تورم در آستانه

بانک مرکزی نرخ تورم اسفندماه را 12 درصد اعلام کرد و از رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه به سطح 3 /8‌درصدی پرده برداشت. با توجه به اینکه تورم متوسط از مقادیر 24‌ماهه محاسبه می‌شود و با دانستن اینکه به عنوان مثال برای پیش‌بینی تورم فروردین‌ماه، میزان شاخص قیمت مصرف‌کننده برای 23 ماه معلوم و تنها برای یک ماه مجهول است، با بازه اطمینان خوبی می‌توان سیر آینده تورم حداقل در سه ماه پیش رو را پیش‌بینی کرد. بر اساس این پیش‌بینی، می‌توان انتظار داشت در فروردین‌ماه نرخ تورم به زیر سطح 12 درصد، در اردیبهشت‌ماه به زیر سطح 11 درصد و در خردادماه به زیر سطح 10 درصد نزول کند و سه سال پس از گذشت وعده دولت روحانی برای تحقق تورم تک‌رقمی در سال 1395، این برنامه در پایان خردادماه محقق شود. با توجه به اینکه احتمالاً از شروع تابستان سال جاری تا پایان خردادماه سال آینده رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور به شکل سنتی و غیررسمی آن به تدریج آغاز شده و مباحثی بین جناح‌ها و گروه‌های حاضر در عرصه قدرت ایران رقم بخورد، تحقق تورم تک‌رقمی در خردادماه نوعی خوش‌شانسی جالب و برگ برنده اقتصادی در دست دولت روحانی خواهد گذاشت. با این حال، وجه دیگر تورم تک‌رقمی، امکان پایدار بودن این شاخص در محدوده‌های زیر 10 درصد است که با توجه به شرایط رکودی اقتصاد و ناگزیر بودن بانک مرکزی به تزریق پول برای نجات برخی از بانک‌ها، در خصوص امکان‌پذیری این امر یعنی پایداری تورم تک‌رقمی، شبهاتی وجود دارد. البته با توجه به ماهیت پراینرسی تورم متوسط و تاخیر بروز شوک‌های قیمتی روی آن، می‌توان انتظار داشت حداقل تا زمستان نرخ تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران پایدار بماند.
علاوه بر مباحث سیاسی، برخی از تحلیلگران در خصوص مطلوب بودن پافشاری سفت و سخت بر سیاست کاهش تورم نیز سوالاتی را مطرح کرده‌اند. از جمله اینکه گفته می‌شود در شرایط رکودی، بهتر است فعلاً برنامه اصلی اقتصاد ثبات تورم در محدوده فعلی باشد تا با رفع برخی از مشکلات اقتصادی دیگر بخش‌ها، دور جدید مهار تورم در دولت یازدهم و با چشم‌انداز تورم پنج‌درصدی تا پایان آن دولت آغاز شود. از سوی دیگر، سیاست پولی به عنوان عامل اصلی مهار تورم نیز در ماه‌های گذشته پیچیدگی‌های زیادی بروز داده و چشم‌انداز اقتصادی را تا حدودی مبهم کرده است. چرا که با روشن شدن ابعاد معضل بانکی برای سیاستگذاران، برنامه اقتصادی مشخصی برای مواجهه با بانک‌ها هنوز اعلام نشده است و به نظر می‌رسد اهداف ترسیم‌شده از سوی مسوولان این حوزه، رگه‌هایی از خوش‌بینی را در خود دارد. هرچند ممکن است این خوش‌بینی که یکی از نمونه‌های اخیر آن اعلام هدف‌گذاری 12‌درصدی برای نرخ سود در پایان سال جاری بود، سودای تعدیل انتظارات عاملان اقتصادی را در سر داشته باشد؛ ولی پدیدار شدن معضل دارایی‌های غیرواقعی در ترازنامه بانک‌های کشور امری قابل انکار نیست و ممکن است تعویق یافتن راهکار اساسی برای آنها، به بزرگ شدن مشکل در آینده منجر شود. با توجه به چنین ابهاماتی که در سیاست‌های پولی وجود دارد، تعیین چشم‌انداز دقیق برای تورم در سال 1395 با مشکلات ظریفی همراه است و موانعی مثل افزایش نرخ قراردادها در سطوح 15 درصد و نیز نیاز دولت به ایجاد رونق با سیاست مالی، بر پیچیدگی‌های پیش‌بینی تورم اضافه می‌کند.