قانونی با هزار اما و اگر

از یک بام و دو هوا گذشته، روی کاغذ قرار است از آنهایی که حاضر شده‌اند در مملکتی که سرانه مطالعه‌اش آنقدر پایین است که جزو رازهای مگو است کتابفروشی داشته باشند، حمایت شود، اما در عمل چنین نیست. در واقع نه‌تنها کمکی به پا گرفتن کتابفروشی‌ها و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی نمی‌شود، بلکه وقتی پای مالیات دادن به میان می‌آید، چندان تفاوتی میان مالیاتی که یک کتابفروش باید بپردازد با مالیات رستورانی که صف طویل پای صندوق پرداختش به خیابان کشیده می‌شود، قائل نیستند.
سال‌هاست که بحث «معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان» در ایران مطرح است و دولتمردانی که در حوزه سیاستگذاری‌ها با افتخار به معافیت مالیاتی کتابفروشان اشاره کرده‌اند، اما کتابفروشی‌ها و ناشران ایرانی طعم این معافیت را نچشیده‌اند و هر سال به تیرماه که نزدیک می‌شویم ممیزان مالیاتی با برگه‌های مالیاتی سراغ کتابفروشی‌ها می‌آیند.
سردرگمی کتابفروشی‌ها یکی دو سال نیست که در این حوزه رخ داده است. درست در اوج روزهای اصلاحات و روزهایی که به‌زعم بسیاری از ناشران و کتابفروشان هنوز «بهار کتاب» بود، قانون معافیت مالیاتی ناشران تصویب شد. در بهار سال 1380 ماده واحده قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان در قالب لایحه‌ای از سوی دولت اصلاحات به مجلس رفت و به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در آن سال کمیسیون فرهنگی مجلس موفق شد رای به تصویب این قانون بگیرد و پیگیری‌ها را انجام بدهد. اما این قانون در آخرین سال‌های دولت اصلاحات تصویب شده بود و حمایتش مدت زیادی برای ناشران و کتابفروشان دوام نیاورد. خیلی زود با تغییر دولت این قانون هم مانند بسیاری دیگر از مصوبات نادیده گرفته شد و ممیزان مالیاتی به‌زودی با دفترهای مالیاتی از راه رسیدند و با تفسیرهای مختلفی همچون فروش محصولات فرهنگی و لوازم‌التحریر کتابفروشان را موظف به پرداخت مالیات کردند.

ما همیشه مالیات داده‌ایم
علیرضا رئیس‌دانایی مدیر انتشارات نگاه درباره ماجراهایی که با پرداخت مالیات از سر می‌گذرانند، می‌گوید: «وقتی به اداره دارایی می‌رویم و بحث معافیت از مالیات را مطرح می‌کنیم، می‌گویند برای خودشان گفته‌اند، معافیتی در کار نیست. هر سال مالیات می‌دهیم و ناچاریم. چون اگر مالیات ندهیم، جریمه‌مان می‌کنند و ممکن است سرنوشتی مانند انتشارات رشد اهواز پیدا کنیم. این همه، اتحادیه ناشران تلاش کرده و مجلس هم در این باره قانون تصویب کرده است. وزرا هم درباره معافیت مالی ناشران گفته‌اند ولی ممیزان مالیاتی قبول نمی‌کنند و کار خودشان را می‌کنند. به نظرم مجلس باید قانون محکم و مشخصی را تصویب کند تا تکلیف مشخص شود.»
مشکلات ناشران و کتابفروشان در پرداخت مالیات به همین‌جا ختم نمی‌شود، با توجه به اینکه گردش مالیاتی ناشران در ایران بسیار کند است و بعد از چاپ یک عنوان کتاب جدید ناشر باید بیش از یک سال برای فروش و بازگشت سرمایه‌اش صبر کند، اما ممیزان مالیاتی حتی «مالیات بر درآمد» را هم در نظر نمی‌گیرند. «رئیس‌دانایی» در این‌باره می‌گوید: «لااقل ای‌کاش در مالیات‌ها، بحث «مالیات بر درآمد» را در نظر می‌گرفتند، آنها حتی حاضر نیستند مالیات را از «مالیات بر درآمد» ناشر حساب کنند، این در حالی است که گردش سرمایه در صنعت نشر بسیار متفاوت است. خیلی وقت‌ها یک کتابی را چاپ می‌کنیم و فروش آن یک دهه طول می‌کشد. اما ممیزها هیچ‌کدام اینها را در نظر نمی‌گیرند و ناشر را برای سرمایه‌گذاری که هیچ سودی عایدش نکرده و ضرر هم کرده، موظف به پرداخت مالیات می‌کنند. آنها از «خانه کتاب» عنوان‌هایی را که در طول یک سال منتشر کرده‌ایم می‌گیرند و با یک حساب سرانگشتی می‌گویند شما در این سال مبلغ 200 میلیون تومان کتاب چاپ کرده‌اید و حالا مالیاتش را بدهید، آن‌هم در شرایطی که شاید حتی 50 میلیون از آن سرمایه‌گذاری هم برنگشته است.»
رئیس‌‌‌دانایی می‌گوید: «سرنوشت انتشارات رشد اهواز باعث شده هر سال مالیاتی را که طبق قانون نباید بپردازیم بدهیم، چون ممیزهای مالیاتی کار خودشان را می‌کنند. امیدوارم دولت یازدهم بتواند قانونی مشخص و روشن را پیش روی سازمان امور مالیاتی کشور بگذارد و تکلیف ناشران و ممیزان را یکسره کند.»

نامه ناشران به رئیس‌‌جمهور
ناشران و کتابفروشان دوباره در نامه‌ا‌ی خواستار میانجیگری و ورود حسن روحانی به ماجرای مالیات شده‌اند. سال 1387 هم اتحادیه ناشران در نامه‌ا‌ی به شخص محمود احمدی‌نژاد از او خواسته بودند که معافیت مالیاتی ناشران را برای سازمان امور مالیاتی تفهیم کند، آن سال هم رئیس‌‌جمهوری و وزارت ارشاد با قاطعیت خبر از معافیت مالیاتی دادند، اما تیرماه که رسید، باز هم برگه‌های مالیات به مبارک باد کتابفروشان رفتند. ناشران و کتابفروشان این‌بار نامه‌ا‌ی به رئیس‌‌ دولت تدبیر و امید نوشته‌اند، به این امید که شاید تدبیری اندیشیده شود. 300 ناشر و کتابفروش در این نامه درباره برخوردی که با بحث معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان می‌شود، نوشته‌اند: «برخلاف نظر برخی از مسوولان بلندپایه دولت شما، یک امتیاز به ناشران و کتابفروشان نبوده است، بلکه پاسخی درخور به تلاش آگاهانه و توام با ایثار این صنوف فرهنگی بود. در تولید و عرضه کتاب به عنوان تنها کالایی در کشور ما که قابلیت تطبیق با تورم را نداشته و هرساله در انتهای دوره مالی، به میزان تورم آن سال، از قدرت خرید معادل ریالی موجودی آن -‌کتاب‌ها - در انبارها و قفسه‌های فروشگاه ناشران و کتابفروشان کاسته می‌شود. به دیگر بیان هر‌ساله از میزان سرمایه ما کم می‌شود و -‌لابد- بابت این نقصان با پرداخت مالیات مجازات هم باید بشویم!»
خبر تعطیلی و ورشکستگی و کنار کشیدن کتابفروشان و ناشران اتفاق تازه‌ا‌ی نیست، اما آنها در این نامه هم به آن اشاره کرده‌اند تا شاید آنچه پشت سر گذاشته‌اند و پیش رو دارند، فراموش نشود. در بخشی از نامه آمده است: «در چند سال اخیر مسوولان محترم سازمان امور مالیاتی بدون توجه به رکود بی‌سابقه موجود، واقعیات اقتصاد نشر و فروش کتاب در کشور ما، که بخشی از آن در بالا بیان شد، و نیز سرانه مطالعه‌ای که حضرتعالی بهتر از هر کسی از میزان آن باخبرید، سرسختانه به صدور برگه‌های تشخیص آنچنانی پرداخته و هیچ استدلالی را در مقابل عملی که گشاده‌دستانه به آن می‌پردازند نمی‌پذیرند، رفتاری که پیش‌بینی می‌شود ادامه آن ضربات مهلکی بر پیکر نحیف فرهنگ مکتوب کشور وارد کند.»
کتابفروشی‌های راسته کریم‌خان روزبه‌روز کمتر می‌شوند، کتابفروشی «پارت» مدت‌هاست تبدیل به کبابی شده است و کتابفروشی «آبی» هم صنایع‌دستی و ظرف و ظروف بلوری می‌فروشد. موج تعطیلی کتابفروشی‌ها در هشت سال گذشته، با حذف یارانه‌ها و مسائلی همچون پررنگ شدن ممیزی سرعت بیشتری گرفت. در تعطیلی کتابفروشی‌های بزرگ و خاموش شدن پی در پی چراغ‌های راسته کریمخان که جایشان را به تابلوهای پرزرق و برق کبابی‌ها و بانک‌ها می‌دهند، تنها زنجیره نشر نیست که قرار است آسیب ببیند، تعطیلی کتابفروشی‌ها یعنی کم شدن ویترین‌هایی که می‌توان کتاب‌ها را در آن به نمایش گذاشت و کم شدن فضا برای توزیع کتاب. یکی از ضربه‌هایی که به بدنه نحیف کسب‌وکار کتاب وارد می‌شود، پرداخت همین مالیات‌هاست که حتی شیوه احتسابش هم به گفته ناشران و کتابفروشان غیرعادلانه است. صنف کتابفروشان ایرانی در حالی این ماجراها را پشت سر می‌گذارند که در دولت پیشین، وزارت ارشاد سودجویی ناشران و کتابفروشان را عامل این تعطیلی ارزیابی کرده بود و بهمن دری معاون وزیر ارشاد علناً گفته بود کتابفروشی‌هایی که تعطیل می‌کنند مشغول فرافکنی هستند.

کدام شغل 15 درصد سودده است؟
عبدالله‌ علی اسماعیلی، عضو هیات علمی دانشگاه که خود دستی هم در کتابفروشی دارد به تازگی در مقاله‌ا‌ی که در خبرگزاری‌ها منتشر کرده است، به عواملی که کتابفروشی‌ها را تهدید می‌کند، اشاره کرده است. او می‌نویسد: «درآمد ناخالص فعل کتابفروشی در ایران نمی‌تواند توجیه اقتصادی مناسبی برای انتخاب یا ادامه این شغل برای یک خانواده چهار‌نفره باشد. بر همین اساس به راحتی می‌توان به این پرسش پاسخ داد که چرا تعداد کتابفروشی‌ها در کشور ما در مقایسه با سایر بنگاه‌های کسب‌وکار کم است و چرا مدام شاهد تعطیلی فروشگاه‌های کتاب هستیم.»
او به گردش مالی این صنف هم اشاره می‌کند و می‌نویسد: «اما میانگین کلی تخفیف کتاب برای کتابفروش چیزی بین 20 تا 25 درصد است. از آنجا که در اکثر موارد امکان خرید کتاب به صورت مستقیم از ناشر ممکن نیست، بسیاری از کتاب‌ها از مراکز پخش خریداری می‌شوند که این خود درصدی از سود کتابفروش را کم می‌کند. از سود باقیمانده باید هزینه‌های باربری و حمل و نقل، هزینه‌های کارگری، اجاره‌بهای فروشگاه و هزینه‌های متفرقه‌ای از جمله به فروش نرسیدن کتاب‌ها تا زمان چاپ کتاب ویرایش‌شده، سرمایه خوابیده، بهره‌های بانکی حاصل از دریافت وام برای سرمایه‌گذاری، هزینه‌های تبلیغات و غیره را از سود خالص کسر کرد تا سود خالص حتی به حدود 15 درصد نرسد. در میان مشاغل دیگر کدام شغل را سراغ دارید که میانگین سود آن حدود 15 تا 20 درصد باشد؟ آیا با چنین سودی می‌توان انتظار داشت که تعداد فروشگاه‌های کتاب در سطح شهر با تعداد سوپرمارکت‌ها، مشاوران املاک، بنگاه‌های اتومبیل، تعمیرگاه‌ها و فروشگاه‌های موبایل و‌... رقابت کند؟» حال پرسش این است که اگر قرار است فرهنگ کتاب رواج پیدا کند، چه مقدار انگیزه لازم است تا فردی حاضر شود فروشگاه کتاب باز کند؟ کتابفروش باید چه اندازه امکان تبلیغ برای کتاب داشته باشد؟

وعده‌ها پابرجاست
علی جنتی بیش از وزرای دیگر دولت یازدهم وعده‌های امیدوارکننده می‌دهد. او اردیبهشت‌ماه امسال گفته بود: «در این زمینه با مقامات مسوول وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی صحبت کرده‌ام. آنها معتقدند قوانینی که ما داریم شامل معافیت کتابفروشان نمی‌شود. چون کتابفروشی‌ها صنف بوده و موسسه فرهنگی به شمار نمی‌روند. صنف نیز مانند سایر اصناف مشمول مالیات می‌شوند.» و حالا می‌گوید: «اما حل این مشکل در دستور کار جدی این وزارتخانه قرار دارد.» او به تازگی نامه‌ا‌ی به حسن روحانی نوشته است و در جلسات فشرده‌ا‌ی که با وزارت اقتصاد و دارایی از سوی وزارتخانه تحت امرش برگزار شده وعده‌هایی داده است که ناشران چشم‌انتظار اجرایی شدن آن هستند.
همایون امیرزاده مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت فرهنگی ارشاد درباره این پیگیری‌های مستمر می‌گوید: «در طول دو تا سه ماه گذشته پیگیری حل مشکل معافیت‌های مالیاتی به عنوان یک دغدغه جدی به همه حوزه‌های وزارت ارشاد تسری پیدا کرده است. می‌دانیم که سازمان مالیاتی چه نگاهی در خصوص معافیت مالیاتی و بند ل ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم داشت، اما پیگیری‌ها به جایی رسید که ما در یک فضای تقریباً صمیمی روی مصادیق به تفاهم رسیدیم و اقدامات موثری انجام شد. اقداماتی که تاکنون انجام شده و ما امروز از آن رونمایی می‌کنیم، اقدامات بسیار موثری است که مدت‌هاست به دنبال آن بودیم. اولاً در دولت نگاه خوبی ایجاد شد، به ویژه نگاه وزیر اقتصاد آقای طیب‌نیا به حوزه فرهنگ بسیار حائز اهمیت است. همچنین برگزاری کمیسیون اقتصادی دولت در این زمینه به ما بسیار کمک کرد. نشست‌های تخصصی که با مجموعه عوامل سازمان مالیاتی داشتیم و از طرفی پیگیری‌هایی که ناشران داشتند و نامه‌های مختلفی را به وزیر ارشاد ارسال کردند، موجب شد موضوعی که 12 سال است روزی زمین مانده به سرانجام برسد.»
او معتقد است: «قانونگذاری که سال 80 قانون مالیات‌های مستقیم را وضع کرده است،‌ ناظر بر این است که فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و در مجموع فعالیت‌هایی که در وزارت ارشاد تولیت می‌شود و مابه‌ازا و سهم‌آورده‌ای برای فرهنگ‌سازی داشته باشد، از پرداخت مالیات معاف هستند، ما این مسیر را پررنگ کردیم که شاید اولین کسانی که طراحان این معافیت‌ها بودند این عقیده را داشتند که ما این حوزه‌ها را از مالیات‌هایی که دیگران مکلف به پرداخت آن هستند، معاف می‌کنیم تا این مجموعه‌ها در فرهنگ‌سازی نقش بیشتری ایفا کنند. در فهرستی که از امروز ملاک عمل است و کارهای نهایی آن در دست انجام است، کتابفروشان نیز در این جدول مورد پذیرش قرار گرفته و البته این فهرست باید به امضای دو وزیر ارشاد و وزیر اقتصاد برسد. همچنین در موضوعی که نهایی شده است مطرح شده که دامنه کتابفروش تا کجا دیده می‌شود؟ آیا نوشت‌افزارفروش نیز مشمول معافیت می‌شود که ما برای این منظور در حال تدوین ضابطه اجرایی هستیم که دامنه کتابفروشی را مشخص می‌کند. تا پیش از این نگاه سازمان مالیاتی این بود که اگر ناشری کتاب خود را بفروشد معاف از مالیات است. اکنون به طور مطلق کتابفروشان معاف از مالیات خواهند شد.»

حکایت آن بار شیشه ...
«نمی‌دانم از چه لغتی به جای «منت» استفاده کنم. ولی باید بگویم که منت می‌گذارند و مالیات را هم بی‌رحمانه می‌گیرند.»
داوود موسایی مدیر انتشارات فرهنگ معاصر با اشاره به این رویکرد می‌گوید: «شاید ناآشنایی ممیزان مالیاتی با مقوله نشر سبب شده است که با چنین مشکلی روبه‌رو شویم، ای کاش کلاس‌هایی برایشان برگزار می‌شد تا با مرارت‌های نشر و نوع گردش مالی این حوزه آشنا بشوند. در این موضوع، زور وزارت دارایی چندین برابر وزارت ارشاد است و متاسفانه دوستان وزارت ارشاد از وزیر تا معاونان ایشان از روی حسن ظنی که دارند، برخورد می‌کنند ولی دارایی کار خود را می‌کند و مالیات‌هایی هم که منظور می‌کند، اصلاً از حوزه نشر خارج است. حکایتی که ما و دارایی داریم، همان حکایتی است که سعدی روایت می‌کند و درباره بازرگانی بود که با مال‌التجاره‌اش به نزدیکی دروازه شهری رسید. نگهبان دروازه با نیزه خود به خورجین بازرگان زد و گفت:‌ هان، در خورجین خود چه داری؟ بازرگان هم گفت اگر ضربه دیگری بزنی، هیچ! چون بارم شیشه است.» او درباره عدم درک ممیزان دارایی از مقوله نشر و شکل برخوردشان در تعیین مالیات می‌گوید: «مثل این است که ممیزان دارایی با کتاب غریبه‌اند و فکر می‌کنند کتابفروشی هم مانند خواربارفروشی است. قصد من توهین به شغل خواربارفروشی نیست و این شغل یکی از مشاغل محترم جامعه است بلکه صحبت بر سر این است که بین مشاغل تفاوت وجود دارد و نمی‌توان کار خواربارفروشی و کتاب را با هم یکی دانست. اما متاسفانه چنین فرقی را قائل نمی‌شوند و این روزها هر فردی که سرمایه‌اش را وارد کار فرهنگی کند، با امکان بالای 100 درصد، سرمایه‌اش را به سمت نابودی می‌برد. کتاب تنها کالایی است که به صورت تورمی با آن برخورد نمی‌شود. یعنی قیمتش در ابتدا و انتهای سال با فراز و فرودهای اقتصادی، همانند است. اما ممیزان مالیاتی گویی به این نکات توجه ندارند.»

آیا مالیات‌های اخذ‌شده را پس می‌دهند؟
تا اینجای کار ناشران و کتابفروشان ملزم به پرداخت مالیات‌ها شده‌اند، آنچه برای کتابفروشی رشد اهواز پیش آمد و در نهایت منجر شد که خانه مسکونی مدیر این انتشارات از سوی وزارت دارایی مصادره شود، سبب شده است که ناشران و کتابفروشان از رویارویی و پافشاری بر سر حق قانونی‌شان بگذرند. اما در میان وعده‌های خوشی که از سوی دولت یازدهم مطرح شده است یکی هم این است که بعد از اجرایی شدن کامل قانون معافیت مالیاتی برای اعضای این صنف ممکن است مالیات‌هایی که تا امروز پرداخته‌اند به آنها بازگردانده شود.
لادن حیدری، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد در این‌باره می‌گوید: «افرادی که قبل از برنامه پنجم نسبت به ادای مالیات اقدام کرده‌‌اند یا اینکه دارای بدهی مالیاتی هستند طبق مصوبات و آیین‌نامه‌های جدید از پرداخت مالیات معاف شده و مبالغ پرداختی به این افراد مسترد خواهد شد. بر اساس الحاقیه جدید کتابفروشی به عنوان یک فعالیت فرهنگی و انتشاراتی تلقی می‌شود و ارشاد مجوزهای لازم برای این کار را داده است. معافیت مالیاتی واردکنندگان کتاب نیز از سوی سازمان مالیاتی پذیرفته شده ولی هنوز به تصویب دو وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اقتصاد نرسیده است. از آنجا که رسیدگی مالیاتی معمولاً دو سال عقب است، در حال حاضر یعنی سال 93، حساب‌های مالیاتی مربوط به سال 91 در حال بررسی است. در سال 90 که نوبت به رسیدگی عملکرد سال 88 رسید، سازمان امور مالیاتی از ناشران، دفاتر درآمد و هزینه‌شان را مطالبه کرد و چون ناشران هم با تلقی معافیت فاقد دفاتر بودند، به ناشران اعلام کردند که شما از معافیت مالیاتی محروم هستید و اخذ مالیات از ناشران را نه بر اساس درآمد بلکه بر اساس تولید در دستور کار قرار دادند. متاسفانه در بررسی تشخیص مالیات هم، فروش ناشران را ملاک قرار ندادند بلکه تولید آنها را بر اساس آمار خانه کتاب ملاک قرار دادند. این مساله اعتراضاتی را در میان ناشران برانگیخت و نهایتاً منجر شد به اینکه مواد 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی مربوطه در آبان 91 یعنی زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد اصلاح شد.»
اما محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران می‌گوید: «رئیس سازمان امور مالیاتی، طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد که در جواب نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته شده است، موافقت کرده که اجرای این اصلاحات به زمان گذشته تسری پیدا نکند مگر در مورد پرونده‌های باز که در حوزه‌های حل اختلاف و دیوان عدالت مفتوح است. لازم به یادآوری است که آقای جنتی در نامه خود، خواسته بود که اصلاح آیین‌نامه از ابتدای تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی شود که البته آقای عسگری به درستی اعلام کرده مواردی که قبلاً در مورد آنها توافق شده، دوباره باز نشود و مختومه تلقی شود.»