته است. به‌طور کلی کشورهایی که در این گزارش پوشش داده شده‌اند 98 درصد از کل GDP جهان را در‌بر می‌گیرند.

نتایج کلی یافته‌های اصلی گزارش مجمع جهانی اقتصاد
با توجه به جدول رتبه‌بندی شاخص رقابت‌پذیری جهانی سال 2017-2016، بسیاری از چالش‌های رقابت‌پذیری که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم از بحران مالی جهانی ناشی می‌شود. امروزه، بهره‌وری و رشد در اقتصادهای پیشرفته افزایش نداشته است و عواقب رشد بهره‌وری پایین و حتی منفی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور مشهود است. بحران اقتصادی بزرگ سال 2008 باعث شده بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به سیاست‌های شدیداً انبساطی روی آورند، که به جای رونق بازارهای کالایی جهان بسیاری از چالش‌های رقابت‌پذیری بازارهای نوظهور و صادرکننده کالاهای اساسی را پوشانده است. آسیب‌پذیری به نوسانات قیمت کالاهای اساسی در اقتصادهای نوظهور و وعده انقلاب صنعتی چهارم اهمیت نوآوری را به عنوان منبع رقابت‌پذیری و تنوع‌بخشی اقتصاد برای رشد دوباره تاکید می‌کند.
برخلاف گذشته، واضح است که در صورتی که اقتصادها رقابتی نباشند، محرک‌های پولی برای رشد مجدد کافی نخواهد بود. ایجاد محیطی مساعد برای نوآوری یکی از عناصر مهم رقابت‌پذیری است و نوآوری تنها در صورت یکپارچگی اقتصادی و اقتصاد آزاد شکل خواهد گرفت. پس از بحران مالی سال 2009-2007، بسیاری از بانک‌های مرکزی و دولت‌ها سیاست‌های پولی خود را در تلاش برای رشد سریع اقتصادی بازسازی کردند. با وجود این، نرخ بهره منفی یا نزدیک به صفر و تسهیلات کمی نتایج متفاوتی در تحریک رشد داشته است.
اقتصادهایی که عملکرد ضعیفی در GCI داشتند شاهد بودند که بانک‌های مرکزی در این کشورها نسبت به اقتصادهای پیشرفته‌تر ترازنامه خود را بیشتر تقویت کرده‌اند و اقتصادهایی که رقابت‌پذیری بیشتری داشتند از زمان بحران مالی بهبود سریع‌تری داشته و نرخ رشد بیشتری را به ثبت رسانده‌اند. واقعیت این است که محرک‌های پولی موثرتر بوده و رشد در اقتصادهای رقابتی‌تر بالاتر بوده است، موضوعی که نشان می‌دهد محدودیت‌های پیش‌روی برخی اقتصادها احتمالاً در طرف عرضه بوده است. بهبود شرایط برای بنگاه‌های تجاری به منظور ترقی و افزایش بهره‌وری مهم‌ترین چالش سیاستگذاری برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور به شمار می‌آید.
به‌طور کلی نوآوری و پیشرفته‌بودن کسب‌وکار و بنگاه‌های تجاری در اقتصادهای نوظهور و به ویژه اقتصادهای صادرکننده کالاهای اساسی نسبت به گذشته رابطه نزدیک‌تری با سطوح درآمدی دارند. از سال 2010، برای این دو گروه، سرانه GDP ارتباط نزدیک‌تری با سهولت تکنولوژیک، پیشرفته‌ بودن کسب‌وکار و نوآوری نسبت به زیرساخت‌ها، بهداشت و آموزش اولیه و ارکان وابسته به بازار پیدا کرده است. این نتایج نشان می‌دهد چگونه منابع بهره‌وری درون شرکت‌ها و واحدهای تولید به توانایی آنها در استفاده از فناوری‌های نو در فرآیندهای تولید و تغییر مسیرهای قدیمی سرمایه‌گذاری وابسته است.
گزارش GCI همچنان نشان می‌دهد چگونه تغییرات قیمت به وجود آمده از پایان چرخه کالایی و تغییر تکنولوژیک سریع‌تر برای شرکت‌ها و سیاستگذاران به منظور فعالیت‌های خلاقانه بیشتر انگیزه ایجاد کرده است. یک اقتصاد آزاد مشوق‌هایی برای نوآوری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید ایجاد می‌کند چراکه شرکت‌ها در معرض رقابت و ایده‌های جدید قرار گرفته و می‌توانند از انتقال فناوری ناشی از واردات و سرمایه‌گذاری خارجی سود ببرند. در همین زمان شرکت‌ها قادر خواهند بود از بازارهای بزرگ‌تر خارجی نیز بهره ببرند. با وجود این، مزایای باز بودن اقتصاد با خطراتی نیز مواجه است. اقدامات حمایت از تولیدات داخلی به خصوص موانع غیر‌تعرفه‌ای افزایش یافته و تجارت جهانی از زمان رکود تجارت جهانی ناشی از بحران مالی بهبود‌ نیافته است.

رقابت‌پذیری مناطق و کشورها
در گزارش رقابت‌پذیری 2017‌-2016، کشورهای بهره‌مند از نهادهای قوی و نوآوری بالا، همچنان در راس رتبه‌بندی رقابت‌پذیری جهانی جای دارند. برای هشتمین سال متوالی، سوئیس در صدر رتبه‌بندی GCI قرار داشته و حتی نمره‌ای بالاتر از سال‌های گذشته را کسب کرده است. با وجود اینکه عملکرد کلی این کشور نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است، این کشور در 11 رکن این رتبه‌بندی جزو 10 کشور برتر و در چهار رکن بهترین عملکرد را به نام خود ثبت کرده است: کارایی بازار نیروی کار،‌ پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری، نوآوری و سهولت تکنولوژیک (برای نخستین بار) مواردی هستند که در آن سوئیس جایگاه نخست را در اختیار دارد.
رتبه دوم این رده‌بندی برای ششمین سال متوالی در اختیار سنگاپور قرار دارد. این کشور در 10 رکن از 12 رکن شاخص رقابت‌پذیری در بین 10 اقتصاد برتر قرار دارد. سنگاپور در بخش آموزش عالی و کارایی بازار اجناس رتبه نخست و در پنج رکن دیگر نیز رتبه دوم را در اختیار دارد. نهادهای عمومی سنگاپور (که پس از فنلاند در رده دوم قرار دارد) شفاف بوده و بسیار کارآمد هستند. زیرساخت‌های این کشور نیز پس از هنگ‌کنگ در رتبه دوم جهان قرار دارد.
ایالات متحده آمریکا، بار دیگر رتبه سوم رقابت‌پذیرترین اقتصادهای جهان را در اختیار دارد که این موضوع به واسطه بهبود در بخش‌هایی نظیر پایداری اقتصاد کلان بوده است. به نظر می‌رسد در اقتصاد آمریکا موانع غیرتعرفه‌ای نسبت به گذشته کمتر دردسرساز باشند. با وجود این، رکود در بهره‌وری موجب شده چشم‌انداز رشد همچنان رو به پایین باشد، موضوعی که نیاز به رقابت را حتی در اقتصادهای برتر دنیا نشان می‌دهد. با وجود قرار داشتن در 10 اقتصاد برتر و خبرهای مثبت اخیر که نشان از رشد درآمد در تمامی گروه‌های درآمدی دارد، آمریکا در هیچ‌کدام از ارکان اصلی شاخص رقابت‌پذیری جهانی (نهادها، زیرساخت‌ها، محیط اقتصادکلان و بهداشت و آموزش اولیه) میان 10 اقتصاد برتر قرار ندارد.
در رتبه‌بندی رقابت‌پذیرترین اقتصادها، هلند همچنان به روند صعودی خود در این شاخص ادامه می‌دهد و با رشدی یک پله‌ای جای آلمان را در رتبه چهارم گرفته است. این موضوع به دلیل بهبود امتیاز این کشور در تمامی زیر‌شاخص‌ها بوده است. این کشور در شاخص‌هایی نظیر زیرساخت‌ها، بهداشت و آموزش اولیه، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارایی بازار اجناس، سهولت تکنولوژیک، پیشرفته‌بودن بنگاه‌های تجاری و نوآوری جزو 10 اقتصاد برتر دنیا محسوب می‌شود. هلند در کیفیت نهادها و موسسات علمی تحقیقاتی جایگاه چهارم را داشته و ارتباط نزدیکی میان دانشگاه و بخش خصوصی (رتبه پنجم) برقرار کرده است. این در حالی است که یکی از ضعف‌های این کشور در حوزه توسعه بازارهای مالی بوده که این کشور را در این رکن در رتبه 37 دنیا قرار داده است.
با وجود افزایش امتیاز کلی آلمان، این کشور با یک پله سقوط رتبه پنجم را در این رده‌بندی در اختیار دارد. محیط اقتصاد کلان این کشور به کلی پایدار بوده و دولت کسری بودجه بسیار کمی دارد، همانند بسیاری از کشورهای حوزه یورو آلمان نیز با تورم نزدیک به صفر مواجه است. این کشور به عنوان یکی از پیشگامان نوآوری در جهان در ارکان سهولت تکنولوژیک (دهم)، نوآوری (پنجم) و پیشرفته‌بودن بنگاه‌های تجاری (سوم) در میان 10 اقتصاد برتر دنیا قرار دارد. آلمان به خوبی از استعدادهای خود حمایت کرده و با استفاده از اعمال مدیریتی حمایتی به کارگرانش انگیزه می‌دهد.
در میان 10 کشور برتر GCI، سوئد با رشدی سه‌پله‌ای و قرار گرفتن در رتبه ششم بهترین رشد را داشته است. این ارتقا ناشی از بهبود عوامل اصلی رقابت‌پذیری این کشور به ویژه محیط اقتصاد کلان بوده است. رشد سوئد در سال 2016 در حدود 7 /3 درصد گزارش شده و این کشور با مدیریت فوق‌العاده خود توانسته کسری بودجه سال 2015 خود را به طرز قابل ‌توجهی کاهش دهد و در این نماگر از رتبه سی‌ام به رده 22 صعود کند. عملکرد فوق‌العاده بازار نیروی کار این کشور یکی از دلایل نرخ اشتغال بالای سوئد محسوب می‌شود. این کشور که نرخ مشارکت زنان بالایی را از خود به ثبت رسانده در انعطاف‌پذیری بازار همچنان جا برای بهبود بیشتر دارد.
در حال حاضر بریتانیا همچنان یکی از رقابت‌پذیرترین اقتصادهای دنیا محسوب می‌شود. این کشور نیز همانند سوئد رشدی سه‌پله‌ای داشته و هفتمین اقتصاد رقابتی دنیا را در اختیار دارد. البته باید توجه داشت که آمار مجمع جهانی اقتصاد قبل از همه‌پرسی برگزیت جمع‌آوری شده است، موضوعی که ممکن است رتبه این کشور را در شاخص GCI سال آینده با افت مواجه کند. با وجود این، رقابت‌پذیری اقتصاد بریتانیا به کمک کارایی بالای بازار اجناس و نیروی کار (به ترتیب نهم و پنجم)، پیشرفته بودن فرآیندهای کسب‌وکار (هفتم) و سطح بالای حمایت از سهولت دیجیتال برای مصرف‌کننده و بنگاه‌های تجاری (سوم) در سطح بالایی قرار دارد.
ژاپن با افت دو‌پله‌ای در گزارش سال جاری و قرار گرفتن در رتبه هشتم، سوئد و بریتانیا را بالای سر خود می‌بیند. موقعیت متزلزل اقتصاد کلان این کشور (رتبه 104) به تضعیف عملکرد رقابت‌پذیری اقتصاد ژاپن ادامه می‌دهد، با وجود این در چند سال گذشته و به لطف کاهش کسری بودجه، شرایط اندکی بهبود یافته است. تورم در این کشور همچنان نزدیک به دو درصد بوده و با هدف دودرصدی شینزو آبه فاصله زیادی دارد. با وجود رشد هشت‌پله‌ای، ژاپن همچنان از نظر سهولت استخدام و اخراج رتبه صد و پانزدهم را در اختیار دارد، همچنین از نظر نسبت نیروی کار زن به مرد نیز این کشور رتبه 77 را در اختیار دارد که یکی از ضعیف‌ترین رتبه‌ها در میان اقتصادهای پردرآمد محسوب می‌شود.
هنگ‌کنگ که برای پنجمین سال متوالی در میان 10 اقتصاد رقابت‌پذیر دنیا قرار دارد امسال با دو پله نزول رده نهم را به خود اختصاص داده است. این کشور در هیچ‌کدام از ارکان این شاخص رتبه‌ای ضعیف‌تر از 33 نداشته و در هفت مورد از آنها نیز در میان 10 اقتصاد برتر قرار دارد. این کشور در زمینه زیرساخت‌ها برای هفتمین مرتبه جایگاه نخست را از آن خود کرد که نشان‌دهنده کیفیت خیره‌کننده تجهیزات این کشور در تمامی حالات حمل‌ونقل است. بخش مالی این کشور (رتبه چهارم) نیز به خوبی توسعه‌یافته، پیشرفته و پایدار است. بازار داخلی هنگ‌کنگ به شدت رقابتی و کارآمد بوده و این کشور یکی از بازترین بازارهای دنیا را در اختیار دارد. بازار نیروی کار هنگ‌کنگ نیز رتبه سوم را در میان تمامی کشورهای دنیا به خود اختصاص داده است.
جایگاه دهم در رده‌بندی GCI در اختیار فنلاند است. این کشور حوزه اسکاندیناوی افتی دوپله‌ای را در مقایسه با سال گذشته تجربه کرده که عمدتاً ناشی از ضعف محیط اقتصاد کلان این کشور بوده است. این کشور به شدت از رکود اقتصاد جهانی (به ویژه سقوط صادرات به روسیه و افت تقاضای کاغذ و محصولات الکترونیک) ضربه خورده و باعث شده رقابت‌پذیری این کشور در سه سال گذشته با افت مواجه شود. با وجود این پیشرفت‌هایی نیز در بازار نیروی کار این کشور رخ داده و این کشور در زمینه استفاده بهینه از استعدادها رتبه ششم را در اختیار دارد.
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز همچنان در شرایط اقتصادی و ژئوپولتیک با عدم ثبات گسترده‌ای دست به گریبان هستند، اثرات متعاقب ناشی از درگیری در لیبی،‌ سوریه و یمن موجب تضعیف پیشرفت اقتصادی کل منطقه شده است. به دنبال سقوط اخیر، عدم ثبات، همچنان آینده‌ای نامطمئن را برای قیمت‌های انرژی ایجاد کرده و از طرق مختلف روی کشورهای منطقه تاثیر گذاشته است.
کشورهای صادرکننده نفت نظیر الجزایر (87)، بحرین (48)، ایران (76)، کویت (38)، عمان (66)، قطر (18)، عربستان (29)، امارات متحده عربی (16) و یمن (138) نیز رشد پایین‌تر و کسری مالی بیشتری را تجربه کرده و نگرانی‌های دولت‌های منطقه در خصوص بیکاری در حال افزایش است. رشد در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به‌طور متوسط 5 /2‌درصدی بوده و انتظار می‌رود عرضه رو به رشد نفت، قیمت جهانی طلای سیاه را پایین نگه داشته و انتظارات را برای رشد در سال‌های آینده محدود کند. با توجه به جمعیت جوان رو به رشد، ایجاد فرصت‌های اشتغال در بخش خصوصی برای تضمین رفاه در آینده ضروری خواهد بود. سازمان ملل برآورد کرده تا سال 2021، در حدود 8 /3 میلیون نفر نیروی جدید وارد بازار کار ایران می‌شوند. این موضوع فشار زیادی را برای اصلاحات اقتصادی ساختاری به منظور تنوع‌بخشی و افزایش بهره‌وری وارد می‌کند.

جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی
در گزارش 2017-2016 مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شاخص رقابت‌پذیری جهانی، ایران با افتی دوپله‌ای نسبت به سال گذشته رتبه هفتاد و ششم را از آن خود کرده است. این در حالی است که امتیاز کلی ایران نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و 1 /4 از 7 گزارش شده است. در ادامه به وضعیت ایران در هر یک از ارکان این شاخص می‌پردازیم.

نهادها
محیط نهادی عبارت است از چارچوب حقوقی و اجرایی که در آن افراد، بنگاه‌ها و دولت‌ها به منظور ایجاد درآمد و ثروت به تعامل با یکدیگر می‌پردازند. در جریان بحران اقتصادی و مالی اخیر، اهمیت برخورداری از محیط نهادی مطلوب و مطمئن آشکارتر شد و از آنجا که دولت‌ها در بسیاری از کشورها به منظور کمک به احیای اقتصادهای آسیب‌پذیر خود پس از بحران نقش فزاینده‌ای در سطوح بین‌المللی یافته‌اند، این رکن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. کیفیت نهادها نقش بسزایی در رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی کشورها دارد. علاوه بر این، کیفیت نهادها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و نحوه تولید تاثیرگذار است و در تدوین شیوه‌های توزیع منافع و تحمل هزینه‌های ناشی از سیاست‌ها و راهکارهای توسعه جوامع نقش کلیدی دارد. در این رکن ایران با امتیاز 6 /3 و چهار پله صعود رتبه 90 را در اختیار دارد که نسبت به میانگین منطقه‌ای عملکرد ضعیف‌تری را نشان می‌دهد. این در حالی است که فنلاند، سنگاپور و نیوزیلند سه کشور برتر در این حوزه به شمار می‌آیند.

زیرساخت‌ها
وجود زیرساخت‌های گسترده و کارآمد، برای عملکرد اقتصادی اثربخش ضروری است و به‌طور مشابه، در تعیین مکان فعالیت‌های اقتصادی، نوع فعالیت‌ها یا بخش‌هایی که در هر اقتصاد امکان رشد و شکوفایی دارند عامل مهمی به شمار می‌رود. زیرساخت‌های توسعه‌یافته تاثیر فاصله میان مناطق جغرافیایی را کاهش می‌دهند و با تحمیل هزینه کمتر موجب یکپارچگی بازارهای ملی و پیوند آنها با بازارهای سایر کشورها و مناطق می‌شوند. علاوه بر این، کیفیت و گستردگی شبکه‌های زیرساختی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر رشد اقتصادی کشورها دارد و به شیوه‌های مختلف بر نابرابری‌های درآمدی و فقر اثر می‌گذارد. عملکرد ایران در این حوزه نسبت به سال گذشته بهتر بوده و ایران توانسته با چهار پله صعود به رتبه 59 دنیا برسد. هنگ‌کنگ، سنگاپور و هلند، با کسب بیشترین امتیاز در این بخش سه رده نخست این رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

محیط اقتصاد کلان
ثبات محیط اقتصاد کلان برای فعالیت بنگاه‌ها حائز اهمیت است و از این‌رو در رقابت‌پذیری کلی کشورها نقش دارد. هرچند ثبات اقتصاد کلان به تنهایی موجب افزایش بهره‌وری کشورها نمی‌شود، اما به‌طور قطع همان‌گونه که در سال‌های اخیر در مورد کشورهای اروپایی شاهد بوده‌ایم، بی‌ثباتی آن به اقتصاد آسیب می‌رساند. در مجموع، رشد اقتصادی پایدار، در گرو ثبات محیط اقتصاد کلان است. ایران که در سال گذشته در گزارش مجمع جهانی اقتصاد رتبه 66 را داشت امسال رتبه 72 را به خود اختصاص داده است. نکته جالب این رکن، قرار گرفتن قطر در رتبه دوم است. نروژ و کره ‌جنوبی نیز جایگاه نخست و سوم را در حوزه ثبات محیط اقتصاد کلان از آن خود کرده‌اند.

بهداشت و آموزش اولیه
وجود نیروی کار سالم برای رقابت‌پذیری و بهره‌وری کشورها حیاتی است. نیروی کار بیمار، کارایی و بهره‌وری کمتری خواهد داشت. از آنجا که کارکنان بیمار اغلب از محل کار غایب هستند و کارایی کمتری دارند، عدم سلامتی نیروی کار هزینه‌های هنگفتی را بر دوش کسب‌وکارها می‌گذارد. از این‌رو، سرمایه‌گذاری در بخش تامین خدمات بهداشتی به دلیل ملاحظات اقتصادی و همچنین اخلاقی ضروری است. این رکن علاوه بر بهداشت، کیفیت و کمیت آموزش ابتدایی را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد. آموزش ابتدایی موجب افزایش کارایی نیروی کار می‌شود. ایران در این حوزه در حالی جایگاه 49 را از آن خود کرده که سال گذشته چهل‌وهفتمین کشور دنیا محسوب می‌شد. فنلاند، سنگاپور و بلژیک سه کشوری هستند که بالاترین نمره را در این بخش کسب کرده‌اند.

آموزش عالی
آموزش عالی باکیفیت برای اقتصادهایی که می‌خواهند زنجیره ارزشی فراتر از فرآیندها و محصولات تولیدی ساده ایجاد کنند ضروری است. اقتصاد در حال جهانی شدن امروز کشورها را وا‌می‌دارد منابع نیروی کار تحصیل‌کرده‌ای تربیت کنند که به سرعت پاسخگوی محیط متغیر پیرامون و نیازهای برخاسته از نظام تولید آن باشند. رکن آموزش عالی، در کنار ارزیابی نرخ ثبت‌نام در مقاطع تحصیلی متوسطه و عالی، به سنجش کیفیت آموزش بر اساس نیاز کسب‌وکارها می‌پردازد. ایران در این رکن با 9 پله رشد رتبه 60 جهان را دارد و سنگاپور، فنلاند و هلند سه کشور برتر این شاخص هستند.

کارایی بازار اجناس
کشورهای دارای بازارهای کارآمد اجناس به دلیل برخورداری از شرایط ویژه در عرضه و تقاضا، از موقعیت مناسبی برای ارائه ترکیب بهینه‌ای از کالاها و خدمات برخوردار هستند و این امکان برای آنها فراهم است که کالاهای خود را به نحو بسیار موثری به بازار عرضه کنند. رقابت سالم در بازار، اعم از رقابت داخلی و خارجی، در پیشبرد کارایی بازار و در نتیجه افزایش بهره‌وری حائز اهمیت است و موجب می‌شود کاراترین بنگاه‌ها که به تولید کالاهای مورد تقاضای بازار اشتغال دارند، فرصت رشد و شکوفایی بیابند. جایگاه ایران در کارایی بازارهای اجناس با افتی شدید از رتبه 69 به 111 سقوط کرده است. سنگاپور، هنگ‌کنگ و امارات سه کشوری هستند که بهترین عملکرد را در این حوزه به خود اختصاص داده‌اند.

کارایی بازار نیروی کار
کارایی و انعطاف‌پذیری بازار نیروی کار به این امر اشاره دارد که نیروی کار به کارآمدترین شکل در خدمت اقتصاد قرار گرفته است و مشوق‌های انگیزشی لازم را برای به‌کارگیری حداکثر توان خود در مشاغل در اختیار دارد. از این‌رو، بازارهای نیروی کار باید دارای انعطاف‌پذیری لازم جهت جابه‌جایی سریع و کم‌هزینه نیروی کار از یک فعالیت اقتصادی به فعالیت دیگر باشند و نوسانات دستمزد را بدون بروز مشکلات عدیده اجتماعی ممکن سازند. رتبه 134 ایران نشان می‌دهد در این خصوص نسبت به سال گذشته چهار پله بهبود داشته است اما همچنان در میان پنج کشور انتهایی رتبه‌بندی این شاخص قرار دارد. سوئیس، سنگاپور و هنگ‌کنگ بهترین عملکرد را در این حوزه به ثبت رسانده‌اند.

توسعه بازار مالی
بحران اقتصادی اخیر، نقش کلیدی بخش مالی کارا و قوی را در فعالیت‌های اقتصادی به خوبی روشن ساخته است. بخش مالی کارآمد موجب می‌شود منابع مالی ذخیره‌شده در کشور و منابع مالی واردشده از خارج، به فعالیت‌هایی که بیشترین بهره‌وری را دارند اختصاص یابد. بخش مالی قوی، به جای آنکه منابع مالی را به طرح‌هایی اختصاص دهد که بر اساس مناسبات سیاسی تعریف شده‌اند، منابع را به سوی طرح‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری که دارای بیشترین بازده اقتصادی مورد انتظار هستند، سوق می‌دهد. از این‌رو، ارزیابی صحیح و همه‌جانبه از میزان خطرپذیری در بازارهای مالی، بسیار مهم است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شرط اساسی بهره‌وری است. رتبه ایران در توسعه بازارهای مالی 131 بوده و نسبت به سال گذشته بهبودی هفت‌پله‌ای را نشان می‌دهد. در این بخش نیوزیلند، سنگاپور و آمریکا سه کشور برتر هستند.

آمادگی در حوزه فناوری
در دنیای جهانی‌شده امروز، فناوری بیش از پیش در رقابت و شکوفایی بنگاه‌ها نقش دارد. رکن آمادگی در حوزه فناوری، به محاسبه چابکی اقتصادها در جذب فناوری‌های موجود در راستای افزایش بهره‌وری در صنایع می‌پردازد و از سوی دیگر، بر ظرفیت اقتصادها برای جذب فعالانه فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌های روزمره و فرآیندهای تولیدی به منظور افزایش کارایی و رقابت‌پذیری تاکید دارد. ایران در این حوزه نود و نهمین کشور دنیاست و سوئیس، لوکزامبورگ و بریتانیا نیز بهترین عملکرد را در این رکن داشته‌اند.

اندازه بازار
از آنجا که بازارهای بزرگ امکان استفاده از مزایای مقیاس را برای بنگاه‌ها فراهم می‌آورند، اندازه بازار در تعیین بهره‌وری کشورها نقش دارد. در گذشته، بازارهای قابل دسترس برای بنگاه‌ها به مرزهای داخلی محدود می‌شد. اما در عصر جهانی شدن، به ویژه در کشورهای کوچک، بازارهای بین‌المللی جایگزین بازارهای داخلی شده‌اند. ایران در این بخش به پشتوانه جمعیت نسبتاً بالای خود توانسته رتبه 19 را از آن خود کند، جایگاهی که نسبت به گزارش سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است. چین،‌ هند و آمریکا سه کشوری هستند که بزرگ‌ترین بازارهای جهان را در اختیار دارند.

پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری
جای تردید نیست که پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری به کارایی بالاتر در تولید کالاها و خدمات می‌انجامد. پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری به دو مولفه اشاره دارد که عبارتند از: کیفیت شبکه‌های کسب‌وکار هر کشور و کیفیت عملیات و راهبردهای هر بنگاه. این مولفه‌ها، برای کشورهایی که در سطوح بالای توسعه‌یافتگی قرار دارند و از منابع بنیادین افزایش بهره‌وری به‌طور کامل بهره جسته‌اند، اهمیت بیشتری دارد.
کیفیت شبکه‌های کسب‌وکار کشورها و صنایع حمایتی که بر اساس کمیت و کیفیت عرضه‌کنندگان داخلی و میزان تعامل آنها سنجیده می‌شود، به دلایل متعددی حائز اهمیت است. در این میان ایران با 9 پله سقوط صد و نهمین کشور دنیا در این حوزه محسوب می‌شود. بهترین عملکرد را در این رکن سه کشور سوئیس،‌ ژاپن و آلمان داشته‌اند.

نوآوری
نوآوری از دو منبع قابل کسب است: یکی دانش جدید در حوزه فناوری و دیگری، حوزه‌های غیر از فناوری. نوآوری در حوزه‌های غیر‌فناوری، ارتباط مستقیم با دانش فنی، مهارت‌ها و شرایط کاری شرکت‌ها دارد که بخش مهمی از آن در رکن یازدهم سنجیده می‌شود. اما رکن دوازدهم رقابت‌پذیری، به نوآوری در حوزه فناوری اشاره دارد. هرچند بهبود نهادها، ایجاد زیرساخت‌ها، کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان یا ارتقای سرمایه انسانی، همگی منافع قابل توجهی را به همراه دارند، اما با گذشت زمان و اشباع اقتصاد از این عوامل، از میزان تاثیرگذاری آنها کاسته می‌شود. در واقع، ارتقای سطح زندگی در بلندمدت، تنها با نوآوری در حوزه فناوری امکان‌پذیر است. رشد یک پله‌ای ایران در این رکن این کشور را در جایگاه 89 دنیا قرار داده است. رکنی که در آن سوئیس حرف اول را می‌زند.