قراردادهای جدید و منافع ملی

شرایط و ویژگی‌های قراردادهای نفتی که برای‌ استخراج نفت از زمین طراحی می‌شوند، همواره از اهمیت بسیار ویژه‌ای برای‌ کشورهای صاحب مخزن برخوردارند. در کشور ما علاوه بر این، به دلیل اینکه نفت شاهرگ اقتصادی است، این اهمیت دوچندان است. دغدغه‌های ملت‌ها به عنوان صاحبان نفت و دولت‌ها به عنوان نمایندگان ملت، معمولاً در قوانین و مقررات‌شان نمود پیدا می‌کند که این قوانین همواره چارچوب یک قرارداد نفتی را شکل می‌داده و شکل خواهد داد، اما همواره نگرانی‌هایی در مورد مسائل مربوط به حوزه حاکمیت و مدیریت مخزن وجود دارد، به همین دلیل در این نوشتار سعی شده تا با تشریح ابعاد حاکمیتی - مدیریتی مدل جدید قراردادهای نفتی و ابعاد حقوقی تعهدات و روش‌های حل اختلاف احتمالی طرفین، به درک بهتر مفاد و شرایط قرارداد کمک شود.

حاکمیت در قراردادهای جدید نفتی

مدل جدید قراردادهای نفتی از نوع خدماتی با ریسک است و در این مدل بماهو خدماتی بودن هیچ‌گونه حق مالکیتی بر مخزن یا نفت تولیدی ایجاد نمی‌شود، قراردادهای بیع متقابل نیز خدماتی با ریسک بودند و از منظر حاکمیت، مدل جدید نیز مانند بیع متقابل حقی برای‌ پیمانکار ایجاد نمی‌کند. این موضوع در متن مصوبه و متن قرارداد به صراحت ذکر شده و به عنوان حقوق شرکت ملی نفت که تحت قرارداد به امضای طرفین می‌رسد، در ماده 3-1 متن مصوبه دولت به صراحت در بخش اصول حاکم بر قرارداد عبارت «حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور» ذکر شده است. به این حق در متن پیش‌نویس قرارداد نوشته‌شده بر اساس مصوبه و ارائه‌شده به وزارت نفت نیز به شرح زیر در مواد مختلف تاکید شده است. اولین مورد در اظهارات تعهد‌آور طرفین در بخش مقدماتی قرارداد است که موارد زیر را به عنوان پیش‌شرط‌های ورود به قرارداد معرفی می‌کند:



■ از آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت حق انحصاری حاکمیت و مالکیت بر مخازن نفت و گاز کشور را دارد.
■ از آنجا که شرکت ملی نفت ایران با اختیاری که وزارت نفت به او داده اختیار اکتشاف و استخراج از مخازن نفت و گاز کشور را دارد.
■ از آنجا که پیمانکار مسوولیت تامین مالی عملیات نفتی را که به نام و از طرف شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود می‌پذیرد.

در ماده‌های زیر نیز موضوع حاکمیت به شرح نوشته‌شده به عنوان حقوق شرکت ملی نفت ایران درج شده است:

ماده 12
■ کلیه عملیات اکتشاف، توسعه و تولید باید بر اساس برنامه‌های مالی و عملیاتی سالانه که به تصویب شرکت ملی نفت ایران رسیده انجام شود.

■ برنامه‌های آموزشی از نظر محتوا، زمان و مکان برگزاری باید به تایید شرکت ملی نفت ایران برسد.

ماده 16
■ این قرارداد و اهداف طراحی‌شده برای‌ آن هرگز نباید به معنی هیچ‌گونه مشارکت تجاری یا غیر‌تجاری بین شرکت ملی نفت ایران و پیمانکار تلقی گردد.
■ پیمانکار مسوول است تا امکانات کافی و لازم برای‌ نماینده شرکت ملی نفت هر زمانی که وی بخواهد برای‌ نظارت بر عملیات ورود نماید در اختیار نمایندگان شرکت ملی نفت ایران قرار دهد.
■ استخدام پرسنل و به‌کارگیری پیمانکاران فرعی توسط پیمانکار با تایید قبلی شرکت ملی نفت ایران امکان‌پذیر است.

ماده 17

■ پیمانکار موظف است کلیه عملیات اکتشاف، توسعه و تولید را بر اساس برنامه‌های مالی عملیاتی تایید‌شده توسط کمیته مدیریت مشترک و تصویب‌شده توسط شرکت ملی نفت ایران انجام دهد.

■ تشکیل و هر‌گونه تغییر بعدی در اجرای‌ برنامه‌های محول‌شده به وی باید با تایید کتبی شرکت ملی نفت ایران انجام شود.

ماده 18

■ برنامه‌های مالی عملیاتی سالانه باید توسط پیمانکار پیشنهاد و توسط شرکت ملی نفت ایران تصویب شوند تا اجازه اجرا داشته باشند.

ماده 26

■ پیمانکار باید کلیه حساب هزینه‌ها را بر اساس شیوه حسابرسی منضم به قرارداد و رویه‌های حسابداری معمول در دفتر ایران خود جهت بررسی و حسابرسی شرکت نفت نگهداری و ثبت کند.

ماده 30

■ هر‌گونه واگذاری قسمتی یا تمام قرارداد توسط پیمانکار به شخص ثالث یا شرکت‌های زیرمجموعه پیمانکار تنها با کسب اجازه قبلی از شرکت ملی نفت ایران امکان‌پذیر است.

ماده 31

■ علاوه بر مخزن و نفت تولیدی، کلیه تاسیسات و تجهیزات قابل حمل و غیر‌قابل حمل مرتبط با عملیات نفتی که هزینه‌های آن از همان ابتدا دارایی شرکت ملی نفت ایران محسوب می‌شوند. هزینه‌های آن موضوع هزینه‌های نفتی است.

ماده 32

■ کلیه اطلاعات به دست آمده در ارتباط با این قرارداد، شامل نقشه‌ها، طرح‌ها، گزارش‌ها، داده‌های فنی و علمی و دیگر اطلاعات مرتبط به عملیات نفتی باید محرمانه تلقی شود و بدون اجازه شرکت ملی نفت ایران نباید فاش شود.

■ اگر در حین انجام عملیات، دانش یا تکنولوژی توسعه داده شد این دانش و تکنولوژی متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و شرکت ملی نفت ممکن است بدون تایید طرف مقابل از آن استفاده کند.

ماده 35

■ شرکت ملی نفت ایران ممکن است با ارسال یک اخطاریه کتبی قرارداد را فسخ کند، در صورتی که پیمانکار:

1- تامین مالی کافی و به موقع برای‌ انجام عملیات نفتی انجام ندهد به طوری که عملیات متاثر شود.

2- ورشکسته، منحل یا ادغام شود.

3- بدون هیچ دلیل قابل قبولی 90 روز بعد از لازم‌الاجرا شدن قرارداد عملیات را شروع نکند یا معلق نگه دارد، البته در صورتی که شرکت ملی نفت ایران مقصر نباشد.

4- در صورتی که به دلیل کوتاهی پیمانکار شرکت ملی نفت ایران قرارداد را فسخ کند، پیمانکار مستحق دریافت هیچ وجهی نیست.

ماده 37

نقش شرکت‌های بهره‌بردار تابعه شرکت ملی نفت ایران در مدل جدید قراردادهای نفتی

برای‌ حفظ سلامت هر چه بیشتر مخازن، عملیات توسعه و تولید باید به‌صورت توامان انجام شود و اصول مهندسی مخزن بر این است که اساساً توسعه از تولید جدا نیست. در مدل جدید قراردادهای نفتی شرکت ملی نفت ایران کماکان کارفرمای پروژه باقی مانده است، شرکت ملی نفت حقوق کارفرمایی خود را از طریق شرکت‌های تابعه خود در هر منطقه نفتی اعمال می‌کند. انجام عملیات تولید به نام و از طرف شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود که به معنی باقی ماندن وی به عنوان کارفرما و صاحب‌اختیار مخزن و تاسیسات مربوطه است و از هر طریقی قانونی باشد، اعمال می‌شود. در متن مصوبه دولت نیز به صراحت شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرف اول قرارداد و کارفرما معرفی شده است. بخشی از سازوکار اجرای‌ این حق کارفرمایی در قرارداد و بخشی خارج از آن است. سازوکار تعبیه‌شده در ماده یک متن مصوبه در تعریف «طرف اول قرارداد» تصریح می‌دارد: «طرف اول قرارداد شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت است. در این مصوبه از طرف اول قرارداد به عنوان کارفرما نیز یاد می‌شود. در ماده 30 متن پیش‌نویس قرارداد که ماده جانشینی است تصریح شده است که شرکت ملی نفت ایران می‌تواند کل یا بخشی از این قرارداد را به شرکت‌های تابعه یا وابسته به خود واگذار کند و در این امر نیاز به تایید پیمانکار ندارد.

در مورد سازوکارهای خارج از قرارداد نیز شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما حق دارد اعمال حقوق کارفرمایی خود را از طریق شرکت‌های تابعه یا وابسته انجام دهد، بنابراین به نظر می‌رسد قرارداد از منظر حقوقی نه فقط به مساله شرکت‌های تابعه پرداخته و در ماده 30 نه‌تنها حقی در این باره ایجاد کرده، بلکه هیچ‌گونه حقی از شرکت‌های تابعه سلب نکرده است.

شاید سختی درک مساله در آنجا باشد که یک میدان در حال تولید موضوع قرارداد جدید قرار می‌گیرد، در مورد چنین میدان‌هایی چند وضعیت قابل انتخاب برای‌ شرکت ملی نفت ایران در متن مصوبه دولت وجود دارد:

1- در مورد ورود به قرارداد هیچ ممنوعیتی برای‌ شراکت با شرکت‌های تابعه و انجام کل عملیات به‌صورت مشترک وجود ندارد چرا که در ماده 4-1 متن مصوبه ذکر شده « در هر قرارداد بر حسب شرایط شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریک شرکت/شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارد» و هیچ محدودیتی برای‌ دولتی یا خصوصی بودن ایجاد نشده، این بدان معناست که در صورتی که شرکت ملی نفت ایران امکانات مالی و ظرفیت‌های قانونی کافی برای‌ مشارکت با شرکت‌های نفتی بین‌المللی را از طریق شرکت‌های تابعه خود داشته باشد، می‌تواند عملیات افزایش ضریب بازیافت از این میدان‌ها را به‌صورت مشترک انجام دهد.

2- در صورتی که شرکت ملی نفت ایران به هر دلیل نخواهد از چنین فرصتی استفاده کند یا امکانات حقوقی و قانونی کافی برای‌ انجام آن نداشته باشد در تبصره ماده 11 ذکر شده «در مورد میدان‌ها‌/‌مخزن‌های در حال تولید و بهره‌برداری، در صورتی که طرف اول برای‌ مرحله بهره‌برداری، انجام عملیات بهره‌برداری را با مشارکت یکی از شرکت‌های تابعه خود ضروری بداند (و این موضوع به تایید وزارت نفت نیز برسد)، در چنین گزینه‌ای، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می‌شود، این عملیات با حفظ مسوولیتِ پشتیبانی و نظارت کامل فنی -مالی- حقوقی و تخصصی طرف دوم، همراه با تامین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می‌شود». این بدان معناست که مطالعات و عملیات به هزینه و مسوولیت پیمانکار به‌طور مشترک انجام خواهد شد و ریسک عدم تولید یا عدم کفایت تولید بر عهده پیمانکار باقی خواهد ماند، هرچند الزام شرکت‌های نفتی بین‌المللی به متقبل شدن هزینه اقداماتی که سازمان وابسته به شرکت ملی نفت انجام خواهد داد از جذابیت‌های مدل قراردادی جدید می‌کاهد، دغدغه‌هایی همچون ارتقای سطح دانش و تکنولوژی داخلی و رساندن سطح مهندسان و کارکنان داخل به استانداردهای بین‌المللی، وزارت نفت را بر آن داشت تا چنین الزامی را برای‌ شرکت‌های نفتی بین‌المللی ایجاد کند. برای‌ ایجاد فضای سلامت تجاری میان شرکت‌های نفتی بین‌المللی و شرکت ملی نفت ایران و ایجاد شرایط برد - ‌برد در پذیرش ریسک انجام عملیات توسط شرکت‌های تابعه به هزینه پیمانکار نیز عبارت «عدم اجرای‌ عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول محسوب می‌شود» قید شده است، چرا که پیمانکار به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید بداند در مقابل انجام عملیات مشترک به هزینه و با اتکا به دانش و تکنولوژی وی چه تضمین‌هایی برای‌ تامین مالی در این بخش با این شرایطی که وزارت نفت تحمیل کرده، وجود دارد. این شرایط البته تنها برای‌ جلوگیری از عدم انجام طرح‌های تعهد‌شده به‌صورت عمدی است و انتظار می‌رود با توجه به رشد مهندسان داخلی هرگز با چنین چالشی روبه‌رو نشویم، هرچند ذکر یک نکته ضروری است که در مورد میدان‌های در حال تولید این قرارداد تنها برای‌ افزایش ضریب بازیافت از میدان‌هایی اجرا می‌شود که تکنولوژی کافی و سرمایه لازم برای‌ انجام عملیات نفتی در کشور وجود ندارد.

حل و فصل اختلافات

حل و فصل اختلافات در صنعت جهانی نفت شامل مراحل مذاکرات دوستانه، سازش، میانجیگری، داوری و در نهایت دادگاه است. در مورد سازوکار این موضوع در مدل جدید باید گفت شیوه طراحی‌شده تغییری نسبت به سازوکار قراردادهای بیع متقابل و جاری کشور تفاوتی ندارد و به همین دلیل هم در متن مصوبه به‌طور ویژه به آن پرداخته نشده است، در قراردادهای بیع متقابل نیز کل موضوع دعاوی و دادگاه‌های احتمالی از مذاکرات دوستانه شروع می‌شد و در صورت عدم توافق مدیران ارشد که اشراف کامل به مشکلات پروژه داشتند موضوع به داور مرضی‌الطرفین بر اساس پیوست داوری توافق‌شده، ارجاع می‌شد، قانون حاکم قانون ایران و دادگاه صالح دادگاه ایران بود، همچنین حق مراجعه به دادگاه در هر مرحله برای‌ طرفین وجود داشت که این هم در مدل جدید نیز به همین نحو منظور شده است.

در مدل جدید همان‌گونه که متن مصوبه در ماده 5 تصریح دارد: « این قراردادها با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یاد‌شده با طرف/طرف‌های قرارداد منعقد می‌گردد.» و در قرارداد نیز طبق مصوبه عمل شده است، در ماده 37 قرارداد به صراحت قید شده که قانون حاکم بر این قرارداد، پیوست‌های آن و هر‌گونه الحاقیه‌های بعدی قانون ایران است، در مورد حل و فصل اختلافات نیز همان‌گونه که 20 سال در قراردادهای بیع متقابل عمل می‌شد در ماده 38 از حل و فصل از طریق مذاکرات دوستانه شروع و به داوری یا دادگاه به همان ترتیب ختم می‌گردد.

کمیته مشترک مدیریت

فلسفه وجودی این کمیته که طی 20 سال گذشته نیز در قراردادهای بیع متقابل وجود داشت، حضور مستقیم نمایندگان شرکت ملی نفت ایران در تصمیم‌گیری‌های کلان با پشتوانه کارشناسی است، برای‌ انجام عملیات نفتی و نظارت دقیق شرکت ملی نفت ایران بر پیشنهادات فنی، مالی و حقوقی پیمانکار باید سازوکاری برای‌ تعامل سازنده طرفین طراحی می‌شد، چرا که مدل قرارداد خدماتی خواستار نظارت هرچه بیشتر شرکت ملی نفت بر انجام عملیات نفتی است.

در ماده 4-8 متن مصوبه مدل جدید صراحتاً قید شده که «در هر قرارداد کمیته مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می‌شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته»، این کمیته ابزاری برای‌ تصمیم‌گیری آسان‌تر شرکت ملی نفت ایران است، به همین دلیل در متن مصوبه تصریح شده « این کمیته از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رای‌ مساوی تشکیل می‌گردد.» فلسفه برابری اعضا که روش متداول این صنعت در جهان است، برای‌ اقناع طرفین به درستی یا غلطی تصمیمات کلان پروژه است. این کمیته با بررسی دقیق و کارشناسانه از طریق کمیته‌های فرعی تخصصی خود که بر اساس فلسفه اقناع تشکیل می‌شود، این امکان را به شرکت ملی نفت می‌دهد تا بررسی‌های کارشناسانه دوجانبه کافی را برای‌ اتخاذ تصمیم‌های مهم در اختیار داشته باشد و به همین دلیل از عبارت «تصمیمات این کمیته به اتفاق آرا است» استفاده شده است و شاید به عبارتی بتوان گفت این کمیته بازوی تخصصی شرکت ملی نفت ایران است که تنها تصویب‌کننده طرح‌های پیشنهادی پیمانکار است و هیچ تعهدی برای‌ تایید یا رد آن برای‌ شرکت ملی نفت ایران به وجود نمی‌آورد، همچنین در ادامه این بند قید شده «مسوولیت اجرای‌ عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد است» و این بدان معناست که تصویب این طرح‌ها به معنی مسوول بودن طرف اول نبوده و پیمانکار کماکان مسوول باقی می‌ماند.

در متن قرارداد نیز در ماده 19 اهداف و وظایف زیر را برای‌ کمیته مدیریت مشترک در نظر گرفته است. اهداف شامل نظارت، هماهنگی، کنترل و بررسی صحت انجام عملیات نفتی تحت قرارداد و وظایف شامل موارد زیر است:

■ بررسی و اصلاح برنامه‌های مالی عملیاتی اکتشاف توسعه و تولید، برنامه‌های آموزشی، شیوه‌نامه استخدام پرسنل، ارزیابی‌های اقتصادی و فنی مناقصات، برنامه تجاری شناخته شدن میدان

■ نظارت بر اجرای‌ برنامه‌های تصویب‌شده توسط شرکت ملی نفت ایران، رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخل

■ اظهار‌نظر در صورت نیاز به حسابرس مستقل، تایید هزینه‌های نفتی

■ تصویب برنامه‌های مالی و عملیاتی سالانه برای‌ تایید شرکت ملی نفت

■ تشکیل کمیته‌های کارشناسی فرعی در صورت نیاز

■ تایید بازپرداخت‌های فصلی

■ و...

توزیع ریسک‌ها

ریسک‌ها در صنعت جهانی نفت معنا و مفهوم شناخته‌شده خود را دارند و شرکت‌های نفتی بین‌المللی ابزارهایی برای‌ اندازه‌گیری آنها در اختیار دارند، شاید بتوان آنها را این‌چنین برشمرد.

1- ریسک مخازن: این ریسک به ویژگی‌های مخزنی و زمین‌شناسی مخزن‌ها مربوط است، میزان تخلخل، ویژگی‌های مخزن از جمله آبده بودن یا نبودن، وجود یا عدم وجود کلاهک گازی اولیه یا ثانویه، فشار درون مخزن، یا ویژگی‌هایی همچون توان و تاریخچه تولید میدان‌های مجاور، میزان نفت درجا، میزان نفت قابل استحصال و مواردی از این قبیل که برای‌ ارزیابی آنها نرم‌افزارهای ویژه‌ای وجود دارد که در مراحل مختلف اکتشاف توسعه و تولید ریسک مخزن را اندازه‌گیری می‌کنند.

2- ریسک کشور پذیرنده سرمایه: شامل ریسک‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی اجتماعی و غیره که شاخص‌های شناخته‌شده‌ای در دنیا برای‌ اندازه‌گیری آنها وجود دارد و موسساتی ثبات یا عدم ثبات اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشورها، در دسترس بودن امکانات رفاهی شامل خانه، بیمارستان مدرسه و دیگر امکانات و زیربناها و غیره را با شاخص‌های تعریف‌شده‌ای اندازه‌گیری و منتشر می‌کنند که برای‌ شرکت‌های نفتی بین‌المللی قابل دسترس است.

3- ریسک ساختار اجرا‌کننده قراردادها: شامل ریسک نیروی انسانی متخصص کافی، ریسک وجود فساد اداری‌ و مالی در دستگاه کارفرمایی، ریسک وجود قدرت و سرعت کافی برای‌ تصمیم‌گیری و مواردی از این قبیل که اینها نیز در هر کشوری قابل اندازه‌گیری است.

4- ریسک مدل قراردادی: هر مدل قراردادی فارغ از ساختار حقوقی که دارد و اینکه خدماتی، مشارکت در تولید یا امتیازی است دارای‌ یک ساختار مالی نیز است که تعیین‌کننده سود و زیان طرفین است. این ساختار مالی باید بر اساس شرایط برد-‌برد یا عادلانه تنظیم شود به طوری که طرفین بتوانند سود معقول و متداول صنعت در منطقه قراردادی را که مورد انتظار است به دست آورند، این ریسک نیز از طریق مطالعه ساختار مالی قرارداد در مرحله مذاکره یا مناقصه قابل اندازه‌گیری است.

شرکت‌های نفتی بین‌المللی بر اساس جمع‌آوری اطلاعات بالا از منابع معتبر که همگی در دسترس هستند، ریسک سرمایه‌گذاری یا به عبارت بهتر تامین مالی را تعیین و تصمیم به ورود یا عدم ورود به منطقه مورد نظر می‌گیرند.

در مدل جدید سعی شده تا با اولویت دادن نیازهای مخزنی برای‌ حفظ سلامت و صیانت از مخازن، رژیم مالی طراحی شود تا بتواند انتظارات گفته‌شده را برآورده سازد و ابزارهای کافی برای‌ کنترل هزینه‌ها و درآمدهای پیمانکار برای‌ شرکت ملی نفت پیش‌بینی کند. در ماده 14 که مربوط به گزارش‌ها و ثبت وقایع است، اهم موارد پیش‌بینی‌شده به شرح زیر است:

■ پیمانکار باید کلیه اسناد مطالعات مهندسی و دیگر اطلاعات مربوط به روند پیشرفت انجام عملیات نفتی در چارچوب تایید‌شده شرکت ملی نفت ایران را ثبت کرده و در اختیار آن شرکت قرار دهد.

■ گزارش‌های روزانه حفاری، تولید و گزارش‌های هفتگی پیشرفت عملیات ژئوفیزیک باید به شرکت ملی نفت ایران تحویل شود.

■ پیمانکار باید گزارش مبسوط هزینه‌های انجام‌شده بر اساس شیوه حسابرسی را که پیوست قرارداد است، تهیه و به شرکت ملی نفت ایران ارائه دهد.

■ پیمانکار باید به‌صورت کتبی به شرکت ملی نفت ایران موارد زیر را گزارش کند:

■ گزارش ماهانه ظرف 20 روز از شروع هر ماه تقویمی

■ یک ماه از آخرین روز ماه‌های مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر گزارش که سه ماه را پوشش دهد (گزارش فصلی).

■ در اولین فصل هر سال تقویمی گزارش سالانه به طوری که کل سال قبل را پوشش دهد.

■ گزارش‌ها با توجه به دوره‌ای که تهیه می‌شوند باید شامل جزییات عملیات نفتی بر اساس اطلاعات واقعی به دست آمده نیز باشند.

در ماده 26 نیز که مربوط به حساب‌ها و حسابرسی است، اهم موارد پیش‌بینی‌شده به شرح زیر است:

■ پیمانکار باید کلیه حساب هزینه‌ها را بر اساس شیوه حسابرسی منضم به قرارداد و رویه‌های حسابداری معمول در دفتر ایران خود جهت بررسی و حسابرسی شرکت نفت نگهداری و ثبت کند.

■ مدارک مربوط به هزینه‌های نفتی تعهد و پرداخت‌شده، حق‌الزحمه دریافت‌شده شامل حجم تولید انجام‌شده که ذخیره یا به نقطه تحویل داده شده است.

■ کلیه دفاتر مالی باید به‌صورت سالانه به شرکت نفت تحویل شوند.

■ پیمانکار باید به‌صورت ماهانه قبل از بیستم هر ماه حساب هزینه‌ها، اعتبارات و حساب‌ها را همراه اسناد و مدارک پشتیبان به شرکت نفت ارائه دهد، شامل بدهی و اعتبار هر حساب.

■ پیمانکار باید به‌صورت فصلی، صورت‌حساب مربوط به هزینه‌های نفتی و حق‌الزحمه را تا 30 روز قبل از پایان هر دوره سه‌ماهه به شرکت نفت ارائه دهد.

■ شیوه ثبت و نگهداری باید به شیوه‌ای باشد که در قرارداد تعیین شده است.

■ شرکت ملی نفت حسابرس خود را برای‌ بررسی تمام حساب‌ها تعیین می‌کند که به همه مدارک دسترسی دارد.

■ گزارش سالانه حسابرس مبنای تایید هزینه‌های نفتی و حق‌الزحمه و هر‌گونه تعدیل بعدی است.

همچنین در ماده 29 که اصول مربوط به نرخ تبدیل ارز را بیان کرده، قید شده است:

■ نرخ تبدیل ارز بر اساس نرخ اعلام‌شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

■ گزارش کامل تبدیل ارزها باید به شرکت ملی نفت ایران تحویل شود.

■ کلیه قوانین و مقررات کشور در مورد موضوع این بند باید توسط پیمانکار رعایت گردد.

با این حال نکته بسیار مهم این است که هر ابزار دیگری هم که بیش از اینها بوده و در قرارداد پیش‌بینی شود و پیمانکار هم بپذیرد، نمی‌تواند به اندازه کافی منافع ملی را تضمین کند مگر اینکه، مجریان این ابزارها یعنی کارشناسان، مدیران، حسابداران، حسابرسان، بازرسان، حقوقدانان و غیره به اندازه کافی مجهز به دانش روز دنیا در هر تخصص باشند. هیچ قراردادی بدون نیروی انسانی متعهد و متخصص نمی‌تواند موفقیتی برای‌ کشور کسب کند و به نظر می‌رسد در این‌باره شرکت ملی نفت می‌تواند با انتخاب همه افراد با تخصص‌های فوق که شایستگی کافی از نظر علمی و تخصصی و مدیریتی دارند، منافع ملی را تضمین کند.

کاربرد این قرارداد برای‌ میادین مختلف

نظام حقوقی حاکم بر این قرارداد نظام قراردادهای خدماتی با ریسک بوده که همان نظام حاکم بر قراردادهای بیع متقابل است که تاکنون در کشور استفاده شده است، بنابراین در مورد میدان‌های مستقل با کارآمدی بیشتری که در این قرارداد پیش‌بینی شده از جمله تعهد پیمانکار به تولید از طریق حضور وی و وابستگی مستقیم پرداخت دستمزد و هزینه‌ها به عملکرد روز‌به‌روز پیمانکار در مرحله تولید ابزار کافی برای‌ موفقیت این قرارداد در میدان‌های مستقل پیش‌بینی کرده است. در مورد میدان‌های در حال تولید نیز توضیحات فوق روشن کرد که اعم میزان موفقیت یا عدم موفقیت در بستر همکاری مشترک در بخش مطالعات و اجرا، به عملکرد صحیح شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن بستگی دارد، چرا که اجرای‌ مناسب یک قرارداد اگر از ساختار آن بیشتر اهمیت نداشته باشد، کم‌اهمیت‌تر نیز نیست. به هر حال مکانیسم انعطافی که در عامل دستمزد پیمانکار برای‌ کاربری در شرایط مختلف دیده‌شده کاربرد آن را برای‌ همه میادین اعم از اکتشافی، توسعه‌ای یا افزایش بازیافت نفتی و گازی با اولویت‌های ویژه‌ای که برای‌ میدان‌های مشترک در نظر گرفته، ممکن ساخته است.

مساله بازگشت تحریم‌ها

در قراردادهای بالادستی که تاکنون در کشور منعقد شده، مساله تحریم به عنوان فورس‌ماژور شناخته نمی‌شد و حتی یک مورد هم اتفاق نیفتاده که قراردادی امضا و تعهداتی لازم‌الاجرا شود و در حین قرارداد شرکت‌ها به بهانه تحریم کار را رها کنند، البته شرکت‌ها گاهی در مرحله مذاکره قطع کردند که به معنی ترک قرارداد نیست.

در مدل جدید نیز تحریم به عنوان فورس‌ماژور شناخته نشده و در صورتی که پیمانکاری به این دلیل منطقه را در حین اجرا ترک کند، نقض قرارداد کرده که حکم حقوقی خود را داشته و مستحق دریافت دستمزد و بازگشت هزینه‌های انجام‌شده نیست.

در این رابطه نکات مهم زیر قابل توجه هستند.

1- چنانچه به فرض ضعیف و در حین اجرای‌ قراردادها، تحریم‌های سازمان ملل به هر دلیل برگشته و شرکت‌ها لزوماً مجبور به ترک پروژه شوند، آن هم در حالی که ممکن است میلیاردها دلار تامین مالی کرده که منتظر بازپرداخت آنها هستند، در آن صورت سوال این است که آیا این ریسک شرکت ملی نفت ایران است که یک دلار هم هزینه نکرده ولی صاحب تاسیسات گسترده (ولو ناکامل) به ارزش میلیاردها دلار شده و طبق قرارداد هم ملزم به پرداخت هزینه‌ها مادام که تولید و اهداف طرح حاصل نشده‌اند، نیست یا این ریسک پیمانکار است که بایستی نگران حجم عظیم هزینه‌های انجام‌داده خود باشد که بازپرداخت آن دچار مشکل شده است؟ گرچه این فرض کار مذاکرات را بسیار دشوار می‌نماید ولی طرح آن از سوی مخالفان داخلی به عنوان ریسک کشور جای سوال جدی دارد.

2- عقد قراردادها هر چقدر متعددتر و متنوع‌تر از نظر درگیر کردن شرکت‌های نفتی از کشورهای مختلف باشد، مسلماً تصمیم به بازگرداندن تحریم از سوی آمریکا یا اروپا را مشکل‌تر کرده و با توجه به قدرت لابی‌های نفتی می‌توان اطمینان داشت که آنها جهت کاهش ریسک‌های خودشان هم شده با تمام قدرت از چنین تصمیمی جلوگیری خواهند کرد. به عبارت دیگر این قراردادها خود تضمین مضاعف بر عدم بازگشت تحریم‌ها خواهند بود.

قوه قهریه (فورس‌ماژور)

در ماده 33 که مربوط به فورس‌ماژور یا همان قوه قهریه است، اهم موارد درج‌شده به شرح زیر است:
■ قوه قاهره شامل مواردی است که غیر‌قابل پیش‌بینی و خارج از کنترل از سوی طرف‌های قرارداد هستند به‌گونه‌ای که مانع اجرای‌ قرارداد و تاخیر و تعلیق آن گردد.

■ موارد قوه قاهره شامل و نه محدود به: اعتصابات، مزاحمت‌های کارگری، حوادث طبیعی (زلزله، سیل) حوادث غیر‌قابل اجتناب ناشی از جنگ اعلام شده یا نشده است.

مادام که شرایط فورس‌ماژور ادامه دارد، حق ادعا علیه طرفین از بین خواهد رفت و نقض قرارداد تلقی نمی‌شود.

■ تحریم‌های اقتصادی وجهی از فورس‌ماژور محسوب نمی‌شوند.

■ تعهدات طرف مقابل تنها برای‌ دوره‌ای که فورس‌ماژور اتفاق افتاده و موجب تاخیر یا تعلیق شده، معلق می‌شود به شرطی که:

1- طرف مورد فورس‌ماژور قرار گرفته کلیه اقدامات لازم جهت رفع یا غلبه بر شرایط فورس‌ماژور را به موقع و با هزینه منطقی انجام داده باشد، همچنین کلیه اقدامات لازم جهت نگهداری تجهیزات و تاسیسات به حالت قبل را انجام دهد.

2- طرف مقابل تلاش خود را برای‌ حل مشکل و برطرف کردن شرایط فورس‌ماژور در حد توانش انجام داده باشد.

■ به محض رفع شرایط فورس‌ماژور طرفین باید تعهدات خود تحت قرارداد را به موقع انجام دهند.

■ در دوره فورس‌ماژور هر یک از طرفین هزینه‌های خود را تقبل می‌کنند.

■ در صورتی که شرایط فورس‌ماژور بیش از 18 ماه تقویمی به طول انجامد، حق فسخ قرارداد برای‌ طرفین به وجود خواهد آمد.

■ خسارت‌های غیر‌مستقیم توسط طرفین غیر‌قابل ادعا کردن است.

در بند آخر نیز تصریح شده اختلاف بر مساله فورس‌ماژور از طریق داوری حل و فصل خواهد شد. که این بدین معناست که در صورت بروز شرایطی که به نظر شرکت ملی نفت ایران فورس‌ماژور نیست و پیمانکار به این بهانه از ادامه کار سر باز زده، حق ادعای خسارت برای‌ شرکت ملی نفت ایران وجود دارد که البته این حق برای‌ طرفین ایجاد شده است.

جرایم قراردادی

در ادبیات حقوقی پیمانکاری در کشور برای‌ تاخیر در انجام یک پروژه، عدم انجام آن یا عدم انجام آن با کیفیت توافق‌شده جرایمی در نظر گرفته می‌شود، ضبط ضمانتنامه‌های پیمانکار یا عدم تایید صورت وضعیت‌های وی یا اعمال کاهش کاری و کسر از طلبی که انتظار دارد، از جمله این جریمه‌هاست. در قراردادهای نفتی از آنجا که بازپرداخت هزینه‌ها و پرداخت دستمزد تنها از عواید میدان موضوع قرارداد است، هر‌گونه کاهش تولید مساوی است با کاهش دریافتی‌های پیمانکار و این یعنی پذیرش ریسک عدم کفایت تولید و نرسیدن به تولید مورد انتظار قرارداد، هرچند در مدل جدید با طرح توسعه پلکانی بر اساس رفتار واقعی مخزن امکان پیش‌بینی‌های غلط تا حدودی کاهش می‌یابد. اما ساختار حقوقی قراردادهای پیمانکاری با قراردادهای نفتی از جنبه‌هایی متفاوت است و انتظار درج شرایط قرارداد پیمانکاری در قراردادهای نفتی به نظر معقول و کارشناسی نیست، در قراردادهای پیمانکاری طرح و ساخت که شامل خرید هم می‌شود عناصر تشکیل‌دهنده تعهدات پیمانکار، معلوم، ملموس و قابل پیش‌بینی است، مثل طراحی یک کارخانه در مدت زمان معین و خرید کالاها در مدت تعیین‌شده و ساخت آن.

در قراردادهای نفتی اما موضوع قرارداد، خود، با عدم تعین‌های بسیاری روبه‌رو است، طرح‌هایی که نوشته می‌شود در قراردادهای پیمانکاری، در موارد خاص با تغییر روبه‌رو می‌شود اما در مورد هیدروکربور درون مخزن نمی‌توان طرح بدون تغییری نوشت، چرا که موضوع قرارداد یک سیال است که حداقل در حال حاضر، ابزارهای کافی برای‌ پیش‌بینی رفتار آن در طول زمان وجود ندارد، بنابراین تغییر در طرح‌ها که در قراردادهای پیمانکاری طرح و ساخت یک استثناست، در قراردادهای نفتی یک پیش‌فرض است.

در صورت عدم امکان تغییر طرح‌های توسعه و تولید در قراردادهای نفتی به صورت پیش‌فرض پیمانکار ملزم به اجرای‌ طرح بدون تغییری می‌شود که ممکن است منطبق با رفتار میدان در طول زمان نباشد، این موضوع سلامت مخزن را به خطر می‌اندازد چرا که پیمانکار تحت قرارداد تنها متعهد به اجرای‌ طرح تایید‌شده اولیه است نه چیز دیگری! در این صورت اتفاق محتمل این است که یا اهداف تعهد‌شده تحقق می‌یابد که بهترین وضعیت برای‌ طرفین است یا تحقق نمی‌یابد که بدترین وضعیت برای‌ طرفین است و این یعنی شکست قرارداد به دلیل ساختاری که انعطاف‌پذیر نیست. اگر بدون در نظر گرفتن رفتار میدان پیمانکار متعهد به میزان تولیدی شود که در ابتدا پیش‌بینی شده و اقتصاد پروژه به آن گره خورده، در حالتی که اهداف طراحی‌شده تحقق یابد طرفین منتفع خواهند شد و اگر امکان دستیابی به اهداف تعهدشده بر اساس برنامه اولیه نباشد، بیم آن می‌رود که پیمانکار برای‌ رسیدن به تولید تعهد‌شده اولیه طبق برنامه تایید‌شده که تغییر آن پیش‌فرض نیست، از روش‌هایی استفاده کند که سلامت مخزن را به خطر اندازد، تغییر در برنامه‌های توسعه و تولید به معنای تغییر در میزان هزینه‌های برآورد شده است و از آنجا که هر بنگاه اقتصادی پاسخگوی سهامدارانی است که اجازه تامین مالی را صادر کرده‌اند، تمام تلاش خود را خواهد کرد تا پروژه ضررده نباشد و در چنین وضعی کیفیت پروژه نیز به همراه سلامت مخزن به خطر می‌افتد و شاید بتوان گفت در این صورت شرکت ملی نفت ایران که صاحب مخزن است متضرر می‌شود چرا که با عدم انعطاف‌پذیری کافی هم یک پروژه بی‌کیفیت را تحویل گرفته و هم سلامت مخزن را به خطر انداخته، اما سوال اینجاست که راه‌حل بهینه چیست؟

در مدل جدید با ایجاد امکان تغییر در برنامه توسعه و تولید اولیه بر اساس رفتار مخزن حفظ سلامت مخازن در نظر گرفته شده است. با این مقدمه به موضوع جریمه تحت قراردادهای نفتی وارد می‌شویم. اصولاً عدم انجام تعهدات در چه حوزه‌هایی می‌تواند باشد؟ اگر پیمانکار تامین مالی کافی و به موقع انجام ندهد، اگر پیمانکار عملیات را بر اساس طرح‌های تصویب‌شده که به تایید شرکت ملی نفت ایران برسد انجام ندهد،

در ماده 35 قرارداد که موارد فسخ قرارداد را تعیین کرده، تصریح می‌دارد: «شرکت ملی نفت ایران ممکن است با ارسال یک اخطاریه کتبی قرارداد را فسخ کند، در صورتی که پیمانکار:
■ تامین مالی کافی و به موقع برای‌ انجام عملیات نفتی انجام ندهد به طوری که عملیات متاثر شود.

■ ورشکسته، منحل یا ادغام شود.

■ بدون هیچ دلیل قابل قبولی 90 روز بعد از لازم‌الاجرا شدن قرارداد عملیات را شروع نکند یا در حین اجرا عملیات را معلق نگه دارد، البته در صورتی که شرکت ملی نفت ایران مقصر نباشد

■ در صورت فسخ قرارداد به دلیل نقض تعهد توسط هر یک از طرفین، طرف متضررشده مستحق دریافت غرامت تحت این ماده می‌شود، البته این غرامت شامل خسارت‌های غیر‌مستقیم نمی‌شود.

■ در صورتی که به دلیل کوتاهی پیمانکار، شرکت ملی نفت ایران قرارداد را فسخ کند، پیمانکار مستحق دریافت هیچ وجهی نیست.

■ در صورتی که پیمانکار مستحق دریافت مبلغی باشد باید تا تکمیل پروژه و راه‌اندازی آن برای‌ دریافت طلب خود صبر کند.

■ همچنین در ماده 32 قرارداد که ماده محرمانه بودن است، قید شده عدم رعایت موارد مندرج در این ماده منجر به ایجاد حق فسخ قرارداد خواهد شد.

فسخ قرارداد به دلیل عدم تعهدات پیمانکار به معنی عدم بازپرداخت هزینه‌ها و حق‌الزحمه وی تا زمان اجرای‌ قرارداد است، اما در مورد ایجاد تعهد به میزان تولید از میدان که رفتار وی غیر‌قابل پیش‌بینی است متن مصوبه دولت صراحتاً در ماده 3 - 4 پیش‌بینی کرده کلیه خطرات، ریسک‌ها و هزینه‌ها در صورت عدم کشف میدان/مخزن تجاری یا عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی یا ناکافی بودن محصول میدان/مخزن برای‌ استهلاک تعهدات مالی ایجادشده بر عهده طرف دوم قرارداد است. عدم دستیابی به هزینه‌های انجام‌شده به دلیل عدم کفایت محصولات میدان که در نتیجه نرسیدن به تولید پیش‌بینی‌‌شده در قرارداد است ریسکی است که بر عهده پیمانکار است.

در متن IPC جرایم متعددی برای‌ عدم اجرای‌ تعهدات به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

الف- ریسک اکتشافی و هزینه‌ها در صورتی که میدان تجاری کشف ننماید کلاً بر عهده پیمانکار است و حتی رقم مالی تعهد‌شده را در صورت عدم هزینه بایستی به صورت نقدی به شرکت نفت بپردازد.

ب- هیچ پرداختی اعم از بازپرداخت هزینه‌ها یا دستمزد در صورت نرسیدن به تولید اولیه تعیین‌شده در قرارداد به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد. لذا هرگونه تاخیر در اجرا, عدم تامین مالی لازم و به موقع و... پیمانکار با عدم دریافت و در نتیجه کاهش سود جریمه می‌شود.

ج- دستمزد پیمانکار متناسب با تولید است لذا چنانچه به سطوح تولیدی مورد نظر حتی در صورت عدم قصور پیمانکار نرسد، دستمزد کمتری دریافت که جریمه مالی خواهد بود.

د- موارد متعدد دیگر در قرارداد بابت «قصور مهم» (Grass Negligence) یا نقض قرارداد و غیره منظور شده است که متناسباً پیمانکار جریمه می‌شود و حتی موضوع عدم انجام وظایف در صورت تعیین‌کننده بودن آن از موارد فسخ قرارداد نیز است که در آن صورت پیمانکار نه فقط پروژه را از دست می‌دهد بلکه با جرایم مالی در مورد نحوه بازپرداخت هزینه‌ها و دستمزدش روبه‌رو می‌گردد.

مدل جدید قراردادهای نفتی محصولی است بشری که حاصل بیش از دو سال کار کارشناسی یک تیم 21‌نفره در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی کشور، همراه با مشورت و همفکری کارشناسان و مدیران است. مستندات کمیته که تاکنون 48 جلد آن به چاپ رسیده، پشتوانه کار کارشناسی کمیته بازنگری قراردادهای نفتی است، امیدواریم اجرای‌ دقیق و صحیح این مدل بتواند دستاوردهای ارزشمندی برای‌ کشور داشته باشد.