پیشبینیها از حصول تورم تکرقمی در نیمه نخست سال جاری خبر میدهد
برگ برنده انتخابات ۹۶
سال ۹۴ برای تحقق اهداف تورمی، سالی مهم محسوب میشد. در این سال به رغم افزایش رشد پایه پولی، اصلاح قیمت انرژی، نوسانات مقطعی نرخ ارز، اجرای سیاستهای تسهیل پولی و مهمتر از همه تحولات حساس سیاسی، مسیر نزولی تورم با دستانداز روبهرو نشد و در پایان سال نرخ تورم کمتر از حد پیشبینی شده و در سطح ۱۱ درصد ثبت شد.
سال 94 برای تحقق اهداف تورمی، سالی مهم محسوب میشد. در این سال به رغم افزایش رشد پایه پولی، اصلاح قیمت انرژی، نوسانات مقطعی نرخ ارز، اجرای سیاستهای تسهیل پولی و مهمتر از همه تحولات حساس سیاسی، مسیر نزولی تورم با دستانداز روبهرو نشد و در پایان سال نرخ تورم کمتر از حد پیشبینی شده و در سطح 11 درصد ثبت شد. اگرچه نرخ تورم به دلایل مختلف مانند «کاهش قیمت مواد اولیه در مقیاس جهانی»، «تداوم کنترل انتظارات»، «کنترل نوسانات بازار ارز» و «کاهش تقاضا و کنترل رفتار هیجانی در بازار» همچنان در مسیر نزولی حرکت میکند و احتمال دارد در آخرین ماه فصل بهار جاری، به زیر 10 درصد نزول کند اما کارشناسان تاکید میکنند که تنها دستیابی به نرخ تورم تکرقمی یک مزیت محسوب نمیشود و باید اقدامات مناسب برای حصول تورم تکرقمی «پایدار» اجرایی شود. به هر حال، مجموع عوامل متفاوت باعث شده که مهمترین شعار اقتصادی دولت مبنی بر کنترل تورم و نزول به زیر 10 درصد، در دسترس قرار گیرد. تجربه سالهای گذشته اقتصاد ایران نشان میدهد در صورت عدم اتخاذ سیاستهای مناسب، این موفقیت مقطعی خواهد ماند و باز هم حرکت سینوسی تورم در مدار اقتصاد ایران، تواتر
خواهد داشت. در صورتی که دولت یازدهم، بتواند این سیاستها را عملی کند، برگ برنده حیاتی در انتخابات 96، در اختیار خواهد داشت و میتواند پس از برجام دومین موفقیت بزرگ دولت یازدهم محسوب شود.
تورم اسفند، کمتر از حد انتظار
بانک مرکزی در ابتدای سال جدید دو گزارش مهم تورمی از «شاخص بهای مصرفکننده» و «شاخص بهای تولیدکننده» را منتشر کرد. این دو گزارش تایید میکند که هنوز تورم در مسیر کاهشی حرکت میکند و تنها چند قدم تا حصول تورم تکرقمی باقی مانده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، شاخص بهای مصرفکننده در اسفند 94 عدد 8 /234 را ثبت کرد. در نتیجه تورم ماهانه اسفندماه تنها 7 /0 درصد اعلام شد. بهطور معمول انتظار میرود که در ماههای آخر سال اسفندماه رقم بالایی نسبت به ماههای دیگر ثبت شود. به عنوان مثال در سال 91 میزان تورم اسفندماه معادل 9 /3 درصد و در سال 90 میزان تورم ماهانه در این ماه معادل 3 /3 درصد ثبت شده بود. اما در سال 94، نرخ تورم ماهانه اسفند در حد میانگین نرخ تورم ماهانه طی کل سال (7 /0 درصد) ثبت شد و این نرخ در اسفند سالهای گذشته (از سال 87) کمترین مقدار بوده است.
تورم تکرقمی در نیمه اول سال
شاخص دیگری که برای تورم استفاده میشود، تورم نقطه به نقطه (point to point) است. این متغیر تغییرات شاخص بهای مصرفکننده در یک ماه مورد نظر نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل را در نظر میگیرد. مطابق آمارها این رقم در اسفند 94 به 3 /8 درصد رسیده است، رقمی که در شش سال کمترین میزان ثبتشده است. با تداوم وضع موجود امکان دارد که این شاخص تا پایان فصل بهار به سطح شش درصد نیز برسد. اما مهمترین معیار برای کارشناسان و سیاستمداران نرخ تورم متوسط یا 12ماهه است. این نرخ تغییرات شاخص بها را در 24 ماه بررسی میکند و از این حیث دارای حافظه بلندمدتتری است. بانک مرکزی در ابتدای سال گذشته هدفگذاری نرخ تورم متوسط را برای سال 94 در محدوده 13 تا 14 درصد اعلام کرد. برخی از موسسات معتبر، پیشبینی کردند که نرخ تورم در سال جاری حتی تا سطح 12 درصد نیز پایین خواهد آمد. اما انتشار آمار پایان سال همه را شگفتزده کرد و نشان داد نرخ تورم از سطح 12 درصد نیز گذر کرد و نرخ تورم برای سال 94 معادل 9 /11 درصد گزارش شد. رقمی که فاصله دو واحد درصدی تا حصول تورم تکرقمی دارد. بررسیها
نشان میدهد اگر در سه ماه نخست سال جاری تورم ماهانه به اندازه میانگین سال 94 ادامه یابد، تورم متوسط به زیر 10 درصد نزول خواهد کرد. بنابراین هدف تورمی که دولت یازدهم، از ابتدای فعالیت خود در دستور کار قرار داد، پس از کمتر از سه سال محقق خواهد شد. دولت یازدهم میتواند مدعی شود که مهمترین شعار اقتصادی خود در انتخابات را عملیاتی کرده تا دومین برگ برنده پس از برجام برای انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم را به همراه داشته باشد.
تغییرات در گروهها
آمارهای شاخص بهای مصرفکننده از 12 گروه اصلی تشکیل شده است. یکی از مهمترین آمارها، گروه خوراکیها و آشامیدنیهاست. بررسیها نشان میدهد در اسفند 94 نرخ تورم خوراکیها به 5 /3 درصد رسیده که این رقم کمترین میزان در یک دهه اخیر بوده است. گروه مهم دیگر در شاخص بهای مصرفکننده مسکن و انرژی است که به نسبت خوراکی دارای تورم بیشتری بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه برای این گروه 7 /10 درصد ثبت شده است. بیشترین تورم در میان گروهها مربوط به تحصیل بوده که شاخص این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 /21 درصد رشد کرده است. بهطور کلی، یکی از نکات مورد توجه در گروهها شکاف میان تغییر قیمتها در کالاها و خدمات است. مطابق آمارهای گزارش بانک مرکزی، گروههای کالایی طی سال 94 بهطور متوسط 6 /4 درصد افزایش داشتند، حال آنکه گروههای خدماتی بهطور متوسط طی همین مدت 6 /13 درصد افزایش را پشت سر گذاشتهاند. این موضوع نشان میدهد همبستگی بالای نرخ ارز با گروههای کالایی بر اثر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم مواد اولیه در مقیاس جهانی باعث شده که تورم کالایی کاهش قابل توجهی داشته باشد، اما
قیمتگذاریهای دستوری در بخش خدمات (مانند افزایش 15درصدی کرایههای حمل و نقل شهری) باعث شده که چسبندگی تورم در سطح بالاتر حفظ شود.
تورم تولیدکننده زیر پنج درصد
اما شاخص بهای تولیدکننده نیز، شاخص مهم دیگر است که نشان میدهد فشار تورمی از سوی تولید بر روی شاخص بهای مصرفکننده وجود ندارد. نرخ تورم تولیدکننده در اسفند 94 معادل 9 /4 درصد ثبت شد و به زیر پنج درصد رسید. تورم نقطه به نقطه این شاخص نیز با ثبت 5 /3 درصد یکدهم درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. یکی از مهمترین آمار این بخش، تورم بخش صنعت است که نیمی از وزن شاخص بهای تولیدکننده را در اختیار دارد. مطابق آمارها رشد نقطه به نقطه این شاخص در اسفندماه معادل منفی 6 /0 درصد بود. این روند میتواند نشان دهد که هنوز سایه رکود بر صنایع تولیدی وجود دارد. شاخص بهای تولیدکننده، برای شاخص بهای مصرفکننده نیز میتواند به عنوان یک معیار پیشنگر معرفی شود، زیرا برخی از کارشناسان معتقدند تغییرات قیمتی این شاخص با یک وقفه زمانی بر شاخص بهای مصرفکننده منعکس خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید