تصمیم مجلس و قوه قضائیه برای حبس‌زدایی مالی

مجلس در حال بررسی دو لایحه مربوط به بدهکاران، کلاهبرداران و محکومان مالی است که در صورت تصویب نهایی از بخش وسیعی از احکام کنونی حبس‌زدایی شده و در مواردی مانند دیه، مهریه، و چک‌های برگشتی، راهکارهای جدیدی برای جلوگیری از زندانی شدن محکومان خلق می‌شود. موردی که موافقان و مخالفانی در مجلس و همچنین در فضای حقوقی کشور ایجاد کرده است. نمایندگان برای یکجا کردن قوانین محکومان مالی اقدام به تجمیع دو لایحه جداگانه محکومیت‌های مالی و لایحه اعسار کرده‌اند. منتقدان این دو لایحه و تصمیم‌های نمایندگان در کمیسیون قضایی مجلس می‌گویند نه‌تنها شاهد حبس‌زدایی از محکومیت‌های مالی خواهیم بود بلکه امکان بازداشت محکوم‌علیه در مواردی که حکم به محکومیت متهم در پرونده‌های کیفری به جزای نقدی نیز صادر شده میسر نخواهد بود و جزای نقدی (جز در جرائم ضد‌امنیت داخلی و خارجی، کلاهبرداری، جعل اسناد دولتی، سرقت و قاچاق مواد مخدر و اخلال در نظام اقتصادی کشور) مانند محکومیت‌های مالی از اموال شناسایی شده محکوم‌علیه وصول شده و یا نسبت به تقسیط یا اعطای مهلت به محکوم‌علیه جهت پرداخت جزای نقدی اقدام خواهد شد. حتی این فرصت برای محکومان فراهم می‌شود که (جز در مورد کلاهبرداری و سرقت) در صورت اثبات اعسار (ناتوانی مالی) محکوم‌علیه، امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود نخواهد داشت. اما حامیان این لوایح عنوان می‌کنند که هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط‌شده استیفا مى‏کند و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکوم‏‌له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. اما در کمیسیون قضایی این نگاه منتقدانه کمتر است. محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوق مجلس در گفت و گو با تجارت فردا می‌گوید باید نگاه عادلانه و حقوقی به محکومان مالی شود. اتفاقی که در قوانین کنونی جایش خالی است. به گفته وی، قبلاً برای محکومان مالی حبس وجود نداشت. قانونی بعداً تصویب شد که اصل را بر بازداشت بدهکاران گذاشت و تبعات بسیار نامناسبی را در جامعه و همچنین زندان‌ها ایجاد کرد تا جایی که بند مالی زندان‌ها پرترددترین بخش هر زندانی شد. به گفته وی چند سال بعد قانون منع بازداشت بدهکاران طرح شد. تصمیم‌گیری که قانون‌گذاران را از آن طرف بام انداخت. در نهایت باز قانون نحوه اجرای محکومیت مالی تصویب شد که در آن محکومان مالی در صورت نداشتن توان مالی تا یوم ابد، باید در حبس می‌ماندند مگر اینکه محکوم می‌توانست اعسارش را ثابت کند که این سازگاری ندارد. مدعی‌العموم اصل را بر بلاعت (توانایی مالی) افراد گذاشته بود و در واقع کسی که ادعای اعسار می‌کرد، باید می‌دوید تا عدم بلاعت را به اثبات برساند که این امر محال بود. چون ما امر وجوهی و وجودی را اثبات می‌کنیم نه امر عدنی. به گفته سخنگوی کیمسیون قضایی، در قانون قبلی مدعی اعسار را مجبور می‌کردیم که ندار بودن را به اثبات برساند نه دارا بودنش را. به گفته وی این موضوع همه‌گیر بود و بین مدعیان اعسار هیچ تفاوتی نبود.
به گفته این نماینده در لوایح جدید اصل بر این است که کسی که اصل بر بلاعت‌اش بوده و عدم بلاعت‌اش را ثابت کند؛ لذا بازداشت چنین کسی چه فایده‌ای دارد؟ وی می‌گوید این لایحه اگر قانون شود، در مورد مهریه یا بدهکاران دیه و امثال اینها، اتفاق بسیار مهمی می‌افتد و بسیاری از افراد بی‌جهت در زندان نمی‌مانند اما این‌طور هم نیست که این قانون به طور کلی حبس‌زدایی کند و در بحث جرائم و کلاهبرداری، اصل بر اعسار نیست بلکه اصل بر تمول فرد است و این فرد کلاهبردار است که باید ثابت کند مال برده را چه کار کرده و اگر ثابت کرد مال کاملاً از دستش رفته، می‌تواند بحث اعسارش را طرح کند. البته در این مورد هم به گفته عضو کمیسیون قضایی، معسری که مال مردم برده است از یکسری کارها و مناسبات اجتماعی و تجاری منع می‌شود تا نتواند به بهانه معسر بودن از زندان نجات پیدا کند و بار دیگر عمل کلاهبرداری خود را تکرار کند. در لوایح مورد بررسی در کمیسیون قضایی مجلس، همچنین موضوع اعسار دروغین مطرح شده است. به گفته نمایندگان پیش از این هم هیچ ضمانت اجرایی در این باره نبود اما بر اساس لوایح جدید، اگر ثابت شود متهم معسر نبوده و خودش را جعلی معسر معرفی کرده، برخوردهای تنبیهی بیشتری با وی صورت می‌گیرد. همچنین در بحث سامانه‌ای پیش‌بینی شده که اموال محکومان را در هر زمان بتوان استعلام کرد و این طور نباشد که طلبکار برای اثبات تمول مالی محکم علیه مجبور به دویدن و اثبات این امر شود. بر این اساس این لوایج تجمیع شده سه قسمت دارد. یک قسمت نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بوده که در کمیسیون حقوقی تصویب شده و دیگری اعسار بوده که در کمیته حقوق خصوصی تصویب شده و قسمت آخر افلاس بوده که در دست بررسی است.